به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه 90 درصد از هزینه‌های بانک‌ها صرف پرداخت سوده سپرده‌ها می‌شود، افزود: برای کاهش سود تسهیلات چاره ای جز کاهش قیمت تمام شده پول در بانک ها نیست و مهمترین رکن برای این منظور کاهش سود سپرده‌هاست.
وی گفت: با توجه به کاهش شدید تورم در دو سال گذشته، انتظار عمومی بر کاهش نرخ سود سپرده هاست و به همین علت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در پی یافتن ساز و کارهای لازم برای کاهش واقعی و نه دستوری سود سپرده متناسب با کاهش تورم هستند. برای همین هم این کاهش به صورت تدریجی انجام خواهد شد.
همتی افزود: همه متغیرهای اسمی از جمله دستمزدها، نرخ ارز و سود بانکی باید به متغیر تورم نزدیک شوند تا بازارهای اقتصادی ما به تعادل برسد و بتوانیم رشد مطلوبی را در آینده داشته باشیم.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: کاهش نرخ سود بانکی از 20 به 18 درصد از اول اسفند اجرا می‌شود و بانک مرکزی از این اقدام سیستم بانکی حمایت می کند و ضمانت های اجرایی را برای این منظور پیش بینی خواهد کرد.
به گفته وی بدهی های سنگینی از سال های گذشته بر دوش دولت و سیستم بانکی باقی مانده و هم اکنون بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. همچنین حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که موجب قفل نقدینگی شده است.
مدیرعامل بانک ملی افزود: بانک مرکزی نسبت سپرده‌های قانونی را کاهش داد و بازار بین بانکی را فعال کرد و به اضافه برداشت‌های بانک‌ها نظم بخشید و خط اعتباری در اختیار بانک ها قرار داد. این اقدامات موجب شد که بازار بین بانکی سبک شود و این بازار از 18 تا 19 درصد در نوسان است که نشان می‌دهد بانک‌ها می‌توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: اگر بازار بین بانکی بیشتر از این کاهش یابد دوباره نرخ سود بانکی را کاهش خواهیم داد.
وی گفت: نرخ سود حقیقی نباید بیشتر از دو تا سه درصد از تورم باشد، بنابراین با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه 13 درصد است، نرخ سود سپرده ها باید 16 درصد باشد و اگر تورم انتظاری همین گونه ادامه یابد، اردیبهشت یا خرداد سال آینده دوباره باید نرخ سود سپرده ها بازنگری شود و حدود دو درصد کاهش یابد.
به گفته همتی، شورای پول و اعتبار درباره کاهش سود تسهیلات تصمیم گیری خواهد کرد و زمانی که نرخ سود سپرده ها کاهش یابد این موضوع بر روی سود تسهیلات هم تأثیر خواهد گذاشت. کاهش سود سپرده ها در میان مدت به نفع سپرده گذاران است، زیرا تورم را تثبیت می کند و به رونق اقتصاد و اشتغال کمک می کند.
وی افزود: اکنون بانک ها 90 درصد تأمین مالی را انجام می دهند، در حالی که باید بازار سرمایه در این زمینه فعال شود و همچنین از سرمایه ها ی خارجی هم باید استفاده کرد. بانک ها وظیفه تأمین مالی بلند مدت را ندارند و باید برای تأمین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش و مشاغل خرد وارد شود.
او سیستم بانکی را به ظروف مرتبط تعبیر کرد و از تمامی بانک ها خواست تا نرخ سود 18 درصد را رعایت کنند تا باعث بروز مشکل در نظام بانکی کشور نشوند.
وی درباره تأثیر کاهش نرخ سود سپرده ها بر میزان سپرده گذاری گفت: درصد قابل توجهی از سپرده‌ها در بانک ها سپرده های کوتاه مدت است و کاهش سود سپرده ها تأثیری در میزان سپرده گذاری ندارد زیرا در حال حاضر شرایط بازارهای موازی و ریسک آنها به گونه ای نیست که پول از بانک خارج شود و جذب بازارهای موازی شود و تنها بازاری که می تواند از این شرایط منتفع شود بازار سرمایه است.
وی گفت: با توجه به کاهش شدید تورم در دو سال گذشته، انتظار عمومی بر کاهش نرخ سود سپرده هاست و به همین علت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در پی یافتن ساز و کارهای لازم برای کاهش واقعی و نه دستوری سود سپرده متناسب با کاهش تورم هستند. برای همین هم این کاهش به صورت تدریجی انجام خواهد شد.
همتی افزود: همه متغیرهای اسمی از جمله دستمزدها، نرخ ارز و سود بانکی باید به متغیر تورم نزدیک شوند تا بازارهای اقتصادی ما به تعادل برسد و بتوانیم رشد مطلوبی را در آینده داشته باشیم.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: کاهش نرخ سود بانکی از 20 به 18 درصد از اول اسفند اجرا می‌شود و بانک مرکزی از این اقدام سیستم بانکی حمایت می کند و ضمانت های اجرایی را برای این منظور پیش بینی خواهد کرد.
به گفته وی بدهی های سنگینی از سال های گذشته بر دوش دولت و سیستم بانکی باقی مانده و هم اکنون بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. همچنین حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که موجب قفل نقدینگی شده است.
مدیرعامل بانک ملی افزود: بانک مرکزی نسبت سپرده‌های قانونی را کاهش داد و بازار بین بانکی را فعال کرد و به اضافه برداشت‌های بانک‌ها نظم بخشید و خط اعتباری در اختیار بانک ها قرار داد. این اقدامات موجب شد که بازار بین بانکی سبک شود و این بازار از 18 تا 19 درصد در نوسان است که نشان می‌دهد بانک‌ها می‌توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: اگر بازار بین بانکی بیشتر از این کاهش یابد دوباره نرخ سود بانکی را کاهش خواهیم داد.
وی گفت: نرخ سود حقیقی نباید بیشتر از دو تا سه درصد از تورم باشد، بنابراین با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه 13 درصد است، نرخ سود سپرده ها باید 16 درصد باشد و اگر تورم انتظاری همین گونه ادامه یابد، اردیبهشت یا خرداد سال آینده دوباره باید نرخ سود سپرده ها بازنگری شود و حدود دو درصد کاهش یابد.
به گفته همتی، شورای پول و اعتبار درباره کاهش سود تسهیلات تصمیم گیری خواهد کرد و زمانی که نرخ سود سپرده ها کاهش یابد این موضوع بر روی سود تسهیلات هم تأثیر خواهد گذاشت. کاهش سود سپرده ها در میان مدت به نفع سپرده گذاران است، زیرا تورم را تثبیت می کند و به رونق اقتصاد و اشتغال کمک می کند.
وی افزود: اکنون بانک ها 90 درصد تأمین مالی را انجام می دهند، در حالی که باید بازار سرمایه در این زمینه فعال شود و همچنین از سرمایه ها ی خارجی هم باید استفاده کرد. بانک ها وظیفه تأمین مالی بلند مدت را ندارند و باید برای تأمین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش و مشاغل خرد وارد شود.
او سیستم بانکی را به ظروف مرتبط تعبیر کرد و از تمامی بانک ها خواست تا نرخ سود 18 درصد را رعایت کنند تا باعث بروز مشکل در نظام بانکی کشور نشوند.
وی درباره تأثیر کاهش نرخ سود سپرده ها بر میزان سپرده گذاری گفت: درصد قابل توجهی از سپرده‌ها در بانک ها سپرده های کوتاه مدت است و کاهش سود سپرده ها تأثیری در میزان سپرده گذاری ندارد زیرا در حال حاضر شرایط بازارهای موازی و ریسک آنها به گونه ای نیست که پول از بانک خارج شود و جذب بازارهای موازی شود و تنها بازاری که می تواند از این شرایط منتفع شود بازار سرمایه است.
