به گزارش مشرق، عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد اجرای طرح دست بندها و پابندهای الکترونیکی گفت: در قانون مجازات اسلامی که مصوب سال ۹۲ است استفاده از سامانه‌های الکترونیک به عنوان یکی از شیوه‌های حبس پیش‌بینی شده است و در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۵۳ و ۵۵۸ به این مسئله پرداخته شده است. این قانون در رابطه با محکومینی است که مجازات‌های آن‌ها درجه ۵ تا ۸ باشد؛ یعنی ۵ سال حبس و حداکثر ۱۸ میلیون جزای نقدی و محکوم سابقه موثر کیفری نداشته باشد و همچنین جرائم مهمی از جمله جرائم امنیتی و اقتصادی نباید مرتکب شده باشد.
وی افزود: با توجه به زمینه قانونی این طرح، بخش فناوری و انفورماتیک قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها اخیرا طرح‌های مقدماتی دستبندها و پابندهای الکترونیک را تهیه کرده‌اند و آیین‌نامه‌هایی در این زمینه در حال تدوین است، مقدمات کار فراهم شده است و در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران قرار است پایلوت شود.
دادستان تهران افزود: این یک طرح آزمایشی است و قوه قضائیه در راستای کاهش جمعیت کیفری این طرح را عملیاتی می‌کند؛ اما در حد وسیع مستلزم هماهنگی نهادهای مرتبط و موفق بودن طرح پایلوت است.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دست قاضی در صدور چنین حکمی باز است، گفت: محکوم باید شرایطی داشته باشد که در قانون پیش‌بینی شده است که در این صورت محکوم می‌تواند تقاضای چنین حکمی را کند و دادگاه شرایطی را از قبیل عدم تغییر محل، نوع شغل و ... مقرر می‌کند، همچنین محکوم باید در صورت جابجایی از محل نظارت مراتب را اطلاع دهد و از طرفی این طرح با تقاضای قاضی اجرای احکام نیز مطرح می‌شود و در نهایت طبق شرایطی دستور قضایی در این زمینه صادر می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه هزینه استفاده از دستبندها را دولت می‌پردازد یا مجرم اظهار داشت: قوه قضائیه با توجه به مقدمات کار آن را انجام داده است، ما باید منتظر شویم که آیین نامه تصویب شود و در حال حاضر آنچه در تهران قرار است اجرا شود آزمایشی است و موکول به هزینه نشده و اگر در سطح کلان بخواهد اجرایی شود احتمال این می‌رود که تمهیدات بیشتری پیش‌بینی شود، بنابراین فعلا آزمایشی است تا زمانی که در سطح کشور اجرایی شود این موارد قابل بحث است.
دادستان تهران در ارتباط با مزایای این طرح گفت: با اجرایی شدن طرح استفاده از دستبندهای الکترونیکی محکوم می‌تواند در منزل تحمل حبس کند و از زندگی خود دور نشود و از آسیبهای زندان مثل جدایی از خانواده و اتلاف وقت دور باشد. مهمترین مزیت این طرح کاهش جمعیت کیفری است چرا که حبس و زندان هزینه‌های مادی، معنوی، جسمی و روحی زیادی به همراه دارد.
وی افزود: با توجه به زمینه قانونی این طرح، بخش فناوری و انفورماتیک قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها اخیرا طرح‌های مقدماتی دستبندها و پابندهای الکترونیک را تهیه کرده‌اند و آیین‌نامه‌هایی در این زمینه در حال تدوین است، مقدمات کار فراهم شده است و در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران قرار است پایلوت شود.
دادستان تهران افزود: این یک طرح آزمایشی است و قوه قضائیه در راستای کاهش جمعیت کیفری این طرح را عملیاتی می‌کند؛ اما در حد وسیع مستلزم هماهنگی نهادهای مرتبط و موفق بودن طرح پایلوت است.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دست قاضی در صدور چنین حکمی باز است، گفت: محکوم باید شرایطی داشته باشد که در قانون پیش‌بینی شده است که در این صورت محکوم می‌تواند تقاضای چنین حکمی را کند و دادگاه شرایطی را از قبیل عدم تغییر محل، نوع شغل و ... مقرر می‌کند، همچنین محکوم باید در صورت جابجایی از محل نظارت مراتب را اطلاع دهد و از طرفی این طرح با تقاضای قاضی اجرای احکام نیز مطرح می‌شود و در نهایت طبق شرایطی دستور قضایی در این زمینه صادر می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه هزینه استفاده از دستبندها را دولت می‌پردازد یا مجرم اظهار داشت: قوه قضائیه با توجه به مقدمات کار آن را انجام داده است، ما باید منتظر شویم که آیین نامه تصویب شود و در حال حاضر آنچه در تهران قرار است اجرا شود آزمایشی است و موکول به هزینه نشده و اگر در سطح کلان بخواهد اجرایی شود احتمال این می‌رود که تمهیدات بیشتری پیش‌بینی شود، بنابراین فعلا آزمایشی است تا زمانی که در سطح کشور اجرایی شود این موارد قابل بحث است.
دادستان تهران در ارتباط با مزایای این طرح گفت: با اجرایی شدن طرح استفاده از دستبندهای الکترونیکی محکوم می‌تواند در منزل تحمل حبس کند و از زندگی خود دور نشود و از آسیبهای زندان مثل جدایی از خانواده و اتلاف وقت دور باشد. مهمترین مزیت این طرح کاهش جمعیت کیفری است چرا که حبس و زندان هزینه‌های مادی، معنوی، جسمی و روحی زیادی به همراه دارد.
