به گزارش مشرق، در چند سال اخير و با افزايش اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات و فضاي مجازي و ورود جوامع با نسبت هاي گوناگون به جامعه اطلاعاتي شركت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات اعم از تامين كنندگان زيرساخت، اپراتورها، توليد كنندگان محتوا، ارائه دهندگان سرويس ها، شركت هاي تامين كننده امنيت در فضاي مجازي از اهميت روزافزوني برخوردار شدند.
اين اهميت را مي توان از تغيير سطح بررسي هاي اقتصاد مجازي از مديران شركت ها به دفاتر روساي كشورها و تاثير اين فناوري در اقتصاد جهاني و ديگر بخش هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي متوجه گرديد. سوال اين است آيا منافع شركت هاي مهم اين حوزه مانند گوگل، فيس بوك، اينتل، اچ پي كه داراي تابعيت آمريكايي هستند به همان اندازه كه شركتهاي عصر صنعتي مانند اتومبيل سازي در سياست خارجي آمريكا متجلي مي گشت در سياست خارجي آمريكا تاثير دارد؟
به طور تاريخي سياست خارجي ايالات متحده انعكاس منافع اقتصادي مهمترين بخش اقتصادي اين كشور بوده است. در طول قرن نوزدهم منافع بخش كشاورزي و بحث تعرفه هاي صادرات و واردات اين حوزه، دردوران صنعتي منافع بخش هاي صنعتي مانند فولاد، خودرو و بانكداران از اهميت ويژه اي برخوردار بود و مراكز تحقيقاتي و اتاق هاي فكر و شوراي روابط خارجي به اين موضوعات اهميت ويژه اي مي دادند.
ولي امروزه با گسترش اقتصاد اطلاعاتي منافع شركت هاي بزرگ آمريكايي مانند مایكروسافت، اينتل، سيسكو و گوگل در حال نزديك شدن به مركزيت منافع اقتصادي دولت آمريكا است.
دسترسي به بازار، امنيت مجازي، خصوصي سازي و حقوق مالكيت معنوي از جمله منافع مهم اين شركت ها را تشكيل مي دهد. ولي به دليل غيرمركزي بودن فضاي مجازي و فعاليت هاي پراكنده شركتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، اين شركتها انسجام سازماني لازم را براي ترجمه كل منافعشان در قالب سياست خارجي ايالات متحده ندارند و به صورت بخشي عمل مي نمايند.
به عنوان مثال در سال 2010 شركت گوگل اعلام كرد كه قرباني حمله سايبري پيچيده و سطح بالايي شده است. چند ساعت بعد وزارت خارجه ايالات متحده طي بيانيه اي از چين درخواست توضيح كرد ولي رسانه هاي چيني اين حركت را توطئه اي عليه اين كشور دانستند.
پس از اين حادثه گوگل تصميم گرفت كه از چين خارج شود ولي مایكروسافت تصميم گرفت در چين باقي بماند و در ايجاد موتور جستجوي بومي چين همكاري نمايد.
برخي از محققين مي گويند كه شكاف نسلي بين شركت هايي مانند مایكروسافت كه از دوران جنگ سرد به جا مانده و حاكميت محور است و گوگل كه در دوران بعد از جنگ سرد به وجود آمده و مسائل نرم افزاري قدرت محور اصلي فعاليت هاي آن را شكل مي دهد از جمله دلايل رويكرد هاي متفاوت آنها است.
البته سياست خارجي آمريكا از اين شركت ها براي پيشبرد سياست خارجي خويش استفاده مي نمايد ولي شركت هاي حاضر در«سيليكون ولي» نفوذ كمتري در سياست خارجي آمريكا دارند.
برخي از محققين ريسك پذيري بالاي اين شركت ها و اين كه اين شركت ها به دولت آمريكا به عنوان يك شر لازم نگاه مي كنند، فاصله زياد 3000 مايلي آنها از مركزيت سياسي و پراكندگي فعاليت هاي شركت هاي ديجيتال مانند سيسكو كه تجهيزات را فراهم مي كند، مایكروسافت كه توليد كننده نرم افزار است و اينتل كه توليد كننده تراشه، «دل» كه كامپيوتر توليد مي كند را از جمله دلايل عدم انسجام لازم و پراكندگي منافع و در نتيجه عدم توانايي اين شركت ها در ترجمه بيشتر منافع خويش بر سياست خارجي آمريكا نسبت به شركتهاي اتومبيل سازي در دوران صنعتي مي دانند.
اين اهميت را مي توان از تغيير سطح بررسي هاي اقتصاد مجازي از مديران شركت ها به دفاتر روساي كشورها و تاثير اين فناوري در اقتصاد جهاني و ديگر بخش هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي متوجه گرديد. سوال اين است آيا منافع شركت هاي مهم اين حوزه مانند گوگل، فيس بوك، اينتل، اچ پي كه داراي تابعيت آمريكايي هستند به همان اندازه كه شركتهاي عصر صنعتي مانند اتومبيل سازي در سياست خارجي آمريكا متجلي مي گشت در سياست خارجي آمريكا تاثير دارد؟
به طور تاريخي سياست خارجي ايالات متحده انعكاس منافع اقتصادي مهمترين بخش اقتصادي اين كشور بوده است. در طول قرن نوزدهم منافع بخش كشاورزي و بحث تعرفه هاي صادرات و واردات اين حوزه، دردوران صنعتي منافع بخش هاي صنعتي مانند فولاد، خودرو و بانكداران از اهميت ويژه اي برخوردار بود و مراكز تحقيقاتي و اتاق هاي فكر و شوراي روابط خارجي به اين موضوعات اهميت ويژه اي مي دادند.
ولي امروزه با گسترش اقتصاد اطلاعاتي منافع شركت هاي بزرگ آمريكايي مانند مایكروسافت، اينتل، سيسكو و گوگل در حال نزديك شدن به مركزيت منافع اقتصادي دولت آمريكا است.
دسترسي به بازار، امنيت مجازي، خصوصي سازي و حقوق مالكيت معنوي از جمله منافع مهم اين شركت ها را تشكيل مي دهد. ولي به دليل غيرمركزي بودن فضاي مجازي و فعاليت هاي پراكنده شركتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، اين شركتها انسجام سازماني لازم را براي ترجمه كل منافعشان در قالب سياست خارجي ايالات متحده ندارند و به صورت بخشي عمل مي نمايند.
به عنوان مثال در سال 2010 شركت گوگل اعلام كرد كه قرباني حمله سايبري پيچيده و سطح بالايي شده است. چند ساعت بعد وزارت خارجه ايالات متحده طي بيانيه اي از چين درخواست توضيح كرد ولي رسانه هاي چيني اين حركت را توطئه اي عليه اين كشور دانستند.
پس از اين حادثه گوگل تصميم گرفت كه از چين خارج شود ولي مایكروسافت تصميم گرفت در چين باقي بماند و در ايجاد موتور جستجوي بومي چين همكاري نمايد.
برخي از محققين مي گويند كه شكاف نسلي بين شركت هايي مانند مایكروسافت كه از دوران جنگ سرد به جا مانده و حاكميت محور است و گوگل كه در دوران بعد از جنگ سرد به وجود آمده و مسائل نرم افزاري قدرت محور اصلي فعاليت هاي آن را شكل مي دهد از جمله دلايل رويكرد هاي متفاوت آنها است.
البته سياست خارجي آمريكا از اين شركت ها براي پيشبرد سياست خارجي خويش استفاده مي نمايد ولي شركت هاي حاضر در«سيليكون ولي» نفوذ كمتري در سياست خارجي آمريكا دارند.
برخي از محققين ريسك پذيري بالاي اين شركت ها و اين كه اين شركت ها به دولت آمريكا به عنوان يك شر لازم نگاه مي كنند، فاصله زياد 3000 مايلي آنها از مركزيت سياسي و پراكندگي فعاليت هاي شركت هاي ديجيتال مانند سيسكو كه تجهيزات را فراهم مي كند، مایكروسافت كه توليد كننده نرم افزار است و اينتل كه توليد كننده تراشه، «دل» كه كامپيوتر توليد مي كند را از جمله دلايل عدم انسجام لازم و پراكندگي منافع و در نتيجه عدم توانايي اين شركت ها در ترجمه بيشتر منافع خويش بر سياست خارجي آمريكا نسبت به شركتهاي اتومبيل سازي در دوران صنعتي مي دانند.
