گروه سیاسی مشرق - شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهمترين نهادهاي حكومتي به شمار مي‌آيد. اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در تعدادي از كشورها دارد. در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوتها، از حيث ساختار و نوع مسئوليتها با يكديگر شباهت هاي فراواني دارند.
شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاه ويژه‌اي است، به گونه‌اي كه نبودن آن در كنار مجلس قانونگذاري، موجب عدم اعتبار مجلس مي‌شود. شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گيرد.
علاوه بر اين نقش برجسته، شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي نيز به شمار مي‌آيد. از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي‌شود كه علت اصلي پيشبيني نهاد شوراي نگهبان، دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» بوده است؛ به همين دليل از اين نهاد به شوراي «نگهبان» تعبير شده است. اصل 91 قانون اساسي در عبارتي كوتاه و گويا به اين مطلب اشاره كرده است. در قسمتي از اين اصل آمده است:
«به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان ... تشكيل مي‌شود... .»
نظم و انسجام بخشیدن به قوانین و تطبیق آن با قانون‌اساسی و همچنین حفظ و حراست از انتخابات‌ها برای وارد نشدن افراد نااهل به مسئولیت در کشور از جمله وظایف اصلی این شوراست. درواقع این شورا دیوار مستحکمی در برابر نفوذ بیگانه و دروازه‌بان اصلی نظام برای گل‌نخوردن از دشمن است.
این شورا از 12 نفر تشکیل شده است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبرانقلاب عزل و
نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و اعلام
نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند که از میان این اعضا مردم با دبیر
شورا یعنی آیت‌الله احمدجنتی آشنا هستند اما اعضای دیگر این شورا کمتر شناخته شده‌اند
که در ادامه به زندگی‌نامه و همچنین معرفی این اعضا می‌پردازیم.
فقهای شورای نگهبان:
آيت الله احمد جنتي
نام پدر: هاشم
تاريخ و محل تولد: 1305 - اصفهان
تحصيلات: اجتهاد
دوره عضويت: اول تا ششم
سوابق: عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي بازنگري قانون اساسي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، عضو شوراي عالي تبليغات خارج از كشور، عضو و رئيس شوراي مركزي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، نماينده مقام معظم رهبري در امور بالكان، نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان،امام جمعه موقت تهران، قم، اهواز و كرمانشاه، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،قاضي دادگاه هاي انقلاب اسلامي اهواز و دبير شوراي نگهبان
توضيحات: وي با سابقه‌ترين عضو فقهاي شوراي نگهبان است و پس از منصوب شدن از سوي حضرت امام خميني(ره) در اسفند 1358 در تمام ادوار شوراي نگهبان حضور داشته است.
دبیر شورای نگهبان درباره جايگاه و اهميت مجلس خبرگان رهبري در نظام اسلامي و انتخابات دوره پنجم اين مجلس بیان کرده است: «با توجه به جايگاه خطير مجلس خبرگان، افرادي بايد به عنوان نماينده اين مجلس انتخاب شوند كه واقعاً از لحاظ داشتن صلاحيت هاي علمي و سياسي و اشتهار به ديانت و وثوق در حد بالايي باشند و ما در شوراي نگهبان براي احراز اين خصوصيت ها مسؤوليت سنگيني بر عهده داريم».
آیت الله احمد جنتی درباره فعالیت شورای نگهبان و شبهاتی که اخیرا برخی نسبت به وجود این شورا مطرح می‌کنند، بیان کرده است: «اينكه برخي مي‌گويند بايد صلاحيتها توسط مردم تعيين شود اين است كه قانون اساسي و شوراي نگهبان كنار گذاشته شود و فقط صلاحيتها توسط مردم تعيين شوند. اين در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد و هر جاي دنيا تشكيلاتي دارند كه در ايران نام آن شوراي نگهبان است و در جاهاي ديگر هم هست و نظارت و دقت مي‌كنند و صلاحيتها را مورد بررسي قرار مي‌دهند.»
آيت‌الله محمد يزدي
نام پدر: علي
تاريخ و محل تولد: 1310 -اصفهان
تحصيلات: اجتهاد
دوره عضويت: دوم، چهارم ، پنجم و ششم
سوابق: رئيس دفتر حضرت امام (ره) در قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي، عضو مجلس خبرگان رهبري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، رئيس دادگاه انقلاب اسلامي قم و باختران، عضو موسس و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو جامعه روحانيت مبارز تهران، امام جمعه موقت تهران، عضو هيأت امناي حوزه علميه شهيد شاه آبادي و عضو هيأت امناي دانشگاه فاطميه قم.
توضيحات: در پي استعفاي آقاي صافي گلپايگاني در تيرماه 1367 ، آقاي يزدي از سوي حضرت امام خميني(ره) به جاي وي به عضويت شورا درآمد. وي در سال 1368 به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب شد. پس از پايان خدمت در قوه قضائيه در سال 1378 مجددا به عضويت شوراي نگهبان در آمد.
آیت الله یزدی درباره سابقه حضورش در شورای نگهبان می گوید: «من دو مرحله به عضويت شوراي نگهبان در آمدم. يك بار، با استعفاي حضرت آقاي صافي گلپايگاني، به جاي وي در تيرماه 1367 ه.ش، با حكم حضرت امام خميني(ره) به عضويت شوراي نگهبان درآمدم و يكبار پس از پايان خدمت در قوه قضائيه. در آن ايام، شوراي نگهبان تازه تأسيس شده بود.»
وی درباره کار شورای نگهبان بیان می‌دارد: «در حقيقت شوراي نگهبان بمنزله يك دادگاه عالي است و طبيعتا مانند همه دادگاه‌ها، مباحث آن مخالف و موافق خواهد داشت. الان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوباتي كه رد شده است و مجلس بر آنها اصرار دارد بحث مي‌كنند، گاهي اوقات نظراتي هم مطرح مي‌كنند. من چندبار در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته‌ام تا وقتي من در شوراي نگهبان بوده‌ام حتي يكبار هم سراغ ندارم كه شوراي نگهبان به خاطر يك جناح يا جانبداري از اين و آن، يا جهتگيري‌هاي غير علمي و غير فني، نظري داده باشد.»
آيت الله محمد مؤمن
نام پدر: عباس
تاريخ و محل تولد: 1319 - قم
تحصيلات: اجتهاد
دوره عضويت: اول تا ششم
سوابق: عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي عالي قضايي، نائب رئيس مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي عالي سياستگذاري و رئيس حوزه علميه قم، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو مجمع جهاني اهل بيت(س)، عضو هيئت امناي دانشگاه قم و رئيس دادگاه عالي قم.
آیت الله مومن که از اعضای قدیمی شورای نگهبان هستند درباره شورای اول نگهبان و نوع نظارت در این شورا و اینکه آيا در دوره اول شوراي نگهبان، بررسي صلاحيت نامزدها براساس نظارت استصوابي بوده است يا خير؟؛
بیان می‌کنند: «من دو سه سالي در شوراي نگهبان در خدمت حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني
بودم؛ همان سال‌ها هم اين حرف‌ها در مورد نوع نظارت شوراي نگهبان گفته
مي‌شد اما به بي‌ربطي سخنان امروز نبود. وقتي من عضو فقهاي شوراي نگهبان
شدم ما در همان سال اول هم در شوراي نگهبان بصورت استصوابي
نظارت مي‌كرديم. اين نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شوراي نگهبان را، براساس تفسيري كه از قانون اساسي داشتيم، نظارت استصوابي فهميديم. اصلا مگر معنا دارد قانون اساسي براي شوراي نگهبان نظارت قرار دهد و غير استصوابي باشد؟»
آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
نام پدر : سيد علي
تاريخ و محل تولد : 1327-كربلا
تحصيلات :اجتهاد
دوره عضويت :سوم ، پنجم و ششم
سوابق : عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو مؤسس جامعة روحانيت مبارز عراق، مؤسس و رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، رئيس دايره المعارف فقه اسلامي،رئيس قوه قضائيه و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
توضيحات :وي در اسفند 1373 به جاي آقاي محمدي گيلاني به عضويت شوراي نگهبان در آمد. در تير 1378 به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب شد و آقاي يزدي به جاي ايشان به عضويت شوراي نگهبان درآمد. پس از پايان خدمت در قوه قضائيه مجددا در مرداد 1388 به جاي آقاي لاريجاني به عضويت شوراي نگهبان درآمد.
آيت الله سيدمحمدرضا مدرسي‌يزدي
نام پدر: سيد جواد
تاريخ و محل تولد: 1334 - يزد
تحصيلات: اجتهاد
دوره عضويت: پنجم و ششم
سوابق: عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم،سابقه سي سال تدريس در حوزه علميه قم(هفده سال درس خارج فقه و اصول)، مدرس دانشگاه و عضو هيأت امناء بنياد ملي نخبگان.
آیت الله مدرسی به وظائف خطير شوراي نگهبان براي حفظ و حراست از اصول و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي اشاره كرد و گفت: به طور قطع تلاش‌هاي شوراي نگهبان براي دفاع از اسلاميت و جمهوريت نظام، موجب سربلندي و بالندگي كشور در سال‌هاي اخير شده و توطئه‌هاي بيشمار دشمنان را خنثي كرده است.حرف شوراي نگهبان اين است كه نبايد احكام اسلامي به حاشيه رانده شده و افراد مغرض و ضدمردم و ضدولايت در اين نظام تقويت شوند. متاسفانه عده‌اي وظائف و كاركرد شوراي نگهبان را زير سوال مي‌برند و نظارت شوراي نگهبان را فقط تماشايي مي‌خواهند، اين در حالي است كه اگر فقط براي يك بار قانون اساسي را خوانده باشند، متوجه وظائف و كاركرد شوراي نگهبان شده و اين حرف‌ها را بيان نمي‌كنند. يكي از مهمترين وظائف شوراي نگهبان در زمان برگزاري انتخابات است. انتخابات بر اساس قانون اساسي از ابتدا تا آخر بايد تحت نظارت اين شورا باشد و همه مراحل انتخابات بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد. هدف و اولويت شوراي نگهبان اجراي قانون اساسي و اجراي احكام الهي به ويژه عدالت در جامعه است و اين شورا با فضاسازي و تبليغات منفي دست از هدف والاي خود بر نمي‌دارد.
آيت الله مهدي شب زنده‌دار
نام پدر: حسين
تاريخ و محل تولد: 1332 - داراب
تحصيلات: اجتهاد
دوره عضويت: ششم
سوابق: عضو شوراي عالي حوزه علميه قم و نمايندگي شوراي عالي در هيأت امناي مركز جهاني علوم اسلامي و سازمان مدارس و حوزه‌هاي علميه خارج از كشور ، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، عضو مجمع مشورتي‌ـ فقهي شوراي نگهبان، مدير طرح نوين آموزش دروس خارج حوزه علميه قم. مدير مؤسسه و مدرسه بقية‌الله(عج)
توضيحات: وي پس از رحلت آيت الله شيخ غلامرضا رضواني خميني در سال 1392 به عضويت شوراي نگهبان منصوب شد.
آیت الله شب‌زنده‌دار كه از اساتيد برجسته اخلاق در حوزه‌هاي علميه مي‌باشد درباره کار شورای نگهبان بیان می‌دارد: «بنده فكر مي كنم بحمدلله اين نهاد مقدس تا به امروز اين وظيفه‌اش را به خوبي انجام داده است و روسفيد است به جهت اينكه تكليف را انجام داده است؛ طبيعتاً هيچ انساني هم غير از معصومين مصون از نقص و خطا و كم و كاستي نيست. يعني مهم اين است كه آنچه وظيفه‌اش بوده و حجت بين خودش و خداي متعال بوده است، انجام داده باشد. بحمدالله قضاوت عمومي بر اين مبنا بوده است كه بزرگاني كه در شورا بوده‌اند چه فقها و چه حقوقدانهاي محترم؛ همه تا به حال اين وظيفه را به خوبي انجام داده اند و از آراء و حقوق مردم صيانت كرده اند. بحمدالله در همه دورانها و همين دوره‌اي هم كه بنده خدمت بزرگان حضور دارم؛ حقيقتاً همه به اين مسئوليت خطير توجه دارند و در پي آنند كه امر را بين خودشان و خداي متعال تمام كنند. يعني اگر رايي مي‌دهند هيچ گونه هوي و هوسي جز انجام وظيفه و اجراي شرع مقدس در هيچ مصوبه‌اي نبوده باشد.»
حقوق‌دان‌های شورای نگهبان:
آقاي محمد رضا عليزاده
نام پدر: مشهد
تاريخ و محل تولد: 1330 - سوادكوه
تحصيلات: كارشناسي ارشد حقوق
دوره عضويت: دوم تا ششم
سوابق: معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاون بازرسي كل كشور، دادستان انقلاب اسلامي قائمشهر، مديركل ارزشيابي قضات و قائم مقام دبير شوراي نگهبان.
توضيحات؛ وي با سابقه‌ترين عضو حقوقدان شوراي نگهبان است.
علیزاده خود درباره سابقه فعالیت حقوقی خود می‌گوید: «ديپلم من در رشته رياضي بود اما به دليل اينكه در رشته مورد علاقه‌ام در دانشگاه در تهران قبول نشدم، به عنوان «سپاهي عدالت» در دادگستري خدمت وظيفه عمومي را سپري كردم.در همان ايام با تحصيل در رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به طور همزمان در دادگستري نيز استخدام شدم. اولين شغل بنده «دادرس علي البدل» بخش مستقل سوادكوه بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در ارديبهشت 1358 به عنوان «سرپرست دادسراي انقلاب قائمشهر» ـ كه شهرهاي سوادكوه، جويبار و كيا كلا (شهرستان سيمرغ) را شامل مي‌شد ـ انتخاب شدم و كمي بعد در تابستان همان سال به جهت وضعيتي كه در دادسراي انقلاب ساري به وجود آمد، به سمت «دادستان انقلاب اسلامي ساري» منصوب گرديدم. بعد از مدتي با ارائه درخواست انتقال به تهران، در دفتر شهيد مظلوم حضرت آيت الله دكتر بهشتي رضوان‌الله‌تعالي‌عليه به مدت كوتاهي توفيق خدمت يافتم. بعد از شهادت ايشان نيز در دفتر حضرت آيت الله موسوي اردبيلي بودم تا اينكه در پاييز سال 1360 سازمان بازرسي كل كشور به رياست جناب آقاي دكتر محقق داماد تشكيل شد. بعد از مدتي خدمت، «معاون سازمان بارزسي كل كشور» شدم.تا اينكه همزمان با تصدي معاونت بازرسي كل كشور در سال 1365، از طرف شوراي عالي قضايي به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس دوم شوراي اسلامي معرفي شدم.»
این حقوقدان شورای نگهبان درباره نوع فعالیت این شورا می‌گوید: «شوراي نگهبان از منظر مردم، «مرجع داوري» است لذا ما بايد عملاً بي‌طرفي را رعايت كنيم. البته اين اقدام رويه معمول شوراي نگهبان بوده است.ما براي اينكه كسي به يك جناح خاص وابستگي دارد او را رد نمي‌كنيم. البته بعضي از گروه‌ها هستند كه گروه‌هاي خلاف قانون هستند؛ يعني قانون انتخابات ورود آنها به عرصه انتخابات را منع كرده است. خب، اگر كسي وابستگي به آنها داشته باشد، قطعاً رد خواهيم كرد، چون شرايط لازم را ندارند و موانع در آنها وجود دارد. اما جناح‌هايي كه مطابق قانون اساسي فعاليت و مشاركت آزادانه دارند، به اين دليل كه فردي وابستگي خاصي به آن جناح‌ها دارد رد نمي‌شود. بسياري از افرادي كه متعلق به جناح‌هاي مختلف بودند ما رد مي‌كرديم. البته جناح‌ها هم بايد دقت كنند كه هر كسي را جزء جناح خود حساب نكنند. از همين جناحي كه ادعا مي شود اكثراً داوطلبان آنها تأييد مي‌شوند، تاكنون داوطلبان بسياري رد شده‌اند.»
حجت‌الاسلام محمد سليمي
نام پدر: ذبيح اله
تاريخ و محل تولد: 1333 - همدان
تحصيلات: سطح چهار حوزوي معادل دكتري
دوره عضويت: پنجم
سوابق: حاكم شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي در استانهاي تهران ، خراسان ، فارس و همدان ، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان همدان ، رئيس شعبه 31 ديوان عالي كشور ، رئيس شعبه دوم دادگاه ويژه روحانيت ، دادستان كل ويژه روحانيت و مدرس حقوق در دانشگاه
حجت‌الاسلام سلیمی درباره سابقه فعالیتش بیان کرده است: «بنده تا پيش از انقلاب، دروس مقدمات و سطوح عالي را پشت‌سر گذاشتم و چند سالي نيز در درس خارج برخي از بزرگان حوزه شركت كردم. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به‌خاطر ضرورتي كه انقلاب ايجاد مي‌كرد و شهيد بهشتي و شهيد قدوسي به تناسب كارهايي كه در اختيارشان بود از ما براي كار در دستگاه قضايي دعوت كردند و ما نيز وظيفه خودمان دانستيم كه در حفظ و حراست از انقلاب و تثبيت پايه‌هاي نظام، كمك كنيم. از اين رو آمديم در مجموعه‌هاي قضايي مشغول به‌كار شديم.»
وی می‌افزاید: «بنده به‌عنوان يكي از قضات دادگاه ويژه در آنجا هم انجام وظيفه مي‌كردم. تا اينكه در سال 84 بعد از آنكه حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي دادستان ويژه روحانيت وقت به وزارت اطلاعات منصوب شدند، نظر مقام معظم رهبري بر اين شد كه بنده كه تا آن زمان با ابلاغ معظم‌له رياست شعبه دوم اين دادگاه را برعهده داشتم، به‌عنوان دادستان دادگاه ويژه روحانيت منصوب شدم كه اين مسئوليت تا الان نيز ادامه دارد. بنده از روزي كه به‌عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب شدم، يك لحظه هم نتوانستم رئيس شعبه 31 ديوان عالي كشور باشم، حتي گفتم پرونده‌هايي كه روي ميزم بود را افراد ديگري ببينند. فقط يكبار آنجا رفتم و وسايل شخصي خودم را جمع كردم. از طرفي با توجه به اينكه دادگاه ويژه روحانيت، نهادي مستقل از قوه قضائيه و مستقيما زيرنظر رهبري است و دادستان و حاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه، مستقيما با حكم رهبري انتخاب مي‌شوند، بنابر اين مسئوليت بنده در دادسراي ويژه روحانيت شامل اين قانون نمي‌شود.»
وی در باره وظیفه خطیر خود در شورای نگهبان می‌گوید:«ما در اين نهاد يك وظيفه‌اي برعهده داريم كه اگر بتوانيم طوري انجام وظيفه كنيم كه رضايت خداوند حاصل بشود، خيلي خوب است اما اگر خداي ناكرده، حالا كه اين پست را اشغال كرده‌ايم، نتوانيم اين وظيفه را درست انجام بدهيم، واي به حالمان. خدمت در نظام جمهوري اسلامي اگر مخلصانه انجام شود، خيلي باارزش است. اين يك مسئوليتي است كه بر دوش ما گذاشته شده است كه اگر درست انجام ندهيم، در روز قيامت مي‌گويند «و قفوهم إنهم مسئولون» بايستيد، بايد جواب پس بدهيد. بنابر اين مسئوليت هرچه بيشتر باشد، بازخواست و مؤاخذه نيز بيشتر است.»
آقاي دكتر محسن اسماعيلي
نام پدر: عزيزالله
تاريخ و محل تولد: 1344 - تهران
تحصيلات: دكتراي حقوق خصوصي، اجتهاد
دوره عضويت: چهارم ، پنجم و ششم
سوابق: رئيس دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و استاد دانشگاه
این حقوقدان عضو شورای نگهبان درباره فعالیت این شورا می‌گوید: «نهاد شوراي نگهبان از يادگارهاي بزرگ انقلاب اسلامي و ثمره آرمانهاي شهداي بزرگواري چون «شيخ فضل ا... نوري» رهبر روشن ضمير مشروطيت است كه تبعيت فرايند قانونگذاري از شرع مبين اسلامي را مطالبه مي‌كردند.شوراي نگهبان به حق ضامن اسلاميت و جمهوريت نظام جمهوري اسلامي است. از يك سو با تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع مبين اسلام، از تبديل امور خلاف شرع به قانون جلوگيري مي‌كند و از سوي ديگر با تطبيق مصوبات با قانون اساسي و نيز نظارت مؤثر و كارآمد بر انتخابات، از امانت آراي ملت و ساز و كار جمهوريت نظام پاسداري مي كند. دو انتخابات اخير رياست جمهوري، صلابت شوراي نگهبان در صيانت از آراي ملت را نمايان كرد. در انتخابات 88، گروهي با ديكتاتوري خواستار ابطال آراي 85 درصدي ملت بودند تا مطالبات غير قانوني خود را محقق كنند، اما نتوانستند. در انتخابات 92، به رغم فاصله اندك رئيس جمهور منتخب از مرز 50 درصدي آرا، بخوبي از آراي اكثريت صيانت شد.»
آقاي دكتر سيامك ره پيك
نام پدر: غلامحسين
تاريخ و محل تولد: 1342 - تهران
تحصيلات: دكتراي حقوق خصوصي
دوره عضويت: پنجم
سوابق: رئيس دانشگاه علوم قضايي، سر دبير فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي، مدير مسئول فصلنامه مطالعات راهبردي و رئيس پژوهشكده مطالعات راهبردي
ره‌پیک درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس می‌گوید: «از طرق گوناگون اين مسئله بررسي و احراز مي‌شود و شوراي نگهبان وظيفه‌ي نظارتي‌اش را انجام مي دهد. يك بخش كساني هستند كه در اين حوادث محكوميتهايي پيدا كرده اند كه بخش زيادي ازآن جنبه هاي امنيتي بوده است. در استعلام هايي كه از دستگاه قضايي و امنيتي اخذ مي شود اين موارد روشن مي شود. علاوه بر اين خود شوراي نگهبان هم دفاتري دارد و اين دفاتر اطلاعاتي در اختيار شوراي نگهبان قرار مي دهند. در مجموع اگر در پرونده‌ي كسي اطلاعاتي وجود داشته باشد كه شخص در موضوع فتنه كه مقام معظم رهبري صريحا به عنوان خط قرمز اعلام كردند؛ موثر بوده و جزء آن معيارهايي كه گفتند _ اخيرا هم ايشان صحبتي كردند مبني بر اينكه كسانيكه در آن حوادث شركت داشتند؛ قابل اعتماد نيستند_ آن اشخاص باشند؛ شوراي نگهبان طبق وظيفه رسيدگي مي‌كند و به عنوان كسي كه صلاحيتش رد شده و احراز نشده است، بررسي مي‌كند. در واقع شوراي نگهبان يا احراز صلاحيت مي كند؛ يعني كسي كه شرايط قانوني را دارد يا كسي را رد صلاحيت مي كند به اين معنا كه روشن است كه جرائمي را انجام داده و مسلما شرايط را ندارد يا كساني هم هستند كه اطلاعات در مورد آنها كم است و شناخته شده نيستند كه آنها را هم شوراي نگهبان عدم احراز صلاحيت مي زند؛ چرا كه وظيفه شوراي نگهبان احراز صلاحيت است.»
آقاي دكتر سام سوادكوهي‌فر
نام پدر: نريمان
تاريخ و محل تولد: 1336 - تهران
تحصيلات: دكتري حقوق خصوصي
دوره عضويت: ششم
سوابق: داديار در دادگستري استانهاي مازندران، گيلان، خوزستان، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي، سرپرست دادسراي شميران، رييس دادگستري اسلامشهر، معاون دادگستري تهران، مديركل تدوين لوايح و مقررات وزارت دادگستري، داديار ديوان عالي كشور، عضو معاون در شعب ديوان عالي كشور، مستشار ديوان عالي كشور، عضو هيات علمي و استاديار دانشگاه
سوادکوهی درباره نحوه کار شورای نگهبان می‌گوید: «اصل اسلامي در مورد شوري مي گويد «وامرهم شوري بينهم » و اگر اين اصل قرار باشد در يك نهاد اسلامي و حساسي همچون شوراي نگهبان رعايت نشود بايد نسبت به اساس آن ترديد كرد. من چون كار قضايي كردم به شخصه تا نسبت به امري علم كامل برايم حاصل نشده است اقدام به اتخاذ راي و اعلام نظر نمي كنم. همه اعضاي شورا هم به عنوان يك اصل در پي آن بودند تا بي طرفي را اعمال كنند و بحمدلله اعمال هم شده است.»
این حقوقدان شورای نگهبان در این باره می‌افزاید: «آشوب؛ فتنه؛ نفاق و مسائل مختلفي از اين قبيل و مواردي كه كشور ما لمس كرده است و انكار پذير نيست؛ قطعاً يكي از شاخصه‌اي مهمي است كه در جريان تاييد صلاحيتها مورد توجه شورا بوده است و بايد باشد. اسلام و اسلام نابي كه از ابتدا ما در جهت تحقق آن به فكر بوديم طبيعتاً اين مراقبت ها را مي‌خواهد و اينها به هيچ وجه مقولاتي نيست كه بتوان نسبت به آنها بي توجه بود. ما در مورد فتنه عبارت «اشد من القتل» را داريم. اما اينكه در مورد مصاديقش محل بحث باشد؛ بله در مورد شخص يا اشخاص يا گروه و حزبي كه شورا به اين جمع بندي رسيده است وابستگي به جريان فتنه وجود دارد به شدت مد نظر قرار داده و آن را لحاظ خواهد نمود. آبرو و حيثيت اشخاص را هم مدنظر قرار داده تا خداي نكرده وجهه افراد مورد لطمه قرار نگيرد. اصل هست اما آنچه كه مهم است اينكه با يك امر اتهامي نسبت به يك شخصي داوري نابه جايي صورت نگيرد. اين مقوله مورد توجه شورا بوده و هست و تا ابد هم خواهد بود.»
آقاي دكتر نجات‌الله ابراهيميان
تاريخ و محل تولد: 1344 - تنكابن
تحصيلات: دكتري حقوق
دوره عضويت: ششم
سوابق: داديار دادگستري، رياست شعب دادگاه عمومي و مستشاري، رياست شعب دادگاه تجديدنظر استان تهران، مديركل امور پارلماني وزارت دادگستري، معاون دادستان انتظامي قضات و عضو هيأت علمي دانشگاه
سخنگوی شورای نگهبان درباره سبقه کاری و فعالیت خود می‌گوید: «من متولد شهريور 1344 هستم و شايد من از اولين اعضاي شوراي نگهبان باشم كه تربيت و آموزشم محصول انقلاب اسلامي است. بعد از انقلاب، مهمترين وقايع زندگي ما قضاياي مربوط به جنگ و جريانات متعاقب آن بوده است. تحصيلاتم را در دانشكده علوم قضايي در رشته علوم قضايي آغاز كردم و در سال 1368 از دانشكده علوم قضايي كه مرحوم شهيد بهشتي آن را بنيانگذاري كرده بود، فارغ‌التحصيل شدم. بعد از پايان تحصيلات، خدمت قضايي را در مناصب مختلفي مثل مستشاري و رياست شعب دادگاههاي تجديدنظر استان تهران، دادياري دادسراي انتظامي قضات، معاونت دادسراي انتظامي قضات و در اين اواخر قاضي ديوان عالي كشور اشتغال به سمت‌هاي قضايي داشتم.سال گذشته (1392) با پيشنهاد رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت‌الله آملي‌لاريجاني به مجلس معرفي شديم و اين ماموريت سنگين به عهده ما گذاشته شد.»
ابراهیمیان درباره نحوه کار شورای نگهبان می‌گوید: « طبيعي است كه ما نسبت به پاسداري ماهيت حكومت مان حساس باشيم. ماهيت نظام ديني است و ارزش هايي كه در قانون اساسي ما در آن تاكيد شده است. از اين نظر بحث مربوط به چگونگي اعمال حقوقي كه قانون اساسي براي ملت به رسميت شناخته شده است، اهميت پيدا مي كند. همين امر باعث مي‌شود شوراي نگهبان هم در انتخابات جهت‌گيري داشته باشد كه آن جهت‌گيري، با جهت‌گيري يك نهاد برگزار كننده يا ناظر در يك كشور لائيك و سكولار متفاوت باشد. اين بسيار طبيعي است، چرا كه خواست ملت است و ميثاق مشترك ما با قانون اساسي است. ما بايد از شرع و اسلام پاسداري كنيم. لذا ما نمي‌توانيم اجازه دهيم اشخاصي كه به مباني پذيرفته شده قانون اساسي و شرع ما التزام ندارند، سرنوشت كشور را به دست بگيرند. خواست مردم هم همين است. شوراي نگهبان هم بر اساس قواعد حقوقي اين ماموريت را دارد.»
