به گزارش مشرق، از اواسط سال 2000
میلادی، تحریم های آمریکا بر روی برنامه هسته ای ایران متمرکز شد. هدف از
این تمرکز، محدود کردن ظرفیت غنی سازی ایران و اجبار ایران به ترک ابعاد
احتمالی نظامی برنامه هسته ای‌اش بوده است. در این راستا، از سال 1996
کنگره و دولت های پی در پی آمریکا با تصویب قوانین، فرامین و بخشنامه‌های
اجرایی، تحریم بخش نفت و انرژی ایران را به منظور فشار هرچه بیشتر بر
اقتصاد ایران در متن برنامه‌های خود قرار دادند .
مسئله ای که می توان از آن به عنوان ابزاری برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تعبیر کرد. شکی نیست که این تحریم ها مانع مهمی در روند پیشرفت و اعتلای ایران بوده اما هیچ گاه موفق نبوده اند حرکت عظیم ملت ایران را متوقف کنند. در بعدی دیگری بایستی توجه گیرد که این تحریم ها به تدریج و طی سه دهه گذشته ابعادی بسیار گسترده و پیچیده به خود گرفته، در واقع بازتابی خوبی از رویکرد ستیزه جویانه و تقابل‌گرایانه آمریکا و غرب با حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند. لذا تحریم های آمریکا علیه ایران یکی از محورهای اصلی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بوده، طوری که اهداف تحریم های آمریکا علیه ایران به مرور زمان تحول یافته است.
تحریم های یک جانبه ایالات متحده با تلاش های آمریکا برای گسترش تحریم ها به بخش نفت و انرژی ایران آغاز گردید. این تحریم به دلیل مقاومت کشور های اروپایی و بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی در مقابل خواست های آمریکا حاوی پیام بسیار مهمی برای آمریکا و سیاست های این کشور بود. هدف آمریکا از تصویب این قوانین و بخشنامه های اجرایی، تشویق و یا اجبار شرکت های خارجی به ترک بازار نفت و انرژی ایران بود. در واقع، آمریکا به موجب این قوانین و تحریم ها، شرکت‌های خارجی فعال در زمینه نفت و انرژِی در ایران را مجبور می کرد تا بین بازار آمریکا و ادامه همکاری و سرمایه گذاری دربخش انرژی ایران، یکی را انتخاب کنند.
نقطه شروع تحریم های یکجانبه علیه ایران قانون موسوم به "داماتو" بود. بر اساس این قانون که در سال 1995 به تصویب رسید، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اجازه یافت تا شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم کند. قانون داماتو، پس از آمیختگی با طرح بنیامین گیلمن، رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات های جدید آمریکا علیه ایران و لیبی در سال 1996 توسط کنگره آمریکا تصویب شد و سپس به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا رسید. این قانون برای شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از 20 میلیون دلار در سال سرمایه‌گذاری کنند، مجازات‌هایی را مشخص کرده است.این رویکرد تازه آمریکا درباره محروم کردن شرکت های خارجی که در بخش نفت و انرژِی ایران فعالیت میکردند، بنیان و شالوده تحریم هایی را پی ریزی کرد که به عنوان تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران معروف شد. تحریم هایی که باعث اعتراضات بسیاری از شرکت ها و کشور های دنیا گردید.
تجربه تلخ ناکامی در این تحریم ها، ایالات متحده را واداشت مشروعیت تحریم ها و ظاهر سازی تحریم های خود را نیز در دستور کار قرار دهد مسئله ای که در رابطه با تحریم های هسته ای به صورت عامدانه ای رعایت گردید. با وجود اینکه تحریم ها یک جانبه آمریکا تأثیرات مهم و عمده ای در برنداشت، اما همانطور که خواهیم دید، تحریم‌های یکجانبه، پس از محکومیت های پی در پی برنامه هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ابعادی بسیار گسترده و فراگیر به خود گرفت و مبدل به تحریم‌های چند جانبه علیه کشورمان شد.
قطعنامه‌های شورای امنیت عامل مشروعیت بخش تحریم های ایالات متحده: قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران ضمن آنکه مجموعه تحریم های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند، چهارچوب قانونی جدیدی را در اختیار آمریکا قرار داد تا ضمن مشروعیت بخشی به اقدام خود حلقه تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را تنگ تر و تنگ تر کند.
پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و صدور طی شش قطعنامه شورای امنیت، موضوع برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ابعادی بین المللی به خود گرفت و این شرایط، بهترین فرصت را برای آمریکا فراهم ساخت تا با توجه به هژمونی سیاسی- اقتصادی خود در جهان، ضمن آنکه متحدان غربی خود را در استراتژِی تحریمی خود علیه ایران بسیج و شریک کند، سایر کشورها و شرکت های جهان را ناچار به پیروی از سیاست گذاری تحریمی خود علیه ایران نماید.
تحریم های مندرج در شش قطعنامه شورای امنیت، علی الظاهر برنامه هسته ای ایران را هدف قرار داده است، اما در کنار آن تمامی فعالیت ها، چه از سوی کشورها، اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط با توسعه برنامه هسته ای ایران را محدود نموده است. تحریم های شورای امنیت همچنین ظرفیت نظامی ایران را با تحریم صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی مورد هدف قرار داده و به خوبی نشانگر اهداف غیر مرتبط واضعان تحریم ها را نشان می دهد. در این میان مرور قطعنامه های شورای امنیت خالی از فایده نیست.
قطعنامه شماره 1696 ،نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته‌ای ایران بود که در 31 ژوئیه سال 2006 تصویب شد. این قطعنامه با 14 رأی موافق و یک رأی مخالف "قطر"، به تصویب رسید. این قطعنامه به ایران مدت یک ماه مهلت داد تا فعالیت‌های هسته ای خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. نخستین قطعنامه شورای امنیت فاقد اقدام‌های تنبیهی علیه ایران بود، اما سند الزام‌آوری برای ایران بود تا مفاد مندرج در این قطعنامه را رعایت کند. این قطعنامه در چهارچوب ماده 40 منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده 40 اقدام‌های تنبیهی علیه ایران منظور نشده است، اما عدم اجرای خواست های مندرج در این ماده، ایران را با واکنش‌های پیش‌بینی شده در ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد که در برگیرنده اقدامات تننبیهی میباشد روبرو خواهد کرد.[4]
قطعنامه شماره1737، دومین قطعنامه شورای امنیت در 23 دسامبر سال 2006 با رأی هر 15 کشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید. شورای امنیت با صدور این قطعنامه، مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم تأسیسات حساس هسته‌ای و توقیف دارایی‌ها و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامۀ هسته‌ای ایران را به تصویب رساند و به ایران مدت 60 روز فرصت داد تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.
قطعنامه شماره 1747 ، سومین قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌ای ایران بود که در تاریخ 24 مارس سال 2007 میلادی، با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تصویب رسید.
این قطعنامه، همکاری تمامی کشورهای جهان با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، منع کرده است. همچنین، ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد مندرج در این قطعنامه است. این قطعنامه در برگیرنده دومین مجموعه تحریم‌های شورای امنیت شامل تحریم‌های جدید مالی و تسلیحاتی علیه ایران بود. این تحریم‌ها توقیف دارایی‌ها را به 28 گروه، شرکت ها و اشخاص دیگری که در فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران یا تولید موشکها شرکت داشتند، یا از آن حمایت میکردند، افزایش داد. بانک سپه و شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران نیز از جمله نهاد هایی بودند که نام آن‌ها در این دور از تحریم‌ها اضافه شد. این قطعنامه خواستار اجرای فصل هفتم از بند 41 منشور سازمان ملل شد با حذف اقدام نظامی علیه ایران را پیش بینی کند.
قطعنامه 1803، چهارمین قطعنامه شورای امنیت در سوم مارس سال 2008 به تصویب رسید. این قطعنامه، تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های قبل شورای امنیت علیه ایران را تشدید کرد. افزون بر آن، به موجب این قطعنامه، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف گردیدند تا تمامی محموله‌های مشکوک دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، مورد بازرسی قرار دهند. این قطعنامه، ممنوعیت اقلام داد و ستد کالاهایی را که کاربردهای نظامی و غیرنظامی دارند گسترش داد. ممنوعیت‌ها، همچنین شامل فروش تمامی فنآوریها در این زمینه ها به ایران بود.
قطعنامه شماره 1835، پنجمین قطعنامه شورای امنیت در 27 سپتامبر سال 2008 با رای موافق همه 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید.این قطعنامه، حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نبود و صرفاً از ایران می‌خواست چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر به موقع اجرا گذارد.
قطعنامه شماره 1929، ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در تاریخ 9 ژوئن سال 2010 به تصویب رسید. این قطعنامه، ایران را از کلیه فعالیت های تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم ، مواد هسته‌ای وفن آوری با دیگر کشورها محروم میکند. همچنین تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد از انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی، سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران منع شده اند.این قطعنامه همچنین تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران وضع کرد. تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از موارد مهم تحریم های مندرج در قطعنامه ششم شورای امنیت بوده است.
تحریم‌های یکجانبه آمریکا با استفاده از مشروعیت تحریم های شورای امنیت: در این بخش از مجموعه تحریم ها، تحریم های یکجانبه آمریکا که پیش تر شرکت های آمریکایی را هدف قرار داده بود، ابعادی گسترده و بین المللی یافت. این تحریم ها بخش نفت و انرژی ایران و همچنین سیستم بانکی و بیمه و حمل و نقل ایران را هدف قرار داد.[5] قوانین و بخشنامه هایی که توسط کنگره آمریکا و یا یکی از مجالس سنا و نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، همچنین تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های را علیه شرکت ها و سپس کشورهایی از جهان تسری داد که مجموعه های تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران را رعایت نمی کنند. بدین ترتیب حلقه تحریم ها به گرد جمهوری اسلامی ایران باز هم تنگ تر شد.در زیر، به فهرستی از مهم ترین تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران اشاره شده است:
تحریم شرکت‌های صادر کننده‌ی بنزین به ایران در 30 ژوئه سال 2009 در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید.
مجلس نمایندگان آمریکا در 29 ماه مه سال 2010 لایحه تحریم شرکت‌هایی را که با ایران معاملات تجاری دارند، تصویب کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در 17 ژوئن 2010 آمریکا تحریم هایی را علیه چندین شرکت کشتیرانی ایران تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. همچنین 22 شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط دولت ایران اداره می‌شوند و در ایران و نقاط مختلف جهان فعالیت می‌کنند مورد هدف تحریم ها قرار گرفت.
در 29 اکتبر سال 2010، آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه 37 شرکت اروپایی اعمال کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در 14 ژانویه 2011 تعداد 24 شرکت کشتیرانی بین‌المللی را به‌علت تجارت با ایران تحریم کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا " در 24 ژوئن سال 2011 شرکت هواپیمایی "ایران ایر" و یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را تحریم کرد
باراک اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را در اول ژانویه سال 2012 امضا کرد. بانک ها وشرکت‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله کنند، مشمول جریمه های سنگین آمریکا خواهند شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، در 24 ژانویه 2012 تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت ایران اعمال کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در29 فوریه 2012 بانک دوبی را به خاطر آنچه "کمک به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی" توصیف شده است، تحریم کرد.
آمریکا در 13 ژوئیه سال 2012 ، 50 شرکت و نهادمالی ایران را با هدف مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک ایران مورد تحریم قرار داد. این موسسات وابسته به وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی ایران هستند. علاوه بر آن، "شرکت نفتکش ملی ایران" به همراه 58 کشتی و 27 موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفتند.
تحریم های اتحادیه اروپا با استفاده از مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت: پس از قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت، تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران به تدریج به گستردگی تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران شد.از جمله تحریم های اتحادیه اروپا میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
تحریم خرید نفت ایران که در 23 ژانویه سال 2012
تعلیق دارائی های بانک مرکزی و تحریم سویفت بانکی با هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا در 17 مارس سال 2012.
ممنوعیت مبادلات بین بانک های ایرانی در اروپا، مسدود کردن تمامی اعتبارات بانکی کوتاه مدت به ایران، و ممنوعیت واردات گاز ایران و صادرات بسیاری از فلزات، از جمله آلومینیوم در اکتبر سال 2012
با اقدام ایالات متحده در مشروعیت دهی به تحریم های یک جانبه خود ، اتحادیه اروپا در زمینه اعمال تحریم ها علیه ایران، سیاست های همسانی را با هماهنگی آمریکا در پیش گرفت. لذا این مسئله ابتکاری بود که آمریکایی ها با توجه به شکست تحریم های یک جانبه خود در دستور کار قرار داده بودند. با ابتکار آمریکا یی ها علاوه بر اروپایی ها بسیاری از کشور های دیگر در اهداف تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت کردند:
در این راستا بسیاری از کشورها از خرید نفت ایران منع گردیدند. فقط 5 کشور خریدار، یعنی چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکیه مجوز واردات حداکثر 1.1 میلیون بشکه نفت خام ایران را در روز از سوی آمریکا برای دوره های زمانی شش ماهه قابل تمدید، دریافت کردند. بدین ترتیب صادرات نفت خام ایران که در سال 2011 میلادی بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز بود، به کمتر از 1.1 میلیون بشکه سقوط کرد. در فوریه سال 2013 با ممنوعیت پرداخت ارز به ایران دربرابر صادرات نفت ایران به 5 کشور یاد شده، در آمدهای ارزی ایران نیز دچار مشکل گردید. در واقع ایران نفت را به این کشورها میفروشد ولی نمیتواند وجه آن را دریافت کند. وجوه صادرات نفت ایران در کشورهای خریدار مجاز نفت ایران در حسابی اعتباری برای ایران ذخیره میشود.
ایران میتواند واردات کالاهای مجاز خود از این کشورها را از محل حساب اعتباری خود نزد این کشورها پرداخت کند، اما تحت هیچ شرایطی مجوز برداشت و حواله این وجوه را از این حساب های اعتباری خود ندارد.
به سر انجام رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها نشان داد که سیاست تحریمی سازوکاری شکست خورده است.
