به گزارش مشرق، عدم لغو تحریم‌های اقتصادی با وجود گذشت 2 ماه از زمان اجرای برجام، همچنان مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد.  
 
* اعتماد

- افزايش 14 درصدي دستمزد معيشت كارگر را تضعيف مي‌كند

این روزنامه حامی دولت از کاهش ناچیز حقوق کارگران انتقاد کرده است: كارگران ايران در حالي چشم به جلسه مزدي شوراي عالي كار دوخته بودند كه بسياري از آنها تصور مي‌كردند با توجه به لغو تحريم‌ها بتوانند پس از سال‌ها شاهد كاهش شكاف مزد و معيشت باشند؛ مصوبه افزايش 14 درصدي دستمزد اما آنها را ناراضي به استقبال سال بعد فرستاد....

«متاسفانه افزايش 14درصدي حداقل مزد كارگران براي سال آينده به هيچ‌روي به بهبود وضعيت معيشتي كارگران منجر نمي‌شود و كمر خميده آنها را خميده‌تر خواهد كرد.» اين را عبدالله وطن‌ خواه، نايب‌رييس مجمع نمايندگان كارگري استان تهران، به «اعتماد» مي‌گويد...

او ادامه مي‌دهد: نبايد فراموش كرد كه ناتوان‌سازي كارگران ايران در پيگيري مطالبات خود، در صورتي‌كه با ورود سرمايه‌هاي جهاني در شرايط پسا برجام همزمان شود، منجر به تضعيف نيروي كار ايراني در مقابل سرمايه‌هاي فراملي و شركت‌هاي چند مليتي خواهد شد. تجربه دو دهه اخير كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه اگر ورود شركت‌هاي چند مليتي و بين‌المللي با تضعيف نيروي كار يك جامعه توامان شود، وضعيت بسيار اسفناكي در كشور به وجود مي‌آيد و تجارب كشورهاي مختلف امريكاي لاتين مي‌تواند سر‌لوحه دولتمردان ما قرار بگيرد.

اين فعال كارگري دليل ناتواني نمايندگان كارگري و كارگران ايران را در جلسات مزدي با ساز و كار انتخاب نمايندگان كارگران در جلسات مزدي مرتبط مي‌داند و مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين عوامل ناتواني نمايندگان كارگري در جلسات تعيين مزد شوراي عالي كار، اين است كه نمايندگان حاضر در اين جلسات به هيچ عنوان نمايندگان واقعي كارگران نيستند. اين مساله به معناي زير سوال رفتن شخصيت نمايندگان فوق نيست بلكه مساله اين است كه نمايندگان كارگران به هيچ عنوان در يك ساز و كار اصولي و متعارف جهان كنوني انتخاب نمي‌شوند. عامل اصلي چنين كمبودي، نبود مكانيزم و تشكيلاتي است كه نمايندگان واقعي مزدبگيران جامعه ايران در آن انتخاب شوند و مكانيسم كنوني آن به هيچ عنوان دموكراتيك نيست. اين مهم در شرايطي رخ مي‌دهد كه انواع تشكل‌هاي مدعي نمايندگي حقوق كارگران، هيچ كدام به واقع مستقل از دولت نيستند و علاوه بر آن دولت از ايجاد تشكل‌هاي واقعي كارگري جلوگيري مي‌كند، طبيعتا كساني‌كه به نمايندگي از تشكل‌هاي فوق به جلسات مزدي مي‌روند، از پشتوانه‌اي كه بتواند آنها را در جلسات ياري دهد بي‌بهره هستند. در نتيجه حتي اگر كاملا مخالف مصوبات باشند، امكان مقابله‌اي ندارند.
 
- اسنادي كه احتمال انباشت بدهي دولت را افزايش مي‌دهد

این روزنامه درباره بدهی دولت نوشته است: از برآورد بدهي 540 هزار ميليارد توماني كه چندي پيش از سوي وزارت اقتصاد و دارايي اعلام شد، 160 هزار ميليارد تومان بدهي شركت ملي نفت و حدود 100 هزار ميليارد تومان مطالبات بانك‌ها از دولت است. بنابراين 280 هزار ميليارد تومان از بدهي برآورد شده دولت، بدهي‌اي است كه به بخش خصوصي و در واقع به مردم بايد پرداخت شود. دولت براي پرداخت اين ميزان بدهي در سال 95 پيش‌بيني كرده 5/7 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه منتشر شده و به مردم بابت طلب‌شان پرداخت شود. اين يعني 6/2 درصد از مجموع مطالبات بخش خصوصي. با اين حال اما همين ميزان اسناد پيش‌بيني شده براي سال آينده نيز طبق تحليل كارشناسان و بررسي عملكرد گذشته قابل تحقق نبوده و موجب ايجاد كسري بودجه براي دولت خواهد شد.

در لايحه بودجه سال 1395، به ميزان 75 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي پيش‌بيني شده است اما در طرف مصارف بودجه، اعتبار در نظر گرفته شده شفاف نيست بنابراين مي‌تواند متوسل شدن كسري بودجه توسط دولت را تقويت كند. در سال 1392، مبلغ 60 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه پيش‌بيني شد كه عملكردي نداشت با اين حال در سال 1393، حدود 10 هزار ميليارد ريال عملكرد داشته است و در سال 1394 نيز عملكرد 9 ماهه آن 20 هزار ميليارد ريال است.
 
- ورشکستگی صنعت فولاد در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بحرانی صنعت فولاد گزارش داده است: اين روزهاي فولاد حال و روز خوشي ندارد. هر چند اقتصاد ايران وارد روزهاي پساتحريم شده است اما گويا تبعات خوش گشايش‌هاي اقتصادي هنوز به مذاق فولادي‌ها خوش نيامده است و بنا به گفته فعالان اين بازار بعيد است پساتحريم به روي فولادي‌ها لبخند بزند.

بدهي‌هاي انباشته؛ طرح‌هاي نيمه تمام، عدم همراهي دولت با بخش خصوصي فعال در بازار فولاد در كنار واردات بي‌رويه موجب شده تا فولادي‌ها روزگار خوشي را فرا روي خود نبينند موضوعي كه محمد رضا شهرستاني، عضو انجمن توليد‌كنندگان فولاد در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به دپوي سه ميليون تن فولاد در انبار توليد‌كنندگان به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «20 درصد از كل توليد امسال به صورت مازاد درآمده و در كف كارخانه‌ها نشسته است كه دليل اصلي‌اش اين است كه بازار جان ندارد لذا پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد فولاد حدود 15 درصد كاهش يابد. اين موضوع ارتباط مستقيمي با كاهش قيمت جهاني نفت و وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي دارد كه به‌نظر مي‌رسد با تداوم روند نزولي قيمت نفت اين شرايط با ثبات‌تر باقي مانده و فولادي‌ها بيش از پيش ضرر كنند.»...

اين عضو انجمن فولاد در عين حال مي‌گويد: «امسال 15 ميليون تن توليد داشته‌ايم و سه ميليون تن نيز واردات شده است اين يعني 18 ميليون تن مصرف داخل بوده كه نسبت به سال گذشته 10 درصد كاهش مصرف رخ داده است. نا گفته نماند كه سه‌ميليون تن نيز محصولات نيمه تمام يا تمام شده نيز در كف كارخانه‌ها خاك مي‌خورند كه اين فاجعه براي صنعت فولاد است.»..

عضو انجمن فولاد تاكيد مي‌كند: «اگر دولت اقدام جدي انجام ندهد شاهد از بين رفتن كارخانه‌هاي فولاد خواهيم بود؛ آمارهاي توليدي به خوبي نشان مي‌دهد كه روند توليد روند نزولي خود را حفظ كرده است، قرار بود كه ما سال گذشته ۱۷ ميليون توليد داشته باشيم اما موفق نشديم و بنابراين توليد فولاد از ۱۷ميليون تن به ۱۵ ميليون تن در سال گذشته كاهش يافت. در حقيقت هيچ گونه تقاضايي وجود ندارد، در ضمن بازارهاي بين‌المللي نيز همزمان با كاهش قيمت نفت، با كاهش قيمت فولاد مواجه شده اين در حالي است كه در ايران طبق روال قبل، هم قيمت انرژي و هم ميزان دستمزد و هم ارزش افزوده افزايش داشته است. تمامي اين موارد دست به دست هم داد تا رقابت‌پذيري ما در بازارهاي بين‌المللي نيز از دست برود؛ به همين خاطر توليد در داخل كشور كاهش يافته است. لذا در كل، روند توليد ما روندي نزولي بوده و از اين بدتر نيز خواهد شد.»

عضو انجمن توليد‌كنندگان فولاد در ادامه درباره تاثير وضع تعرفه‌هاي بالاتر براي واردات فولاد به كشور مي‌افزايد: «متاسفانه دولت هيچ حمايتي از بخش فولاد و بخش خصوصي نمي‌كند. بارها در مورد تعرفه به دولت پيشنهاد داديم اما هيچ اراده‌اي براي تغيير اين نظام تعرفه‌اي وجود ندارد. به گونه‌اي كه حتي برخي شنيده‌ها حكايت از خريد دولتي سه ميليون تن فولاد دارد كه بازار بحران زده فولاد را در شرايط بدتري قرار مي‌دهد به اين جهت آنچه مسلم است وضع تعرفه يكي از اهرم‌هاي حمايت از توليد داخل است، اما بايد مطالعه دقيقي روي اجناسي كه در داخل توليد مي‌شود صورت بگيرد به‌طوري كه تعرفه روي محصولاتي كه توليد داخلي دارند وضع شود، اما در مورد محصولاتي كه كماكان از طريق واردات تامين مي‌شوند وضع تعرفه به صلاح نيست. مهم‌تر از ايجاد تعرفه براي واردات، راه‌اندازي سرمايه‌گذاري در كشور است تا بتوانيم مشكلات بخش توليد را حل كنيم.»
 
 
* جوان

- ريخت و پاش‌هاي دولت يازدهم از همه دولت‌های قبل بیشتر است

روزنامه جوان از رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری دولت یازدهم انتقاد کرده است: دولت يازدهم در حالي طي 10ماهه ابتدايي سال‌جاري 129هزار ميليارد تومان در بخش بودجه جاري صرف كرده است كه اگر همين روند ادامه يابد 155هزار ميليارد تومان تا پايان سال صرف بودجه جاری خواهد شد...

در مقابل طي 10ماهه ابتدايي سال تنها 43 درصد از بودجه 47 هزار ميليارد توماني بخش عمراني عملياتي شده است، اگر همين روند تا پايان سال طي شود تنها 24 هزار ميليارد تومان از 47 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني عملياتي خواهد شد، بدين ترتيب در شرايطي صددرصد بودجه جاري سال 94 عملياتي مي‌شود كه نيمي از بودجه عمراني همچون دهه‌هاي اخير فرصت عملياتي شدن پيدا نخواهد كرد...

طبق گزارش بانك مركزي ميانگين ماهانه مخارج جاري دولت يازدهم تا پايان سال 93 به ۱۱ هزار و ۹55 ميليارد تومان مي‌رسد كه بيش از 130 درصد نسبت به ميانگين دولت‌هاي نهم و دهم رشد نشان مي‌دهد، اما آمار 10ماهه بانك مركزي از بودجه جاري دولت نشان مي‌دهد هزينه جاري ماهانه دولت به 12.9 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدين ترتيب ريخت و پاش‌هاي دولت يازدهم از هر دولتي تاكنون بيشتر بوده است. 

آمارهاي متقن بانك مركزي در سال 93 نشان داد دولت يازدهم با 143 هزار ميليارد تومان هزينه جاري در سال 93، گران‌ترين دولت در تاريخ اقتصادي ايران به شمار مي‌رود اما آمار‌هاي 10 ماهه همين نهاد از بودجه جاري دولت نشان مي‌دهد دولت طي 10 ماهه اخير 129 هزار ميليارد تومان هزينه كرده است كه اگر اين روند در دو ماه پاياني سال هم ادامه يابد، هزينه جاري دولت در سال 94، 155 هزار ميليارد تومان خواهد شد (البته در ماه‌هاي پاياني هر سال به دليل پرداخت دستمزد و پاداش و كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي مخارج دولت تشديد مي‌شود) اين در حالي است كه در اين سال ايران در تحريم و ركود اقتصادي به سر مي‌برد و جاي داشت دولت از مخارج غيرضروري خود بكاهد. اگرچه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي خود منتقد افزايش هزينه‌هاي جاري (مصرفي) دولت احمدي‌نژاد بود كه اين انتقاد بحق هم بود اما آمارهاي رسمي بانك مركزي از مخارج دولت‌ها نشان مي‌دهد دولت حسن روحاني در سال 94 با هزينه مصرفي معادل 155 هزار ميليارد تومان، گران‌ترين دولت تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود....  

در حالي دولت يازدهم خود را ناجي اقتصاد ايران معرفي مي‌كند كه به دليل هزينه‌هاي جاري بيش از اندازه‌اش كه تقريباً در هر سال (دو برابر كل درآمد مالياتي) برآورد مي‌شود، خود به يک عامل نابساماني در اقتصاد تبديل شده است.

در دوراني كه تحريم‌هاي نفتي و بانكي فشار قابل ملاحظه‌اي را به اقشار ضعيف و متوسط جامعه وارد كرد و هر بار كه نقدي نسبت به سوء‌مديريت دولت وارد آمد، دولت تحريم‌ها را عامل كم و كاستي‌ها معرفي كرد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت به هيچ عنوان از هزينه‌هاي جاري و مصرفي خود صرف‌نظر نكرده است و در اين بين نيز بدهي‌هاي دولت بيش از پيش رشد كرده است. اين در حالي است كه افزايش هزينه جاري دولت و بدهي‌هاي اين بخش زنگ خطر را براي اقتصاد ايران به صدا در‌آورده است. در شرايطي دولت هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در بخش جاري صرف مي‌كند كه اين نهاد به گفته وزير اقتصاد بدهي‌هاي كلاني در محدوده 540 هزار ميليارد تومان به بخش‌هايي چون بانك مركزي، بانك‌ها، پيمانكاران، تأمين اجتماعي، صندوق توسعه ملي و... را در كارنامه خود دارد.
 
 
* تعادل

- بورس، حبابی شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب از حبابی شدن بورس خبر داده است: به دنبال اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، بورس تهران آرام آرام روند رو به رشدي را در پيش گرفت و اين اتفاق تا جايي ادامه يافت كه روز گذشته شاخص كل بعد از دو سال ركود در پي بازگشتن به جايگاه‌هاي قبلي خود به جايگاه دو سال قبل بازگشت و با شكستن خط مقاومتي 80هزار واحدي و با رشد870 واحدي در ارتفاع 80هزار و 236واحد تثبيت شد.

شاخص كل دو بار در تاريخ بورس ايران به مرز 80 هزار واحدي برخورد كرد در مرتبه نخست در چهارم آذر سال 92 در پي افزايش شاخص تا آستانه 90هزار واحدي بود و در مرتبه دوم در 28بهمن ماه همان سال در جريان ريزش تاريخي و تركيدن حباب بورس اتفاق افتاد. حال بعد از خوش‌بيني‌هاي به وجود آمده پيرامون رشد اقتصادي سال 95 فعالان بازار به صنايع بورسي اقبال خوبي نشان داده و براساس اين اميدواري شاخص كل را براي مرتبه سوم با رقم 80 هزار واحدي مماس كردند.

كارشناسان معتقدند كه ورود شاخص كل به رقم 80 هزار واحدي مي‌تواند پيامدهاي زيادي براي بازار داشته باشد. علي يوسفيان در اين زمينه به«تعادل» گفت: شركت‌هاي موجود در بورس تهران در اين ايام شاهد تحولات خاصي نبودند تا بتوانند شاخص كل را بالاي 80 هزار واحد سوق دهند اما در هفته‌هاي آخر اسفند ماه هر سال به دليل رها شدن بازار از سوي بازارگردان‌هاي حرفه‌يي بازار رشد خوبي دارد.

اين كارشناس بازار افزود: احتمال اينكه بعد از تعطيلي ايام عيد ريزش شاخص را شاهد باشيم زياد است؛ زيرا بنا به تجربه‌هاي گذشته در ايام تعطيلي عيد نوروز نيز شاهد رشد شاخص هستيم اما بعد از اين ايام اين رشد دوامي نخواهد داشت.  
 
 
* جام جم

- جبران تاخیر دولت با بودجه اضطراری

روزنامه جام جم درباره لایحه دو دوازدهم بودجه گزارش داده است: سرانجام تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده، امور مالی سال 95 را به تصویب لایحه اضطراری دو دوازدهم کشاند.

روز گذشته در جلسه علنی مجلس، لایحه دو دوازدهم بودجه سال 95 که از سوی دولت ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و دو فوریت و کلیات آن به تصویب رسید و امروز هم جزئیات آن در مجلس بررسی خواهد شد تا خلأ قانونی خودساخته دولت، در دو ماه اول سال آینده رفع شود.

مطابق قوانین و مقررات کشور، در صورتی که دولت لایحه بودجه را با تأخیر به مجلس ارائه کند و امکان تصویب آن تا پایان سال نباشد، دولت مکلف است لایحه چند دوازدهم به مجلس ارائه کند. لایحه چند دوازدهم به معنای ارائه مجوز به دولت برای انجام دخل و خرج چند ماه ابتدایی سال آینده معادل آمار و ارقام بودجه سال جاری است.

به استناد اصول 52 و 53 قانون اساسی دولت بدون قانون بودجه نمی‌تواند حتی یک ریال از روز اول فروردین‌ماه خرج کند. بنابراین با عدم تصویب لایحه بودجه، دولت باید با اخذ مجوز از مجلس در قالب لایحه دو دوازدهم بودجه، این مجوز قانونی را به طور موقت دریافت کند. در جریان رسیدگی به لایحه دو دوازدهم، پس از دفاع محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت از محتوای لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس به مقدمه این لایحه که در آن مجلس به عنوان مقصر تصویب نشدن بودجه سال 95 معرفی شده بود،‌ انتقاد کردند.

رئیس مجلس نیز در واکنش به تذکر برخی نمایندگان، با تاکید بر این‌که دولت باید زودتر لایحه بودجه را به مجلس می‌داد، گفت: مقدمه‌ای که دولت بر لایحه بودجه دو دوازدهم نوشته است، مقدمه بجایی نیست.
 
 
* جهان صنعت

- عقب‌ماندگی 57 درصدی بودجه عمرانی

این روزنامه اصلاح‌طلب از سقوط بودجه عمرانی گزارش داده است:‌ با وجود اینکه بودجه دولت در سال‌جاری 13 درصد رشد داشته است اما طی 10 ماهه امسال ۵۷ درصد بودجه عمرانی تخصیص نیافته و در خزانه دولت باقی ماند.

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، از مجموع 47هزار و 385 میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی در سال 94، طی 10 ماهه تنها 43 درصد یعنی 20 هزار و 420 میلیارد تومان خرج شده و مابقی در خزانه دولت مانده است.

براساس این گزارش، 57 درصد بودجه عمرانی کشور تا پایان دی‌ماه محقق نشده است.همچنین عملکرد عمرانی دولت در 10 ماهه امسال نسبت به 10 ماهه سال گذشته 16 درصد کاهش یافته است. بودجه عمرانی دولت در 10 ماهه سال گذشته 24هزار و 298 میلیارد تومان بوده است.این در حالی است که تا پایان دی‌ماه سال‌جاری صددرصد درآمد نفت و 75 درصد درآمد مالیاتی و سایر درآمدها در 10 ماهه محقق شده است.

کاهش 16درصدی بودجه عمرانی دولت در حالی است که بودجه جاری با رشد 6/13 درصدی به مرز 129هزار میلیارد تومان در این مدت رسید و حدود 95 درصد بودجه جاری 10 ماهه خرج شد.
 
 
- بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در پسابرجام

این روزنامه حامی دولت از عدم لغو تحریم‌ها گزارش داده است: با وجود اینکه پای بسیاری از تجار خارجی به کشورمان باز شده است اما هنوز موانع و مشکلات بانکی میان ایران و کشورهای دیگر به طور کامل برطرف نشده است و حرف و حدیث‌های زیادی در این رابطه وجود دارد . از اینرو تجار ایرانی برای همکاری با کشورهای هدف با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌توانند به درستی برای احیای روابط و سرمایه‌گذاری‌های مشترک برنامه‌ریزی کنند. یکی از کشورهایی که در رابطه با احیای روابط بانکی خود با ایران بسیار احتیاط می‌کند و تجار ایرانی را با چالش‌های زیادی رودر‌رو کرده آلمان است.

در حالی که رفت و آمدهای زیادی میان ایران و آلمان برای توسعه روابط اقتصادی انجام شده است اما هنوز مشکلاتی در این میان وجود دارد. مهم‌ترین مشکلی که بر سر راه تجارت ایران و آلمان وجود دارد، این است که آلمانی‌ها در رابطه با گشایش روابط بانکی خود با ایران، به آمریکا اعتماد نمی‌کنند‌ زیرا از این موضوع می‌ترسند که در صورت ایجاد روابط بانکی با ایران، توسط آمریکا جریمه شوند. نگرانی آلمانی‌ها به اندازه‌ای شدید است که اخیرا برخی مقامات آمریکایی به برلین سفر کردند تا این ترس آلمانی‌ها را از بین ببرند اما تا‌کنون گشایشی در این زمینه حاصل نشده است.

در حال حاضر با وجود اینکه مشکلات بانک‌های درجه دو و سه تقریبا در حال حل شدن است، مشکلات بانک‌ها و بیمه‌های خارجی ستاره‌دار حل نشده است. البته وزیر امور خارجه نیز در رابطه با حل مشکلات بانکی ایران و آلمان قول داده بود با مقامات آمریکایی در رابطه با این موضوع مذاکره کند تا آلمانی‌ها در روابط بانکی خود با ایران گشایش ایجاد کنند.

در همین راستا یک هیات تجاری از اتاق بازرگانی تهران نیز عازم آلمان شده است تا در راستای حل مشکلات میان دو کشور ایران و آلمان، اقدامات لازم را انجام دهد.

بر همین اساس مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در مراسم هیات اعزامی اتاق بازرگانی تهران به آلمان با اشاره به اینکه مسایل بانک‌های درجه دو و سه در ارتباط با ایران در حال حل شدن است، گفت: وزیر امور خارجه قول حل این مشکل را داده است، همچنین در تماس با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا درباره این موضوع صحبت کرده تا این مشکل حل شود و بانک‌های آلمانی، جمله «با ایران کار نخواهیم کرد» را کنار بگذارند.

وی اظهار کرد: برخی مسایل بانک‌ها و بیمه‌های خارجی در ارتباط با ایران هنوز وجود دارد. مشکلات بانک‌های درجه دو و سه تقریبا در حال حل شدن است اما مسایل مربوط به بانک‌های درجه یک حل نشده است.

وی افزود: بانک‌ها برای ارتباط با ایران جریمه‌های زیادی به آمریکا داده‌اند اما آقای ظریف قول داده این مشکل حل شود.

خوانساری در ادامه صحبت‌های خود در‌باره زیر بار نرفتن بانک‌های بزرگ برای همکاری با ایران، گفت: تحریم‌های اولیه آمریکا برداشته نشده اما تحریم‌های اتمی برداشته شده و بانک‌ها نگران تشخیص ناصحیح میان تحریم‌های اولیه و اتمی هستند که این امر باعث نگرانی بانک‌ها از آمریکا و جریمه شدن دوباره بانک‌هاست.
 
 
* خراسان

- تولیدکنندگان بسیاری کرکره خود را پایین کشیدند

این روزنامه حامی دولت از رکود در صنایع کشور گزارش داده است: سال 94 را در حالی به پایان می بریم که تولیدکنندگان خرد و کلان نسبتاً زیادی، ترجیح دادند کرکره واحدهای خود را پایین بکشند و عطای تولید را به لقایش ببخشند. کارخانه 50 ساله سفال کرمان، چندین و چند کارخانه سیمان، کارخانه فولاد سهند زنجان و یا برخی کارخانه های مشهورتر مانند لوازم خانگی آزمایش از این دسته بودند. این در حالی بود که هم و غم دولت در این سال به صنعت خودرو معطوف بود.

 اعطای مجوز دو فقره تسهیلات 500 میلیارد تومانی و تامین منابع وام خودرو به میزانی حدود 2500 میلیارد تومان از این دست کمک ها را شامل می شدند. این در حالی است که عملاً نه تحولی در بازار خودرو اتفاق افتاده و نه به واسطه تحرک بخش تولید خودرو، سایر بخش ها خروج از رکود را تجربه کرده اند. از سوی دیگر برای سال آینده، کاهش بازه تعرفه های واردات از 4 تا 75 درصد به 5 تا 55 درصد توسط سازمان توسعه تجارت هدف گذاری شده است. با این حال جای دو سوال اساسی در خصوص حمایت های دولت از صنعت باقی است.

اول این که اگر چه رییس جمهور چندی پیش از محدود بودن حمایت از خودروسازان خبر داده است، اما باز در برنامه های وزارت صنعت، معلوم نیست دقیقاً حمایت از این صنعت نورچشمی به چه صورت و تاکی ادامه خواهد یافت؟

و دوم این که با وجود کاهش بازه تعرفه های موجود، و وضعیت رکود صنعت، آیا این امر به منزله زمینه سازی برای نابودی هر چه بیشتر صنعت نیست؟ در این راستا اگر چه کاهش قاچاق کالا هدف این کار عنوان می شود، اما آیا سیاستگذاران می توانند تضمین دهند که با کاهش تعرفه برای تشویق به ورود قانونی این کالاها انگیزه قاچاق کالا از بین می رود؟
 
 
* دنیای اقتصاد

- ابهام در سرمایه‌گذاری رنو در ایران

این روزنامه درباره حضور شرکت رنو در ایران گزارش داده است: در شرایطی که لغو تحریم‌های بین‌المللی فرصت مناسبی را برای حضور خودروسازان خارجی در ایران فراهم آورده، رنوی فرانسه هنوز با غول‌های جاده مخصوص به توافق نرسیده و مذاکرات میان طرفین، به سختی و بسیار کند پیش می‌رود. هرچند پیمان کارگر، مدیرعامل رنوپارس در گفت‌و‌گوی اخیر خود با «دنیای اقتصاد» توضیحاتی در مورد استراتژی رنو برای حضور در ایران ارائه کرد، با این حال با توجه به اختلافاتی که میان این خودروساز فرانسوی و خودروسازان ایرانی وجود دارد، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده رنویی‌ها در ایران انجام داد.

با توجه به گفته‌های کارگر، رنو چند مولفه اصلی را برای فعالیت دوباره در ایران لحاظ کرده، آیتم‌هایی که با سیاست خودروسازان ایرانی هماهنگ نیست و از همین رو طرفین اختلاف نظرهای اساسی و سنگینی با یکدیگر دارند. یکی از اختلافات اصلی میان خودروسازان ایرانی و رنو، نحوه شراکت میان آنهاست، به‌نحوی‌که این موضوع در حال حاضر به مانعی بزرگ بر سر راه همکاری مشترک آنها تبدیل شده است. آن‌طور که مدیرعامل رنوپرس می‌گوید: «رنو می‌خواهد شریک استراتژیک خودروسازی ایران باشد نه شریک اختصاصی ایران خودرو یا سایپا». به‌عبارت بهتر، هدف رنو، همکاری مشترک با هر دو خودروساز بزرگ ایران است و این شرکت نمی‌خواهد هیچکدام از این دو غول جاده مخصوص را از دست بدهد. این یعنی رنو همچنان به‌دنبال پیاده کردن روش قبلی خود در خودروسازی ایران است، روشی که بر تولید مشترک و توامان با هر دو خودروساز بزرگ ایران تاکید دارد.

این در شرایطی است که ظاهرا خودروسازان ایرانی نمی‌خواهند این آزموده را دوباره بیازمایند. اوضاع به شکلی است که هم ایران خودرویی‌ها و هم سایپایی‌ها به رنو اعلام کرده‌اند در صورت همکاری مشترک با یکی از آنها، باید قید دیگری را بزند. آن طور که منابع آگاه می‌گویند، مسوولان سایپا به رنویی‌ها گفته‌اند که اگر قصد همکاری با این شرکت را دارند، دیگر نباید با ایران خودرو همکاری مشترک داشته باشند.  
 
* همشهری

- رونق دستفروشی؛ پیامد رکود و بیکاری

همشهری از بیکاری جوانان گزارش داده است:‌ در آستانه سال جدید پدیده دستفروشی و شغل‌های کاذب با توجه به رکود اقتصادی و بیکاری جوانان بیشتر خود را نشان داده است.

مشاغل غيررسمي در حالي رونق گرفته كه فعالان اقتصادي از ركود كسب و كار سخن مي‌گويند. دنباله‌دارشدن ركود، شرايط را براي اشتغال‌زايي دشوار ساخته تا جمعيت جوان و جوياي كار براي يافتن شغل با چالشي جدي مواجه شوند و شغل‌هاي كاذب بيشتر مورد توجه قرار گيرد. حسين راغفر، كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است كه ركود اقتصادي منجر به فقر شده و اين مسئله به پديده دستفروشي و شغل‌هاي غيررسمي دامن زده است.

آمارهاي رسمي نيز از ركود و بيكاري بالاي جوانان حكايت دارد. آخرين آماري كه از وضعيت رشد اقتصادي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه اين شاخص در نيمه اول سال94 معادل يك درصد بوده است. طبق گزارش مركز آمار ايران در اين دوره زماني نرخ رشد بخش صنعت منفي 1.1درصد بوده كه نشان‌دهنده ركود در بخش توليدات صنعتي است. در نيمه دوم سال شرايط دشوارتري در صنعت ايجاد شد و به همين دليل طرح خروج از ركود با اعطاي وام خريد خودرو و كارت اعتباري به اجرا درآمد تا از ورود نرخ رشد اقتصادي به محدوده زير صفر جلوگيري شود. هنوز نرخ رشد اقتصادي براي 9ماهه سال‌جاري منتشر نشده اما برآوردها نشان مي‌‌دهد كه اين شاخص در سال‌جاري به زحمت ‌خود را بالاي صفر نگه خواهد داشت...

با لغو تحريم‌ها، نرخ رشد اقتصادي 4تا 6درصدي براي سال آينده پيش‌بيني شده است اما آثار زيانبار ركود طي سال‌هاي گذشته در بازار كار نمايان شده است. هرچند نرخ بيكاري رسمي در محدوده 10درصد باقي مانده و طبق آخرين آمار اين شاخص به 10.7درصد در پاييز امسال رسيده اما بررسي وضعيت اين شاخص در ميان جوانان وضعيت نگران‌كننده‌اي را نشان مي‌دهد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز بارها نسبت به ورود 4ميليون فارغ‌التحصيل جديد دانشگاهي به بازار كار هشدار داده است...

گزارش مركز آمار ايران از وضعيت بيكاري نشان مي‌دهد كه در پاييز سال‌جاري بيش از 2ميليون و 646هزار نفر بيكار بوده‌اند كه 10.7درصد از كل جمعيت فعال را تشكيل مي‌دهند. در ميان جوانان 15تا 29سال اما نرخ بيكاري 22.7درصد اعلام شده است كه نشان‌دهنده بيكاري يك ميليون و 568هزار و 164نفر در اين محدوده سني است. از اين جمعيت بيكار، بيش از يك ميليون نفر را مردان و حدود 533هزار نفر را زنان تشكيل مي‌دهند. نرخ بيكاري در ميان جوانان 15تا 24سال نيز از سوي مركز آمار ايران 25.4درصد اعلام شده است كه نشان مي‌دهد در ميان جمعيت فعالِ اين گروه سني 726هزار و 429نفر بيكار هستند.
 
* وطن امروز

- هوای اقتصاد در پسابرجام هم ابری است!

وطن امروز گزارشی از عملکرد 2 ماهه پس از برجام داده است:‌  50 روز از آغاز اجرای برجام می‌گذرد اما هنوز هوای اقتصاد پسابرجامی ابری است!

به گزارش «وطن‌امروز»، حدود 2 ماه از اجرای برجام می‌گذرد اما با وجود اینکه ایران تمام تعهدات خود را انجام داده، اجرای تعهدات طرف مقابل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هنوز بسیاری از تحریم‌ها پابرجاست و حتی آمریکایی‌ها سخن از تحریم‌های جدیدتر به میان آورده‌اند. هنوز فروش نفت ایران مختل است و تحریم‌های بانکی برقرار. بانک‌های ایرانی به سوئیفت متصل نشده‌اند و بسیاری از نهادهای مالی جهان از مراوده با ایران می‌ترسند. بازار سرمایه تنها بازاری بوده که موفق شده بعد از برجام خود را به دوران مذاکرات اولیه ایران و 1+5 برساند و مشخص نیست آیا این وضعیت دوام خواهد داشت یا خیر؟ با این وجود رکود گسترده بر اقتصاد مانع از آفتابی شدن رونق شده است. رونقی که رئیس‌جمهور وعده داده بود و دوست دارد آن را القا کند اما آمارهای اقتصادی حقیقتی دیگر را می‌گوید. 

احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اظهار کرد: سوئیفت هنوز به طور کامل برقرار نشده و برقرار شدن آن زمانبر است. همچنین ارتباط ما با بانک‌ها و بانک‌ها با کارگزاری‌های‌شان قطع شده و زمان لازم دارد که این رابطه برقرار شود...

اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق ایران و روسیه هم گفت: در حال حاضر سوئیفت برقرار شده اما همچنان تحریم‌های بانکی بر قوت خود باقی است.  وی افزود: اکنون مشکل شرکت‌های دولتی حل شده و سوئیفت برای آنها برقرار است و می‌توانند از این طریق ال‌سی باز کنند اما این امکان برای عموم تجار و مردم فراهم نیست و تنها شرکت‌های خودروسازی برای واردات قطعات خودرو می‌توانند از آن بهره ببرند. عسکراولادی اضافه کرد: البته بانک‌های اروپایی از ترس جریمه شدن با ایران ارتباط برقرار نمی‌کنند. رئیس اتاق ایران و چین گفت: هنوز بانک‌های آمریکا تحریم را برنداشته‌اند و بانک‌های اروپا می‌ترسند با ایران و آمریکا که نزدیک به 4 دهه است مشکل دارند، ارتباط تجاری برقرار کنند و از سوی دیگر ترس دارند که حمایت آمریکا را از دست بدهند. وی تاکید کرد: ال‌سی به صورت موردی باز می‌شود و برخلاف انتظار که قرار بود همه تحریم‌ها یکجا برداشته شود و رابطه ایران با کشورهای جهان به صورت عادی درآید، این اتفاق نیفتاد و متاسفانه دولت ما نتوانست این خواسته خود را به کرسی بنشاند و آمریکا نیز با خلف وعده‌های فراوان مانع پیشرفت روند مذاکرات ‌شد. عسکراولادی افزود: دولت به اقتصاد مقاومتی بی‌توجه است و اگر این سیاست را به اجرا دربیاورد، بسیاری از مشکلات کمرنگ خواهد شد.