گروه بین‌الملل مشرق - «لیست طلایی» که آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 میلادی تهیه کرده بود و افرادی را شامل می شد که به اعتقاد واشنگتن در این حوادث مشارکت داشتند، بار دیگر، با وجود گذشت 15 سال از انتشار این فهرست در لبنان مطرح می شود.
در این فهرست نام افراد و شخصیت هایی مشاهده می شود که اغلب آنها دارای تابعیت سعودی هستند و مالک یا مدیر و رئیس بانک ها و موسسات مالی و آموزشی و فرهنگی و جمعیت های خیریه هستند و کاخ سفید اعتقاد دارد، تماما جهت کمک به گروه تروریستی «القاعده» و حمایت مالی از آن به خدمت گرفته شدند.
اینکه چرا بار دیگر این فهرست بر سر زبان ها افتاده و مطرح شده، به این دلیل است که در استعلام حساب های بانکی و مالی صورت گرفته در 5 ژانویه سال جاری میلادی توسط «هیئت مبارزه با پولشویی» ناظر بر فعالیت بانک های لبنانی نام برخی از این افراد نیز به چشم می خورد.
به همین منظور هیئت مبارزه با پولشویی لبنان از بانک هایی این کشور خواسته است تا نسخه ای از حساب های بانکی و گردش های مالی این افراد چه در قالب حقیقی و چه حقوقی به این هیئت ارائه دهد.
وجود 17 نام برجسته
در فهرست هیئت مبارزه با پولشویی لبنان 17 نام مشاهده می شود که 6 فرد حقیقی و 11 شرکت و جمعیت را در برمی گیرد. این 6 نفر عبارتند از: شريف صدقي، سليمان عبد العزيز الراجحي، ياسين القاضي، عبد الرحمن خالد سليم بن محفوظ، سالم أحمد بن محفوظ و سلطان إيمان بن محفوظ و شرکت ها نیز عبارتند از: مرجان كوربورشن، أراضي إنك، كورتلند فارم كونسروانسي، گرنفل ليمتد، ياسمين منگمنت سرويس ليمتد، «مايوفلاور انفستينگ كورپ، موفق فانديشن، نيمير پتروليوم، رودودندرون ليمتد، SAAR foundation و صدقي أند كو.
البته باید توجه داشت، از هر یک از این شرکت ها، شرکت های فرعی یا تابع و وابسته به آنها منشعب می شود و این دایره شرکت های متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی و کمک به گروه های مسلح تروریستی مانند القاعده را گسترده تر می کند، به عنوان مثال از شرکت «موفق فانديشن» مادر دو شرکت به نام های «موفق فانديشن تجهیزات جراحی» و «موسسه مدنی الموفق» و از «نيمير پتروليوم» 11 شركت «نيمير پتروليوم پتروكاش ليمتد»، «نيمير پتروليوم كومباني»، «نيمير پتروليوم كومباني ريسورس ليمتد»، «نيمير پتروليوم كو قمر غلف ليمتد»، «نيمير پتروليوم بوزاچي»، «نيمير پتروليوم شمال آفریقا»، «نيمير پتروليوم ونزويلا»، «نيمير پتروليوم كومباني شمال آفريقا»، «نيمير پتروليوم عُمَان»، «نيمير پتروليوم پارس» و «نيمير پتروليوم كلمبيا» منشعب می شود.
بالطبع تمام افراد مذکور در این فهرست نیز افراد و شخصیت هایی نام آشنا و معروف در دنیای اقتصاد و تجارت بین المللی هستند و برخی از آنها از ثروتمندترین شخصیت های حوزه خلیج فارس به شمار می آیند که دارای معروفیت و نفوذ بسیار در کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان هستند و مهم تر از آن برخی از آنها دارای حضور و نقشی فعال در لبنان هستند.
دلیل انتشار این فهرست
منابع آگاه محلی در لبنان تاکید می کنند که این فهرست به درخواست دولت آمریکا تهیه و منتشر شد، این درحالی است که غیر از این فهرست و این افراد و شرکت ها، فهرست ها و افراد و شرکت های بی شمار دیگری در لبنان وجود دارند که متهم به دست داشتن در فعالیت هایی مانند «پولشویی» هستند، اما آنچه این فهرست را از دیگر فهرست ها متمایز می کند، این است که افراد و شرکت های مذکور در این افراد دارای سابقه ای طولانی در زمینه پولشویی هستند، به گونه ای که نمی توانند، ادعا کنند، مورد سوء استفاده و بهره برداری قرار گرفته اند، افزون بر آن تمام آنها دارای شبکه ارتباطی گسترده ای با افراد و شرکت ها و موسسات آمریکایی هستند.
در سال های اخیر دولت آمریکا فشار بسیاری را بر موسسات مالی و بانک های فعال در لبنان وارد آورده و از آنها خواسته است، با وجود نبود هرگونه توافقنامه رسمی بین دو کشور، قوانین مالی آمریکا را اجرا کنند که از جمله آنها ارائه استعلام های مورد درخواست با هدف بررسی حساب های مالی و گردش مالی این بانک ها و مشتریان آنهاست.
فهرستی که به تازگی ارائه شده است، یادآورنده فهرست طلایی قدیمی است و همین موضوع سوالات بسیاری در خصوص زمان ارائه این درخواست و اهداف نهفته در پس آن و نحوه تعامل با بانک هایی که این افراد در آنها دارای حساب بوده و مشتری آنها شمرده می شوند، مطرح کرده است.
سوء ظن های آمریکایی
داستان تهیه این فهرست به سال 2001 میلادی باز می گردد و اینکه سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به «سیا» تحقیقات گسترده ای را آغاز کرد که اسناد و مدارک «ودیع الحاج»، منشی خصوصی و مسئول دفتر «اسامه بن لادن»، سرکرده سابق و موسس القاعده در شهر «نایروبی»، پایتخت کنیا را نیز شامل می شد.
نتیجه این تحقیقات نشان می داد که هزینه های مالی حملات تروریستی 11 سپتامبر از طریق دو بانکدار معروف و مشهور سعودی انجام شد که یکی از آنها «صلاح الراجحی»، نایب رئیس وقت شرکت سرمایه گذاری «الراجحی» بود.
براساس گزارش های متعددی که در آن دوره منتشر شد، شرکت SAAR به عنوان حامی مالی القاعده از طریق شبکه عنکبوتی متهم شد و البته این شرکت یکی از شرکت ها و سازمان هایی است که بانکدار معروف سعودی «سليمان عبد العزيز الراجحي» در چارچوب امپراتوری عریض و طویلش مالک آنها بود و در آستانه سال 2000 میلادی دارای سرمایه ای بالغ بر 26 میلیارد دلار بود.
تهیه کنندگان این گزارش ها بر این باورند که سلیمان الراجحی یکی از اعضای فهرست طلایی است که پس از بازرسی از دفتر موسسه خیریه بین المللی «بينوولنس» و بررسی مستندات و مدارک موجود در این دفتر متهم به حمایت از القاعده در هرزگوین شد.
ادامه تحقیقات نشان داد که میان سلیمان الراجحی و «عبد العزيز العمري»، یکی از مجریان حملات 11 سپتامبر ارتباط وجود دارد و بانک الراجحی حلقه ارتباط بین این دو شمرده می شود، به ویژه آنکه هنگام بازرسی دفترچه تلفن ودیع الحاج مشاهده شد که شماره «صلاح الراجحی»، برادر سلیمان الراجحی در لیست آشنایان و نزدیکان ثبت شده است.
پس از حوادث 11 سپتامبر سازمان SAAR و شعب و شاخه هایش مانند شرکت «صفا غروب» منحل و از فعالیت بازداشته شدند تا اینکه به تدریج نام و نشان و فعالیت های این شرکت از اذهان محو شد، به همان ترتیب که نام و نشان شرکت الراجحی از اذهان محو می شد، فعالیت های سلیمان الراجحی نیز از دیدها دور ماند، اما آنچه در این خصوص مورد تاکید قرار گرفت، آن بود که ثروت سلیمان باز هم افزایش یافت و به 6.67 میلیارد دلار بالغ شد و اینکه وی در سال 2011 میلادی این ثروت را میان فرزندانش تقسیم کرد و به نظر می رسید، فرزندانش فعالیتی خارج از چارچوب های قانونی انجام نمی دهند، از جمله فعالیت های فرزندان الراجحی همکاری با طرف های اروپایی و آمریکایی بود.
اما تحقیقات صورت گرفته در آمریکا نشان می داد که بخشی از اموالی که الراجحی به جمعیت ها و موسسات خیریه به ویژه موسسات خیریه فعال در انگلیس اهدا کرده بود، ناپدید شده و مشخص نبودند که در کجا هزینه شده اند.
اطلاعات جدید به دست آمده تاکید می کرد که الراجحی همچنان با بانک های لبنان و موسسات و سازمان های جامعه مدنی آمریکا در ارتباط بود و با آنها تعامل داشت.
به همین منظور آمریکایی ها «شریف صدقی»، دبیرکل سازمان SAAR را هم متهم به ارتباط با القاعده کردند و از جمله شرکت هایی که انگشت اتهام آمریکا به سوی آن نشانه رفته بود، شرکت «التقوى» بود که صدقی کمک های خود به القاعده را در پوشش این شرکت به این گروه می رساند.
صدقي وکیل عربستانی بود که علاوه بر تابعیت سعودی دارای تابعیت آمریکایی نیز بود و از جمله موکلان وی «خالد بن محفوظ» به شمار می آمد که بانکدار خصوصی و شخصی خاندان سعودی حاکم بر عربستان بود و مهمترین و اصلی ترین سرمایه گذار موسسه «موفق» تلقی می شد که این شرکت نیز از جمله شرکت های حامی مالی القاعده عنوان شده بود.
افزون بر آن خالد بن محفوظ در شرکت های متعدد دیگری نیز فعالیت داشت که از جمله آنها، شرکت های وابسته به سلیمان الراجحی بود. از دیگر سرمایه گذاری‌های خالد بن محفوظ که در سال 2009 میلادی فوت کرده بود، سرمایه گذاری در بانک اعتماد و تجارت جهانی شعبه هلند بود و به این طریق توانسته بود، برای خود و اعضای خانواده اش تابعیت هلندی به دست آورد.
آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد «یاسین القاضی» را نیز به فهرست خود به عنوان حامی مالی القاعده اضافه کرده بودند، اما وی با شکایت از واشنگتن نزد اتحادیه اروپا موفق شد، از این اتهام تبرئه شود و در سال 2012 میلادی نام وی از این لیست حذف شود.
شرکت هایی که وجود خارجی ندارند
موضوع قابل توجه در تحقیقات صورت گرفته درباره طرف های حقیقی و حقوقی حامی القاعده، شرکت ها و موسساتی هستند که از آن افراد فوق الذکر بودند و مدارک و مستندات غیر قابل انکاری وجود دارد که حمایت مالی آنها از القاعده را ثابت می کند، اما ملاحظه می شود، این شرکت ها با منحل و تعطیل شده اند و یا مالکیت آنها به فرد یا افراد دیگری منتقل شده است.
این موضوع تاکید می کند، در صورتی که خواهان به دست آوردن اطلاعات دقیق در خصوص حامیان مالی جدید القاعده هستیم، باید که فعالیت های این موسسات و شرکت های به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و آنچه این تحقیقات را امری ضروری جلوه می دهد، شرایط حساس حاکم بر منطقه و ظهور گروه تروریستی تکفیری به نام «داعش» هستیم که به نوعی می توان آن را وارث و جانشین القاعده در منطقه شمرد.
اما در مقابل این تحقیقات و لیست طلایی ارائه شده از سوی آمریکایی ها، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی عربستان سعودی هفته گذشته مدعی شدند، 41 فرد مظنون به دست داشتن در فعالیت های تروریستی را در این کشور دستگیر کردند که در میان آنها 4 آمریکایی مشاهده می شود تا به این ترتیب شمار آمریکایی های بازداشت شده از سوی ریاض و متهم به دست داشتن در اقدامات تروریستی به 9 نفر برسد.
در این فهرست نام افراد و شخصیت هایی مشاهده می شود که اغلب آنها دارای تابعیت سعودی هستند و مالک یا مدیر و رئیس بانک ها و موسسات مالی و آموزشی و فرهنگی و جمعیت های خیریه هستند و کاخ سفید اعتقاد دارد، تماما جهت کمک به گروه تروریستی «القاعده» و حمایت مالی از آن به خدمت گرفته شدند.
اینکه چرا بار دیگر این فهرست بر سر زبان ها افتاده و مطرح شده، به این دلیل است که در استعلام حساب های بانکی و مالی صورت گرفته در 5 ژانویه سال جاری میلادی توسط «هیئت مبارزه با پولشویی» ناظر بر فعالیت بانک های لبنانی نام برخی از این افراد نیز به چشم می خورد.
به همین منظور هیئت مبارزه با پولشویی لبنان از بانک هایی این کشور خواسته است تا نسخه ای از حساب های بانکی و گردش های مالی این افراد چه در قالب حقیقی و چه حقوقی به این هیئت ارائه دهد.
وجود 17 نام برجسته
در فهرست هیئت مبارزه با پولشویی لبنان 17 نام مشاهده می شود که 6 فرد حقیقی و 11 شرکت و جمعیت را در برمی گیرد. این 6 نفر عبارتند از: شريف صدقي، سليمان عبد العزيز الراجحي، ياسين القاضي، عبد الرحمن خالد سليم بن محفوظ، سالم أحمد بن محفوظ و سلطان إيمان بن محفوظ و شرکت ها نیز عبارتند از: مرجان كوربورشن، أراضي إنك، كورتلند فارم كونسروانسي، گرنفل ليمتد، ياسمين منگمنت سرويس ليمتد، «مايوفلاور انفستينگ كورپ، موفق فانديشن، نيمير پتروليوم، رودودندرون ليمتد، SAAR foundation و صدقي أند كو.
البته باید توجه داشت، از هر یک از این شرکت ها، شرکت های فرعی یا تابع و وابسته به آنها منشعب می شود و این دایره شرکت های متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی و کمک به گروه های مسلح تروریستی مانند القاعده را گسترده تر می کند، به عنوان مثال از شرکت «موفق فانديشن» مادر دو شرکت به نام های «موفق فانديشن تجهیزات جراحی» و «موسسه مدنی الموفق» و از «نيمير پتروليوم» 11 شركت «نيمير پتروليوم پتروكاش ليمتد»، «نيمير پتروليوم كومباني»، «نيمير پتروليوم كومباني ريسورس ليمتد»، «نيمير پتروليوم كو قمر غلف ليمتد»، «نيمير پتروليوم بوزاچي»، «نيمير پتروليوم شمال آفریقا»، «نيمير پتروليوم ونزويلا»، «نيمير پتروليوم كومباني شمال آفريقا»، «نيمير پتروليوم عُمَان»، «نيمير پتروليوم پارس» و «نيمير پتروليوم كلمبيا» منشعب می شود.
دلیل انتشار این فهرست
منابع آگاه محلی در لبنان تاکید می کنند که این فهرست به درخواست دولت آمریکا تهیه و منتشر شد، این درحالی است که غیر از این فهرست و این افراد و شرکت ها، فهرست ها و افراد و شرکت های بی شمار دیگری در لبنان وجود دارند که متهم به دست داشتن در فعالیت هایی مانند «پولشویی» هستند، اما آنچه این فهرست را از دیگر فهرست ها متمایز می کند، این است که افراد و شرکت های مذکور در این افراد دارای سابقه ای طولانی در زمینه پولشویی هستند، به گونه ای که نمی توانند، ادعا کنند، مورد سوء استفاده و بهره برداری قرار گرفته اند، افزون بر آن تمام آنها دارای شبکه ارتباطی گسترده ای با افراد و شرکت ها و موسسات آمریکایی هستند.
در سال های اخیر دولت آمریکا فشار بسیاری را بر موسسات مالی و بانک های فعال در لبنان وارد آورده و از آنها خواسته است، با وجود نبود هرگونه توافقنامه رسمی بین دو کشور، قوانین مالی آمریکا را اجرا کنند که از جمله آنها ارائه استعلام های مورد درخواست با هدف بررسی حساب های مالی و گردش مالی این بانک ها و مشتریان آنهاست.
فهرستی که به تازگی ارائه شده است، یادآورنده فهرست طلایی قدیمی است و همین موضوع سوالات بسیاری در خصوص زمان ارائه این درخواست و اهداف نهفته در پس آن و نحوه تعامل با بانک هایی که این افراد در آنها دارای حساب بوده و مشتری آنها شمرده می شوند، مطرح کرده است.
داستان تهیه این فهرست به سال 2001 میلادی باز می گردد و اینکه سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به «سیا» تحقیقات گسترده ای را آغاز کرد که اسناد و مدارک «ودیع الحاج»، منشی خصوصی و مسئول دفتر «اسامه بن لادن»، سرکرده سابق و موسس القاعده در شهر «نایروبی»، پایتخت کنیا را نیز شامل می شد.
نتیجه این تحقیقات نشان می داد که هزینه های مالی حملات تروریستی 11 سپتامبر از طریق دو بانکدار معروف و مشهور سعودی انجام شد که یکی از آنها «صلاح الراجحی»، نایب رئیس وقت شرکت سرمایه گذاری «الراجحی» بود.
براساس گزارش های متعددی که در آن دوره منتشر شد، شرکت SAAR به عنوان حامی مالی القاعده از طریق شبکه عنکبوتی متهم شد و البته این شرکت یکی از شرکت ها و سازمان هایی است که بانکدار معروف سعودی «سليمان عبد العزيز الراجحي» در چارچوب امپراتوری عریض و طویلش مالک آنها بود و در آستانه سال 2000 میلادی دارای سرمایه ای بالغ بر 26 میلیارد دلار بود.
تهیه کنندگان این گزارش ها بر این باورند که سلیمان الراجحی یکی از اعضای فهرست طلایی است که پس از بازرسی از دفتر موسسه خیریه بین المللی «بينوولنس» و بررسی مستندات و مدارک موجود در این دفتر متهم به حمایت از القاعده در هرزگوین شد.
ادامه تحقیقات نشان داد که میان سلیمان الراجحی و «عبد العزيز العمري»، یکی از مجریان حملات 11 سپتامبر ارتباط وجود دارد و بانک الراجحی حلقه ارتباط بین این دو شمرده می شود، به ویژه آنکه هنگام بازرسی دفترچه تلفن ودیع الحاج مشاهده شد که شماره «صلاح الراجحی»، برادر سلیمان الراجحی در لیست آشنایان و نزدیکان ثبت شده است.
پس از حوادث 11 سپتامبر سازمان SAAR و شعب و شاخه هایش مانند شرکت «صفا غروب» منحل و از فعالیت بازداشته شدند تا اینکه به تدریج نام و نشان و فعالیت های این شرکت از اذهان محو شد، به همان ترتیب که نام و نشان شرکت الراجحی از اذهان محو می شد، فعالیت های سلیمان الراجحی نیز از دیدها دور ماند، اما آنچه در این خصوص مورد تاکید قرار گرفت، آن بود که ثروت سلیمان باز هم افزایش یافت و به 6.67 میلیارد دلار بالغ شد و اینکه وی در سال 2011 میلادی این ثروت را میان فرزندانش تقسیم کرد و به نظر می رسید، فرزندانش فعالیتی خارج از چارچوب های قانونی انجام نمی دهند، از جمله فعالیت های فرزندان الراجحی همکاری با طرف های اروپایی و آمریکایی بود.
اطلاعات جدید به دست آمده تاکید می کرد که الراجحی همچنان با بانک های لبنان و موسسات و سازمان های جامعه مدنی آمریکا در ارتباط بود و با آنها تعامل داشت.
به همین منظور آمریکایی ها «شریف صدقی»، دبیرکل سازمان SAAR را هم متهم به ارتباط با القاعده کردند و از جمله شرکت هایی که انگشت اتهام آمریکا به سوی آن نشانه رفته بود، شرکت «التقوى» بود که صدقی کمک های خود به القاعده را در پوشش این شرکت به این گروه می رساند.
صدقي وکیل عربستانی بود که علاوه بر تابعیت سعودی دارای تابعیت آمریکایی نیز بود و از جمله موکلان وی «خالد بن محفوظ» به شمار می آمد که بانکدار خصوصی و شخصی خاندان سعودی حاکم بر عربستان بود و مهمترین و اصلی ترین سرمایه گذار موسسه «موفق» تلقی می شد که این شرکت نیز از جمله شرکت های حامی مالی القاعده عنوان شده بود.
افزون بر آن خالد بن محفوظ در شرکت های متعدد دیگری نیز فعالیت داشت که از جمله آنها، شرکت های وابسته به سلیمان الراجحی بود. از دیگر سرمایه گذاری‌های خالد بن محفوظ که در سال 2009 میلادی فوت کرده بود، سرمایه گذاری در بانک اعتماد و تجارت جهانی شعبه هلند بود و به این طریق توانسته بود، برای خود و اعضای خانواده اش تابعیت هلندی به دست آورد.
آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد «یاسین القاضی» را نیز به فهرست خود به عنوان حامی مالی القاعده اضافه کرده بودند، اما وی با شکایت از واشنگتن نزد اتحادیه اروپا موفق شد، از این اتهام تبرئه شود و در سال 2012 میلادی نام وی از این لیست حذف شود.
موضوع قابل توجه در تحقیقات صورت گرفته درباره طرف های حقیقی و حقوقی حامی القاعده، شرکت ها و موسساتی هستند که از آن افراد فوق الذکر بودند و مدارک و مستندات غیر قابل انکاری وجود دارد که حمایت مالی آنها از القاعده را ثابت می کند، اما ملاحظه می شود، این شرکت ها با منحل و تعطیل شده اند و یا مالکیت آنها به فرد یا افراد دیگری منتقل شده است.
این موضوع تاکید می کند، در صورتی که خواهان به دست آوردن اطلاعات دقیق در خصوص حامیان مالی جدید القاعده هستیم، باید که فعالیت های این موسسات و شرکت های به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و آنچه این تحقیقات را امری ضروری جلوه می دهد، شرایط حساس حاکم بر منطقه و ظهور گروه تروریستی تکفیری به نام «داعش» هستیم که به نوعی می توان آن را وارث و جانشین القاعده در منطقه شمرد.
اما در مقابل این تحقیقات و لیست طلایی ارائه شده از سوی آمریکایی ها، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی عربستان سعودی هفته گذشته مدعی شدند، 41 فرد مظنون به دست داشتن در فعالیت های تروریستی را در این کشور دستگیر کردند که در میان آنها 4 آمریکایی مشاهده می شود تا به این ترتیب شمار آمریکایی های بازداشت شده از سوی ریاض و متهم به دست داشتن در اقدامات تروریستی به 9 نفر برسد.
