به گزارش مشرق، دستگاه ديپلماسي ايران در اين راستا سفر
`محمدجواد ظريف` وزير امور خارجه کشورمان به 6 کشور اين منطقه را با هدف
استفاده حداکثري از ظرفيت هاي کشور در دوران پسابرجام برنامه ريزي کرده و
وي فردا (يکشنبه) در نخستين گام سفر وارد `جاکارتا` پايتخت اندونزي مي شود.
رئيس دستگاه ديپلماسي ايران در اين سفر منطقه اي قرار است از کشورهاي
اندونزي، سنگاپور، برونئي، تايلند، نيوزيلند و استراليا ديدن کند و در
اجلاس فوق العاده سران سازمان همکاري اسلامي با محوريت فلسطين و مسجد
الاقصي و اجلاس گفت وگوي همکاري آسيا به ميزباني دو کشور اندونزي و تايلند
شرکت کند.
وزير امور خارجه ايران در اين سفر منطقه اي قرار است از مجموع 10 کشور عضو
اتحاديه کشورهاي جنوب شرقي آسيا موسوم به `آ.سه.آن` از اندونزي، سنگاپور،
تايلند و برونئي ديدن کند.
اين کشورها از ابتداي توافق هسته اي ايران با قدرت هاي غربي، همواره از
پيشرفت هاي انجام شده استقبال و تلاش کرده اند، روابط اقتصادي و تجاري خود
را با ايران بيش از پيش تقويت کنند.
دولتمردان اندونزي پس از موفقيت هاي اخير ايران در عرصه بين المللي خواستار
از سرگيري همکاري هاي دوجانبه با کشورمان به عنوان يکي از بزرگترين
توليدکنندگان نفت جهان در دوران پساتحريم هستند و تاکنون نيز قدم هاي
عملياتي در اين زمينه برداشته اند.
واردات نفت و گاز، ساخت کارخانه کود شيميايي در ايران و دريافت فناوري
توليد برق آبي فرصت هايي هستند که اندونزي از آنها به عنوان گزينه هايي جهت
توسعه مناسبات با ايران استفاده کرده است.
اين کشور 250 ميليون نفري در حال حاضر حدود 817 هزار بشکه نفت در روز توليد
مي کند و نيازمند واردات همين ميزان نفت است.
با توجه به کاهش توليد نفت
اين کشور از ابتداي دهه فعلي که ميزان توليد نفت آن در سال 2010 ميلادي
حدود 942 هزار بشکه در روز بود و پيش بيني مي شود تا سال 2020 ميلادي اين
ميزان تنها به 550 هزار بشکه برسد، مي توان از اندونزي به عنوان بازار
مناسبي براي صادرات نفت ايران ياد کرد.
از آنجايي که ايران قرار است مذاکراتي هفته جاري در تهران بين يک وزير
اندونزيايي و مثامات کشورمان در مورد ساخت پالايشگاه و سرمايه گذاري در بخش
گاز و پتروشيمي انجام شود، مي توان گفت که از هم اکنون مقامات جمهوري
اسلامي ايران، نخسيتن گام هاي جدي خود را براي حضور در بازار انرژي اندونزي
برداشته اند که سفر محمدجواد ظريف را نيز مي توان گامي در توسعه اين قبيل
روابط عنوان کرد.
ظريف در سفر دو روزه به اندونزي علاوه بر شرکت در اجلاس فوق العاده سران
سازمان همکاري اسلامي با `جوکو ويدودو` رئيس جمهور و `رنتو مرسودي` وزير
امور خارجه اين کشور جنوب شرق اسيا نيز مذاکره مي کند
درست در مقابل پرجمعيت ترين کشور منطقه جنوب شرقي آسيا، کم جمعيت ترين کشور
اين منطقه يعني برونئي نيز مورد توجه سکاندار وزارت امور خارجه جمهوري
اسلامي ايران قرار گرفته تا در سومين گام از سفر با ديدار از اين کشور،
پايه هاي همکاري هاي دوجانبه و منطقه اي را تقويت کند.
برونئي به عنوان يکي از کشورهاي عضو اتحاديه کشورهاي جنوب شرقي آسيا مورد
توجه جمهوري اسلامي ايران است و دو طرف خواستار افزايش مناسبات فرهنگي و
تجاري هستند.
سنگاپور کوچکترين کشور منطقه جنوب شرقي آسيا در دومين مرحله از سفر ميزان
وزير خارجه کشورمان است. اين کشور کوچک که دولت – شهر خوانده مي شود از
توان اقتصادي بسيار بالايي برخوردار است و همواره در مناسبات تجاري ايران
به ويژه در بخش انرژي جايگاه ويژه اي داشته است.
اعمال تحريم هاي يک جانبه غرب عليه ايران در سال هاي گذشته باعث شد ارزش
تبادلات تجاري ايران و سنگاپورکه در سال 2011 و پيش از اعمال تحريم هاي
ناعادلانه غرب 6 ميليارد و 600 ميليون دلار بود، در سال 2012 کاهش يابد و
به دو ميليارد و 600 ميليون دلار برسد و اين تبادلات سال گذشته ميلادي به
رقم کم سابقه 171 ميليون دلار کاهش يافت.
اگرچه تحريم هاي ظالمانه غرب سطح روابط تجاري ايران با سنگاپور را در سال
گذشته به پايين ترين سطح رساند، اما ميل و اشتياق دولت سنگاپور و همچنين
بخش خصوصي اين کشور که تاکنون چندين سفر تجاري و اقتصادي به ايران انجام
داده اند، نشان دهنده آينده روشن روابط اقتصادي دو کشور است.
رئيس دستگاه ديپلماسي ايران پس از بازديد از اندونزي، برونئي و سنگاپور
عازم `بانکوک` پايتخت تايلند ديگر کشور عضو آ.سه.آن مي شود تا ضمن شرکت در
اجلاس وزراي گفت وگوي همکاري آسيا، در خصوص مناسبات سياسي اقتصادي دو جانبه
نيز با سران اين کشور به بحث و گفت و گو بپردازد.
روابط بانکوک – تهران پس از لغو تحريم هاي غرب عليه ايران در مسير توسعه
قرار گرفته و اراده دو طرف بر توسعه همکاري ها باعث افزايش سفر هيات هاي
تجاري و سياسي عالي رتبه بين دو کشور شده است.
تحريم هاي يکجانبه غرب عليه ايران در سالهاي گذشته باعث شد تايلند نيز از
سود تجارت خود با ايران محروم شود، به گونه اي که ميزان تجارت و سرمايه
گذاري دو کشور کاهش يافت و به مرز 400 ميليون دلار رسيد.
مقامات تايلندي پس از اجراي برجام با فراهم شدن فرصت تجارت با ايران، از
جمله پيشروان منطقه جنوب شرق آسيا براي توسعه مجدد مناسبات و روابط تجاري
شدند و اميداورند سطح اين روابط تا دو سال آينده با افزايش سه برابري به
بيش از يک ميليارد و 200 ميليون دلار و در چهار تا پنج سال آينده نيز اين
رقم به چهار تا پنج ميليارد دلار ارتقا يابد.
نيوزيلند و استراليا مقصد هاي بعدي سفر منطقه اي رئيس دستگاه ديپلماسي
کشورمان هستند. اين دو کشور با تغيير قوانين و مقررات خود و لغو تحريم ها،
زمينه افزايش همکاري هاي تجاري را با ايران فراهم کرده اند و حسن روحاني
نيز در مقابل، به منظور نشان دادن اراده جدي تهران مبني بر افزايش روابط،
وزير امور خارجه خود را به همراه هياتي اقتصادي راهي اين دو کشور کرد.
نيوزيلند سال گذشته تنها موفق به صادرات 163 ميليون دلار محصولات مختلف به
ايران شد که از اين مقدار 90 درصد آن را محصولات لبني و حيواني تشکيل مي
داد.
استراليا نيز که در هفته گذشته تحريم هاي اعمال شده عليه ايران را با هدف
تسهيل روابط تجاري با کشورمان لغو کرد، در تلاش است روابط تجاري با تهران
را که اکنون حدود 360 ميليون دلار است با تکيه بر صادرات کالاهاي گوشتي و
لبني افزايش دهد.
استراليا نيز از نخستين کشورهايي بود که پس از توافق هسته اي ايران با غرب، وزير امور خارجه خود را راهي تهران کرد تا نسبت به از سرگيري مذاکرات جهت افزايش روابط در زمينه هاي مختلف بحث و گفت وگو کند.
