به گزارش مشرق، بر اساس ارقام این لایحه بودجه شركت‌های دولتی در سال آینده نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۱۳.۳ درصدی را تجربه می‌كند. این ارقام با وجود واگذاری سهام شركت‌های دولتی در ۲۰ سال سپری شده ارقام بزرگی به حساب می‌ایند. با احتساب هر دلار معادل ۳۵۰۰ تومان، بودجه شركت‌های دولتی در سال آینده معادل ۱۹۵ میلیارد دلار خواهد بود كه بودجه كلانی است.
جستجو در ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز، شركت ملی پدروشیمی، بانك مركزی، بانك مسكن و شركت زیرساخت به همراه ۴ شركت دیگر كه روی هم ۱۰ شركت و بانك كوه‌پیكرند از ۸۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی ۷۰ درصد آن را به خود اختصاص می‌دهند.
یك محاسبه كوتاه نشان می‌دهد از ۸۶۲ هزار ملیارد تومان بودجه سال ۱۳۹۵ شركت‌های دولتی رقمی نزدیك به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان آن را دراختیار این ۱۰ شركت است. به این ترتیب ۱۰ مدیر شركت و بانك یاد شده هر كدام به طور میانگین ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارند كه باید در یك سال آن را هزینه كنند.
یك محاسبه ساده موید این است كه اگر قیمت هر دلار به طور میانگین در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ هزار تومان باشد این ۱۰ مدیر در مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار و هر كدام به طور متوسط ۱۵ میلیارد دلار منابع دراختیار دارند كه باید در یك سال هزینه كنند.
شركت‌های واگذار شده دیگر در بودجه لحاظ نمی‌شود اما برخی شركت‌ها در حال واگذاری هستند. در سال ۹۴ شركت‌های در حال واگذاری از بودجه شركت‌های دولتی حذف شده بود كه دیوان محاسبات و مركز پژوهش‌ها ایراد گرفتند به همین دلیل در لایحه بودجه سال ۹۵ این شركت‌ها مورد نظر قرار گرفته‌اند. ۸۹ شركت در حال واگذاری است كه بودجه آنها در لایحه بودجه شركت‌های دولتی سال ۹۵ آمده است. اگر توازن را رعایت كنیم و بودجه شركت‌های در حال واگذاری را كه در سال ۹۴ منظور نشده بود محاسبه كنیم، میزان افزایش بودجه شركت‌های دولتی در سال ۹۵ به جای ۱۳.۳ درصد به ۷ درصد می‌رسد یعنی رشد واقعی بودجه این بخش ۷ درصد است.
بودجه عمومی دولت و زیرمجموعه آن
بودجه عمومی دولت به منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تقسیم می‌شود. منابع عمومی با افزایش ۱۳.۲ درصدی به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده كه ۸۶ درصد از بودجه عمومی را تشكیل می‌دهد. درآمدهای اختصاصی ۴۰ هزار میلیارد تومان است. به برخی دستگاه‌ها اجازه داده شده كه برخی درآمدها را تحت عنوان اختصاصی كسب كنند و خودشان هزینه كنند. باقی درآمدها كه به خزانه واریز می‌شود باید بر اساس تخصیص اعتباری كه سازمان مدیریت تنظیم می‌كند، پرداخت شود. اما درآمدهای اختصاصی بعد از واریز به خزانه به طور كامل به همان دستگاهی كه آن را كسب كرده بازمی‌گردد مانند خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشكی كه درآمدشان را فقط به خزانه اعلام می‌كنند و خودشان آن را مصرف می‌كنند و دیگر وارد چرخه تخصیص نمی‌شود.
در مورد منابع عمومی دولت هم در سال ۹۴ رقم آن ۲۳۶ هزار ميليارد تومان بوده است با این توضیح كه در این سال بودجه دو سقف داشت. طبق آنچه مجلس تصمیم گرفت تا شش ماه اول سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی برای منابع عمومی در ظر گرفته شده و گفته شده بود كه اگر دولت توانست ۱۶ هزار میلیارد تمان بیشتر درآمد كسب كند در نیمه دوم سقف را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر بگیرد. عملكرد ۹ ماهه منابع عمومی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. پیش‌بینی عملكرد این بخش تا پایان سال حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است
جستجو در ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز، شركت ملی پدروشیمی، بانك مركزی، بانك مسكن و شركت زیرساخت به همراه ۴ شركت دیگر كه روی هم ۱۰ شركت و بانك كوه‌پیكرند از ۸۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی ۷۰ درصد آن را به خود اختصاص می‌دهند.
یك محاسبه كوتاه نشان می‌دهد از ۸۶۲ هزار ملیارد تومان بودجه سال ۱۳۹۵ شركت‌های دولتی رقمی نزدیك به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان آن را دراختیار این ۱۰ شركت است. به این ترتیب ۱۰ مدیر شركت و بانك یاد شده هر كدام به طور میانگین ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارند كه باید در یك سال آن را هزینه كنند.
یك محاسبه ساده موید این است كه اگر قیمت هر دلار به طور میانگین در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ هزار تومان باشد این ۱۰ مدیر در مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار و هر كدام به طور متوسط ۱۵ میلیارد دلار منابع دراختیار دارند كه باید در یك سال هزینه كنند.
شركت‌های واگذار شده دیگر در بودجه لحاظ نمی‌شود اما برخی شركت‌ها در حال واگذاری هستند. در سال ۹۴ شركت‌های در حال واگذاری از بودجه شركت‌های دولتی حذف شده بود كه دیوان محاسبات و مركز پژوهش‌ها ایراد گرفتند به همین دلیل در لایحه بودجه سال ۹۵ این شركت‌ها مورد نظر قرار گرفته‌اند. ۸۹ شركت در حال واگذاری است كه بودجه آنها در لایحه بودجه شركت‌های دولتی سال ۹۵ آمده است. اگر توازن را رعایت كنیم و بودجه شركت‌های در حال واگذاری را كه در سال ۹۴ منظور نشده بود محاسبه كنیم، میزان افزایش بودجه شركت‌های دولتی در سال ۹۵ به جای ۱۳.۳ درصد به ۷ درصد می‌رسد یعنی رشد واقعی بودجه این بخش ۷ درصد است.
بودجه عمومی دولت و زیرمجموعه آن
بودجه عمومی دولت به منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تقسیم می‌شود. منابع عمومی با افزایش ۱۳.۲ درصدی به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده كه ۸۶ درصد از بودجه عمومی را تشكیل می‌دهد. درآمدهای اختصاصی ۴۰ هزار میلیارد تومان است. به برخی دستگاه‌ها اجازه داده شده كه برخی درآمدها را تحت عنوان اختصاصی كسب كنند و خودشان هزینه كنند. باقی درآمدها كه به خزانه واریز می‌شود باید بر اساس تخصیص اعتباری كه سازمان مدیریت تنظیم می‌كند، پرداخت شود. اما درآمدهای اختصاصی بعد از واریز به خزانه به طور كامل به همان دستگاهی كه آن را كسب كرده بازمی‌گردد مانند خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشكی كه درآمدشان را فقط به خزانه اعلام می‌كنند و خودشان آن را مصرف می‌كنند و دیگر وارد چرخه تخصیص نمی‌شود.
در مورد منابع عمومی دولت هم در سال ۹۴ رقم آن ۲۳۶ هزار ميليارد تومان بوده است با این توضیح كه در این سال بودجه دو سقف داشت. طبق آنچه مجلس تصمیم گرفت تا شش ماه اول سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی برای منابع عمومی در ظر گرفته شده و گفته شده بود كه اگر دولت توانست ۱۶ هزار میلیارد تمان بیشتر درآمد كسب كند در نیمه دوم سقف را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر بگیرد. عملكرد ۹ ماهه منابع عمومی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. پیش‌بینی عملكرد این بخش تا پایان سال حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است
با توجه به اینكه برای سال آینده ۲۶۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است عملا ۶۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملكرد امسال بیشتر خواهد بود كه میزان افزایش آن ۳۱.۳ درصد می‌شود.
منبع: ساعت 24
منبع: ساعت 24
