به گزارش مشرق،  در حالی که دولتی‌ها سرگرم انتخابات هستند، قیمت مواد غذایی در روزهای اخیر رو به گرانی گذاشته و دستگاه‌های اجرایی نیز به جای حل این مشکل، یکدیگر را مقصر معرفی می‌کنند.
 
* ابتکار

- یارانه نقدی باید حذف شود

این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی نوشته است:  آنچه که بیشتر کارشناسان به آن اعتقاد دارند این است که این شیوه ی پرداخت یارانه، از ابتدا راه اشتباهی را در پیش گرفت که تبعات آن امروزه نیز گریبان مردم و دولت را گرفته است.شاهین شایان آرانی در گفت و گو با «ابتکار» با اشاره به شیوه غلط پرداخت نقدی، گفت: از همان ابتدا هیچ اعتقادی به پرداخت نقدی یارانه ها به این شکل نداشتم و آن را برای اقتصاد مضر می دانستم و می دانم.

وی افزود: اگرچه دولت قبل قصد داشت تا با هدفمندی یارانه ها سطح رفاه اقتصادی جامعه را بالا ببرد، اما در عمل این شیوه به شکاف طبقاتی و ایجاد تورم منجر شد.این کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه، یارانه نقدی هزینه گزافی بر دوش مردم و دولت، گذاشت، اظهار کرد: این مبلغ باید در قالب سهام سرمایه گذاری برای هر شخص در نظر گرفته می شد تا ارزش افزوده و سود آن به مردم برسد.وی ادامه داد: با این کار هم به تولید کمک می شد و هم برای مردم تولید ثروت کرده بودیم، چرا که این یارانه ها برای اکثر مردم فایده ی چندانی ندارد، اگرچه برای عده ای که ضعیف و فقیر هستند این یارانه می تواند کارآمد باشد.

شایان آرانی، تصریح کرد: این کار اشتباه را باید قطع کرد و این بدان معنا نیست که یارانه ی مردم قطع شود بلکه باید این پول تبدیل به یک ثروت ماندگار برای مردم شود.وی در خصوص تبعات سیاسی این تغییر شیوه گفت: دولت باید برای مردم توضیح دهد که این جابجایی می تواند برای همه مفید و اثرگذار باشد.
 
* اعتماد

- به نام برنامه ششم، به کام دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب از همایش دیروز اینطور گزارش داده است: گروه اقتصادي| بناست در برنامه توسعه ششم شاهد تحول اقتصاد باشيم. نرخ بيكاري كه به بالاتر از ١٢درصد در اواسط برنامه پنجم رسيده بود به هفت درصد مي‌رسد، تورم ٥/٢٧درصدي روزگار تك‌رقمي شدن را تجربه مي‌كند و نرخ رشد اقتصاد به عدد هشت درصد مي‌رسد كه ٨/٢درصد آن از محل افزايش بهره‌وري است. بيان اين چند هدف كلي كافي است كه بدانيم يك تحول اساسي براي اقتصاد در پنج سال اجراي برنامه ششم در راه است. 

البته در همايشي كه براي تبيين جزييات برنامه ششم برگزار شده بود با حضور چهار مقام بلند پايه كشور بيش از آنكه محورهاي برنامه پنج ساله توسعه كشور مورد بحث قرار گيرد؛ تريبون همايش براي پاسخ مقامات به نقدها و تكرار زواياي مثبت عملكردهاي دستگاه متبوع خود استفاده شد. 

به جز سخنگوي دولت كه صحبت‌هايش را به اعلام چند محور اصلي برنامه كه پيشتر هم عنوان شده بود اختصاص داد؛ معاون اول رييس‌جمهور، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي موضوعات ديگري را محور سخنراني‌شان قرار دادند و تحت لواي بحث‌هاي اصلي مورد نظرشان، به برنامه ششم و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي هم گذرا پرداختند. در واقع در همايش ملي تبيين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نخستين برنامه اقتصاد مقاومتي كمتر به جزييات اين برنامه‌ها پرداخته شد.
 
* جوان

-کارناوال تبليغاتي دولتی در همايش اقتصاد مقاومتي

روزنامه جوان از فرصت‌طلبی دولتی‌ها از همايش تبيين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي انتقاد کرده است: روز گذشته همايش «تبيين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي» در سالن اجلاس و با حضور مردان اقتصادي دولت برگزارشد تا به جزئيات برنامه‌هاي ششم اقتصاد و انطباق آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته شود اما شاه‌بيت تمام سخنان مسئولان مشکل جدي اشتغال و معيشت مردم و البته پاسخگويي انتخاباتي به منتقدان بود. 

به گزارش «جوان»، تنها طيب‌نيا وزير اقتصاد در چارچوب موضوع همايش سخن گفت و به حاشيه‌هاي انتخاباتي ورود پيدا نکرد، اما بقيه به نوعي باز هم تريبوني را به نام اقتصاد مقاومتي عاريه گرفته بودند و حرف‌هاي انتخاباتي خود را زدند يا در حاشيه همايش به دفاع از خود پرداختند.
 
* خراسان

- مهم کمبود منابع بانکی است نه نرخ سود!

این روزنامه حامی دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است: برخی معتقدند که مشکل نرخ سود بانکی است و با کاهش نرخ سود، فعالان اقتصادی نفس آرامی می کشند و منتظر می نشینند تا مکانیزم بازار عمل کند و رکود از ایران رخت بکند. این افراد منتظر می مانند تا با کاهش نرخ سود بانکی، تولیدکنندگان به بانک ها مراجعه کنند و پس از گرفتن نوبت، وام خود را دریافت کنند. اما ماجرا به این سادگی نیست و مشکل دیگری وجود دارد.

مشکل فعلی صنعت و تولید در کشور ما بیش از این که بالا بودن نرخ سود تسهیلات باشد، به مسئله کمبود تسهیلات بازمی گردد. یعنی اینکه بعضا تولیدکنندگان حاضرند هر نرخی را بپردازند اما فقط به منابع مالی دست پیدا کنند. در حال حاضر که تولیدکنندگان با توجه به رفع تحریم ها آینده خوبی را برای خود تصور می کنند، حاضرند به هر قیمتی که شده در بازار باقی بمانند و برای این کار نیاز به منابع مالی دارند تا حقوق کارگران و کارمندان خود را بپردازند، بدهی های معوق خود را تسویه کنند و . . . . اما منابع موجود نیست. 

اگر بپذیریم که بانک ها عامل اصلی تامین منابع در کشور هستند، باید قبول کنیم که اگر قرار است این بانک ها تامین مالی تولید را انجام دهند باید منابع در اختیار داشته باشند. این منابع از طریق سپرده گذاری افراد در بانک ها و منابع خود بانک ها فراهم می شود. در این شرایط، بانک ها که خود تشنه نقدینگی برای پاسخگویی به سپرده های جذب شده با سود بالا هستند، بخش عمده ای از نقدینگی را به خود جذب می کنند و دیگر نقدینگی باقی نمی ماند که بخواهد به تولید برسد. یعنی به دلیل بدهی بالای دولت به بانک ها و حجم بالای مطالبات معوق به دلیل رکود، بانک ها قدرت وام دهی ندارند. لذا اگر قرار است فکری برای تولید شود، لازم است که قبل از کاهش نرخ سود، به این موضوع پرداخته شود که قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد. شاید بازارهای ثانویه بدهی بتواند تا حدی این کار را انجام دهد.
 
* جهان صنعت

- افزایش قیمت مواد غذایی برخلاف وعده دولت

این روزنامه حامی دولت از گرانی مواد غذایی خبر داده است: در حالی که برخی مسوولان سرگرم برگزاری انتخابات و برخی دیگر مشغول سر و سامان دادن به وضعیت میوه‌های قاچاق هستند، بازار کالاهای اساسی به هم ریخته است و هفته به هفته با گرانی روبه‌رو می‌شود به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 11 بهمن 94، پنج گروه مواد غذایی نسبت به هفته قبل از آن گران شده است.

همچنین علاوه بر اینکه قیمت پیاز در بازار به حالت عادی برنگشته، موز نیز به دلیل کمبود عرضه با گرانی روبه‌رو شده است. همچنین قیمت نارنگی نیز به کیلویی 11 هزار تومان رسیده است و تا دو هفته دیگر، میوه‌های نوبرانه فروردین به بازار می‌آید که با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد و برخی مغازه‌ها تا جایی که می‌توانند از فروش این نوع میوه‌ها به همراه میوه‌های دیگر سود می‌برند.

این در حالی است که دولت برنامه‌ها و تدابیر مختلفی برای تنظیم بازار شب عید دارد و ادعا می‌کند که در آستانه عید، تدابیر لازم برای کنترل بازار صورت گرفته است. بر همین اساس نمایشگاه‌های بهاره که قرار بود امسال در تهران برگزار نشود، پس از کش‌وقوس فراوان قرار است از 12 اسفند و در 5 نقطه شهر تهران برگزار شود تا مردم بتوانند کالاهای اساسی خود را با قیمت‌های مناسب‌تری نسبت به بازار خرده‌فروشی خریداری کنند.

بر همین اساس بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 30/۱۱/۱۳۹۴ را منتشر کرد که براساس این گزارش قیمت پنج گروه تخم‌مرغ، برنج، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه و روغن نباتی نسبت به هفته قبل افزایش و قیمت دو گروه قند و شکر و چای کاهش یافته و قیمت گروه لبنیات، حبوب، گوشت قرمز و مرغ نسبت به هفته قبل ثابت مانده است.
 
 
* دنیای اقتصاد

- دعوای دولتی‌ها بر سر مدیریت سایپا

این روزنامه از تغییرات در سایپا گزارش داده است: در حالی این روزها خبر از تغییرات در هیات‌مدیره سایپا به گوش می‌رسد که احکام اعضای جدید هنوز به تایید قانونی نرسیده و مشخص نیست در نهایت هیات‌مدیره دومین خودروساز بزرگ کشور دستخوش تغییر و تحول خواهد شد یا نه؟

ماجرا به حدودا دو هفته پیش برمی‌گردد زمانی که خبر تغییر دو عضو هیات‌مدیره سایپا از سوی برخی رسانه‌ها و سایت خبری شرکت سایپا (سایپانیوز) منتشر و طی آن، رضا نوروززاده (رئیس هیات‌مدیره سایپا) و حسن عموزاده (عضو هیات‌مدیره سایپا) جای خود را به امیرحسین قناتی (رئیس نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت) و محمدعلی سید ابریشمی (معاون وزیر صنعت) دادند. به دنبال این جابه‌جایی برخی کانال‌های تلگرامی خبر دادند که نوروززاده به عنوان رئیس مجمع سایپا، حاضر به امضای احکام جدید نشده است. 

آن طور که کارشناسان حقوقی می‌گویند، این اقدام نوروززاده به لحاظ قانونی معتبر به حساب می‌آید؛ زیرا احکام تغییرات هیات‌مدیره، تنها با امضای رئیس مجمع اعتبار پیدا می‌کند. با این حساب، اگرچه دیروز نیز اعلام شد سید ابریشمی و قناتی جایگزین نوروززاده و عموزاده شده‌اند، اما ظاهرا نوروززاده هنوز هم احکام مربوطه را امضا نکرده؛ بنابراین قانونا همچنان رئیس هیات‌مدیره سایپا محسوب می‌شود. طبعا اگر قرار باشد اعضای جدید وارد هیات‌مدیره سایپا شوند، نوروززاده باید ابتدا خاتمه ماموریت خود و عموزاده را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام و پس از آن، حکم به حضور اعضای جدید بدهد. 

در کنار این اتفاقات یک خبر دیگر نیز بورس را تحت‌تاثیر قرار داد. در تالار شیشه‌ای گفته می‌شود اختلافات مدیریتی منجربه برکناری مهدی جمالی از مدیرعاملی این شرکت و جایگزینی محمدرضا سروش (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان) شده است. با این حال هیچ منبع رسمی، این خبر را تایید نکرد و هنوز مشخص نیست که آیا صندلی مدیرعاملی دومین خودروساز بزرگ ایران دستخوش تغییر می‌شود؟ 
 
 
* رسالت

- پول میلیاردی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گم شد؟

 رسالت یک تخلف میلیاردی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت روحانی را افشا کرده است: واريز همه دريافتي‌هاي دولت به خزانه حكم آمره اصل 53 قانون اساسي است... اما آيا دستگاه‌هاي اجرايي به اين احكام آمره تمكين مي‌نمايند...

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران يك موسسه دولتي استفاده كننده از بودجه عمومي دولت به مبلغ بيش از 483 ميليارد تومان كه به شرح عناوين و ارقام رديف 113700 جدول شماره 7 قانون بودجه كل كشور است. اين سازمان همه هزينه‌هاي خود را از دولت اخذ و همه درآمدها و دريافتي‌هاي خود را بايد به حكم احكام آمره قانون اساسي و عادي به خزانه واريز كند، آيا مي‌كند؟...

رئيس اين سازمان علي رغم داشتن دو شركت زيرمجموعه حاكميتي خود عضو هيئت مديره يك منطقه آزاد با صدها كيلومتر دورتر از مركزيت تهران يعني در حاشيه خليج فارس است كه مراتب مغايرت قانوني انتصاب او در همين ستون درج شد و همچنان اين تخلف ادامه دارد.

اما از باب امور مالي، از تاريخ 19/12/94 به مدت 5 روز نمايشگاهي در برلين آلمان قرار است برگزار شود. براي شركت ايران در اين نمايشگاه كه به ITE معروف است، مقرر شده 800 متر زمين براي ايجاد غرفه به كشور ما اختصاص يابد. اين متراژ زمين به بهاي رايگان به سازمان ميراث فرهنگي كه امور حاكميتي را در اين حوزه متولي است، واگذار شده است.

 مديريت سازمان مذكور طي تفاهم‌نامه‌هايي اين زمين را به مناطق آزاد واگذار كرده، به كدام منطقه؟ همان منطقه‌اي كه خود عضو هيئت‌مديره آن است به چه قيمتي؟ معلوم نيست. چه مبلغ گرفته؟ معلوم نيست، به چه حساب واريز كرده؟ معلوم نيست.

اما آنچه معلوم است اينكه منطقه آزادي كه طرف اين تفاهم‌نامه‌ها است كه طبق معمول كاركرد محرمانه دارد آن را به شركت سرمايه‌گذاري ايرانگردي و جهانگردي كه نه دولتي است و نه خصوصي (50 درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگي و 50 درصد متعلق به سازمان تامين اجتماعي) به صورت تفكيك شده در ابعاد 19 مترمربعي اجاره 5 روزه داده است، چقدر؟ به چه مبلغ، به مبلغ مترمربعي 22 ميليون ريال.

 با يك حساب سرانگشتي متراژ 800 متري غرفه‌هاي اهدا شده به سازمان ميراث فرهنگي در برلين آلمان ارزشي يا بهتر بگويم درآمدي به مبلغ مجموع 600/17 ميليارد ريال براي اين سازمان خواهد داشت كه يك ريال آن در سازمان ميراث فرهنگي به ماهو يك موسسه دولتي حسابدهي نمي‌شود تا مورد حسابرسي عوامل نظارتي از ذيحساب گرفته تا ماموران ديوان محاسبات قرار گيرد و چون محل تمركز و تجميع وصولي آن در حساب بانكي موسسه دولتي نيست پس واريزي به حساب خزانه‌داري كل از اين درآمد محلي از اعراب ندارد. پس پول كجاست و كجا مي‌شود سراغ چنين پول تميزي را گرفت. در حساب بانكي شركت منطقه آزاد كيش؟ يا در حساب في مابين شركت سرمايه‌گذاري ايرانگردي و جهانگردي كه نه در پيوست شماره 2 قانون بودجه است و نه هويتاً شركت دولتي محسوب مي‌شود. پس كجا بايد دنبال آن برويم؟...

 تا اينجاي كار موجر و مستاجر اين فضاي 800 متري غرفه‌اي در آلمان مشخص شده ولي باز هم رد پاي اين پول را در هيچ يك از دو واحد معامله‌گر (سازمان منطقه آزاد كيش و شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي (نمي‌توان يافت. چرا؟ براي اينكه محل تمركز و تجميع درآمد ارزي يا ريالي فوق جاي ديگري است اما اين جاي سوم كجاست؟

 گيرنده وجه چنين مال‌الاجاره 5 روزه موسسه‌اي‌ست اسما جداي از هر دو دستگاه موجر و مستاجر به نام موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌هاي كيش كه بايد معلوم شود تحت چه شماره‌اي در چه تاريخي و در كجا ثبت شده و صاحبان سهامش كدام اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه درآمد دريافتي دولت در خزينه آنها به جاي خزانه داري كل تمركز و تجميع يافته است.
 
 
* کیهان

- افتتاح منطقه آزاد بیخ گوش تهران!

کیهان نوشته است:‌ فاز اول منطقه آزاد فرودگاه امام دیروز در شرایطی افتتاح شد که عملکرد مناطق آزاد تاکنون تجربه تلخی رابرای کشورمان به ارمغان آورده است. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، عملکرد مناطقی چون کیش، قشم و اروند که سالهاست از تبدیل آنها به منطقه آزاد اقتصادی می‌گذرد نشان می‌دهد که این مناطق اغلب به دروازه واردات  کالاهای بنجل و لوکس خارجی تبدیل شده و از اهداف اولیه و اصلی خود مبنی بر تسهیل صادرات و کمک به تولید ملی فاصله زیادی گرفته است.

براین اساس، عقل سلیم حکم می‌کرد که با توجه به تجربه ناموفق مذکور مسئولان ذی‌ربط از راه‌اندازی مناطق آزاد جدید حداقل تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور به جایگاه مطلوبی نرسیده است پرهیز می‌کردند، اما برخلاف این نظر سلیم، روز گذشته با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی که اخیراً دفاع عجیب و غریبی هم از اقتصاد لیبرالی کرده است فاز اول منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی در بیخ گوش تهران افتتاح شد.

این منطقه در فاز نخست در 40هزار متر مربع اراضی مسقف ایجاد شده و از 20 سال معافیت مالیاتی برخوردار است.

حال سؤال اساسی اینجاست که در شرایطی که کشورمان با فرار مالیاتی شدیدی از سوی دانه درشت‌های تجاری روبروست تا حدی که به گفته یکی از مقامات گمرک بیش از 60 واردکننده بزرگ کشور تاکنون یک ریال مالیات نپرداخته‌اند، آیا امتیاز جدید 20 سال معافیت مالیاتی به منطقه آزاد امام سبب راحتی خیال این دانه درشت‌ها برای فرار از مالیات نمی‌شود؟

آیا واقعاً اقتصاد ایران نیازمند افزایش مناطق آزاد و ویژه است؟ آیا این موضوع می‌تواند ترجمه‌ای مناسب برای اجرایی شدن فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد؟

فراموش نکنیم با توجه به مشکلاتی که اکنون در اداره مناطق آزاد به دلیل ناتوانی در کنترل واردات و برخی رانت‌خواری‌ها وجود دارد کارشناسان مدتهاست بر تحقق نیافتن اهداف مناطق آزاد و ویژه تأکید کرده و خواستار اصلاح ساختار آنها شده‌اند.

چندی پیش جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگویی با تأکید بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه مناطق آزاد گفت: متأسفانه با کارکردی که امروز مناطق آزاد تجاری دارند، افزایش تعداد آنها خیانت به تولید داخلی کشورمان است.

قادری افزود: براساس اصول اقتصادی، مناطق آزاد در نظر گرفته می‌شود تا دولت با استفاده از جاذبه‌ها و مشوق‌هایی نظیر عوارض گمرکی صفر، بخشش مالیاتی و ده‌ها امتیاز دیگر زمینه حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در این مناطق را فراهم کند، اما امروز می‌بینیم این مناطق نه تنها به دروازه ورود انواع و اقسام کالاهای مصرفی و لوکس تبدیل شده، بلکه زمینه‌ای برای فساد و رانت‌خواری را نیز ایجاد کرده است.

این نماینده مجلس با تأکید بر این که قرار بود مناطق آزاد سکوی پرش صادراتی کالاهای تولید ایران باشد، تصریح کرد: هیچ کس مخالف توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشورمان نیست، اما این روند باید علمی و مستند به مدارک کافی و اقتصادی باشد. در صورتی که امروز آنچه در مناطق آزاد روی داده و کم و بیش از آن با خبر هستیم، چیزی جز دوری از موضوع اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری نبوده است و در این مناطق خبری از حمایت از تولید داخلی نیست. به صورتی که اگر به اطلاعات موجود از ایجاد اشتغال و فعالیت کارگاه‌ها در این مناطق بنگریم، همواره شیب نزولی آنها را در مقابل افزایش واردات می‌بینیم.

وی دلیل افزایش تمایل برخی افراد به ایجاد مناطق آزاد بیشتر در سراسر کشور را در زندگی تجملاتی دانست و گفت: گروهی با دیدن عبور و مرور خودروهای لوکس و گران‌قیمت در مناطق آزاد مثل اروند، کیش یا قشم تصور می‌کنند با ورود این گونه کالاها زندگی و کسب و کارشان رونق خواهد گرفت. در حالی که اگر نگاهی دقیق به موضوع داشته باشیم این روند با توجه به نقص‌هایی که در اداره مناطق آزاد و قوانین وجود دارد به جز افزایش بیکاری و بروز برخی معضلات اجتماعی به دلیل افزایش تجمل‌گرایی چیز دیگری برای مناطق یاد شده به ارمغان نیاورده است.
 
 
* وطن امروز

- زنگنه به مصوبه کابینه روحانی پشت پا زد

وطن امروز درباره پیش‌نویس دولت از قراردادهای نفتی نوشته است:‌ با وجود اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی، این پیش‌نویس مبنای مصوبه هیأت دولت بوده است که مطالعه متن انگلیسی آن می‌تواند به درک روح حاکم بر این مصوبه دولت و الگوی مورد نظر وزارت نفت کمک کند. 

اگرچه دولت از منتقدان خواست انتقادات خود را از الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC به هیأت دولت ارائه کنند اما بسیاری از منتقدان معتقد بودند، وقتی متن انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی همچنان محرمانه نگه داشته شده است، این دعوت را نمی‌توان چندان جدی تلقی کرد. با این حال انتشار متن کامل مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی پس از گذشت 2 سال از تدوین این الگوی جدید، که به اذعان نصرالله ابراهیمی‏، مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با تغییر معنای شرایط عمومی قراردادهای بالادستی حتی شامل بسیاری از شرایط عمومی قرارداد‌های نفتی هم نیست، دست کارشناسان را برای بررسی و اظهارنظر درباره این الگوی جدید اندکی بازتر کرد....

 وزیر نفت در تازه‌ترین نشست خبری از پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که به وسیله کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه شده بود، سلب اعتبار کرد و گفت: «برای ما در این مساله مصوبه دولت ملاک عمل است. ما هنوز پیش‌نویس قرارداد را در اختیار نداریم. عده‌ای متن‌هایی را تهیه کرده‌اند اما اینها مبنایی برای استناد نیست. تنها مطلب قابل استناد، مصوبه دولت است...

نکته مهم درباره اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آن است که مصوبه کلی دولت براساس این پیش‌نویس نوشته شده است نه برعکس، یعنی وقتی این پیش‌نویس تا این حد از نظر وزارت نفت بی‌اعتبار است، به طریق اولی مصوبه دولت نیز که براساس این پیش‌نویس تنظیم شده است نیز اعتباری نخواهد داشت.
 
 
- دولت یازدهم فقرا را فقیرتر کرد

این روزنامه از افزایش ضریب جینی گزارش داده است:‌ افزایش ضریب جینی به رقم 399/0 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/0 بود که در 2 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/0 افزایش یافته است. بانک مرکزی در گزارش جدید خود نوشته است: در سال 1393 به‌رغم کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش واقعی دستمزدها، ضریب جینی افزایش یافت و از رقم 395/0 به 399/0 رسید.  مقایسه میزان افزایش ضریب جینی در سال 1393 با سال 1392 نشان‌دهنده افزایش کمتر ضریب در سال 1393 است. 

کاهش رشد قیمت‌ها در افزایش محدود ضریب جینی موثر بوده است.  در این سال سهم 2 دهک آخر (پولدارترین‌ها) از کل درآمد خانوار به 3/47 درصد رسید که در مقایسه با رقم 9/46 درصدی سال قبل، نشان‌دهنده 4/0 درصد افزایش است. براساس گزارش بانک مرکزی، مقایسه سهم 40 درصد خانوارهای پایین و متوسط نشان می‌دهد در سال 1393 خانوارهای پایین درآمدی با کاهش سهم بیشتری در مقایسه با 40 درصد خانوارهای متوسط درآمدی روبه‌رو بوده‌اند.  نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 3/14 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 8/13 برابری سال 92 نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. بنابراین گزارش، ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. همچنین ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور  در نظر گرفته می‌شود.

حدودا یک سال پیش که بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال 1392 را اعلام کرد و از افزایش این شاخص خبر داد، در واکنش به برداشت‌های رسانه‌ای درباره افزایش شکاف درآمدی در دولت یازدهم، آن را مربوط به عملکرد دولت قبل دانست و وعده داد با سیاست‌های کابینه تدبیر و امید، «افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف و تا حدی تعدیل شود». اما بر خلاف وعده بانک مرکزی، در سال 1393 نه‌تنها افزایش ضریب جینی متوقف نشده، بلکه بدتر هم شده و از 395/0 در سال 1392 به 399/0 در سال 1393 افزایش یافته است.  همچنین در سال گذشته نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) نسبت به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 3/14 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 8/13 برابری سال 1392 نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. افزایش ضریب جینی به رقم 399/0 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/0 بود که در 2 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/0 افزایش یافته است.  این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم موجب پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقرا شده است.
 
 
* همشهری

- معمای گرانی گوشت؛ میدان مناقشه دستگاه‌های اجرایی

همشهری از گران شدن گوشت گزارش داده است:‌ کشمکش مسئولان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی وصنعت، معدن و تجارت در زمینه مقصران احتمالی افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز در حالی ادامه دارد که طی چند هفته اخیر گوشت گوسفندی و گوساله همواره صدر نشین گرانی اقلام خوراکی بوده است.

افزايش قيمت گوشت قرمز در روزهاي اخير مناقشه مسئولان اجرايي را به‌دنبال داشته وهر يك كوتاهي در انجام وظيفه ديگري را مقصر گراني تلقي كرده و توليد‌كنندگان نيز رشد بي‌رويه قيمت‌ها را بدعت در گراني مي‌نامند. مصيب محمديان شمالي، معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در حالي صادرات و قاچاق دام زنده را عامل افزايش قيمت گوشت قرمز مي‌داند كه محمدرضا ملاصالحي، مديركل مركز اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي وزارت جهادكشاورزي درواكنش مي‌گويد: مشخص نيست چرا هميشه سازمان حمايت، توليدكنندگان را مقصر دانسته و با اين اظهارنظر غيركارشناسي صادرات دام زنده و قاچاق آن را عامل افزايش قيمت گوشت قرمز مي‌داند.

بررسي قيمت خرده فروشي انواع گوشت قرمز گوسفندي و گاوي طي چند‌ماه گذشته حاكي از تداوم سير صعودي قيمت اين اقلام است به‌نحوي كه قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي از 27به 33تا 38هزارتومان، ران گوسفندي از 32به 38تا40هزارتومان، راسته از 36به 43تا 45و فيله گوسفندي از 45به 52تا 55 هزارتومان و ران گوساله از 32به 37تا 40هزار تومان در نقاط مختلف شهر تهران افزايش يافته است. اين در حالي است كه آخرين گزارش بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي اقلام خوراكي طي هفته منتهي به 30بهمن‌ماه(هفته گذشته) قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندي با استخوان در ميادين ميوه و تره بار را 38هزار تا 38هزار و 500تومان اعلام كرده كه نسبت به هفته مشابه‌ماه قبل 2درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل11.3 درصد رشد داشته است. همچنين قيمت هر كيلوگرم گوشت گاو و گوساله بي‌استخوان را 33تا 37هزار تومان اعلام كرده است.

اين افزايش قيمت‌ها در حالي است كه توليد‌كنندگان فاصله زياد قيمتي دام زنده و گوشت قرمز عرضه شده در سطح خرده فروشي را نوعي بدعت در قيمت اين اقلام تلقي مي‌كنند. رئيس انجمن صنفي گاوداران افزايش قيمت گوشت قرمز به كيلويي 35هزار تومان را گرانفروشي و بدعت قلمداد و اعلام كرده است، با توجه به اينكه قيمت هركيلوگرم دام زنده سبك و سنگين به‌ترتيب به ۱۰ و ۱۲هزار تومان كاهش يافته، بايد نرخ گوشت لاشه آنها به‌ترتيب ۲۲ و ۲۴ هزار تومان باشد اما اين محصولات تا ۳۵ و ۳۶هزار تومان در بازار قيمت دارد. احمد مقدسي، با بيان اينكه توليد‌كنندگان نمي‌دانند كه اين فاصله زياد توليد تا مصرف چگونه ايجاد شده و چه‌كسي در اين ميان سود مي‌برد، افزود: بدعت بدي ايجاد شده كه قيمت هر كالايي در كشور بالا رود، ديگر پايين نمي‌آيد، قيمت گوشت گوساله در حالي در بازار مصرف 35هزارتومان است كه بايد 22هزار تومان باشد.