گروه بین‌الملل مشرق - شبکه تلویزیونی العربیه اخیرا به نقل از یک منبع سعودی اعلام کرد که ریاض خواستار همکاری با سایر کشورهای تولید کننده نفت برای حمایت از افزایش قیمت نفت است.  گرچه ریاض موضع گیری بی سابقه خود در زمینه مدیریت قیمت نفت را مشروط به همکاری همه تولیدکنندگان در داخل و خارج اوپک نموده، اما به نظر می رسد تغییر مهمی در سیاست های نفتی این کشور ایجاد شده است، چرا که نشست های اوپک و سیاست های بین المللی نفتی نشان می دهد که تنها عامل ممانعت از مدیریت قیمت نفت و جلوگیری از کاهش بی سابقه آن در سالهای اخیر خود عربستان بوده است.

این موضوع نشانگر تغییر یا عدول از موضع لجوجانه عربستان گذشته است که پیش از این با پیشنهاد اعضای "اوپک" و دیگر کشورهای خارج آن با کاهش تولید به خاطر اهداف سیاسی به ویژه ضربه زدن به اقتصاد روسیه و ایران مخالفت می کرد.

الکساندر فوفک وزیر نفت روسیه نیز در این باره گفته است، اوپک پیشنهاد کرده که تولید جهانی نفت ۵ درصد کاهش یابد که اگر این توافق انجام شود اولین توافق جهانی در یک دهه گذشته برای کمک به کاهش تولید نفت و افزایش بهای این ماده می باشد.

در مورد علل این تغییر موضع ناگهانی مسایل زیادی مطرح است، اما مهم ترین نکته در ابعاد اقتصادی قابل توجه است، عربستان از دو سال پیش ضمن هماهنگی ویژه با آمریکا سیاست خودزنی در قبال نفت را برای افزایش فشار بر محور تهران- مسکو در دستور کار قرار داد. سیاستی که باعث خسارت ۵۰۰ میلیارد دلاری برای خزانه عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، کسر بودجه عظیم، استقراض، اجرای سیاست ریاضت اقتصادی به شکل لغو یارانه کالاهای اساسی، اخذ مالیات های جدید و لغو اجرای پروژه های زیربنایی در این کشورها شده است.

عربستان روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می کند که از این میزان حدود هفت میلیون بشکه را صادر می کند. با این تفاسیر و با توجه به مقایسه قیمت 110 دلاری هر بشکه نفت نسبت به 30 دلار کنونی، عربستان نسبت به ۲ سال پیش روزانه ۵۶۰ میلیون دلار متضرر می شود که این میزان طی یکسال به رقمی بالغ بر ۲۰۵ میلیارد دلار ضرر می رسد. به این ترتیب می توان گفت خسارت های اقتصادی مستقیم ریاض از سیاست خودزنی نفتی خود تاکنون بالغ بر 400 میلیارد دلار بوده است.

اینها تمام خسارت های وارد آمده بر عربستان سعودی نیست، در نتیجه کاهش قیمت نفت در دو سال گذشته بورس کشورهای عربی نیز با افت بی سابقه مواجه شد تا به بی سابقه ترین شاخص در 12 سال گذشته برسد. خبرگزاری آناتول مجموع خسارت های بورس های عربی را بالغ بر 90 میلیارد دلار ارزیابی کرد که عمده آن با خسارتی بالغ بر 56 میلیارد دلار متوجه عربستان سعودی است. قطر با حدود 13 میلیارد دلار خسارت در رده بعدی قرار دارد.

آمریکا هدف اعلام شده از این برنامه را فلج ساختن اقتصاد ایران و روسیه اعلام کرده بود، اما لااقل می توان گفت که واشنگتن در مورد تهران مطمئن بود که این سیاست ها در اعمال فشار بیشتر بر تهران پاسخ نخواهد داد،‌همانطور که تحریم های سی سال گذشته کارگشای برنامه های کاخ سفید در تهران نبوده است. به این ترتیب می توان گفت عربستان در دو سال گذشته از سیاست پردازان واشنگتن بازی خورده و در نتیجه این بازی نه تنها اهدافش به نتیجه نرسید، بلکه پیامدهای منفی برای اقتصاد عربستان ایجاد کرد.

در نتیجه کار به جایی رسید که محور ایران و روسیه ضمن پذیرش برخی فشارهای اقتصادی، در نتیجه تحولات ناشی از اجرای توافق هسته ای و حفظ دست برتر خود در پرونده های منطقه ای نظیر سوریه و یمن و عراق، جایگاه خود را در خاورمیانه تثبیت کردند، اما همین سیاست های اشتباه، ریاض را در اوج نابسامانی اوضاع اقتصادی در نتیجه کاهش قیمت نفت، متحمل هزینه های زیادی در حمایت از جنگ یمن و سوریه و ناآرامی های عراق و ... کرد.

سیاست های عربستان در زمینه نفت یا مداخله جنگی در امور کشورهای عربی مانند سوریه، یمن و لیبی باعث بی ثباتی منطقه، ایجاد فضای فتنه طایفه ای، هدر رفتن منابع امت و نسل های آتی به ویژه در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، قتل، مجروح شدن و آوارگی میلیون ها بی گناه شده است.

بالا رفتن هزینه های جنگی و کاهش درآمدهای نفتی عربستان باعث کاهش بی سابقه سطح ذخایر پولی این کشور در چهار سال گذشته شده است، به گونه ای که این رقم به حدود 600 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و انتظار می رود تا پایان سال جاری میلادی به حدود 500 میلیارد دلار برسد، این بدان معناست که در صورت ادامه رکود قیمت نفت این صندوق تا 5 سال آینده تخلیه خواهد شد. این پیش بینی است که صندوق بین المللی پول از اوضاع اقتصادی عربستان ارائه کرده است.

عربستان برای جبران کسری بودجه خود مجبور به برداشت از صندوق ذخیره پولی خود شده است، نشریه فارین پالیسی اخیرا در گزارشی اعلام کرد که هزینه های بالای سیاست خارجی عربستان و جنگ در یمن در سایه کاهش قیمت نفت، این کشور را مجبور کرده که ماهیانه بالغ بر 12 تا 14 میلیارد دلار از صندوق ذخیره خود برداشت کند که به این ترتیب ذخیره این صندوق تا سه سال آینده به پایان خواهد رسید.

گزارش شرکت سرمایه گذاری "جدوی" که دیروز منتشر شد، میزان نقدینگی موجود در صندوق ذخیره عربستان در پایان سال 2015 میلادی را 611.9 میلیارد دلار اعلام کرد، این در حالی است که این رقم در سال 2014 میلادی حدود 732 میلیارد دلار بود. این گزارش پیش بینی کرد در سال جاری حجم نقدینگی این صندوق به 500 میلیارد دلار برسد.

عربستان کسری بودجه خود در سال 2015 را 98 میلیارد دلار اعلام کرده بود، شرکت جدوی پیش بینی کرده که این کسری بودجه برای سال 2016 به بیش از 107 میلیارد دلار برسد.

شورای وزیران عربستان در راستای اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور مجموعه‌ای از اقدامات سخت گیرانه به علاوه کاهش یارانه کالاهای اساسی از جمله سوخت، آب و برق را در دستور کار قرار داده تا بتواند درآمدهای بیشتری به خزانه دولت واریز کند، این در حالی است که افزایش قیمت‌ها به افزایش نرخ تورم در این کشور منجر شد. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص ملی عربستان در سال جاری تنها 1.2 درصد بوده که از سال 2009 تاکنون کم ترین رقم را به خود اختصاص داده است، این رقم در سال 2015 بالغ بر 3.4 درصد بوده است.


گرچه تا عملی شده وعده عربستان در مشارکت در مدیریت قیمت نفت تردیدها برای جدی بودن این مشارکت ادامه خواهد داشت، اما اتخاذ این سیاست می تواند به افزایش بهای نفت بیانجامد تا سود آن به امت عربی و اسلامی، کشورهای تولید کننده نفت مانند اندونزی، ونزوئلا، نیجریه و ایران که عمدتا از کشورهای در حال توسعه هستند برسد.

سیاست خارجی کنونی عربستان سعودی در وابستگی مطلق به آمریکا و ادامه مواضع خصمانه در قبال کشورهای قدرتمند منطقه ای نتیجه ای جز زیان و خسارت برای خود و منطقه به دنبال نخواهد داشت. لذا امید است تغییر سیاست های نفتی عربستان روزنه امیدی برای بازبینی سیاست های کلی ریاض در بازگشت به آغوش امت اسلام و تقویت قدرت ذاتی مسلمانان بدون توسل و اتکا به خارج باشد.