به گزارش مشرق، یکبار وزارت کار در سال جاری بخشنامه ای را خطاب به مشمولان قانون کار ابلاغ کرد که در آن عنوان شده بود هرگونه قرارداد زیریکسال در کارهای با ماهیت دائم ممنوع بوده و اگر هم چنین قراردادی بسته شود، به منزله یکسال در نظر گرفته می شود.
هرچند این بخشنامه یک هفته بیشتر دوام نیاورد و با فشار کارفرمایان لغو شد، اما نمایندگان کارگری می گویند راهی جز اجرای چنین برنامه هایی برای سروسامان دادن به اوضاع بسیار بد قراردادهای کاری نداریم. قراردادهایی که به دلیل نابسامانی و وجود راه های فراوان فرار و دور زدن قانون، بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در بازار کار ایران را به صورت موقت در آورده است.
کارشناسان می پرسند مگر می شود این فرض را پذیرفت که اقتصاد ایران در اوضاع بسیار بد و در شرایط ناگواری قرار دارد که بیشتر از ۹۳ درصد قراردادهای کاری آن باید به صورت موقت نهایتا یکساله منعقد شود؟ یعنی هیچ بنگاه و صنعتی در کشور نداریم که نسبت به آینده خود دورنمای روشنی حتی به صورت نسبی داشته باشد؟
آیا اقتصاد در حال ورشکستگی است؟
به نظر می رسد که اگر چنین وضعیتی را بپذیریم بسیار نگاه بدبینانه ای به اوضاع تولید و اقتصاد ایران خواهد بود و مسلما در شرایطی که کشور به دنبال اجرای یک توافق بزرگ سیاسی با جهان است هم پیام مثبتی را به سرمایه گذاران کشورهای دیگر مخابره نمی کند.
شاید ساده ترین برداشت سرمایه گذار خارجی از اوضاع قراردادهای کاری کشور این باشد که شرایط به نحوی است که حتی نمی توان تا یکماه آینده را پیش بینی کرد؛ بنابراین ریسک سرمایه گذاری در چنین اقتصادی بسیار مخاطره آمیز و همراه با هزینه های بالا خواهد بود.
اما واقعیت چنین نیست و هر چند بسیاری از بنگاه ها و بخش های تولیدی کشور به دلایل گوناگون از واردات بی رویه، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید، قوانین غیرشفاف و دست و پاگیر و نوسانات قیمت ارز در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشند، اما بسیاری نیز شرایط خوب و کاسبی مناسبی دارند و شرایط شان خوب است؛ بنابراین اینکه بالای ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور تا یکسال و به صورت کاملا موقت باشد، باید دلایل دیگری داشته باشد.
نمایندگان کارگران عقیده دارند، شرایط وفور نیروی متقاضی کار در ایران، وجود صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی که در جستجوی کار هستند و فراهم بودن امکان سوء استفاده از اوضاع بیکاران؛ بسیاری را بر آن داشته تا در سایه نبود نظارت و ضعف دولت ها در سخت گیری اجرای قانون درباره قراردادهای کار به دلیل بروز تخلفات متعدد در شرکت های بدنه دولت، باعث شده تا حتی بنگاه های بزرگ نیز دست به امضای قراردادهای ماهیانه و فصلی بزنند در حالی که چند دهه از آغاز فعالیت آنها می گذرد و قصد تعطیلی کار را هم ندارند.
قراردادهای ۲۹ روزه هم داریم
کارفرمایان فکر می کنند وقتی روزانه درخواست های فراوانی برای کار از سوی جوانان به دستشان می رسد، دیگر چه لزومی دارد مسئولیت نیرویی را برای ۳۰ سال بپذیرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتی فکر می کنند شرایط باید به نحوی باشد که در هر لحظه که اراده کردند بتوانند افرادی را بدون هزینه اخراج و عده دیگری را جایگزین کنند.
هرچند اخراج نیروی کار نامناسب و بدون انگیزه، نیروی متخلف و افرادی که برخلاف قوائد و مقررات بنگاه ها و قانون کار قصد فعالیت دارند حق سرمایه گذار و کارفرما است؛ اما اینکه این طرز فکر چنان رواج یابد که استخدام ها کلا در بازار کار ۲۱ میلیون نفری ایران به خاطره ها بپیوندند و حتی کارفرمایان حاضر به امضای قراردادهای سالیانه نیز دیگر نباشند، جای تامل و سوال دارد.
درک این مسئله سخت است که بتوان پذیرفت کارخانه بزرگی با چندین خط تولید و صدها نیرو در حال فعالیت باشد، آنگاه به یکماه آینده خود نیز امیدوار نیست و ترجیح می دهد با نیروهای خود قرارداد ۲۹ روزه امضا کند. یعنی اینکه کارفرمایانی هستند که میلیاردها تومان سرمایه خود را در درگیر کاری کرده اند که حتی نمی دانند یکماه دیگر آن چه می شود!
اگر اینگونه است که واقعا درنگ نکنند و تا سرمایه شان نابود نشده آن را به بانک ها ببرند و بنشینند سود ماهیانه گرفته و روزگار بگذرانند؛ اگر غیر از این است که باید انتظار داشت ترتیبی از سوی دولت اتخاذ شود تا صدها هزار و میلیون ها قرارداد کاری شاغلان اصلاح و به ریل اصلی خود بازگردد.
موج اخراج‌های نوروزی کارگران
نمایندگان کارگری می گویند معنا ندارد فردی به مدت ۲۰ سال در بنگاهی مشغول به کار است که با وی قرارداد موقت امضا می شود. قانون که چنین اجازه ای را به آن بنگاه نداده است و قطعا با رضایت شاغل هم نیست، پس چه پشتوانه ای باعث می شود تا کارفرما با خیالی آسوده چنین تخلف آشکاری را انجام دهد؟ آیا واقعا از فردی با چنین وضعیت شغلی انتظار بهره وری و خلاقیت در کار و احساس وابستگی به بنگاه می رود یا اینکه او مدام در فکر اخراج و از دست رفتن ناگهانی شغل و بیکار شدن و چگونگی شکایت از کارفرما در صورت بروز چنین وضعیتی و دریافت و حق و حقوق و سنوات و ... است؟
حالا به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و بزودی قرارداد کاری صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسید. برخی ممکن است در بهار سال آینده بیکار شده باشند و به خیل میلیونی بیکاران بپیوندند. بالاخره بزودی و در ماه های آینده، موجی از اتمام قراردادهای کاری و اخراج ها را در بازار کار ایران شاهد خواهیم بود. در عین حال، بخشی از ریزش و رویش جدید؛ همچنین جا به جایی ها در بازار کار عادی و لازم است.
رحمت الله پورموسی دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره وضعیت قراردادهای کاری و احتمال تدوین مدل های جدید قرارداد کار گفت: در پیگیری های انجام شده و صحبت هایی که با معاون روابط کار وزارت کار صورت گرفت، اعلام شد که وزارت کار به دنبال طرح های جدیدی برای ساماندهی قراردادهای کاری است.
وی اظهارداشت: پیش بینی این است که قراردادها به نحوی ساماندهی شوند که علاوه بر جلب رضایت کارفرمایان، مشکلات کارگران را نیز حل کند. قراردادهای موقت در حال حاضر از اساسی ترین مسائل و مشکلات کارگران محسوب می شود.
پورموسی خاطرنشان کرد: بالاخره باید در شرایط فعلی بازار کار، اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش ضریب امنیت شغلی نیروی کار شود ضمن اینکه اطمینان خاطر لازم را هم به کارفرمایان بدهد. نمی توان شرایطی را ایجاد کرد که به سوء استفاده برای هر یک از طرفین منجر شود و اوضاع بدتر شود.
هرچند این بخشنامه یک هفته بیشتر دوام نیاورد و با فشار کارفرمایان لغو شد، اما نمایندگان کارگری می گویند راهی جز اجرای چنین برنامه هایی برای سروسامان دادن به اوضاع بسیار بد قراردادهای کاری نداریم. قراردادهایی که به دلیل نابسامانی و وجود راه های فراوان فرار و دور زدن قانون، بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در بازار کار ایران را به صورت موقت در آورده است.
کارشناسان می پرسند مگر می شود این فرض را پذیرفت که اقتصاد ایران در اوضاع بسیار بد و در شرایط ناگواری قرار دارد که بیشتر از ۹۳ درصد قراردادهای کاری آن باید به صورت موقت نهایتا یکساله منعقد شود؟ یعنی هیچ بنگاه و صنعتی در کشور نداریم که نسبت به آینده خود دورنمای روشنی حتی به صورت نسبی داشته باشد؟
آیا اقتصاد در حال ورشکستگی است؟
به نظر می رسد که اگر چنین وضعیتی را بپذیریم بسیار نگاه بدبینانه ای به اوضاع تولید و اقتصاد ایران خواهد بود و مسلما در شرایطی که کشور به دنبال اجرای یک توافق بزرگ سیاسی با جهان است هم پیام مثبتی را به سرمایه گذاران کشورهای دیگر مخابره نمی کند.
شاید ساده ترین برداشت سرمایه گذار خارجی از اوضاع قراردادهای کاری کشور این باشد که شرایط به نحوی است که حتی نمی توان تا یکماه آینده را پیش بینی کرد؛ بنابراین ریسک سرمایه گذاری در چنین اقتصادی بسیار مخاطره آمیز و همراه با هزینه های بالا خواهد بود.
اما واقعیت چنین نیست و هر چند بسیاری از بنگاه ها و بخش های تولیدی کشور به دلایل گوناگون از واردات بی رویه، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید، قوانین غیرشفاف و دست و پاگیر و نوسانات قیمت ارز در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشند، اما بسیاری نیز شرایط خوب و کاسبی مناسبی دارند و شرایط شان خوب است؛ بنابراین اینکه بالای ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور تا یکسال و به صورت کاملا موقت باشد، باید دلایل دیگری داشته باشد.
نمایندگان کارگران عقیده دارند، شرایط وفور نیروی متقاضی کار در ایران، وجود صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی که در جستجوی کار هستند و فراهم بودن امکان سوء استفاده از اوضاع بیکاران؛ بسیاری را بر آن داشته تا در سایه نبود نظارت و ضعف دولت ها در سخت گیری اجرای قانون درباره قراردادهای کار به دلیل بروز تخلفات متعدد در شرکت های بدنه دولت، باعث شده تا حتی بنگاه های بزرگ نیز دست به امضای قراردادهای ماهیانه و فصلی بزنند در حالی که چند دهه از آغاز فعالیت آنها می گذرد و قصد تعطیلی کار را هم ندارند.
قراردادهای ۲۹ روزه هم داریم
کارفرمایان فکر می کنند وقتی روزانه درخواست های فراوانی برای کار از سوی جوانان به دستشان می رسد، دیگر چه لزومی دارد مسئولیت نیرویی را برای ۳۰ سال بپذیرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتی فکر می کنند شرایط باید به نحوی باشد که در هر لحظه که اراده کردند بتوانند افرادی را بدون هزینه اخراج و عده دیگری را جایگزین کنند.
هرچند اخراج نیروی کار نامناسب و بدون انگیزه، نیروی متخلف و افرادی که برخلاف قوائد و مقررات بنگاه ها و قانون کار قصد فعالیت دارند حق سرمایه گذار و کارفرما است؛ اما اینکه این طرز فکر چنان رواج یابد که استخدام ها کلا در بازار کار ۲۱ میلیون نفری ایران به خاطره ها بپیوندند و حتی کارفرمایان حاضر به امضای قراردادهای سالیانه نیز دیگر نباشند، جای تامل و سوال دارد.
درک این مسئله سخت است که بتوان پذیرفت کارخانه بزرگی با چندین خط تولید و صدها نیرو در حال فعالیت باشد، آنگاه به یکماه آینده خود نیز امیدوار نیست و ترجیح می دهد با نیروهای خود قرارداد ۲۹ روزه امضا کند. یعنی اینکه کارفرمایانی هستند که میلیاردها تومان سرمایه خود را در درگیر کاری کرده اند که حتی نمی دانند یکماه دیگر آن چه می شود!
اگر اینگونه است که واقعا درنگ نکنند و تا سرمایه شان نابود نشده آن را به بانک ها ببرند و بنشینند سود ماهیانه گرفته و روزگار بگذرانند؛ اگر غیر از این است که باید انتظار داشت ترتیبی از سوی دولت اتخاذ شود تا صدها هزار و میلیون ها قرارداد کاری شاغلان اصلاح و به ریل اصلی خود بازگردد.
موج اخراج‌های نوروزی کارگران
نمایندگان کارگری می گویند معنا ندارد فردی به مدت ۲۰ سال در بنگاهی مشغول به کار است که با وی قرارداد موقت امضا می شود. قانون که چنین اجازه ای را به آن بنگاه نداده است و قطعا با رضایت شاغل هم نیست، پس چه پشتوانه ای باعث می شود تا کارفرما با خیالی آسوده چنین تخلف آشکاری را انجام دهد؟ آیا واقعا از فردی با چنین وضعیت شغلی انتظار بهره وری و خلاقیت در کار و احساس وابستگی به بنگاه می رود یا اینکه او مدام در فکر اخراج و از دست رفتن ناگهانی شغل و بیکار شدن و چگونگی شکایت از کارفرما در صورت بروز چنین وضعیتی و دریافت و حق و حقوق و سنوات و ... است؟
حالا به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و بزودی قرارداد کاری صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسید. برخی ممکن است در بهار سال آینده بیکار شده باشند و به خیل میلیونی بیکاران بپیوندند. بالاخره بزودی و در ماه های آینده، موجی از اتمام قراردادهای کاری و اخراج ها را در بازار کار ایران شاهد خواهیم بود. در عین حال، بخشی از ریزش و رویش جدید؛ همچنین جا به جایی ها در بازار کار عادی و لازم است.
رحمت الله پورموسی دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره وضعیت قراردادهای کاری و احتمال تدوین مدل های جدید قرارداد کار گفت: در پیگیری های انجام شده و صحبت هایی که با معاون روابط کار وزارت کار صورت گرفت، اعلام شد که وزارت کار به دنبال طرح های جدیدی برای ساماندهی قراردادهای کاری است.
وی اظهارداشت: پیش بینی این است که قراردادها به نحوی ساماندهی شوند که علاوه بر جلب رضایت کارفرمایان، مشکلات کارگران را نیز حل کند. قراردادهای موقت در حال حاضر از اساسی ترین مسائل و مشکلات کارگران محسوب می شود.
پورموسی خاطرنشان کرد: بالاخره باید در شرایط فعلی بازار کار، اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش ضریب امنیت شغلی نیروی کار شود ضمن اینکه اطمینان خاطر لازم را هم به کارفرمایان بدهد. نمی توان شرایطی را ایجاد کرد که به سوء استفاده برای هر یک از طرفین منجر شود و اوضاع بدتر شود.
