به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی امروز در نشستی خبری افزود: برای گردش دلاری، خزانه داری آمریکا باید موافقت کند تا این مشکل رفع شود؛ مشکلی که از پیش از تحریم‌ها وجود داشته است. هم اکنون مشکل گردش یورو و بقیه ارزها رفع شده و ال. سی با این ارزها بازگشایی می شود.
وی درباره بازگشایی سوئیفت نیز گفت: هیچ مشکلی در خصوص سوئیفت نداریم و پیام رسان آن باز شده است اما باید در نظر داشت که بازگشایی اینگونه نیست که جریان پول در کشور راه بیفتد، زیرا گشایش ال. سی به ضمانت نیاز دارد.
همتی درباره تعداد ال. سی های باز شده توسط بانک ملی گفت: از یک ماه گذشته تاکنون (سه هفته) ۶۶۰ مورد ال. سی در بانک ملی بازگشایی شده که البته رقم‌های آن از ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار بوده، ضمن اینکه با ۴۰ بانک روابط کارگزاری برقرار کرده ایم. هیچ کدام از ال. سی‌هایی توسط بانک ملی گشایش یافته، دلاری نبوده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با یادآوری اظهارات قبلی خود مبنی بر خشکسالی مالی در سال ۹۴ گفت: همگان این خشکسالی مالی را احساس کرده اند اما با تدبیر نظام و دولت، امسال پایان یافت. بانک ملی به عنوان بانک مادر در تلاش است انضباط جدی داشته باشد و به پیشبرد اقتصاد و حل مشکلات کمک کند.
وی گفت: تلاش سیستم بانکی این است که نرخ سود سپرده بانکی اوایل سال آینده به ۱۶ درصد کاهش یابد، این در حالی است که نرخ سود سپرده بانکی در هفته های گذشته به ۱۸ درصد کاهش یافته است.
همتی در ادامه با تأکید بر اینکه امسال با وجود همه مشکلات تلاش شد نرخ‌ها به نفع تولید تعدیل شد، گفت: در یکی دو مرحله نرخ سود را کاهش دادیم اما با مقاومت بانک‌های خصوصی و موسسه ها کار سخت شد اما در نهایت نرخ به ۱۸ درصد کاهش یافت.
وی درباره چرایی اجرا نشدن نرخ سود جدید توسط برخی بانکها، گفت: آنها با اندکی مقاومت مجبورند نرخ‌های سود را اجرا کنند؛ این موضوع در ایران باید از طریق توسعه نامتوازن پیش رود، مقداری تحمل کنید به طور حتم بعد از عید نرخ‌ها تعدیل و به نرخ نزولی پیش می رود.
رئیس شورای هماهنگی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی در سال‌جاری را به عنوان مهمترین اتفاق شبکه بانکی دانست و گفت: به هرحال با توافق‌های انجام شده و به نفع تولید، نرخ سود امسال دوبار کاهش و به ۱۸ درصد در سپرده و ۲۲ درصد در تسهیلات رسید.
وی با اشاره به برخی استدلال‌ها مبنی بر اینکه چرا نرخ سود را دستوری کاهش می دهید، افزود: نرخ سود با فراهم شدن برخی زمینه های لازم به تازگی کاهش یافت اما باید به این مساله توجه شود که برخی از این استدلال‌ها درست نیست، زیرا نمی توانیم اجازه دهیم با نرخ‌های بالای موجود، شبکه بانکی به سمت نابودی برود. برخی دوست دارند نرخ‌های سود بالا باشد تا سودهای بالاتری را دریافت کنند اما این به نفع بانکها نیست.
همتی با بیان اینکه برخی از سپرده گذاران خواستار بالا بودن نرخ سود هستند و می گویند بهترین صدا، صدای دیرین دیرین پیامک واریز نرخ سود بانکی است، گفت: بالا بودن نرخ سود سپرده سبب شده سپرده ها در بانک‌های باقی بماند و ماهانه سودی به آن تعلق گیرد که همین روند در ماه بعد نیز به این سودها، سود دیگری تعلق می گیرد؛ این امر سبب شده تا ۹۰ درصد نقدینگی کشور شبه پول باشد.
وی با بیان اینکه بانک ملی گرفتاری های زیادی داشته و سال‌های بدی را در اوایل دهه ۹۰ گذرانده است، گفت: اما هم اکنون در حال احیای تدریجی بانک هستیم و امیدواریم جایگاه بانک قوی تر شود. نمی توانم بگویم در ۲.۵ سال گذشته در بانک ملی چقدر سختی کشیدم اما امیدوارم سال ۹۵ سال خوبی برای اقتصاد کشور و بانک ملی باشد.
همتی با اشاره به عدم تصویب دو بند ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق در روز گذشته، افزود: این بندها شامل افزایش سرمایه بانکها معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق فروش اوراق مشارکت بود اما در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. این دو بند برای بانک‌های دولتی اهمیت دارد و امیدواریم در صحن علنی مجلس نظر مثبت نمایندگان را داشته باشد.
رئیس شورای هماهنگی بانکها در ادامه با تأکید بر اینکه برجام به نتیجه رسید و تا امروز مقدمات بعد از برجام با بانک‌های خارجی انجام شده است، گفت: بانک ملی با ۱۷ واحد در خارج از کشور توانسته سوئیفت را نهایی کند و مبادله پیام نیز انجام شده است. در دو سه هفته اخیر ۶۵۰ پیام مبادله شده و بالای ۴۰ مورد روابط با بانک کارگزار برقرار شده است.
وی با بیان اینکه کار سوئیفت پیام رسانی است، تصریح کرد: مشکل اصلی یورو و بقیه ارزها بود که اکنون این مشکل حل شده است و می‌توان نقل و انتقال انجام داد.
رئیس شورای هماهنگی بانکها با تأکید بر اینکه باید ال. سی و تحریم را از یکدیگر جدا کرد، افزود: اینکه شرایط اقتصادی و نحوه تأمین مالی چه باشد، بحثی است که باید در روابط بانکی با خارجی ها مورد تأکید قرار گیرد.
همتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود نقل و انتقال ارز به داخل همچنان بسته است و فعالان اتاق بازرگانی بارها به این موضوع اشاره می کنند، گفت: پول داخل کشور می آید و مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما بانک‌های خارجی به تدریج فاینانس و ریفاینانس را انجام خواهند داد. نمی توانیم با عالی ترین بانک‌های دنیا روابط گرم داشته باشیم، زیرا باید مقررات و ضوابط خود را اصلاح کنیم.
مدیر عامل بانک ملی همچنین مروری بر عملکرد این بانک در سال جاری داشت و گفت: بانک ملی در اوایل دهه ۹۰ به شدت با مشکل در ساختار مالی و نیروی انسانی مواجه بود که به تدریج در حال رفع آن بوده و جایگاه خوبی پیدا کرده است اما در حدود دو سال گذشته به شدت روزهای سختی پشت سر گذاشت تا بتواند به بانکی نفوذناپذیر و به ساختار مالی اصلاح شده تبدیل شود.
وی از کاهش معوقات بانک ملی به ۸ درصد در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: معوقات بانکی ما در سال ۱۳۹۰، ۲۳ درصد بوده که اکنون به ۸ درصد کاهش یافته که البته این معوقه ها عمدتا ناشی از مشکلات ایجاد شده در تولید و برخی تخلفات بوده است.
همتی، تسهیلات پرداختی بانک ملی در سال ۹۴ را ۴۳۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: این بانک برای امسال ۱۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخته ایم.
مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه برای بهبود شرایط، به افزایش سرمایه و دریافت طلب خود از دولت نیاز داریم، یادآورشد: دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به بانک ملی بدهکار است که امیدواریم تسویه شود اما با رد پیشنهادها در لایحه بودجه برای افزایش سرمایه بانکها و پرداخت بدهی ها، این موضوع تا حدی با مشکل مواجه خواهد شد.
وی درباره بازگشایی سوئیفت نیز گفت: هیچ مشکلی در خصوص سوئیفت نداریم و پیام رسان آن باز شده است اما باید در نظر داشت که بازگشایی اینگونه نیست که جریان پول در کشور راه بیفتد، زیرا گشایش ال. سی به ضمانت نیاز دارد.
همتی درباره تعداد ال. سی های باز شده توسط بانک ملی گفت: از یک ماه گذشته تاکنون (سه هفته) ۶۶۰ مورد ال. سی در بانک ملی بازگشایی شده که البته رقم‌های آن از ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار بوده، ضمن اینکه با ۴۰ بانک روابط کارگزاری برقرار کرده ایم. هیچ کدام از ال. سی‌هایی توسط بانک ملی گشایش یافته، دلاری نبوده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با یادآوری اظهارات قبلی خود مبنی بر خشکسالی مالی در سال ۹۴ گفت: همگان این خشکسالی مالی را احساس کرده اند اما با تدبیر نظام و دولت، امسال پایان یافت. بانک ملی به عنوان بانک مادر در تلاش است انضباط جدی داشته باشد و به پیشبرد اقتصاد و حل مشکلات کمک کند.
وی گفت: تلاش سیستم بانکی این است که نرخ سود سپرده بانکی اوایل سال آینده به ۱۶ درصد کاهش یابد، این در حالی است که نرخ سود سپرده بانکی در هفته های گذشته به ۱۸ درصد کاهش یافته است.
همتی در ادامه با تأکید بر اینکه امسال با وجود همه مشکلات تلاش شد نرخ‌ها به نفع تولید تعدیل شد، گفت: در یکی دو مرحله نرخ سود را کاهش دادیم اما با مقاومت بانک‌های خصوصی و موسسه ها کار سخت شد اما در نهایت نرخ به ۱۸ درصد کاهش یافت.
وی درباره چرایی اجرا نشدن نرخ سود جدید توسط برخی بانکها، گفت: آنها با اندکی مقاومت مجبورند نرخ‌های سود را اجرا کنند؛ این موضوع در ایران باید از طریق توسعه نامتوازن پیش رود، مقداری تحمل کنید به طور حتم بعد از عید نرخ‌ها تعدیل و به نرخ نزولی پیش می رود.
رئیس شورای هماهنگی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی در سال‌جاری را به عنوان مهمترین اتفاق شبکه بانکی دانست و گفت: به هرحال با توافق‌های انجام شده و به نفع تولید، نرخ سود امسال دوبار کاهش و به ۱۸ درصد در سپرده و ۲۲ درصد در تسهیلات رسید.
وی با اشاره به برخی استدلال‌ها مبنی بر اینکه چرا نرخ سود را دستوری کاهش می دهید، افزود: نرخ سود با فراهم شدن برخی زمینه های لازم به تازگی کاهش یافت اما باید به این مساله توجه شود که برخی از این استدلال‌ها درست نیست، زیرا نمی توانیم اجازه دهیم با نرخ‌های بالای موجود، شبکه بانکی به سمت نابودی برود. برخی دوست دارند نرخ‌های سود بالا باشد تا سودهای بالاتری را دریافت کنند اما این به نفع بانکها نیست.
همتی با بیان اینکه برخی از سپرده گذاران خواستار بالا بودن نرخ سود هستند و می گویند بهترین صدا، صدای دیرین دیرین پیامک واریز نرخ سود بانکی است، گفت: بالا بودن نرخ سود سپرده سبب شده سپرده ها در بانک‌های باقی بماند و ماهانه سودی به آن تعلق گیرد که همین روند در ماه بعد نیز به این سودها، سود دیگری تعلق می گیرد؛ این امر سبب شده تا ۹۰ درصد نقدینگی کشور شبه پول باشد.
وی با بیان اینکه بانک ملی گرفتاری های زیادی داشته و سال‌های بدی را در اوایل دهه ۹۰ گذرانده است، گفت: اما هم اکنون در حال احیای تدریجی بانک هستیم و امیدواریم جایگاه بانک قوی تر شود. نمی توانم بگویم در ۲.۵ سال گذشته در بانک ملی چقدر سختی کشیدم اما امیدوارم سال ۹۵ سال خوبی برای اقتصاد کشور و بانک ملی باشد.
همتی با اشاره به عدم تصویب دو بند ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق در روز گذشته، افزود: این بندها شامل افزایش سرمایه بانکها معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق فروش اوراق مشارکت بود اما در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. این دو بند برای بانک‌های دولتی اهمیت دارد و امیدواریم در صحن علنی مجلس نظر مثبت نمایندگان را داشته باشد.
رئیس شورای هماهنگی بانکها در ادامه با تأکید بر اینکه برجام به نتیجه رسید و تا امروز مقدمات بعد از برجام با بانک‌های خارجی انجام شده است، گفت: بانک ملی با ۱۷ واحد در خارج از کشور توانسته سوئیفت را نهایی کند و مبادله پیام نیز انجام شده است. در دو سه هفته اخیر ۶۵۰ پیام مبادله شده و بالای ۴۰ مورد روابط با بانک کارگزار برقرار شده است.
وی با بیان اینکه کار سوئیفت پیام رسانی است، تصریح کرد: مشکل اصلی یورو و بقیه ارزها بود که اکنون این مشکل حل شده است و می‌توان نقل و انتقال انجام داد.
رئیس شورای هماهنگی بانکها با تأکید بر اینکه باید ال. سی و تحریم را از یکدیگر جدا کرد، افزود: اینکه شرایط اقتصادی و نحوه تأمین مالی چه باشد، بحثی است که باید در روابط بانکی با خارجی ها مورد تأکید قرار گیرد.
همتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود نقل و انتقال ارز به داخل همچنان بسته است و فعالان اتاق بازرگانی بارها به این موضوع اشاره می کنند، گفت: پول داخل کشور می آید و مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما بانک‌های خارجی به تدریج فاینانس و ریفاینانس را انجام خواهند داد. نمی توانیم با عالی ترین بانک‌های دنیا روابط گرم داشته باشیم، زیرا باید مقررات و ضوابط خود را اصلاح کنیم.
مدیر عامل بانک ملی همچنین مروری بر عملکرد این بانک در سال جاری داشت و گفت: بانک ملی در اوایل دهه ۹۰ به شدت با مشکل در ساختار مالی و نیروی انسانی مواجه بود که به تدریج در حال رفع آن بوده و جایگاه خوبی پیدا کرده است اما در حدود دو سال گذشته به شدت روزهای سختی پشت سر گذاشت تا بتواند به بانکی نفوذناپذیر و به ساختار مالی اصلاح شده تبدیل شود.
وی از کاهش معوقات بانک ملی به ۸ درصد در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: معوقات بانکی ما در سال ۱۳۹۰، ۲۳ درصد بوده که اکنون به ۸ درصد کاهش یافته که البته این معوقه ها عمدتا ناشی از مشکلات ایجاد شده در تولید و برخی تخلفات بوده است.
همتی، تسهیلات پرداختی بانک ملی در سال ۹۴ را ۴۳۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: این بانک برای امسال ۱۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخته ایم.
مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه برای بهبود شرایط، به افزایش سرمایه و دریافت طلب خود از دولت نیاز داریم، یادآورشد: دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به بانک ملی بدهکار است که امیدواریم تسویه شود اما با رد پیشنهادها در لایحه بودجه برای افزایش سرمایه بانکها و پرداخت بدهی ها، این موضوع تا حدی با مشکل مواجه خواهد شد.
