گروه اقتصادی مشرق - گلایه‌های وزیر اقتصاد از مقاومت برخی مسئولان دولتی در برابر خصوصی‌سازی مورد توجه روزنامه‌های مختلف قرار گرفته که آن را نشانه احتمال کناره‌گیری وی دانسته‌اند.



* آرمان

- اظهارات مسئولان دولت درباره رشد اقتصادی، مصرف سیاسی و داخلی دارد

این روزنامه حامی دولت درباره وعده افزایش نرخ رشد اقتصادی نوشته است: مسئولان دولت پيش بيني مي‌كنند در سال ۹۵ رشد اقتصادي ايران، به شش درصد و حتي بالا تر از اين رقم مي‌رسد. با توجه به اجرايي شدن برجام و اتصال شبكه بانكي ايران به سيستم مالي جهان، اقتصاد كشورمان شديدا متاثر از روابط خارجي است. اين در حالي است كه اقتصاد وابسته به نفت ايران در سال جاري با شوك افت شديد قيمت طلاي سياه رو به رو بود كه برخي كارشناسان اين افت شديد را توفيقي اجباري براي ايران تلقي مي‌كنند...
پيش بيني اوضاع اقتصادي ايران در سال آينده بسيار دشوار است. به دليل اينكه اقتصاد ايران شديدا متاثر از روابط خارجي است، قيمت نفت، اجرايي شدن برجام و ايجاد رابطه مستقيم با سيستم مالي جهان، مسائلي هستند كه انجام پيش بيني را غير ممكن مي‌سازند. ارقامي كه توسط سخنگوي دولت يا رئيس دفتر رئيس‌جمهور يا خود آقاي روحاني گفته مي‌شود و نرخ رشد اقتصادي را پنج درصد يا حتي بالاتر پيش بيني مي‌كنند، بيشتر مصرف سياسي و داخلي دارد.
چه در ايران و چه در خارج از ايران، هر دولتي كه بر سر كار باشد چنين ارقامي را اعلام مي‌كند. به عنوان مثال، در فرانسه معضل بيكاري و رشد اقتصادي اندك وجود دارد، اما رئيس‌جمهور فرانسه اين مسائل را عنوان نمي‌كند، بلكه در مردم ايجاد اميد كرده و ارائه ارقام گوناگون، اقدامي است كه روساي دولت‌ها در همه كشور‌ها انجام مي‌دهند كه چندان مورد توجه محافل علمي قرار نمي‌گيرد و طبيعي است كه ايران نيز از اين مساله مستثني نباشد...
 از آنجا كه ايران داراي فناوري نيست و داراي منابع كاملي هم نيست، چشم اميد اقتصاددانان و دولت، روي توافقنامه‌ها يا تفاهمنامه‌هايي كه با كشور‌هاي اروپايي، ژاپن و كره جنوبي امضا شده، متمركز است. تا به امروز نشانه روشني از اجرايي شدن اين تفاهمنامه‌ها مشاهده نشده است. به دليل اينكه بانک‌هاي فرانسوي ۱۳ ميليارد يورو بابت ناديده گرفتن تحريم‌ها عليه ايران پرداخت كردند، درباره خريد هواپيما‌هايي كه از شركت ايرباس و يك شركت ايتاليايي- فرانسوي انجام شد، بانک‌هاي بزرگ اروپايي خود را وارد اين مساله نكردند. به همين دليل مديرعامل ايرباس به بانک‌هاي اروپايي اعلام كرد كه برجام اجرايي شده و مي‌توانند به ايران اعتماد داشته باشند. اما در عمل، هيچ بانكي تا به امروز زير بار پذيرفتن تعهد در مقابل اين تعهدنامه‌ها نرفته است.
حجم توافقنامه‌هاي امضا شده با ايتاليا حدود ۱۸ ميليارد دلار بوده و درباره كشور فرانسه هم رقمي حدود اين مبلغ اعلام شده است. ايتاليايي‌ها بانك كوچكي را معرفي كردند كه اين بانك، مي‌تواند اعتباراتي تا سقف ۵۰ ميليون دلار و كمي بيشتر را تضمين كند و عامليت آن را بپذيرد اما براي اجراي قرارداد‌هاي چند ميليارد دلاري كماكان اين محدوديت وجود دارد. بنابراين از آنجايي كه سال ۹۵ شديدا متاثر از اجرايي شدن برجام است و همه تخم مرغ‌هاي ايران در سبد اين تفاهمنامه‌ها گذاشته شده، پيش‌بيني رشد اقتصادي ايران و حجم سرمايه‌گذاري‌ها بسيار مشكل و عملا غير ممكن است.
در نتيجه بايد منتظر بود و تحولات سياسي را دنبال كرد، چرا كه بانک‌هاي آمريكايي و بانک‌هاي اروپايي، داراي ميليون‌ها سهامدار در جهان هستند و بازار بورس نيويورك براي آنها بسيار مهم تر از قرارداد‌هاي ايران است و حجم معاملات آنها با آمريكا قابل مقايسه با اين قرارداد‌ها نيست. از طرفي ديگر بخشي از سهام بانک‌هاي آمريكايي متعلق به بانک‌هاي سرمايه‌گذاري آمريكايي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي عام آمريكايي است. بنابراين تا زماني كه افق اين قرارداد‌ها روشن نشود و به عبارتي ديگر، انتخابات آمريكا مشخص نشود، اميدي به اجرايي شدن كامل برجام نيست، چرا كه بانک‌هاي اروپايي نگران اين هستند دوباره مشمول تحريم‌هاي وزارت خزانه داري آمريكا شوند.


* اعتماد

- معضل دولت يازدهم، نداشتن هيچ برنامه و استراتژي اقتصادي است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عملکرد اقتصادی دولت نوشته است: يكي از معضلات دولت يازدهم، نداشتن هيچ برنامه و استراتژي مشخص اقتصادي است. به همين خاطر است كه مي‌بينيم سياست‌هايي از قبيل خروج غيرتورمي از ركود با شكست روبه‌رو مي‌شوند و عملا ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي دولت را عيان مي‌كند.
در سال ١٣٩٥ با توجه به اينكه مسائل مربوط به تحريم‌ها حل مي‌شود، جامعه توقعات بيشتري خواهد داشت و ديگر حاضر به پذيرش محدوديت‌هاي سابق نيست. باتوجه به عدم سرمايه‌گذاري در بخش توليدي، احتمالا در سال آينده حتي ركود تورمي هم مي‌تواند عميق‌تر شود و اشتغال بالا نرود. اين خطر در جايي است كه ديگر مردم هم حاضر به تحمل محدوديت‌ها نشوند و نارضايتي‌ها يك سال قبل از انتخابات رياست‌جمهوري افزايش پيدا كند.
براي مقابله با اين مشكلات بايد سياست‌هاي اقتصادي دولت تغيير كند كه كاري بسيار مشكل است. درنهايت لازم به ذكر است كه اگر دولت سرمايه‌گذاري‌ها و به ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را به سمت توليد نبرد، مشكلات اقتصادي سال‌هاي آينده به مراتب بزرگ‌تر و غامض‌تر از مشكلات امروز خواهند بود. به همين خاطر دولت بايد افزايش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت را بسيار مهم‌تر از آن چيزي كه تاكنون مي‌پنداشته، در نظر بگيرد. همان‌طور كه گفته شد بخش مهمي از مشكلات امروز كشور ناشي از سرمايه‌گذاري ناكافي در بخش‌هاي توليد بوده و به نفع كشور است كه هرچه زودتر به اين دور باطل پايان دهد. توليد اساس هر اقتصادي است ولي متاسفانه دولت‌ها در ايران با افزايش واردات سعي مي‌كنند در مقابل تورم راهكاري بجويند. اين كار تورم را كاهش مي‌دهد وليكن ركود را با شدت به مراتب بيشتري تعميق مي‌كند.


* جوان

- گمرک ایران لای پتو!

روزنامه جوان درباره قاچاق دارو از گمرک گزارش داده است:‌ محموله مخدر صنعتي قرص ترامادول به ارزش ۱۳ هزار ميليارد ريال كه به عنوان محموله پتو بارگیری شده بود، به دست وزارت اطلاعات كشف و ضبط شد. اين در حالي است كه به گفته‌ كارشناسان سازمان غذا و دارو، ايران واردات رسمي داروي ترامادول از هيچ كشور خارجي ندارد و با توجه به مخدر بودن داروي مذكور، واردات آن نيازمند دريافت مجوز از سازمان غذا و دارو است. هفت ماه پيش نيز محموله 23 ميليوني قرص ترامادول در پوشش كارتن‌هاي لامپ كشف شد....
با تمام اينها اما با نگاهي دقيق‌تر مي‌توان دريافت در مواردي مانند مورد اخير قاچاق 13 ميليون قرص ترامادول به كشور با ضعف و ناكارآمدي گمرك در كنترل مبادي رسمي و قانوني مواجه مي‌شويم، چراكه مورد اخير نمونه‌اي از قاچاق از مبادي رسمي كشور بوده است. بي‌ترديد با عنايت به دست‌هاي پشت پرده‌اي كه ايران را در مسير ترانزيت مواد مخدر اروپا قرار داده است و در تلاشند تا آمار اعتياد را در كشور بالا ببرند بايد به سيستم‌هاي نظارتي روز مجهز شد. از سوي ديگر نيز راه‌اندازي سيستمي جامع براي ورود و خروج كالا و پيگيري اصالت كالاهاي وارداتي يكي از مهم‌ترين ضروريات است. طرحي كه يك بار در قالب برچسب‌هاي شبنم جان گرفت اما پس از مدت كوتاهي به دليل نفوذ مافياي قاچاق در دستگاه‌ها برچسب شبنم نيز پيش از آنكه بتواند براي خودش اعتباري كسب كند، بي‌اعتبار شد و رول‌هاي برچسب شبنم در كارگاه‌هاي زير زميني توليد و در بازار آزاد به فروش مي‌رسيد. يافتن مسيرهاي اين نفوذ، ‌مجازات عوامل نفوذي و تجهيز به ابزارهاي كارآمد روز مهم‌ترين راهكاري است كه مي‌تواند تبعات قاچاق را براي كشور ما كمتر كند.

- خنجر 100 ميليارد دلاري دولت به كارت سوخت

روزنامه جوان از حذف کارت سوخت انتقاد کرده است:‌ مواضع سينوسي وزارت نفت و البته دولت در حوزه كارت سوخت، بار ديگر تكرار شد. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي روز گذشته از سياست دولت براي حفظ سامانه كارت سوخت خبر داد در حالي كه پيش از اين از عزم دولت براي حذف كارت سوخت بنزين گفته بود.
پس از تصميم قابل تأمل دولت در حذف سهميه‌ها – حتي سهميه تاكسي‌ها – و تك نرخي شدن بنزين عملاً كارايي كارت سوخت از بين رفت. در چنين فضايي كارشناسان از دولت و وزارت نفت خواستند طرحي را ارائه كنند كه بر اساس آن كارت سوخت از كيف مدارك صاحبان خودرو حذف نشود. وزير نفت در نشست خبري چند ماه پيش در پاسخ به اين پرسش كه سياست وزارت نفت براي حفظ كارت سوخت چيست، گفت: دولت و وزارت نفت قصد دارد سامانه كارت سوخت و بنزين را حفظ كند و به دنبال راهكار منطقي است زيرا اين سامانه كمك بزرگي به اين وزارتخانه مي‌كند. زنگنه در آن جلسه از كارشناسان راهكار خواست و از لزوم حفظ كارت سوخت سخن گفت و در يك فرار به جلو، اذعان كرد وزارت نفت تابع دولت است و هر تصميمي كه دولت بگيرد آن را اجرايي مي‌كند هرچند در ميانه سخنان خود از علاقه دولت براي حفظ اين دستاورد بزرگ نشاني داد.
يكي از پيشنهادات مطرح شده در اين‌باره،گران‌تر فروختن بنزين به خودروهايي بود كه كارت سوخت همراهشان نبود كه وزير نفت آن را تأييد كرد و گفت كه پيشنهادات ديگر نيز بايد بررسي شود. پس از چند ماه از اين نشست خبري، زنگنه يك‌بار ديگر روبه‌روي خبرنگاران نشست و با چرخش 180 درجه‌اي از اهتمام وزارت نفت براي حذف كارت سوخت خبر داد. او بر طبل هزينه‌ها كوبيد و اظهار داشت: با توجه به هزينه‌هاي سنگين نگهداري سامانه كارت سوخت در حوزه بنزين، تصميم گرفته‌ايم كه كارت سوخت را حذف كنيم.  پس از اين نشست بود كه انتقادات به مواضع متفاوت وزارت نفت بيشتر شد و در پاسخ به اين انتقادات گفته شد كه اين سامانه حفظ خواهد شد اما فقط براي گازوئيل و نه بنزين. بر اساس طرح تخصيص سهميه گازوئيل بر مبناي پيمايش وجود كارت سوخت الزامي است و وزارت نفت چاره‌اي جز آن ندارد اما نكته مبهم اين ماجرا، حذف بنزين از اين سامانه بود. اين سامانه از روز آغاز به كار خود اطلاعات ارزشمندي در اختيار شركت ملي پخش قرار داده بود كه تا آن روز وجود نداشت. تا پيش از آغاز به كار سامانه هوشمند سوخت حتي آمار دقيق از ميزان مصرف بنزين وجود نداشت و قاچاق به شدت رونق داشت كه با سامانه سوخت، دستاوردي 75 ميليارد دلاري نصيب كشور شد.
چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي ضمن تأكيد بر دستاورد 75 ميليارد دلاري كارت سوخت در هشت سال، بر ضرورت تداوم استفاده از كارت‌هاي سوخت با وجود قطع سهميه‌بندي بنزين و تك نرخي شدن آن تأكيد كرد.  حداقل فايده حفظ سامانه هوشمند، حتي بدون سهميه‌بندي بنزين، اين است كه از قاچاق اين فرآورده ارزشمند جلوگيري به عمل‌ آيد. به‌علاوه، در صورت افزايش مجدد قيمت نفت (و به تبع آن افزايش فاصله قيمت بنزين داخلي با كشورهاي همسايه) يا وقوع هر اتفاقي از قبيل حوادث طبيعي يا تحريم، مي‌توان عرضه بنزين را بهتر مديريت نمود. با حفظ اين زيرساخت، اطلاعات سامانه هوشمند نيز به‌روز باقي مي‌ماند.


* خراسان

- هشدار دوم نیاوران به پاستور درباره تشدید رکود

این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود در سال آ‌ینده خبر داده است:‌ موسسه تحت مدیریت دکتر نیلی مجددا دولت را به سیاست های انبساطی پولی محدود و تشویق صادرات توصیه کرد.
در حالی که موسسه پژوهشی نیاوران که ریاست آن بر عهده مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور است، تیرماه امسال در گزارشی با استناد به شواهد آماری از امکان توقف روند رشد اقتصادی طی سال 94 خبر داده بود و راهکارهایی برای رفع کمبود تقاضا و تنگنای مالی ارائه کرده بود، در گزارشی که اخیرا منتشر کرده با اشاره به "شکاف بزرگ میان واقعیت های اقتصادی موجود و پیش روی اقتصاد کشور با محوریت سقوط شدید درآمدهای نفتی و انتظارات مردم از شرایط پساتحریم"  اقتصاد ایران را بر سر یک دو راهی برای سال 95 دانست و نوشت: "عملکرد اقتصاد در ماه های پایانی سال ۱۳۹۴ اگر ابعاد این شکاف را بزرگتر کند، ممکن است سیاست های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال پساتحریم، به‌جای اصلاحات ساختاری به سمت انبساط های کنترل نشده پولی حرکت کند که در آن صورت، اقتصاد کشور با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد"...
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ( نیاوران) در گزارش تیرماه خود با استناد به چند شاهد محرز آماری از توقف رشد اقتصادی در سال 94 و تعمیق رکود خبر داده  بود. "کاهش درآمدهای نفتی از زمستان سال 93 و کاهش شدید مخارج دولت"، "روند نزولی رشد اقتصادی در 3 فصل اول سال گذشته و رشد حداقلی 0.6 درصدی در زمستان 93"، "رشد اقتصادی با اتکای صرف بر رشد صنعت خودرو در سال 93"، "روند رو به رشد موجودی انبار صنایع در این سال و مشکلات کمبود تقاضای برخی از صنایع" و "رشد منفی واردات واسطه ای از نیمه دوم 93" بخشی از مهمترین شواهد موسسه نیاوران در خصوص احتمال تعمیق رکود در سال 94 بود.
 موسسه نیاوران دو راهکار هم داشت. اول تعیین تکلیف بدهی های دولت و رفع تنگنای مالی و دوم افزایش تقاضای خارجی با افزایش نرخ ارز. این موسسه پژوهشی ضمن انتقاد از سیاست ارزی دولت، خواستار افزایش نرخ ارز همراه با نرخ تورم داخلی شد تا قدرت رقابت صنایع داخلی افزایش یافته و رکود طرف تقاضا از محل افزایش تقاضای خارجی (صادرات) برطرف شود. گزارش مذکور تاکید داشت: "از این پس لازم است تا با دنبال کردن رویکرد رشد صادرات محور، علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای صادرات تولیدات صنایعی که مشکل تقاضای داخلی دارند، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری در صنایعی صورت گیرد که رویکرد صادراتی داشته باشند".
اما دولت که درگیر مذاکرات هسته ای بود نه تنها به این هشدارها بی توجه ماند بلکه با اتکا به آمار سال 93، از عبور از رکود سخن می گفت. همزمان، با بزرگنمایی نتایج توافق هسته ای، انتظارات مردم برای تحول اقتصادی بعد از برجام و ارزانی کالاها، آنها را جهت اقدام به خرید به تردید انداخت و مشکل کمبود تقاضا تشدید شد. تا اینکه بعد از نامه 4 وزیر، رئیس جمهور به یکباره از یک طرح کوتاه مدت تحریک تقاضا خبر داد. این طرح در بخش وام خودرو با استقبال شدید مردم مواجه شد و بانک مرکزی را غافلگیر کرد و نسبت به تامین مالی طرح کارت اعتباری به تردید انداخت. لذا طرح دوم با تجدید نظر، تعلل بسیار و شرایط نامناسب اجرا شد و سرانجام هم مورد استقبال قرار نگرفت. ضمن اینکه در این مدت دولت و بانک مرکزی برخلاف پیشنهاد موسسه نیاوران به طور ضمنی از کاهش نرخ ارز حمایت کردند. در واقع به جای تمرکز بر تقویت تقاضای خارجی، با یک طرح عجولانه اقدام به تقویت تقاضای داخلی کردند.


* شرق

- وزیر اقتصاد به بن‌بست رسیده است

روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره وزیر اقتصاد اینطور نوشته است:  وزیر آرام و بی‌حاشیه دولت یازدهم گلایه‌مند شده است و ترجیح می‌دهد وزیر نباشد تا مجبور نشود با واگذاری برخی شرکت‌ها به صورت رد دیون و تهاتر موافقت کند.
وقتی علی طیب‌نیا با رأی اعتماد ٩٦درصدی عضو کابینه دولت تدبیر و امید شد، امیدها را برای همراهی دولت و مجلس برای درمان اقتصاد ایران زنده کرد؛ گرچه اندکی بعد وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای پاسخ‌گویی به مجلس فراخواندند و بدون قانع‌شدن از حرف‌های اقتصادی‌‌اش، به او کارت زرد دادند. آن‌روزها شایعه‌ای منتشر شد که طیب‌نیا پیش از خروج از مجلس به باهنر، نایب‌رئیس مجلس گفته از سمت خود استعفا می‌دهد و در این سمت نمی‌ماند.
 اینکه آن روز طیب‌نیا به‌ دلیل قانع‌نشدن نمایندگان و گرفتن کارت زرد، تهدید به استعفا کرده باشد، چندان طبیعی نیست. آدم فکر می‌کند پشت پرده چه بوده که این‌طور وزیر را به بن‌بست رسانده است. آن‌روزها گذشت و وزیر هم به کار خود ادامه داد اما حالا مسئله خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، طیب‌نیا را به حرف آورده است تا از مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی به‌شدت گلایه کند.
ظاهر امر این‌طور نشان می‌دهد که قدرت مدیران زیردست، از مقامات بالادست بیشتر است و شاید به همین دلیل طیب‌نیا می‌گوید: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. او از آنچه در این دو سال بر او رفته است و از اینکه نفسش را بریده‌اند و هر زمانی می‌خواهند شرکتی را واگذار کنند، مانع آن می‌شوند، سخن می‌گوید.
او به خصوصی‌‌سازی‌های گذشته و به اینکه فقط ١٧ درصد از واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده و مابقی نه خصوصی هستند و نه دولتی، معترض است. می‌گوید «باید عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی را اصلاح کنیم». اما به نظر می‌رسد خودش هم خوب می‌داند به‌راحتی اجازه پیدا نمی‌کند این اصلاحات را انجام دهد. برای همین است که تأکید می‌کند: «در مقابل رد دیون و تهاتر می‌ایستم و اگر قرار شد شرکت‌های دولتی به‌صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند، ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این شرکت‌ها به ‌دست من به بخش غیرخصوصی واگذار نشوند، یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود».
طیب‌نیا که گویی شمشیر را برای خصولتی‌ها از رو بسته، می‌گوید: «تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود» و این‌گونه آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد و اتمام حجت می‌کند؛ گرچه می‌داند این خط‌و‌نشان‌کشیدن‌ها، کار سختی که دارد را سخت‌تر از پیش خواهد کرد.
طبق اظهارات وزیر، برخی‌ها به‌ دلایل مختلف، موافق نیستند برخی شرکت‌های دولتی واگذار شوند. در این میان، عده‌ای می‌خواهند برخی شرکت‌ها به صورت تهاتر و رد دین واگذار شوند و وزیر اجازه نمی‌دهد.
وزیر اقتصاد  از سوءاستفاده‌هایی که عده‌ای در شرکت‌های دولتی و حاکمیت‌های خودمختاری که برای خود ساخته‌اند، نشانه‌هایی به دست می‌دهد: شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند نظارت‌پذیر نیستند، وضعیتشان از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است...
طیب‌نیا دلیل موافق‌نبودن مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها با واگذاری‌ها را نبود قدرت مانور برای وزیر اقتصاد می‌داند و می‌گوید حاضر است وزیر نباشد. گویا وزارت اقتصاد در سال گذشته، برای واگذارنشدن یک شرکت دولتی زیر فشار قرار گرفته و مجبور شده آن را از فهرست واگذاری‌ها خارج کند و حالا وزیر با بیان اینکه «شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم»، دنبال گوش‌های شنوایی است که حرفش را درک کنند. طیب‌نیا تلاش می‌کند به مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها بقبولاند که دولت، بنگاه‌دار و مدیر خوبی نیست و دولتی‌بودن اقتصاد، عدم کارایی به‌ همراه دارد اما با توجه به حرف‌های قبلی‌اش، احتمالا گوشی بدهکار این حرف‌ها نخواهد بود چراکه ظاهرا منفعت‌های گروهی، بر منافع ملی مقدم است و عدم کارایی اقتصاد، اگر در راستای منافع این گروه‌ها باشد، مشکل محسوب نمی‌شود.
وزیر اقتصاد قاطعانه می‌گوید بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده‌اند و باید آنها را واگذار کنیم. شاهد هم برای ادعای خود می‌آورد و از واگذاری یک شرکت سه‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی سخن به میان می‌آورد که وقتی در سال گذشته قرار بود واگذار شود می‌گفتند این شرکت زیان‌ده است و هرساله چندهزار میلیارد تومان سرمایه کشور وارد آن می‌شد، اما واگذار شد و امروز خریدار آن علاوه بر اینکه یک نیروگاه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را خریده یک نیروگاه دیگر هم کنار این بنگاه احداث کرده است.
او از فضاسازی‌هایی که برای لغو واگذاری یک شرکت دولتی انجام می‌شود پرده برمی‌دارد؛ از فشارهایی می‌گوید که به مشتریان این شرکت‌ها وارد می‌کنند تا منصرف شوند. بعد هم تمام‌قد روبه‌روی این فضاسازی‌ها و عاملانش می‌ایستد و تأکید می‌کند: «نمی‌توانم شرکت ماشین‌سازی تبریز را واگذار نکنم». می‌گوید این شرکت جزء گروهی است که باید صد درصد به بخش خصوصی واگذار شود اما در سال گذشته که می‌خواستیم زمین و کارخانه آن را به‌صورت جداگانه بفروشیم، مشتری دست‌به‌نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد...
او که کاملا از هرج‌ومرج موجود در واگذاری‌ها به تنگ آمده، از خودسری اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی که قیمت‌گذاری شرکت‌ها برای واگذاری را بالا قلمداد می‌کنند، گلایه می‌کند و بدون اینکه آشکارا بگوید چرا این اتفاق می‌افتد، از تجربه‌ای می‌گوید که قیمت واگذاری‌ها را باز هم افزایش دادند و آن شرکت واگذار شد.  لابد «چرایی» اقدام برخی مدیران شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری هستند و برخی اسناد و دارایی‌ها را مخفی می‌کنند، نیز از قماش همان خودسری‌ها باشد. مثلا اینکه ۱۳۰هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی‌کنند و هزار بازی درست می‌کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.


* کیهان

- ادعای سود روزانه 170 میلیون دلار فقط برای اجرای برجام بود؟!

کیهان نوشته است:‌ بنابر ادعای مقامات دولتی باید از زمان اجرای برجام تا امروز بالغ بر 10 میلیارد دلار به کشور آمده باشد اما کمترین خبری دراین‌باره نیست.
برخی مقامات دولتی و مشاوران آنها در یکی دو ماه باقی مانده به اجرای توافق به شکل ترجیع‌بند تکرار می‌کردند تاخیر در اجرای برجام موجب از دست رفتن روزانه 170 میلیون دلار می‌شود. اکنون که قریب 50 روز از شروع اجرای برجام می‌‌گذرد با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که طبق ادعای مذکور باید بیش از 7/5 میلیارد دلار به دست کشور رسیده باشد. چنین رقمی در طول یک سال، بالغ بر 60 میلیارد دلار می‌شود(!)
از سوی دیگر با گذشت یک ماه و نیم از اجرای برجام، مسئولان دولت و بانک مرکزی تاکنون درباره سرنوشت 32 میلیارد دلاری که قرار بود آزاد شود، توضیح نداده‌اند و در بازارهای داخلی نیز هیچ اثری از تزریق دلارهای جدید نیست.


* وطن امروز

- آقای روحانی 1.17 میلیون شغل کجاست؟

این روزنامه درباره آمار اشتغالزایی حسن روحانی گزارش داده است: رئیس‌جمهور در حالی می‌گوید در 2 سال گذشته یک‌میلیون و ۱۷۹هزار نفر شاغل شده‌اند و سالی ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده که دستیابی به این میزان اشتغال پایدار، نیازمند سالانه ۶ درصد رشد مثبت اقتصادی است.
حسن روحانی در تازه‌ترین اظهارات خود گفته: «درست است جوانان ما برای اشتغال نگاه‌شان به دولت آینده است اما آنهایی که انصاف را در این روزهای انتخابات با بوق‌هایی که در دست داشتند، فراموش کردند، به آنها می‌گویم در دوران رکورد قیمت نفت، در سال‌های گذشته با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ما در سال 1390 بالغ بر۱۲۰ میلیارد دلار بود، هیچ اشتغالی برای جوانان ما ایجاد نکردند». روحانی با بیان اینکه باید کار زیادی برای اشتغال جوانان انجام دهیم، اظهار داشت: «من از اقتصاددانان، محققان و اساتید دانشگاه می‌خواهم آمار اشتغال پاییز ۹۴ را در مقایسه با اشتغال پاییز ۹۲ نگاه کنند. در فاصله این 2 سال تعداد شاغلان در کشور یک‌میلیون و ۱۷۹ هزار نفر افزایش یافته است یعنی تقریبا در 2 سال گذشته، سالی ۶۰۰ هزار اشتغال درست شده البته ما نیاز به اشتغال یک‌میلیون نفر و رونق اقتصادی داریم».
در برابر این اظهارات اما کارشناسان می‌گویند به برخی دلایل محکم نمی‌توان به عملکرد اشتغالی دولت تدبیر و امید نمره خوبی داد؛ اولا اینکه دولت در بیش از 2 سال از فعالیت خود هیچگونه طرح و برنامه روشنی برای اشتغالزایی ارائه نکرده و مشخص نیست مشاغلی که از آنها یاد می‌کند و در آمارها آمده، در چه بخش‌هایی و با چه کیفیتی ایجاد شده است؟ آیا می‌توان مشاغل فصلی، دوره‌ای، مقطعی و کوتاه‌مدت را اشتغالزایی با حاشیه امنیت مناسب دانست؟
به‌طور قطع ایجاد چنین اشتغالی نیازمند رشد ۶ درصدی اقتصاد است که البته چنین رشدی حاصل نشده است مگر اینکه بگوییم اشتغال بدون رشد اقتصادی ایجاد شده است! البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه امسال را 7/0 درصد اعلام کرده است، نرخ رشدی که در سال ۹۳ حدود ۳ درصد گزارش شده بود.


* همشهری

- ادامه تحریم‌های بانکی ناشی از عدم تخصص اقتصادی تیم مذاکره‌ هسته‌ای است

روزنامه همشهری از تحریم‌های بانکی گزارش داده است:  همکاری‌های بانکی بین ایران و اروپا با وجود اجرای تعهدات برجام توسط ایران همچنان مختل است و گشایش در این همکاری‌ها در انتظار چراغ سبز آمریکاست.
حسن روحاني، رئيس جمهور روز يكشنبه اين هفته در نشستي با خبرنگاران، با اشاره به برخي گزارش‌ها درخصوص عدم‌تمايل بانك‌هاي بين‌المللي براي همكاري با بانك‌هاي ايران گفت: آمريكايي‌ها بايد در اين زمينه فعال‌تر باشند و به همه آنها با تأكيد اعلام كنند در معامله با ايران آزاد هستند. در اين حال برخي مقامات ازجمله سيدكمال سيدعلي، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات خبر داده كه علت عدم‌امكان گشايش ال سي دلاري، موانع تبديل و تسويه آن از كانال خزانه‌داري آمريكاست.
چرايي عدم تمايل بانك‌هاي اروپايي به همكاري با ايران موضوعي است كه ميرمحمد صادقي، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني درباره آن مي‌گويد: بعضي از بانك‌هاي اروپايي احتياط مي‌كنند و هنوز آماده همكاري با بانك‌هاي ايران نيستند. به گفته ميرمحمد صادقي، در حال حاضر مقداري ال سي باز شده و دسترسي به سوئيفت به‌وجود آمده، اما اين مسئله هنوز براي همه بانك‌هاي ما جامع نيست و عموميت ندارد. ميرمحمدصادقي خاطرنشان كرد: مشخص است كه آمريكا هيچ تضميني به بانك‌هاي اروپايي نمي‌دهد.
اما احمد حاتمي يزد، از كارشناسان بانكي ايران درباره ابهام‌هاي ايجاد‌شده بر سر همكاري‌هاي بانكي ايران و اروپا مي‌گويد: بانك‌هاي اروپايي در 10سال گذشته بابت همكاري با شبكه بانكي ايران بيش از 50ميليارد دلار از سوي آمريكا جريمه شده‌اند و ترس آنها وقتي برطرف مي‌شود كه مطمئن باشند درصورت همكاري دوباره با ايران جريمه نخواهند شد.
اين مدير اسبق بانك صادرات ايران، راه‌برون‌رفت از مشكل را مذاكره مستقيم بين ايران و آمريكا و نه اروپا براي شفاف‌كردن همكاري‌هاي بانكي بين كشورمان و بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي دانست و تأكيد كرد: هرچند تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي با تخصص و برجستگي توانستند مذاكرات هسته‌اي را به فرجام برسانند، اما نبود تيمي از كارشناسان و خبرگان برجسته پولي و بانكي در جريان مذاكرات باعث شده تا ابهام و ترديدهايي در روابط بانكي ايران و دنيا ايجاد شود.
اين كارشناس بانكي چالش ديگر بر سر توسعه روابط بانكي ايران و اروپا را تغيير در مقررات بين‌المللي ناظر بر بانك‌هاي دنيا و اعمال استانداردهاي جديد دانست و با اشاره به توافق بانك‌هاي معتبر جهان براي اجراي توافقنامه بازل 3تا سال 2018 تأكيد كرد: براساس موافقت‌نامه بازل 3كنترل‌ها و ضوابط پيچيده‌اي بر فعاليت بانك‌ها اعمال خواهد شد تا جلوي برخي موارد ازجمله تأمين مالي تروريسم، پولشويي و... گرفته شود و هر تراكنش بانكي قابل رصد و پيگيري باشد.
حاتمي يزد با اشاره به غفلت بانك‌هاي ايران در اجراي مقررات بازل 2طي 10سال گذشته گفت: البته اجرايي كردن اين ضوابط داراي پيچيدگي‌هاي حقوقي و فني زيادي است و بانك‌هاي معتبر دنيا حاضر نخواهند شد با بانك‌هايي كه اين استانداردها را اجرايي نكرده‌اند، همكاري كنند چرا كه به اعتبار بين‌المللي آنها لطمه وارد مي‌شود. حاتمي يزد، درباره استفاده بانك‌هاي ايران از خدمات ارتباطي سوئيفت براي مخابره پيام‌هاي بانكي هم تأكيد كرد: واقعيت اين است كه شبكه بانكي به سوئيفت وصل شده و مشكلي از اين حيث وجود ندارد، تنها مشكل اينجاست كه برخي بانك‌هاي خارجي با وجود دريافت پيام‌هاي مخابره شده از سوي بانك‌هاي ايران از تأييد آن سرباز مي‌زنند كه اين مشكل هم به‌تدريج و در نتيجه رايزني‌ها و موافقت‌هاي بين بانكي قابل حل است.

- وزیر اقتصاد کنار می‌رود؟

همشهری درباره مواضع وزیر اقتصاد اینطور نوشته است: وزیر اقتصاد دوشنبه شب پرده از نقش عوامل رانت و فساد که در برابر خصوصی‌سازی‌ ایستاده‌اند برداشت و هشدار داد آن دسته از مدیران دولتی را که مانع خصوصی‌سازی‌ می‌شوند، برکنار خواهد کرد. او در عین حال به‌صورت تلویحی تهدید کرد درصورتی که وضع خصوصی‌سازی‌ تغییر نکند، کنار خواهد‌رفت.
به گزارش همشهري، علي طيب‌نيا كه دوشنبه شب در پنجاه و هفتمين نشست سالانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي صحبت مي‌كرد در سخنان بي‌سابقه‌اي به‌شدت از نقش مخالفان خصوصي‌سازي‌ گلايه كرد، سخنان او كه تاكنون از زبان هيچ‌يك از وزراي اقتصاد 37سال گذشته شنيده نشده آشكارا به مراكز فساد و رانت كه جلوي خصوصي‌سازي‌ ايستاده‌اند، اشاره دارد.
وزير اقتصاد پيش از اين در اواخر تابستان امسال در نامه‌اي كه امضاي 3وزير ديگر كابينه را هم بر پاي خود داشت در قامت منتقد سياست‌هاي اقتصادي برخي بخش‌هاي دولت ظاهر شده بود. حال او بار ديگر به‌طور تلويحي از برخي ژنرال‌هاي دولت يازدهم به‌دليل مقاومت در برابر خصوصي‌سازي‌ انتقاد كرده است. هر چند او نامي از اين وزيران نبرده اما مثال‌هاي مطرح شده در سخنان وزير اقتصاد انگشت اشاره را به سوي وزيران صنعت و نفت معطوف مي‌كند.
در بخش‌هايي از صحبت‌هاي وزير اقتصاد مي‌توان ردپاي انتقاد از زيرمجموعه‌هاي وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت را مشاهده كرد. او به‌طور تلويحي مي‌گويد برخي مديران اين دو وزارتخانه در صدر مخالفان خصوصي‌سازي‌ شركت‌هاي دولتي قرار دارند.
وزير اقتصاد توجيهات مكرر وزارتخانه‌ها را درباره لزوم اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي، يك چالش بزرگ و بهانه‌تراشي دربرابر خصوصي‌سازي‌ ناميد. اما نيمه پنهان سخنان طيب‌نيا مربوط به انتقاداتي است كه پيكان اصلي آن به سمت خود او نشانه رفته. اما چرا وزير اقتصاد نوك پيكان را به سمت خود نشانه رفته است آيا او در تلاش براي يك خودزني سياسي است؟ مگر متولي خصوصي‌سازي‌ در ايران وزارت اقتصاد نيست؟
او بار‌ها در لابه‌لاي سخنانش از نقش عواملي در خارج از دولت پرده بر مي‌دارد كه حتي وزير اقتصاد نيز در برابر آنها ناتوان است.او با بيان اينكه وزير اقتصاد قدرت مانور ندارد، جلوي سفر‌هاي خارجي وزير اقتصاد را گرفته‌اند و اينكه تحت فشار هستيم از نقش عواملي سخن گفت كه در برابر مصوبات قانوني اصل44 ايستاده‌اند.
اما در چنين شرايطي محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت كه ديروز در آخرين نشست خبري سال سخن مي‌گفت، در واكنش به سخنان طيب‌نيا گفت: بنده سخنان اخير آقاي طيب‌نيا را نشنيدم و قادر به داوري در اين موضوع نيستم، اما وزير اقتصاد هميشه در موضوع واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي مقاوم بودند كه اين سهام‌ها حتماً به بخش خصوصي واقعي واگذار شود....
اما سخنان سخنگوي دولت پاسخگوي ابهام‌ها و علامت سؤال‌هايي كه وزير اقتصاد دولت يازدهم دربرابر عملكرد مديران دولتي در 2سال گذشته مي‌گذارد، نيست. چنان‌كه علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي به صراحت گفت: در ۲ سال گذشته نفسم را بريده‌اند. درصورت تداوم روند واگذاري شركت‌هاي دولتي براي رد ديون و تهاتر، ترجيح مي‌دهم وزير نباشم تا اين افتضاح به نام من ثبت نشود.