به گزارش مشرق، ایجاد تغییراتی در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و ارسال مخفیانه آن به هیئت دولت از سوی وزارت ورزش و جوانان، مهمترین بحث روزهای اخیر ورزش ایران بوده است.
این اتفاق بدون آنکه رسانه‌ای شود، صورت گرفت اما نامه کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص ناپخته بودن این طرح و عواقب آن تصمیم باعث شد تا ماجرا شکل دیگری به خود بگیرد.
چند روز قبل شنیده شد که موضوع بررسی تغییر اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی با هدفی خاص به کمیسیون اجتماعی دولت رفته تا در آنجا مورد بحث قرار بگیرد.
در همین باره نمایندگان ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش در کمیسیون اجتماعی دولت می‌بایست با بررسی این موضوع، نظرات خود را جهت ارائه به هیئت دولت به منظور جمع‌بندی نهایی، اعلام کنند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که نماینده آموزش و پرورش با این بند جنجالی که منجر به دخالت مستقیم دولت در امور ورزش و تضعیف رؤسای فدراسیون‌ها و بالطبع از دست رفتن استقلال فدراسیون‌ها می‌شود موافقت کرده و موضوع زمانی جالب می‌شود که نام یک چهره ورزشی و دانشگاهی به عنوان کارشناس و تمام کننده کار به میان می‌‌آید. این فرد مهرزاد حمیدی مسئول تربیت بدنی این وزارتخانه (آموزش و پرورش) است که ارتباط بسیار نزدیکی با یکی از معاونت‌های وزارت ورزش دارد و خود همیشه منتقد دخالت‌های مجموعه بالادستی در امور فدراسیون‌ها بوده و شعار استقلال فدراسیون‌ها و مجامع عمومی آنها را سر می‌داده است.
این در حالی است که پیش از این بارها ورزش کشورمان به دلیل دخالت دولت در امور ورزش و فدراسیون‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری خورده و انتظار می‌رود حداقل فردی همانند حمیدی که از پیشکسوتان ورزش دانشگاهی است و همواره داعیه استقلال فدراسیون‌ها و کم کردن تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به فدراسیون‌ها و مردم را دارد با بررسی غیرجانبدارانه و کارشناسی، به تکلیف خود درست عمل کند.
طبق بند 3 ماده 7 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی هر تغییری در اساسنامه فدراسیون‌ها باید ابتدا توسط مجامع عمومی فدراسیون‌ها بررسی و از وزارت ورزش (سازمان تربیت بدنی وقت) درخواست تغییر شود اما در اتفاق اخیر شاهد این موضوع هستیم که وزارت ورزش و جوانان بدون طی شدن این روال و در حالی که مقرر شده بود ابتدا رؤسای فدراسیون‌ها و اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک پیش‌نویس اساسنامه اصلاحی را بررسی و اعلام نظر کنند، مخفیانه به هیئت دولت ارسال می‌کند.
حال سؤال اول و اساسی این است که نظر فدراسیون‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک گرفته شده یا خیر که جواب آن کاملا مشخص است. اگر نظر فدراسیون‌ها گرفته شده پس این همه اعتراض رؤسای فدراسیون‌ها به چه دلیل است؟
سؤال دوم این است که اگر کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک از این موضوع مطلع نمی‌شد و در صدد جلوگیری از تصویب آن برنمی‌آمد و این بند جنجالی با تایید کارشناسانی همانند مهرزاد حمیدی رای می‌آورد، آیا نظر فدراسیون‌ها می‌توانست مصوبه هیئت وزیران را ابطال کند؟
و سؤال آخر و نهایی اینکه آیا اصلا این موضوع که یک اساسنامه را برای این همه فدراسیون ورزشی در نظر گرفته و اصلاحات «من‌درآوردی» در آن اعمال کنیم مورد تایید فدراسیون‌های بین المللی و کمیته بین المللی المپیک هست یا خیر و آیا با این کار به سمت تعلیق پیش نمی‌رویم؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که فدراسیون‌های ورزشی هر کدام باید یک اساسنامه مستقل و هماهنگ با اساسنامه و قوانین مرتبط در فدراسیون جهانی خود داشته باشند و پس از بررسی و تایید تغییرات در مجامع خود برای تایید نهایی به فدراسیون‌های بین المللی ارسال و در صورت تصویب در اختیار وزارت ورزش قرار دهند.
این اتفاق بدون آنکه رسانه‌ای شود، صورت گرفت اما نامه کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص ناپخته بودن این طرح و عواقب آن تصمیم باعث شد تا ماجرا شکل دیگری به خود بگیرد.
چند روز قبل شنیده شد که موضوع بررسی تغییر اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی با هدفی خاص به کمیسیون اجتماعی دولت رفته تا در آنجا مورد بحث قرار بگیرد.
در همین باره نمایندگان ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش در کمیسیون اجتماعی دولت می‌بایست با بررسی این موضوع، نظرات خود را جهت ارائه به هیئت دولت به منظور جمع‌بندی نهایی، اعلام کنند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که نماینده آموزش و پرورش با این بند جنجالی که منجر به دخالت مستقیم دولت در امور ورزش و تضعیف رؤسای فدراسیون‌ها و بالطبع از دست رفتن استقلال فدراسیون‌ها می‌شود موافقت کرده و موضوع زمانی جالب می‌شود که نام یک چهره ورزشی و دانشگاهی به عنوان کارشناس و تمام کننده کار به میان می‌‌آید. این فرد مهرزاد حمیدی مسئول تربیت بدنی این وزارتخانه (آموزش و پرورش) است که ارتباط بسیار نزدیکی با یکی از معاونت‌های وزارت ورزش دارد و خود همیشه منتقد دخالت‌های مجموعه بالادستی در امور فدراسیون‌ها بوده و شعار استقلال فدراسیون‌ها و مجامع عمومی آنها را سر می‌داده است.
این در حالی است که پیش از این بارها ورزش کشورمان به دلیل دخالت دولت در امور ورزش و فدراسیون‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری خورده و انتظار می‌رود حداقل فردی همانند حمیدی که از پیشکسوتان ورزش دانشگاهی است و همواره داعیه استقلال فدراسیون‌ها و کم کردن تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به فدراسیون‌ها و مردم را دارد با بررسی غیرجانبدارانه و کارشناسی، به تکلیف خود درست عمل کند.
طبق بند 3 ماده 7 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی هر تغییری در اساسنامه فدراسیون‌ها باید ابتدا توسط مجامع عمومی فدراسیون‌ها بررسی و از وزارت ورزش (سازمان تربیت بدنی وقت) درخواست تغییر شود اما در اتفاق اخیر شاهد این موضوع هستیم که وزارت ورزش و جوانان بدون طی شدن این روال و در حالی که مقرر شده بود ابتدا رؤسای فدراسیون‌ها و اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک پیش‌نویس اساسنامه اصلاحی را بررسی و اعلام نظر کنند، مخفیانه به هیئت دولت ارسال می‌کند.
حال سؤال اول و اساسی این است که نظر فدراسیون‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک گرفته شده یا خیر که جواب آن کاملا مشخص است. اگر نظر فدراسیون‌ها گرفته شده پس این همه اعتراض رؤسای فدراسیون‌ها به چه دلیل است؟
سؤال دوم این است که اگر کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک از این موضوع مطلع نمی‌شد و در صدد جلوگیری از تصویب آن برنمی‌آمد و این بند جنجالی با تایید کارشناسانی همانند مهرزاد حمیدی رای می‌آورد، آیا نظر فدراسیون‌ها می‌توانست مصوبه هیئت وزیران را ابطال کند؟
و سؤال آخر و نهایی اینکه آیا اصلا این موضوع که یک اساسنامه را برای این همه فدراسیون ورزشی در نظر گرفته و اصلاحات «من‌درآوردی» در آن اعمال کنیم مورد تایید فدراسیون‌های بین المللی و کمیته بین المللی المپیک هست یا خیر و آیا با این کار به سمت تعلیق پیش نمی‌رویم؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که فدراسیون‌های ورزشی هر کدام باید یک اساسنامه مستقل و هماهنگ با اساسنامه و قوانین مرتبط در فدراسیون جهانی خود داشته باشند و پس از بررسی و تایید تغییرات در مجامع خود برای تایید نهایی به فدراسیون‌های بین المللی ارسال و در صورت تصویب در اختیار وزارت ورزش قرار دهند.
