به گزارش مشرق، این روزها که یک سال و نیم از این اقدام گازانبری وزارت علوم دولت اعتدال
علیه آبروی دانشجویان بورسیه میگذرد، این دانشجویان همچنان دربهدر اینجا و
آنجا برای اعاده حیثیت خود هستند، اما نه دستگاه قضایی پاسخی به آنها
میدهد، نه وزارت علوم.
معطل ماندن شکایت دانشجویان از علی غزالی
گروهی از دانشجویان بورسیه، در گفتگو با خبرنگار «جهان نیوز»، از شکایت خود علیه «علی غزالی» خبر میدهند که از یک سال و نیم قبل معطل مانده است؛ این دانشجویان میگویند که ابتدا به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردهاند و از آنجا به پلیس فتا پاس داده شدهاند، اما خبری از تکمیل و ارسال پرونده شکایت آنها به دادسرا و دادگاه نیست.
معطل ماندن شکایت دانشجویان از علی غزالی
گروهی از دانشجویان بورسیه، در گفتگو با خبرنگار «جهان نیوز»، از شکایت خود علیه «علی غزالی» خبر میدهند که از یک سال و نیم قبل معطل مانده است؛ این دانشجویان میگویند که ابتدا به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردهاند و از آنجا به پلیس فتا پاس داده شدهاند، اما خبری از تکمیل و ارسال پرونده شکایت آنها به دادسرا و دادگاه نیست.
علی غزالی (نفر سمت چپ) و فؤاد صادقی در کنار رئیس دولت اصلاحات
گروه دیگری از این دانشجویان نیز تیرماه امسال از مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و مجتبی غلامی مدیرکل سابق بورس این سازمان شکایت کردهاند، اما هنوز خبری از سرنوشت پرونده آنها دریافت نکردهاند و همچنان سرگردان میان قوه مجریه و قضائیه هستند.
مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان
نکته تأمل برانگیز ماجرا این است که این دانشجویان معتقدند اساساً وزارت علوم هیچ شکایتی از عامل انتشار این اسامی نکرده است و اگر واقعاً شکایتی وجود دارد، شماره پرونده آن را برای اطلاع دانشجویان ذینفع اعلام کنند.
آغاز ماجرا
26 مردادماه سال گذشته بود که روابط عمومی وزارت علوم در خبری که بوی «فرار رو به جلو» از آن به مشام میرسید، خبر از طرح شکایتی داد که با هدف احقاق حق و اعاده حیثیت گروهی از دانشجویان نخبه کشور انجام میشد.
در این اطلاعیه که تنها دو روز پیش از استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر وقت علوم - به دلیل بکارگیری عوامل فتنه در آموزش عالی – منتشر شد، به موضوع بورسیههای غیرقانونی دکتری در دولت دهم و انتشار اسامی دانشجویانی که پرونده آنها در دست بررسی است، اشاره شد و ضمن اعلام برائت از این کار، تأکید شد که انتشار این اسامی مورد تأیید این وزارتخانه نیست و برای پیگیری هویت عاملان آن، در مرجع قضایی طرح شکایت شده است.
16 ماه از وعده وزارت علوم دولت راستگویان برای اعاده حیثیت فرزندان این آب و خاک میگذرد و در این مدت، یک سرپرست و یک وزیر جدید سکان این وزارتخانه را برعهده گرفتهاند، اما نه از نتیجه شکایت دلسوزانه(!) مدیران آموزش عالی دولت روحانی خبری شده و نه کسی از دل دانشجویانی که آبرویشان به تاراج سیاسیکاری اعتدالی رفت، خبر دارد!
سناریونویسی با طعم انتقام!
سناریوی تخیلی انتخاباتی «سه هزار بورسیه غیرقانونی دولتهای نهم و دهم» از 4 خرداد ماه سال گذشته کلید خورد؛ زمانی که مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، در نشست خبری با رسانهها از استقرار نهادهای نظارتی در این سازمان برای بررسی وضعیت بورسیه های دکتری در دولت گذشته خبر داد.
این معاون وزیر علوم که پاسخ منفی وزارت اطلاعات به استعلام انتصاب او موجب معروفتر شدن وی شده بود، در نشست خود با ارائه آمارهایی از تخلفهای صورت گرفته در جذب دانشجویان بورسیه و تبدیل بورسیه خارج به داخل در دولت احمدینژاد خبر داد. مهمترین تخلفهایی که صدیقی به آنها اشاره کرد، عدم رعایت شرط معدل، شرط سنی و تشریفات آییننامهای بورس بود.
از فردای این نشست، رسانههای اصلاحطلب و نزدیک به دولت، در حرکتی هماهنگ و با تیترهای مهیج و چشم پُرکن از قبیل «بورسیههای چراغ خاموش»، «فهرست سه هزار بورسیه غیرقانونی»، «سونامی بورسیه آقازادهها» و «جزئیات تکاندهنده سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت احمدینژاد» تسویه حساب سیاسی با دولت قبل را آغاز کردند، اما دانشجویان را به عنوان سپر خود انتخاب کردند.
از همان زمان، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر لزوم پیگیری دقیق پروندهها و برخورد با متخلفان در عین حفظ آبرو و منزلت دانشجویان تأکید کردند و مدیران وزارت علوم دولتهای نهم و دهم نیز علاوه بر آنکه بارها در کمیسیون حضور یافته و نسبت به عملکرد خود پاسخ دادند، برای هرگونه پاسخگویی علنیتر اعلام آمادگی کردند. اما گویا قرار نبود بازی رسانهای دولت راستگویان با موضوع بورسیهها تمام شود و لقمه دهانگیری که بعد از مدتها به دست آنها افتاده بود، کنار گذاشته شود.
ضربه دولت راستگویان به آبروی فرزندان مردم
آنچه سناریوی بورسیهها را به نقطه اوج و تراژیک خود رساند، اقدامی غیرمنتظره بود که مانند پُتک بر سر دانشجویان بورسیه دکتری وارد شد. در روزهای تابستان گرم 93 که بورسیهها موضوع گرمتر رسانههای اصلاحطلب و دولتی شده بود و تکلیف آن نیز هنوز معلوم نشده بود، یکباره انتشار اسامی حدود 900 نفر از دانشجویان بورسیه به همراه نام رشته و دانشگاه در فضای مجازی با عنوان «بورسیههای غیرقانونی»، مانند بمب در فضای رسانهای صدا کرد!
در شرایطی که دانشجویان بورسیه آبروی خود را به تاراج رفته میدیدند و کسی پاسخگوی آنها نبود، سرنخ انتشار اسامی به صفحه فیس بوک فردی به اسم «علی غزالی» رسید که گویا از محکومان فتنه 88 بوده است. این فرد چندی بعد در صفحه فیس بوک خود خطاب به رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم نوشت: «جناب آقای صدیقی! شما خوب به خاطر دارید که در زمانی که آقای توفیقی سرپرست وزارت علوم بودند و هنوز آقای فرجی دانا برای وزارت معرفی نشده بودند، در آن اتاق طبقه 13 ساختمان شهرک غرب، چه کسی این اسناد و اسامی را به بنده داد و در این مدت چه کسی برای انتشارش مدام تماس میگرفت و پیغام میداد»!
آبروی بر باد رفته و جوابهای سربالا
داستان بورسیهها ادامه یافت، تا اینکه دوم آبان ماه 93 کمیته بررسی بورسیهها گزارش نتیجه بررسیهای خود را اعلام کرد که بر اساس آن، از مجموع 3772 پرونده بررسی شده، بورسیه 840 نفر لغو و به ادامه تحصیل با هزینه شخصی محکوم شدند و تنها 36 نفر به دلیل شدت تخلفات، ضمن محکومیت به پرداخت هزینهها، از ادامه تحصیل نیز محروم شدند. هرچند این آمار باز هم آب رفت و در بررسی مجددی که طی امسال و بعد از شکایت دانشجویان صورت گرفت، آمار افراد لغو بورس شده به حدود 700 نفر کاهش یافت. اما دیگر کسی نپرسید «سه هزار بورسیه غیرقانونی» چه شد و کجا رفت و چه کسی پاسخ آبروی به تاراج رفته دانشجویانی را میدهد که نامشان بر سر زبانها افتاد؟!
با استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا – که رسانههای اصلاحطلب تلاش کردند آن را به موضوع بورسیه ها ارتباط دهند – حسن روحانی در حکمی محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد.
نجفی در اولین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره نتیجه شکایتی که برای اعاده حیثیت دانشجویان بورسیه صورت گرفته بود، گفت: اگر کسی اسامی را داده، باید آن فرد پاسخگو باشد، اما با نظر وزارت علوم وزارت اطلاعات دنبال این موضوع است تا روشن شود چه کسی اسامی را داده و منتشر کرده است.
وی که پیش از آن نیز بدلیل نقشآفرینی در فتنه 88 از رای اعتماد برای وزارت آموزش و پرورش بازمانده بود، اینطور پاسخ داد که تاکنون هیچ مرجعی از وزارت علوم اسم هیچ فردی را به عنوان بورسیه متخلف اعلام نکرده است؛ شکایت وزارت علوم نیز از طریق وزارت اطلاعات دنبال میشود.
آن روز نه جواب سربالای آقای سرپرست فایده ای به حال این دانشجویان کرد و نه جوابهای معاون حقوقی وزارتخانه و نه پاسخهای محمد فرهادی، وزیر جدید. آنچه باقی ماند، از یک طرف نگاههای سنگین جامعه دانشگاهی به دانشجویانی بود که بورسیه آنها غیرقانونی و «آبکی» معرفی شده بود و از مسیر بررسی کمیته وزارت علوم دولت اعتدال هم با موفقیت بیرون آمده بودند و از طرف دیگر، این سوال بود که چه کسی و چرا اسناد و اسامی دانشجویان بورسیه را در اختیار یک فرد حقیقی قرار داده و شکایتی که از آن حرف زدهاند، به کجا رسیده است؟!
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟!
داستان بازی بیسابقه مدیران دولت راستگویان با آبرو و اعتبار علمی دانشجویان بورسیهای که اعضای هیات علمی آینده این کشور خواهند بود، هنوز به سرانجام نرسیده و این قصه سر دراز دارد، بماند که در لابلای دانشگاهها نیز به اندازه کافی برای جذب این دانشجویان سنگاندازی میشود، اما باز هم این سوال خودنمایی میکند که چه کسی و چرا اسامی را برای انتشار به «غزالی» داد؟!
باید منتظر بود و دید که مدیران وزارت علوم دولت اعتدال، چه پاسخی در برابر افکار عمومی و از آن مهمتر، وجدان خود خواهند داشت؛ شاید سخنان هشدارآمیز 13 تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید دانشگاه به اندازه کافی برای «حسابکشی از وجدان» توسط این مدیران، گویا باشد، آنجا که به تلخی فرمودند: «یکی از غلطترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، این مسئلهی بورسیهها بود. اگر راست هم بود این حرف -که البتّه بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آنطوری که روزنامهها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارشهای دقیق و بر اساس بررسیها دادند- راهش این نبود که ما مسئله را روزنامهای کنیم. یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی بهدست آوردند؛ خیلی خب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد.
جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سمّ برای محیط علمی است که
بایستی با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متأسّفانه افرادی بر
اساس همان پایههای بینش فکریِ مبنی بر سیاسیکاری و سیاستبازی به کام
دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد -به خیلیها ظلم شد-
هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛
آنوقت مدام دم از اخلاق هم میزنند. توبهفرمایان چرا خود توبه کمتر
میکنند! این کار اخلاقی بود؟»