به گزارش مشرق، لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/10/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

1- همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بندهای 3 و 4 ماده 8 و بند 2 ماده 11 ، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور ترکمنستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در ماده 15، اطلاق تفسیر از سوی مقام صلاحیت‌دار در مواردی که نیاز به تصویب توسط مجلس شورای اسلامی دارد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.

نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و قبرس

همچنین لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/10/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بندهای 3 ، 5 و 6 ماده 12 و همچنین ماده 13، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور قبرس و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

نظر شورای نگهبان درباره لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس بین ایران و چین

بر اساس این گزارش، لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/10/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بند 3 ماده 11 و مواد 13 و 15، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.