به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی از جزئیات نشست عصر امروز کارگروه تخصصی مزد ۹۵ مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: جلسه ای با حضور نمایندگان وزرای کار، اقتصاد، صنعت و همچنین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و تامین اجتماعی برگزار شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نظرات مختلفی در این نشست مطرح و به بحث گذاشته شد، اظهار داشت: کارفرمایان عنوان کردند هنوز به جمع بندی روشنی درباره وضعیت سبد معیشت کارگران نرسیده و تا هفته بعد عدد و رقم مشخصی را اعلام خواهند کرد.
توفیقی ادامه داد: همچنین کارفرمایان در بحث مسکن مطالبی را عنوان کردند که بیشتر حول و حوش مسئولیت قانون اساسی دولت در این زمینه بود اما طبق قانون کار و در بخش خدمات رفاهی نیز کارفرمایان در تهیه مسکن برای نیروی کار خود وظایفی دارند.
این مقام مسئول کارگری افزود: درباره موضوع خدمات درمانی تامین اجتماعی و بدهی بالای دولت به این سازمان و البته مدیریت نادرست سالهای گذشته نیز مذاکراتی صورت گرفت ولی مبنای کلی کار این است که بتوان خدمات درمانی مناسبی به مشمولان قانون کار ارائه کرد و با افزایش دستمزدها سهم درآمدی این سازمان را از محل حق بیمه ها افزایش داد.
توفیقی به برنامه های جدید حقوق و دستمزدی دولت و همچنین پیش بینی افزایش تا ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده اشاره کرد و با بیان اینکه نمایندگان کارگران با همین مبنا گفتگو می کنند، افزود: بحث هایی درباره مزد منطقه ای و تعیین مزد صنوف صورت گرفت که ما معتقدیم این مباحث هنوز بسترسازی لازم برای اجرا ندارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در این باره هیچ گونه کارشناسی وجود ندارد و قبل از اینکه ما بخواهیم وارد این گونه بحث ها شویم باید سندیکاهایی را تشکیل دهیم که بتوانند در جلسات حاضر شده و سخن بگویند.
وی تصریح کرد: در کلیت مباحث امروز کارفرمایان، پرداختن به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت می پردازد را پذیرفتند. در عین حال بحث تامین کالری مورد نیاز روزانه شاغلان را بین ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۴۰۰ کالری در نظر گرفتیم.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: جمع بندی پیشنهادات را به زودی به شورای سه جانبه ملی خواهیم گفت و از نیمه اول بهمن نیز نشست های اصلی شورای عالی کار کلید می خورد. توفیقی همچنین از گزارش نماینده تامین اجتماعی درباره پرداخت حق بیمه ۱۳ میلیون و ۳۲۴ هزار نفری سخن گفت و ادامه داد: منبع اصلی درآمد تامین اجتماعی تا ۸۰ درصد از حداقل دستمزدها است و مخارج و درآمدهای هزینه ای آن نیز تا ۶۰ درصد به این موضوع وابسته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نظرات مختلفی در این نشست مطرح و به بحث گذاشته شد، اظهار داشت: کارفرمایان عنوان کردند هنوز به جمع بندی روشنی درباره وضعیت سبد معیشت کارگران نرسیده و تا هفته بعد عدد و رقم مشخصی را اعلام خواهند کرد.
توفیقی ادامه داد: همچنین کارفرمایان در بحث مسکن مطالبی را عنوان کردند که بیشتر حول و حوش مسئولیت قانون اساسی دولت در این زمینه بود اما طبق قانون کار و در بخش خدمات رفاهی نیز کارفرمایان در تهیه مسکن برای نیروی کار خود وظایفی دارند.
این مقام مسئول کارگری افزود: درباره موضوع خدمات درمانی تامین اجتماعی و بدهی بالای دولت به این سازمان و البته مدیریت نادرست سالهای گذشته نیز مذاکراتی صورت گرفت ولی مبنای کلی کار این است که بتوان خدمات درمانی مناسبی به مشمولان قانون کار ارائه کرد و با افزایش دستمزدها سهم درآمدی این سازمان را از محل حق بیمه ها افزایش داد.
توفیقی به برنامه های جدید حقوق و دستمزدی دولت و همچنین پیش بینی افزایش تا ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده اشاره کرد و با بیان اینکه نمایندگان کارگران با همین مبنا گفتگو می کنند، افزود: بحث هایی درباره مزد منطقه ای و تعیین مزد صنوف صورت گرفت که ما معتقدیم این مباحث هنوز بسترسازی لازم برای اجرا ندارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در این باره هیچ گونه کارشناسی وجود ندارد و قبل از اینکه ما بخواهیم وارد این گونه بحث ها شویم باید سندیکاهایی را تشکیل دهیم که بتوانند در جلسات حاضر شده و سخن بگویند.
وی تصریح کرد: در کلیت مباحث امروز کارفرمایان، پرداختن به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت می پردازد را پذیرفتند. در عین حال بحث تامین کالری مورد نیاز روزانه شاغلان را بین ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۴۰۰ کالری در نظر گرفتیم.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: جمع بندی پیشنهادات را به زودی به شورای سه جانبه ملی خواهیم گفت و از نیمه اول بهمن نیز نشست های اصلی شورای عالی کار کلید می خورد. توفیقی همچنین از گزارش نماینده تامین اجتماعی درباره پرداخت حق بیمه ۱۳ میلیون و ۳۲۴ هزار نفری سخن گفت و ادامه داد: منبع اصلی درآمد تامین اجتماعی تا ۸۰ درصد از حداقل دستمزدها است و مخارج و درآمدهای هزینه ای آن نیز تا ۶۰ درصد به این موضوع وابسته است.
