به گزارش مشرق، در ماده هفت لایحه برنامه ششم توسعه که امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم دولت شد آمده است: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور و تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد» ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیینشده محقق شود.
1 ــ کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی در طول برنامه، حداقل بهمیزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها با تصویب شورای عالی اداری.
2 ــ هرگونه بهکارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفاً بهترتیبی خواهد بود که بهپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی به تصویب هیأت وزیران برسد.
3 ــ بهکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
4 ــ به دولت اجازه داده میشود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاههای اجرایی با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابهجایی سازمانهای تابعه و وابسته وزارتخانهها و سازمانها اقدام کند.
5 ــ به دولت اجازه داده میشود در حدود اعتبارات هزینهای سالانه نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان 50 درصد اقدام کند.
دولت در برنامه ششم توسعه تدبیری هم برای ساماندهی صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ کرده است؛ در بند دیگر ماده هفت این برنامه آمده است: صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با تمام وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تأمین اجتماعی انتقال مییابد.
1 ــ کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی در طول برنامه، حداقل بهمیزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها با تصویب شورای عالی اداری.
2 ــ هرگونه بهکارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفاً بهترتیبی خواهد بود که بهپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی به تصویب هیأت وزیران برسد.
3 ــ بهکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
4 ــ به دولت اجازه داده میشود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاههای اجرایی با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابهجایی سازمانهای تابعه و وابسته وزارتخانهها و سازمانها اقدام کند.
5 ــ به دولت اجازه داده میشود در حدود اعتبارات هزینهای سالانه نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان 50 درصد اقدام کند.
دولت در برنامه ششم توسعه تدبیری هم برای ساماندهی صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ کرده است؛ در بند دیگر ماده هفت این برنامه آمده است: صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با تمام وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تأمین اجتماعی انتقال مییابد.