به گزارش مشرق، وزیر خارجه انگلیس در سخنانی در
لندن عنوان کرد: بنابر این گزارش تحلیلی هر گزینه ای به غیر از ماندن در
اتحادیه اروپا انگلیس را تضعیف، نا امن و به نفع این کشور نخواهد بود.
وی کاهش فرصت های شغلی و افزایش قیمت ها را بخشی از هزینه های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برشمرد.
هاموند گفت: این گزارش نتیجه می گیرد که انگلیس در اتحادیه اروپای اصلاح شده قوی تر و امن تر خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه انگلیس در اتحادیه اروپا خاطر نشان ساخت: در حالی که لندن می تواند از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا استفاده کند اما به بخش هایی که نفعی برای آن ندارند، نخواهد داشت.
وزیر خارجه انگلیس همچنین عنوان کرد که درصورت رای مثبت مردم کشورش به خروج از اتحادیه اروپا در همه پرسی 23ژوئن، مذاکرات لندن با بروکسل برای بازتعریف روابط شان حداقل درحدود دو سال به طول خواهد کشید.
وی با بیان اینکه دراین طی این مدت رقبای تجاری انگلیس به حرکت شان ادامه خواهند داد، گفت: این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوان در ظرف این دو سال به توافقی دست یافت و مذاکرات می تواند برای سالها ادامه یابد.
دولت انگلیس روز چهارشنبه بر اساس قانون، گزارشی تحلیلی از ابعاد احتمالی خروج یا ماندن این کشور از اتحادیه اروپا را در اختیار نمایندگان پارلمان داد.
در این گزارش تحلیلی آورده شده است: چنانچه انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود شمار زیادی از شرکت های زنجیره ای دچار مشکل خواهند شد.
این گزارش یکی از گزینه های محتمل بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بازگشت به قوانین سازمان تجارت جهانی و اعمال تعرفه های جدید این سازمان بر صادرات و واردات این کشور می داند.
با این حال طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می گویند که این گزارش جانبدارانه تهیه شده و در آن به منافع تجارت آزادانه انگلیس با شرکت ها اشاره ای نشده است.
«ایان دانکن اسمیت» وزیر کار و امور بازنشستگی انگلیس که از هواداران خروج کشورش از اتحادیه اروپاست، گزارش دولت کامرون را پرونده سازی خوانده و اظهار داشت: کسی با این گزارش ها فریب نمی خورد.
وی با بیان اینکه دولت کامرون خطرات ماندن در اتحادیه را در گزارش خود مطرح نساخته است، افزود: ما اوضاع کشور را با دیدگاه های خودمان شکل می دهیم،دیدگاهی که بر اساس آن بتوانیم مرزهایمان را کنترل و پولمان را حفظ کنیم، این گزینه امن تری برای انگلیس خواهد بود.
پس از سه سال چانه زنی انگلیسی ها با اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس موفق شد تا با رهبران 27 کشور اروپایی در جریان نشست اخیر بروکسل بر سر مفادی که به این کشور همچنان 'موقعیت ویژه ای' را در این اتحادیه می دهد، به توافق برسد.
وی پس از بازگشت از بروکسل در نشستی فوق العاده با اعضاء کابینه اش به تشریح توافق صورت گرفته با اتحادیه اروپا پرداخت و پس از آن گفت: همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه 23 ژوئن 2016 میلادی برگزار خواهد شد.
تاکنون شمار زیادی از شرکت ها و مدیران موسسات بزرگ اقتصادی انگلیسی از جمله شرکت های عضو بازار بورس فوتسی 100 مخالفت خود را با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کرده اند.
با این حال چنانچه رای دهندگان انگلیسی به خروج این کشور از اتحادیه رای دهند، انگلیس باید روابط تجاری جدیدی را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعریف کند.
توافق دیوید کامرون با رهبران اروپایی و اعلام برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ژوئن آینده، سبب آشکار شدن شکاف و دودستگی عمیق در میان اعضای کابینه و حزب محافظه کار انگلیس بر سر ادامه حضور این کشور در این اتحادیه شده است.
تاکنون 17 عضو کابینه دولت کامرون که در میان آنها نام افرادی همچون «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه، «جورج آزبورن» وزیر دارایی، «مایکل فالون» وزیر دفاع، ساجد جواد وزیر تجارت و «ترزا می» وزیر کشور به چشم می خورد از کمپین حامی حضور انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت کرده اند.
تاکنون شش تن از اعضاء کابینه دولت انگلیس رسما حمایت خودشان را از کمپین حامی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ( برگزیت )، اعلام کرده اند.
وی کاهش فرصت های شغلی و افزایش قیمت ها را بخشی از هزینه های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برشمرد.
هاموند گفت: این گزارش نتیجه می گیرد که انگلیس در اتحادیه اروپای اصلاح شده قوی تر و امن تر خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه انگلیس در اتحادیه اروپا خاطر نشان ساخت: در حالی که لندن می تواند از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا استفاده کند اما به بخش هایی که نفعی برای آن ندارند، نخواهد داشت.
وزیر خارجه انگلیس همچنین عنوان کرد که درصورت رای مثبت مردم کشورش به خروج از اتحادیه اروپا در همه پرسی 23ژوئن، مذاکرات لندن با بروکسل برای بازتعریف روابط شان حداقل درحدود دو سال به طول خواهد کشید.
وی با بیان اینکه دراین طی این مدت رقبای تجاری انگلیس به حرکت شان ادامه خواهند داد، گفت: این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوان در ظرف این دو سال به توافقی دست یافت و مذاکرات می تواند برای سالها ادامه یابد.
دولت انگلیس روز چهارشنبه بر اساس قانون، گزارشی تحلیلی از ابعاد احتمالی خروج یا ماندن این کشور از اتحادیه اروپا را در اختیار نمایندگان پارلمان داد.
در این گزارش تحلیلی آورده شده است: چنانچه انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود شمار زیادی از شرکت های زنجیره ای دچار مشکل خواهند شد.
این گزارش یکی از گزینه های محتمل بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بازگشت به قوانین سازمان تجارت جهانی و اعمال تعرفه های جدید این سازمان بر صادرات و واردات این کشور می داند.
با این حال طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می گویند که این گزارش جانبدارانه تهیه شده و در آن به منافع تجارت آزادانه انگلیس با شرکت ها اشاره ای نشده است.
«ایان دانکن اسمیت» وزیر کار و امور بازنشستگی انگلیس که از هواداران خروج کشورش از اتحادیه اروپاست، گزارش دولت کامرون را پرونده سازی خوانده و اظهار داشت: کسی با این گزارش ها فریب نمی خورد.
وی با بیان اینکه دولت کامرون خطرات ماندن در اتحادیه را در گزارش خود مطرح نساخته است، افزود: ما اوضاع کشور را با دیدگاه های خودمان شکل می دهیم،دیدگاهی که بر اساس آن بتوانیم مرزهایمان را کنترل و پولمان را حفظ کنیم، این گزینه امن تری برای انگلیس خواهد بود.
پس از سه سال چانه زنی انگلیسی ها با اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس موفق شد تا با رهبران 27 کشور اروپایی در جریان نشست اخیر بروکسل بر سر مفادی که به این کشور همچنان 'موقعیت ویژه ای' را در این اتحادیه می دهد، به توافق برسد.
وی پس از بازگشت از بروکسل در نشستی فوق العاده با اعضاء کابینه اش به تشریح توافق صورت گرفته با اتحادیه اروپا پرداخت و پس از آن گفت: همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه 23 ژوئن 2016 میلادی برگزار خواهد شد.
تاکنون شمار زیادی از شرکت ها و مدیران موسسات بزرگ اقتصادی انگلیسی از جمله شرکت های عضو بازار بورس فوتسی 100 مخالفت خود را با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کرده اند.
با این حال چنانچه رای دهندگان انگلیسی به خروج این کشور از اتحادیه رای دهند، انگلیس باید روابط تجاری جدیدی را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعریف کند.
توافق دیوید کامرون با رهبران اروپایی و اعلام برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ژوئن آینده، سبب آشکار شدن شکاف و دودستگی عمیق در میان اعضای کابینه و حزب محافظه کار انگلیس بر سر ادامه حضور این کشور در این اتحادیه شده است.
تاکنون 17 عضو کابینه دولت کامرون که در میان آنها نام افرادی همچون «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه، «جورج آزبورن» وزیر دارایی، «مایکل فالون» وزیر دفاع، ساجد جواد وزیر تجارت و «ترزا می» وزیر کشور به چشم می خورد از کمپین حامی حضور انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت کرده اند.
تاکنون شش تن از اعضاء کابینه دولت انگلیس رسما حمایت خودشان را از کمپین حامی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ( برگزیت )، اعلام کرده اند.
