به گزارش مشرق، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قراردادهای نفتی براساس قانون اساسی اگر جنبه بین المللی داشته باشد قاعدتا باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسند ولی در غیر این صورت اگر دولت ایران با شرکت‌های خصوصی قرارداد ببندد براساس نظر شورای نگهبان دیگر جنبه بین‌المللی ندارد.

وی افزود: در قراردادهای نفتی حتما به جهت اینکه نظارت و ملاحظه‌ای در آن انجام و مشخص شود از چه نوع قراردادهایی است مجلس شورای اسلامی باید ورود پیدا کند. همچنین کمیسیون انرژی باید در این زمینه فعال بوده و پیگیری کند.

رئیس کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در خصوص انعقاد قراردادهای نفتی باید نظارت کامل داشته باشد و این مسئله هیچ ایرادی ندارد همچنین از طریق دیوان محاسبات این نظارت نیز قابل انجام است.

پورمختار ادامه داد: توقع همه ما این است که قراردادهای جدید نفتی با در نظر داشتن حفظ منافع مردم و منفعت نظام بسته شود تا خدایی نکرده در آینده به پرونده کرسنت مبتلا نشوند.

وی همچنین تاکید کرد: موضوع کرسنت بارها اعلام شده و در مرجع شورای عالی امنیت ملی در حال رسیدگی است از آنجایی که این موضوع از مصادیق منافع ملی است از کانال این مرجع رسیدگی می‌شود.

نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس در خاتمه عنوان کرد: مباحث و تخلفاتی که در پرونده کرسنت صورت گرفته باید از طریق متخصصان در این زمینه رسیدگی و پیگیری شود.