جمعه نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی تعدادی از شهرکنشینان یهودی را از خانههای فلسطینی در الخلیل به دلیل نقض قانون بیرون راندند؛ اقدامی که موجب تنش و اختلاف در کابینه و پارلمان این رژیم شد.
بعد از این اتفاق، بسیاری از سیاستمداران احزاب راستگرا به ویژه از حزب لیکود و همین طور نمایندگان کنست (پارلمان اسرائیل)، به انتقاد از این اقدام پرداختند و خواستار توقف این روند شدند. آنها حتی کابینه رژیم صهیونیستی را تهدید کردند، از رای دادن به لوایح کابینه خودداری خواهند کرد.
در میان منتقدان، حزب «خانه یهودی» نیز قرار داشت که با صدور بیانیهای، تصمیم برای تخلیه شهرکنشینان اسرائیلی از خانههای فلسطینی را «غیرمسئولانه، تنشزا و آتشافروز» توصیف و اعلام کرد: «موشه یعلون (وزیر جنگ اسرائیل) زمانی بر نقض قانون از سوی شهرکنشینان متمرکز شده است که اسرائیل با «تروریسم فلسطینی» هدف قرار گرفته».
همین انتقادات یعلون را به واکنش واداشت. او در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد: «اسرائیل قانون دارد و زمانی که قانون نقض شود، من مصالحه نمیکنم. در مورد خانهها در الخلیل نیز، قانون نقض شده است. برای ورود به این خانههای اقدامات قانونی متعددی وجود دارد که باید انجام شود. اما هیچ یک از آنها انجام نشده است، از این رو متجاوزان از این خانهها بیرون رانده شدند».
واکنشها به همین محدود نبود و «ایتزیک اشکنازی» معاون یعلون به دفاع از وزیر جنگ اسرائیل پرداخت و در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «حضور حزب "خانه یهودی" در کابینه ائتلافی زیانآور است».
به گفته وی، این حزب که رهبری آن بر عهده «نفتالی بنت» وزیر آموزش و پرورش اسرائیل است، به امنیت اسرائیل، اجرای قانون توسعه و شکوفایی شهرکسازی آسیب وارد میکند.
اشکنازی همچنین به نظرسنجیای اشاره کرد که در آن رایدهندگان اسرائیلی اعلام کرده بودند، یعلون را بر «نفتالی بنت» به عنوان وزیر جنگ ترجیح میدهند.
«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز پیش از این به حمایت از عملکرد یعلون در این زمینه پرداخت و گفت: «من از شهرکسازی دفاع میکنم و از شهرکنشینانی که هر روز با شجاعت و اراده در مقابل تروریسم ایستادگی میکنند، تقدیر میکنم. اما همه ما باید قانون را رعایت کنیم».
در نهایت به دنبال همه این کشمکشها، دفتر نتانیاهو اعلام کرد، شهرکنشینانی که از این خانهها بیرون رانده شدهاند، زمانی که مجوز دریافت کردند، میتوانند به این منازل بازگردند.