به گزارش مشرق
به نقل از فایننشال تایمز، در حالی که سرمایه گذاران و تحلیلگران نگران
تاثیرات افت شدید قیمت نفت بر اقتصاد عربستان هستند، موسسه استاندارد اند
پورز رتبه اعتباری این کشور را با 2 درجه کاهش به آ منفی رساند.
عربستان، بزرگترین تولید کننده نفت جهان که با استفاده از درامدهای نفتی سال های گذشته برای ذخایر ارزی قابل توجهی برای خود اندوخته بود، اما افت شدید قیمت انرژی در طی حدود 2 سال اخیر به شدت به منابع مالی این کشور آسیب زده است. حجم عظیم ذخایر ارزی این کشور صرف رفع و رجوع کسری بودجه قابل توجه این کشور شده و ریاض مجبور برای تامین هزینه ها مجبور به استقراض شده است.
با توجه به چشم انداز تیره بازار نفت، موسسه اعتبار سنجی استاندرد اند پورز تصمیم گرفته رتبه اعتباری عربستان را از رتبه آ مثبت (نسبتا مستحکم) به آ منفی کاهش دهد که تنها 4 درجه بالاتر از رتبه کشورهای مواجه با عدم سرمایه گذاری است.
این موسسه پیش بینی کرده که بار بدهی های دولت عربستان افزایش یابد و در سال های 2016 تا 2019 به بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه ای کشور برسد.
اس اند پی همچنین گفته، با توجه به این فرض که دولت عربستان گام هایی را برای «جلوگیری از بدتر شدن وضعیت مالی دولت» انجام خواهد داد، چشم انداز اعتباری این کشور را در حال حاضر «با ثبات» می بیند. اما کاستن از کسری بودجه در کشوری که بذل و بخشش های دولتی در حال بخش مهمی از نحوه حکومتداری خاندان حاکم را تشکیل می دهد، کاری دشوار به نظر می رسد.
استاندارد اند پورز انتظار ندارد که توافق اخیر بین وزرای نفت کشورهای عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا برای توقف افزایش تولید تاثیری بر مفروضات این موسسه درباره قیمت نفت بگذارد.
عربستان، بزرگترین تولید کننده نفت جهان که با استفاده از درامدهای نفتی سال های گذشته برای ذخایر ارزی قابل توجهی برای خود اندوخته بود، اما افت شدید قیمت انرژی در طی حدود 2 سال اخیر به شدت به منابع مالی این کشور آسیب زده است. حجم عظیم ذخایر ارزی این کشور صرف رفع و رجوع کسری بودجه قابل توجه این کشور شده و ریاض مجبور برای تامین هزینه ها مجبور به استقراض شده است.
با توجه به چشم انداز تیره بازار نفت، موسسه اعتبار سنجی استاندرد اند پورز تصمیم گرفته رتبه اعتباری عربستان را از رتبه آ مثبت (نسبتا مستحکم) به آ منفی کاهش دهد که تنها 4 درجه بالاتر از رتبه کشورهای مواجه با عدم سرمایه گذاری است.
این موسسه پیش بینی کرده که بار بدهی های دولت عربستان افزایش یابد و در سال های 2016 تا 2019 به بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه ای کشور برسد.
اس اند پی همچنین گفته، با توجه به این فرض که دولت عربستان گام هایی را برای «جلوگیری از بدتر شدن وضعیت مالی دولت» انجام خواهد داد، چشم انداز اعتباری این کشور را در حال حاضر «با ثبات» می بیند. اما کاستن از کسری بودجه در کشوری که بذل و بخشش های دولتی در حال بخش مهمی از نحوه حکومتداری خاندان حاکم را تشکیل می دهد، کاری دشوار به نظر می رسد.
استاندارد اند پورز انتظار ندارد که توافق اخیر بین وزرای نفت کشورهای عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا برای توقف افزایش تولید تاثیری بر مفروضات این موسسه درباره قیمت نفت بگذارد.
