به گزارش مشرق، در روزهای آینده شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار کشور را تصویب و اعلام خواهد کرد، با این حال پیگیری‌ها نشان می دهد کارفرمایان خصوصی و دولت تمایلی چندانی به افزایش مناسب حداقل مزد سال آینده ندارند.
از این رو، انتظار می رود حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به بیش از ۸۳۰ هزار تومان برسد، بنابراین در سال آینده با وجود شکاف عمیق بین هزینه ها و دریافتی های خانوار، میزان دریافتی میلیون‌ها نفر حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید. ادامه این روند تعیین حقوق و دستمزد در طول سال‌های اخیر، باعث بروز مسائل و مشکلات جدی معیشتی برای خانوارهای کارگری شده است.
فرامرز توفیقی در این زمینه که چقدر افزایش حقوق برای سال ۹۵ باید داشته باشیم تا بتوانیم قدرت خرید امسال خود را حفظ کنیم؟ گفت: با نزدیک شدن به پایان سال و انتظار همگانی بر اعلام دستمزد سال آینده کارگران، آنچه که امید آن می رفت به عنوان نقطه درخشانی در کارنامه وزارت کار به عنوان تاثیرگذارترین مرکز تصمیم سازی و تصمیم گیری برای جامعه کاری بدرخشد، احیای بند دو ماده ۴۱ بود بندی که تمامی دلسوزان بارها بر روی آن و الزام تامین آن برای قاطبه مردم سخن به میان آورده اند و آن چیزی نیست جز اعلام دقیق سبد معیشت خانوار سبدی که می تواند سرآغاز فرایندی باشد که در چتر گسترده آن بسیاری از تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها روال منطقی خود را پیدا کند و یکی از آن مولفه ها تعیین دقیق و درست دستمزد کارگران بود.
چانه‌زنی دوباره مبنای تعیین مزد شد
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه متعاقب چندین بخشنامه ای که در سال ۹۴ از سوی وزارت کار برای احیای بندهای مغفول مانده قانون کار همچون ماده ۷ و ۴۱ صادر و بلافاصله تحت فشار کارفرمایان باطل اعلام شد، این بار تمامی زحمات کمیته دستمزد (کمیته ای که از سوی شورای عالی کار وظیفه یافته بود قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند) را نادیده گرفته و در کمال تعجب بدون نتیجه گیری و هیچگونه خروجی، جلسه شورای عالی کاری آغاز شد.
توفیقی ادامه داد: هیچگاه هیچکدام از شرکای سه ضلع اجتماعی سراغی از مطالبه خود از کمیته دستمزد نگرفتند و حتی اعضای کمیته دستمزد به این جلسه فراخوانده نشدند؛ از آن هم بالاتر نمایندگان رسمی تشکلات که از ابتدای سال برای حضور در این جلسات معرفی شده بودند، هم دعوت نشدند. آنچه مسلم است و از سوی یکی از نمایندگان کارفرمایی در آخرین جلسه کمیته دستمزد بیان شد، مقرر است امسال با روش چانه زنی نسبت به تعیین دستمزد اقدام کنند.
چقدر قدرت خرید خانوار کاهش یافت؟
وی افزود: مطابق آمار اعلامی از مراکز رسمی مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم، علیرغم اعلام تورم حدود ۱۲ درصدی در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین زمان، تورم تاثیرگذار در سایر مولفه ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشان دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران گفت: از آنجائی که برای رسیدن به نقطه آماری قابل اعتماد برای به دست آوردن متوسط هزینه‌های سایر مولفه ها نیاز به آماری قابل اعتنا داریم که به دلیل عدم شفافیت آماری در این زمینه نمی توان محاسباتی درست داشت، لذا با محاسبه مولفه خوراکی ها و آشامیدنی ها و تعمیم آن بر سایر مولفه ها نقش تورم در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها را در کاهش قدرت خرید تعیین می نمائیم.
جدول مصرف خانوار در سال ۱۳۹۳
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال ۹۴ به اندازه سال ۹۳ فارغ از عقب افتادگی ۱۸۷ درصدی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ حفظ کنیم، باید به حقوق دریافتی کارگران ۳۸۹۲۸۰ تومان بیفزاییم. در حال حاضر تنها ۳۷ درصد شاغلین در مشاغل مولد و ۱۱ درصد در مشاغل حمل و نقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهای خدماتی مشغول هستند و به عبارتی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام شده هستند که نسبت به میانگین بین المللی بسیار بالاست.
عقب افتادگی ۱۸۷ درصدی دستمزد کارگران
توفیقی تاکید کرد: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (۲۱ تا ۳۰ سال) به ۴۵.۵ درصد رسیده و به علت پایین بودن نرخ دستمزد، بسیاری از جوانان رغبتی برای شاغل شدن رسمی ندارند و این خود باعث بالا رفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می‌شود که نه تنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را بالا می‌برد.
این مقام مسئول کارگری بیان داشت: در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوارها به درآمدهای اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می‌گذارد و خانوارها را دچار فقر می‌کند و با توجه به آمار ۶۹.۷ درصدی این خانوارها طبق آمار سال ۹۳ بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل های غیرمولد و دوباره کاهش قدرت خرید می‌شود و این زنجیره معیوب تنها با جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه های سربار به دلیل بالا رفتن تیراژ تولید، افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه گذاری در تولید و افزایش اشتغال جبران می‌شود.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: براساس بررسی‌های دولتی افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت‌ها در سناریوهای مختلف بین ۰.۲۱ تا ۰.۶۲ درصد است و بنابه گفته معاونت روابط کار، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا از سال ۷۵ تا ۹۳ از ۱۵ درصد به ۵.۶ درصد کاهش یافته است.
