به گزارش مشرق، ولید الحلی در گفت‌وگو با برنامه "غیرقابل پیش بینی" شبکه تلویزیونی السومریه نیوز گفت: نهاد سالم سازی نهادهای عراق اخیرا به 15 هزار مورد مربوط به فساد مالی و اداری رسیدگی کرده است.
وی افزود: بیش از 18 وزیر و 100 مدیرکل و مسئول به دستگاه قضایی ارجاع شده اند.
الحلی تصریح کرد: تحولی در از بین بردن فساد مالی و اداری وجود دارد اما نیازمند همکاری وزارتخانه ها و هیئت های نظارت هستیم.
وی از تشکل های سیاسی عراق خواست تا وزیران کاردان و خبره را معرفی کنند.
دستگاه قضایی عراق اخیرا دستور بازداشت شماری از وزیران را صادر کرد که بارزترین آنها ملاس محمد عبدالکریم وزیر برکنار شده تجارت و کریم عفتان وزیر برق سابق و شماری مدیرکل بود.
دادگاه ویژه سالم سازی نهادهای عراق در پنجم فوریه سال 2016 میلادی از صدور رای نهایی درخصوص 642 پرونده در سال 2015 میلادی خبر داد که در آن تعدادی از وزیران و مدیرکل ها درگیر بودند.
وی افزود: بیش از 18 وزیر و 100 مدیرکل و مسئول به دستگاه قضایی ارجاع شده اند.
الحلی تصریح کرد: تحولی در از بین بردن فساد مالی و اداری وجود دارد اما نیازمند همکاری وزارتخانه ها و هیئت های نظارت هستیم.
وی از تشکل های سیاسی عراق خواست تا وزیران کاردان و خبره را معرفی کنند.
دستگاه قضایی عراق اخیرا دستور بازداشت شماری از وزیران را صادر کرد که بارزترین آنها ملاس محمد عبدالکریم وزیر برکنار شده تجارت و کریم عفتان وزیر برق سابق و شماری مدیرکل بود.
دادگاه ویژه سالم سازی نهادهای عراق در پنجم فوریه سال 2016 میلادی از صدور رای نهایی درخصوص 642 پرونده در سال 2015 میلادی خبر داد که در آن تعدادی از وزیران و مدیرکل ها درگیر بودند.
