به گزارش مشرق، نقش نظارتی شورای نگهبان در برگزاری انتخابات‌ها و مسئولیت این نهاد در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری از موضوعاتی است که همواره در آستانه انتخابات‌ها به محل چالش برخی فعالان یا گروه‌ها و جریان‌های سیاسی حامی آنان تبدیل می‌شود.
این امر البته در آستانه انتخابات مهم و تأثیر‌گذار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان، اهمیت مضاعفی یافته است، چراکه برخلاف ادوار گذشته عناصر و عوامل مؤثر در دو فتنه گذشته در آستانه این دو انتخابات از استراتژی جدیدی سخن به میان آوردند که در انتخابات گذشته کمتر بر آن تأکید داشتند و آن فراخوان برای ثبت‌نام گسترده در انتخابات و قرار دادن شورای نگهبان در برابر فهرست بلندی از ثبت‌نام‌ها بود که به طور طبیعی در آغاز هیئت نظارت بر انتخابات و سپس شورای نگهبان را در بررسی صلاحیت‌ها با مشکلات زیادی مواجه می‌کرد.
در نقد شورای نگهبان و زیر سؤال بردن مسئولیت نظارتی این نهاد در ادوار گذشته سناریوهای مختلفی در دستور کار بوده است، اولین سناریو شعار زیبا و جذابی چون «لزوم برگزاری انتخابات آزاد» بود که تقریباً در تمام انتخابات گذشته با ادبیات‌های مختلف در دستور کار بوده است و با این سناریو هر گونه نظارت بر روند انتخابات توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت و خصوصاً شورای نگهبان تخطئه می‌شده است.
دومین سناریو هجمه به شیوه نظارت شورای نگهبان یعنی «نظارت استصوابی» بود. در دوران اصلاحات با تندترین ادبیات ممکن و با جملاتی همچون «مگر مردم صغیرند که قیم بخواهند؟» موضوع نظارت شورا مورد سخره قرار می‌گرفت.
سناریوی سوم طرح موضوع «تقلب» درانتخابات بود. این سناریو هم قبل از انتخابات برای زیر سؤال بردن روند برگزاری آن و بعد از انتخابات نیز در صورت عدم رضایت از نتیجه آن مطرح می‌شود. این سناریو حتی توانست به شکل‌گیری بحران‌هایی همچون فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم منجر شود، که هزینه‌های زیادی را بر نظام تحمیل کرد وبه رغم گذشت شش سال از آن ماجرا هنوز عاملان آن فتنه حاضر به عذر‌خواهی از مردم نشده‌اند.
عوامل مؤثر در آن اگر چه با حضور فعال در انتخابات گذشته و آمادگی همه‌جانبه برای حضور در انتخابات پیش‌رو، بر ادعای گذشته خود خط بطلان کشیده‌اند، اما هنوز به حمایت معدود حامیان افراطی خود امید بسته و حاضر نیستند از مردم به دلیل هزینه‌های که بر کشور تحمیل کرده‌اند، عذر‌خواهی کنند.
اما سناریوی کنونی که با فراخوان برای ثبت‌نام نامزد‌ها برای مجلس و خبرگان آغاز و پس از اعلام نظر هیئت‌های نظارت، اکنون شورای نگهبان قانون اساسی با کم‌سابقه‌ترین هجمه‌ها به جایگاه این نهاد قانونی کشور همراه شده است، در عین اذعان به ناکارآمدی سناریوهای گذشته، با اتکا به قوه مجریه تلاش دارد در یک فضای روانی، عملاً بستری را فراهم آورد که شورا از انجام وظیفه قانونی خود که رعایت حق‌الناس در احراز صلاحیت‌ها است باز مانده و نتیجتاً کسانی از این بستر مجال یابند در عرصه رقابت‌ها حضور یابند که تکرار مجلس ششم تنها گوشه‌ای از آن است.
آقای روحانی که در سخنان چند ماه قبل خود در جمع استانداران گفته بود که آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند و شورای نگهبان را تنها ناظر و چشم معرفی می‌کند که نمی‌تواند کار دست را بکند، در سخنان روز پنج‌شنبه اول بهمن هیئت‌های نظارت را به برخورد جناحی متهم کرده و می‌گوید که مجلس خانه ملت است و نه یک جناح و اگر قرار است یک جناح باشد و یک جناح نباشد، انتخابات نمی‌خواهد، همه آنها به مجلس بروند.
آقای روحانی در عین حال آرایش آینده مجلس دهم را هم مشخص کرده و می‌گوید ما به عنوان دولت «اعتدال» که باید قانوناً بی‌طرف باشیم، اما دلمان می‌خواهد «معتدلین» به مجلس بروند. در مورد سخنان ریاست محترم جمهور در روز پنج‌شنبه اگرچه گفتنی‌های زیادی وجود دارد که در این مجال قابل ذکر نیست، اشاره به چند نکته ضروری است:
1- هجمه کم‌سابقه شورای نگهبان و متهم کردن به برخورد جناحی در حالی است که این شورا هنوز وارد بررسی فرآیند صلاحیت‌ها نشده و طبعاً با ورود خود و بررسی‌هایی که فارغ از علقه جناحی است افراد واجد شرایط را برای نمایندگی مجلس معرفی خواهد کرد.
2- اگرچه تنها مرجع صالح برای تشخیص صلاحیت نامزدهای واجد شرایط شورای نگهبان است، اما نگاه اجمالی به فهرست کسانی که در مرحله اول توسط هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شده یا صلاحیت آنها احراز نشده، نشانه آن است که در میان افراد شاخص تعداد زیادی از اصولگرایان هم دیده می‌شوند که این نشان‌دهنده این است که نگاه اول نگاه «جناحی» نبوده، به ویژه آنکه در میان چهره‌های موسوم به اصلاح‌طلب اغلب کسانی که از آنها نام برده شده، کسانی هستند که در فتنه گذشته یا نقش داشته یا اینکه در رسانه‌ها و مطبوعات خود از فتنه حمایت کرده و حاضر به فاصله‌گیری از آن نشده‌اند.
3- اما تأکید بر تشکیل مجلس «معتدلین» نشان‌دهنده این است که گویا دغدغه اصلی، فهرست رد صلاحیت شده‌ها نیست بلکه بهره‌گیری از این فرصت برای شکل‌دهی به مجلسی «دولتی» با بهره‌گیری از فضای اجتماعی ایجاد شده از بهانه رد صلاحیت‌هاست. این امر با توجه به موضوع احراز صلاحیت‌های نامزدهای مجلس خبرگان، ممکن است از پیچیدگی بیشتری برخوردار شود.
4- آنچه که سناریوی احراز صلاحیت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند، پیوند خوردن آن با سیاست‌های اقتصادی پسابرجام است، در حالی که انتظار طبیعی مردم از برجام، حل مشکلات اقتصادی و رسیدگی به نیازهای اصلی مردم است. تبدیل موضوع صلاحیت ها به یک چالش سیاسی، آیا فرار رو به جلو نیست؟ گذر زمان ابعاد بیشتر این سناریو را مشخص خواهد کرد.
منبع: روزنامه جوان
این امر البته در آستانه انتخابات مهم و تأثیر‌گذار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان، اهمیت مضاعفی یافته است، چراکه برخلاف ادوار گذشته عناصر و عوامل مؤثر در دو فتنه گذشته در آستانه این دو انتخابات از استراتژی جدیدی سخن به میان آوردند که در انتخابات گذشته کمتر بر آن تأکید داشتند و آن فراخوان برای ثبت‌نام گسترده در انتخابات و قرار دادن شورای نگهبان در برابر فهرست بلندی از ثبت‌نام‌ها بود که به طور طبیعی در آغاز هیئت نظارت بر انتخابات و سپس شورای نگهبان را در بررسی صلاحیت‌ها با مشکلات زیادی مواجه می‌کرد.
در نقد شورای نگهبان و زیر سؤال بردن مسئولیت نظارتی این نهاد در ادوار گذشته سناریوهای مختلفی در دستور کار بوده است، اولین سناریو شعار زیبا و جذابی چون «لزوم برگزاری انتخابات آزاد» بود که تقریباً در تمام انتخابات گذشته با ادبیات‌های مختلف در دستور کار بوده است و با این سناریو هر گونه نظارت بر روند انتخابات توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت و خصوصاً شورای نگهبان تخطئه می‌شده است.
دومین سناریو هجمه به شیوه نظارت شورای نگهبان یعنی «نظارت استصوابی» بود. در دوران اصلاحات با تندترین ادبیات ممکن و با جملاتی همچون «مگر مردم صغیرند که قیم بخواهند؟» موضوع نظارت شورا مورد سخره قرار می‌گرفت.
سناریوی سوم طرح موضوع «تقلب» درانتخابات بود. این سناریو هم قبل از انتخابات برای زیر سؤال بردن روند برگزاری آن و بعد از انتخابات نیز در صورت عدم رضایت از نتیجه آن مطرح می‌شود. این سناریو حتی توانست به شکل‌گیری بحران‌هایی همچون فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم منجر شود، که هزینه‌های زیادی را بر نظام تحمیل کرد وبه رغم گذشت شش سال از آن ماجرا هنوز عاملان آن فتنه حاضر به عذر‌خواهی از مردم نشده‌اند.
عوامل مؤثر در آن اگر چه با حضور فعال در انتخابات گذشته و آمادگی همه‌جانبه برای حضور در انتخابات پیش‌رو، بر ادعای گذشته خود خط بطلان کشیده‌اند، اما هنوز به حمایت معدود حامیان افراطی خود امید بسته و حاضر نیستند از مردم به دلیل هزینه‌های که بر کشور تحمیل کرده‌اند، عذر‌خواهی کنند.
اما سناریوی کنونی که با فراخوان برای ثبت‌نام نامزد‌ها برای مجلس و خبرگان آغاز و پس از اعلام نظر هیئت‌های نظارت، اکنون شورای نگهبان قانون اساسی با کم‌سابقه‌ترین هجمه‌ها به جایگاه این نهاد قانونی کشور همراه شده است، در عین اذعان به ناکارآمدی سناریوهای گذشته، با اتکا به قوه مجریه تلاش دارد در یک فضای روانی، عملاً بستری را فراهم آورد که شورا از انجام وظیفه قانونی خود که رعایت حق‌الناس در احراز صلاحیت‌ها است باز مانده و نتیجتاً کسانی از این بستر مجال یابند در عرصه رقابت‌ها حضور یابند که تکرار مجلس ششم تنها گوشه‌ای از آن است.
آقای روحانی که در سخنان چند ماه قبل خود در جمع استانداران گفته بود که آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند و شورای نگهبان را تنها ناظر و چشم معرفی می‌کند که نمی‌تواند کار دست را بکند، در سخنان روز پنج‌شنبه اول بهمن هیئت‌های نظارت را به برخورد جناحی متهم کرده و می‌گوید که مجلس خانه ملت است و نه یک جناح و اگر قرار است یک جناح باشد و یک جناح نباشد، انتخابات نمی‌خواهد، همه آنها به مجلس بروند.
آقای روحانی در عین حال آرایش آینده مجلس دهم را هم مشخص کرده و می‌گوید ما به عنوان دولت «اعتدال» که باید قانوناً بی‌طرف باشیم، اما دلمان می‌خواهد «معتدلین» به مجلس بروند. در مورد سخنان ریاست محترم جمهور در روز پنج‌شنبه اگرچه گفتنی‌های زیادی وجود دارد که در این مجال قابل ذکر نیست، اشاره به چند نکته ضروری است:
1- هجمه کم‌سابقه شورای نگهبان و متهم کردن به برخورد جناحی در حالی است که این شورا هنوز وارد بررسی فرآیند صلاحیت‌ها نشده و طبعاً با ورود خود و بررسی‌هایی که فارغ از علقه جناحی است افراد واجد شرایط را برای نمایندگی مجلس معرفی خواهد کرد.
2- اگرچه تنها مرجع صالح برای تشخیص صلاحیت نامزدهای واجد شرایط شورای نگهبان است، اما نگاه اجمالی به فهرست کسانی که در مرحله اول توسط هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شده یا صلاحیت آنها احراز نشده، نشانه آن است که در میان افراد شاخص تعداد زیادی از اصولگرایان هم دیده می‌شوند که این نشان‌دهنده این است که نگاه اول نگاه «جناحی» نبوده، به ویژه آنکه در میان چهره‌های موسوم به اصلاح‌طلب اغلب کسانی که از آنها نام برده شده، کسانی هستند که در فتنه گذشته یا نقش داشته یا اینکه در رسانه‌ها و مطبوعات خود از فتنه حمایت کرده و حاضر به فاصله‌گیری از آن نشده‌اند.
3- اما تأکید بر تشکیل مجلس «معتدلین» نشان‌دهنده این است که گویا دغدغه اصلی، فهرست رد صلاحیت شده‌ها نیست بلکه بهره‌گیری از این فرصت برای شکل‌دهی به مجلسی «دولتی» با بهره‌گیری از فضای اجتماعی ایجاد شده از بهانه رد صلاحیت‌هاست. این امر با توجه به موضوع احراز صلاحیت‌های نامزدهای مجلس خبرگان، ممکن است از پیچیدگی بیشتری برخوردار شود.
4- آنچه که سناریوی احراز صلاحیت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند، پیوند خوردن آن با سیاست‌های اقتصادی پسابرجام است، در حالی که انتظار طبیعی مردم از برجام، حل مشکلات اقتصادی و رسیدگی به نیازهای اصلی مردم است. تبدیل موضوع صلاحیت ها به یک چالش سیاسی، آیا فرار رو به جلو نیست؟ گذر زمان ابعاد بیشتر این سناریو را مشخص خواهد کرد.
منبع: روزنامه جوان
