وی رکود فعلی در ایالات متحده را شدید ترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ سال 1929 عنوان کرد و ادامه داد: این رکود برای یک دهه بر اقتصاد آمریکا حکمرانی کرده است و همچنان ادامه می یابد چرا که در سال های اخیر به بسیاری از شهروندان این اجازه داده شد تا از طریق وام های مسکن، خانه بخرند، درحالیکه تحمل این هزینه با توجه به درآمدشان ممکن نبود. شاید دلیل اصلی را باید بر ناتوانی ابزار تنظیم دولت در توقف رفتار نادرست و غیرقانونی بانکها و وام دهندگان مسکن عنوان کرد یا دلیل دیگر از آنجایی ناشی می شود که بانکها به دنبال سود کوتاه مدت هستند و تمایلی ندارند تا خطرات وام های بلندمدت را به جان بخرند.
کارلینر با اشاره به بزرگتر شدن غیرمنطقی بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد، آنرا یکی از دلایل بحران مالی دانست و گفت: اگرچه اندازه بخش مالی برای مقابله با بحران مالی 2008 کوچک بود، اما اشتباهات از سوی افراد مختلفی انجام گرفت، از بانکها گرفته تا برخی از وام دهندگان تسهیلات مسکن، موسسات رتبه بندی اعتباری، تنظیم کنندگان دولت، خریداران خانه و دیگران که همگی دست به دست هم داده و این بحران مالی را رقم زدند. باید اعتراف کرد که هیچ بخشی به اندازه بخش مالی در این بحران دخیل نیست.
استاد تجارت جهانی دانشگاه «بوستون» به این سوال که ریشه اصلی نوسان های شدید در اقتصاد چیست، پاسخ داد: برخی بانکها را متهم اصلی این نوسان ها می دانند. درحقیقت اقتصاد سرمایه داری از زمان توسعه سرمایه داری مدرن، مرتبا در نوسان بوده است. ایالات متحده آمریکا طی نود سال گذشته رکودهای اقتصادی فراوانی را تجربه کرده است. تنها دو مورد از این رکودها توسط بانک ایجاد شد. در اصل آنها را می توان شدید ترین رکودهای قرن اخیر دانست. پس وقتی از رکودهای شدید سخن می گوییم منظور ما یکی رکود بزرگ دهه ی 1930 و دیگری رکود بزرگ سال 2008 است. رفتارهای نامطلوب برخی بانکها علل مهم این نوسانات بوده است.
وی درخصوص وضعیت اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه
با ادامه روند فعلی تجارت جهانی گفت: بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه از
طریق افزایش تجارت جهانی منافع چشم گیری را به دست آوردند.
کشورهای شرق آسیا به‌ویژه چین، کره جنوبی از این توسعه بهره‌مند شده اند. کره جنوبی چهل سال پیش یک کشور درحال‌توسعه بود اما در حال حاضر کشوری ثروتمند محسوب می شود و تا حد زیادی این تغییر به دلیل تجارت بین المللی صورت گرفته است. بنگلادش نیز را می توان ازجمله این کشورها به حساب آورد. باید زندگی مردم در این کشورها را رضایت بخش دانست.
فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیا همچنین درخصوص کشورهای صادر کننده نفت عنوان کرد: این کشورها مانند ایران می توانند از طریق تجارت جهانی با کشورهای دیگر روابط اقتصادی داشته باشند و نفت خود را به فروش برسانند و کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. البته این چالش برای ایران وجود دارد که به چه شکل می‌تواند از طریق تجارت به ساخت بخش های غیر نفتی اقتصاد خود کمک کند و این کار باید منافع همه مردم خود را در نظر بگیرد و در قشر خاصی محدود نشود.
کارلینر همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد بازار آزاد به کشورهای درحال‌توسعه کمکی می کند، تاکید کرد: اقتصاد بازار که در آن شرکت های خصوصی به تصمیم گیری های اقتصادی می پردازند در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی مناسب تر است. در نظام اقتصادی شوروی ما با یک نظام برنامه ریزی شده متمرکز رو به رو بودیم که فرصت عمل آزاد را از مردم می گرفت. از سوی دیگر در نظام اقتصادی با مالکیت خصوصی نیز کشورهایی را می بینیم که در آن مقامات دولتی بسیاری از تصمیمات مهم را به تنهایی اتخاذ می کنند. این بدان معنی نیست که اقتصاد آزاد از دخالت دولت در مقایسه با اقتصادی که دولت در آن نقش های تصمیم گیرندگی را ایفا می کند، بهتر باشد.
وی ادامه داد: رویکرد بازار آزاد ممکن است در کشورهای محدودی مانند هنگ کنگ کارگر باشد اما در کشورهای موفق درحال‌توسعه مانند چین، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن (در سالهای گذشته) بیشتر دولت ها در هدایت مسیر توسعه ی اقتصادی گام برداشته اند؛ بنابراین بدون چنین کنترلی، نظام اقتصادی همان راه شوروی و اروپای شرقی را در پیش می گیرد.
استاد تجارت جهانی دانشگاه «بوستون» در خصوص رویکرد سازمان تجارت جهانی به کشورهای درحال‌توسعه گفت: قاعده کلی سازمان تجارت جهانی این است که اگر یک کشور تعرفه‌ی پایینی برای واردات از سوی یک کشور اختصاص دهد، باید همان تعرفه را در برابر واردات سایر کشورها اعمال کند؛ اما استثناهای متعددی به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه نسبت به این قانون وجود دارد. اکثر کشورهای عضو، ازجمله چین، روسیه، هند، پاکستان، مصر، ترکیه، اندونزی، اردن، کویت و عربستان سعودی هستند. ایران هم با پیوستن به این سازمان می‌تواند از مزایایی بهره‌مند شود.
