به گزارش مشرق، روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» در گزارشی به مناسبت سالگرد انقلاب مصر و سقوط «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر، نوشت که انقلاب میدان «تحریر» مصر روز 25 ژانویه 2011 آغاز شد. پنج سال از زمانیکه حسنی مبارک سرنگون شده است می‌گذرد و خانواده فعالان بازداشت شده در این کشور می‌گویند که آزادی‌ها در دوران ریاست‌جمهوری «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور کنونی مصر حتی کمتر از آن زمان است.
طبق این گزارش، صدها معترض جوان در ناآرامی‌ها علیه حسنی مبارک که پنج سال پیش در روز دوشنبه آغاز شد، جان خود را از دست دادند.
در آن زمان، «جوانان خشمگین» مصر در حالیکه برای سرنگونی دیکتاتوری 30 ساله حسنی مبارک راهپیمایی و دعا می‌کردند، قلب‌های جهان را به جوش و خروش درآوردند.
این روزنامه انگلیسی سپس به اوضاع نه چندان مناسب مصر بعد از گذشت 5 سال از آن زمان اشاره کرد و نوشت که خانواده «محمود محمد حسین» احتمالاً یک چیز متفاوت می‌خواستند. محمود دو سال پیش وقتی در سالگرد انقلاب مصر دستگیر شد تنها 18 سال داشت و جرمش این بود که تی‌شرتی را برتن داشت که روی آن یک آرم «سرزمین بدون شکنجه» قرار داشت.
طبق این گزارش، این نوجوان مصری بدون آنکه حتی محاکمه شود از زندانی به زندان دیگر منتقل می‌شد و «طارق» برادرش به هفته‌نامه تلگراف گفت: «محمود در زندان بزرگ شد. محمود در نامه‌ای به ما گفت: یک زندانی را بیدار نکنید زیرا آرزویش آزادی است. حال آسیب روانی که یک جوان از این مسئله متحمل می‌شود را تصور کنید».
25 ژانویه 2011، روزی است که دو جوان فعال پرچم اعتراضی علیه رژیم مبارک بالا آوردند و یک خط اعتراضی در سراسر منطقه به راه انداختند و خاورمیانه را زیر و رو کردند.
«وائل غنیم» و «عبدالرحمان منصور» که پیشتر یک صفحه فیس‌بوک را به یاد «خالد سعید» جوان مصری که در حبس مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت و کشته شد، راه‌اندازی کرده بودند، تصمیم گرفتند که یادبود سعید را به صورت کنایه‌آمیز برگزار کنند.
صفحه فیس‌بوک آنها که در 25 ژانویه ایجاد شد، «انقلاب مردم مصر» نام داشت. بعد از آنکه اعتراضات 25 ژانویه به خشونت کشیده شد، راهپیمایی‌هایی بعد از نمازهای جمعه برگزار شد و 28 ژانویه به عنوان «روز خشم» نام گرفت. این نام در سراسر جهان عرب گسترش یافت و درگیری‌هایی بین پلیس و معترضان در سراسر قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر صورت گرفت.
18 روز بعد، همه چیز تمام شد، حسنی مبارک بعد از عقب‌نشینی آمریکا و انگلیس از ادامه حمایت از وی، مجبور به استعفا شد و این انقلاب و ناآرامی‌ها به کشته شدن 846 نفر منجر شد اما شورای نظامی قدرت را به دست گرفت.
دیلی‌تلگراف با اشاره به این موارد نوشت، پنج سال از انقلاب مصر گذشته است و مصر همچنان مدعی دموکراسی است اما به دنبال کودتای 2013 علیه دولت منتخب اخوان المسلمین به ریاست «محمد مرسی»، یک فرد نظامی با یک عصای آهنین محکم‌تر از آنچه که مبارک در دست داشت، حکومت را در دست دارد.
طبق این گزارش، در موجی از دستگیری‌ها، عبدالفتاح السیسی، دهها هزار نفر از اعضای اخوان المسلمین و فعالان لیبرال را از خیابان‌ها و خانه‌هاشان جمع‌آوری کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب مصر گفت: «مصر در بحران بزرگ حقوق بشری فرو رفته است. امیدها برای آنکه انقلاب 25 ژانویه، قاصد عصر جدید اصلاحات باشد و به حقوق بشر احترام بگذارد، کاملاً در هم شکسته است. مصری‌ها مجبورند مراقب باشند زیرا کشور آنها به یک کشور پلیسی بازگشته است».
بعد از کودتای 2013، ارتش مصر به سمت اعتراضات تحت رهبری اخوان المسلمین آتش گشود. در 14 آگوست سال 2011، پلیس و ارتش به سمت جمعیتی که مقابل مسجد «رابعه» قاهره تجمع کرده بودند، آتش گشودند و بیش از 600 نفر را به قتل رساندند و این خونین‌ترین روز در انقلاب‌های منطقه به حساب می‌آید.
طبق این گزارش، یک سال بعد، حدود 40 هزار نفر در تفتیش‌های خانه به خانه دستگیر شدند و برخی برآوردها حکایت از آن دارد که این آمار هم‌اکنون به بیش از 50 هزار نفر افزایش یافته است.
این گزارش ادامه می‌دهد، دولت مصر با موفقیت توانست حمایت غرب و روسیه را جلب کند و خود را بعنوان یکی از همپیمانان کلیدی علیه تکفیری‌های داعش معرفی کند.
طبق این گزارش، با ترغیب و تشویق خاص لندن، سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم‌اکنون در حال بازگشت به مصر هستند. در ماه جاری میلادی اولین پارلمان مصر بعد از کودتا آغاز به کار کرد که این پارلمان پر از حامیان سیسی است. آینده مصر در حال حاضر به این بستگی دارد که آیا سیسی می‌تواند حکومت افراطی خود را از طریق گروهی از حامیانش که در حال حاضر رو به کاهش می‌روند تقویت کند یا خیر.
دیلی تلگراف گزارش کرد، در هفته گذشته نیز یکسری فعالان مصری دستگیر شدند و این پیام القا شد که دولت مصر تحمل هرگونه تجمع اعتراضی در سالروز انقلاب مصر را ندارد.
