به گزارش مشرق، ابهامات گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور، مهمترین موضوعی است که امروز مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. 
 
* ابتکار

- دولت یازدهم برای جلب حمایت مردم، یارانه‌ نقدی را قطع نمی‌کند

این روزنامه حامی دولت علیه یارانه نقدی گزارش داده است: واریز پول نقدی به حساب مردم، نخستین‌بار در دو دولت نهم و دهم بدعت‌گذاری شد. زمانی که دولت تصمیم گرفت در طرحی به نام هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و با توجه به اینکه قیمت نفت- به عنوان منبع اصلی درآمد دولت- صعود کرده و به بیش از بشکه‌ای 140 دلار رسیده بود و به این ترتیب درآمدهای دولت نسبت به پیش‌بینی‌ها به شکل چشم‌گیری افزایش یافته بود، دولت می‌توانست فارغ بالانه و به شیوه‌ی دلخواه‌اش طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. شیوه‌ی دلخواه آن دولت نیز این بود که با رویکردی عوام‌گرایانه ترجیح داد به جای تخصیص منابع موجود برای صرف هزینه‌های اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور، سرمایه گذاری‌های زیربنایی و هزینه‌های عمرانی و... آن را به صورت نقدی میان مردم تقسیم کند. اقدامی که گرچه بسیاری از اقتصاددانان از ابتدای اجرای این طرح نسبت به تاثیرات نامناسب آن هشدار داده بودند، ولی بسیاری از تبعات ناخوشایند آن بعدها حتی سال‌های بعد مشخص شد. 

از مهم‌ترین تبعات هدفمندی یارانه‌ها در قالب توزیع پول نقدی در میان مردم،‌ افزایش نقدینگی و تورم بود، اتفاقی که موجب کاهش توان خرید خانوار و انقباض سفره اقشار فرودست جامعه شد. ولی ایجاد تورم فقط یکسوی ماجرا بود، مشکلاتی از قبیل بالا رفتن آمار بیکاری در کشور به دلیل توزیع پول نقد میان خانوار مناطق محروم و پر جمعیت و از بین بردن انگیزه کار کردن در میان آن‌ها، از دیگر تبعات اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها بود. در کنار این موارد و فارغ از مسائل ریز و درشت اجتماعی و زیست‌محیطی که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، نکته‌ی قابل توجه این است که دولت وقتی اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در قالب اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان مردم در سال 1390 اجرا کرد که بیش از 119 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. این در حالی است که با سقوط قیمت نفت به زیر بشکه‌ای سی دلار در سال 1394، درآمد نفتی دولت زیر 20 میلیارد دلار تخمین زده شده است و به این ترتیب‌ دولت با کسری شدید بودجه مواجه است که برای تامین بخشی از آن مجبور است از بودجه عمرانی هزینه کند. 

علاوه بر این، در سال جاری مجموع بدهی‌های دولت به پیمان‌کاران و بانک‌ها ‌در حدود 380 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی که یادگار دولت گذشته است و به زعم بسیاری از کارشناسان باعث کاهش توان پرداخت پول توسط بانک‌ها و خوابیدن پروژه‌های عمرانی و به نوعی ایجاد رکود در بازار شده است و اگر دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کند، می‌تواند به ایجاد رونق در بازار کمک کند ولی علی‌رغم وجود این همه هزینه دولت سالیانه نزدیک به 40 هزار میلیارد یارانه پرداخت می‌کند که منافع قابل توجهی هم برای اقتصاد کشور به همراه ندارد.

بسیاری از اقتصاد دانان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند‌ از ابتدا شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها غلط بود و دولت می‌بایست بخشی از یارانه‌هایی که پرداخت می‌کند را به طرقی به جز توزیع پول نقدی، به اقشار نیازمند جامعه تخصیص می‌داد؛ با این همه دولت پیشین با اهداف سیاسی و به قصد جلب نظر بخشی از جامعه این شیوه را برگزید و تبعات ناخوشانید آن را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. اکنون نیز گرچه دو سال و نیم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و این دولت نیز از همان ابتدای کار نسبت به توزیع پول نقد در میان مردم انتقادات شدیدی را مطرح کرده است ولی هنوز علی‌رغم کسری بودجه و نبودن منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌ها، قاطعیت لازم را در حذف اقشار بی‌نیاز جامعه از این طرح به خرج نمی‌دهد. به زعم بسیاری این رفتار دولت یازدهم هم به احتمال قوی اهداف سیاسی پشت سر دارد و دولت مصلحت خود را در این می‌بیند که به این راه ادامه داده و همچنان پول نقدی را به صورت ماهیانه در میان مردم توزیع کند تا بخشی از حمایت خود را از دست ندهد.

وقتی دولت یازدهم از متمولان خواست که خودشان از دریافت یارانه‌ها انصراف دهند، فقط هشت درصد از جمعیت کشور حاضر شدند که برای ثبت نام یارانه‌های نقدی اقدام نکرده و از دولت پول نقدی دریافت نکنند. این در حالی است که بنا بر آمارهای غیر رسمی اکنون نزدیک به یک سوم از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته و باید از طرق مختلف مورد حمایت دولت قرار بگیرند و ما بقی باید از دریافت یارانه‌ها حذف شوند. با این حال تجربه تلاش برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جمعیت کشور علی‌رغم نیازمند نبودن به کمک مالی، ‌دریافت پول نقدی از دولت را حق مسلم خود تلقی کرده و بر ادامه دریافت این پول پافشاری می‌کنند. 
 
* اعتماد

-2/1 ميليون ترك شغل در سال گذشته

این روزنامه حامی دولت از اوضاع وخیم بیکاری گزارش داده است: سال گذشته يك ميليون و 250 هزار نفر از شغل قبلي خود انصراف داده‌اند. از اين تعداد يك ميليون و 125 هزار نفر مرد و 125 هزار نفر زن بوده‌اند. اين مساله نشان مي‌دهد زنان با مسائل و مشكلات كاري از جمله پايين بودن حقوق و دستمزد يا موقتي بودن قراردادهاي كاري بيشتر كنار مي‌آيند. آمارهاي كلي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه با وجود بالا بودن نرخ بيكاري و وجود چند ميليون جوان آماده به كار، برخي در صورت نامناسب بودن شرايط كاري خود ترجيح مي‌دهند بيكار بمانند يا ريسك استعفا از يك شغل و جست‌وجوي شغل تازه را بپذيرند. از اين رو بخشي از بيكاري افراد قبلا شاغل به دليل موقتي بودن كار، پايين بودن درآمد، به پايان رسيدن دوره خدمت وظيفه، مهاجرت، مسائل خانوادگي، اخراج و تعديل نيرو و... بوده كه اجتناب‌ناپذير است...

بر اساس تحقيقات انجام شده از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 13 عامل براي ترك شغل در ايران وجود دارد كه شامل پايين بودن درآمد، تعطيلي دايمي محل كار، فصلي بودن كار، موقتي بودن كار، جابه‌جايي محل كار، تحصيل يا آموزش، اخراج يا تعديل نيرو، مسائل خانوادگي، مهاجرت، بازنشستگي، به پايان رسيدن دوره خدمت وظيفه، كهولت سن و بيماري است.

نتايج آمارگيري نيروي كار نشان مي‌دهد در سال 1393 حدود يك ميليون و 250 هزار نفر بيكار قبلا شاغل در رده‌هاي سني 10 ساله و بيشتر در كشور وجود داشته كه يك ميليون و 125 هزار نفر مرد و 125 هزار نفر زن بوده‌اند. اصلي‌ترين علت ترك كار نيروي شاغل در سال 1393 را مي‌توان در عواملي چون موقتي بودن كار با 2/26 درصد، به پايان رسيدن دوره خدمت وظيفه با 5/16 درصد، پايين بودن درآمد با 7/14 درصد و اخراج يا تعديل نيرو با 7/10 درصد جست‌وجو كرد. علاوه بر اين دلايل عمده، عوامل ديگري نيز در ترك كار افراد نقش داشته‌اند كه تعطيلي دايمي محل كار و فصلي بودن كار از جمله آنهاست. كهولت سن كمترين اثر را با 1/0 درصد سهم از كل داشته است. علت خروج از كار 132 هزار نفر نيز مشخص نيست.
 
* ایران

- در سال 94 ظرفیت تولید نصف و کارگران تعدیل شدند

روزنامه رسمی دولت اعتراف جالبی درباره اوضاع وخیم اقتصاد کشور کرده است: سال 94 یکی از سال‌های بسیار سخت برای تولیدکنندگان بود، چرا که در این مدت بواسطه تحریم، قطع کانال‌های مالی و همکاری نکردن کشورها با ایران تولید‌کنندگان نمی‌توانستند فعالیت‌های خود را توسعه دهند بدین جهت مجبور شدند از میزان تولیدات خود بکاهند، ظرفیت تولید را به کمتر از 50 درصد برسانند و نیروی کار را تعدیل کنند...

در این مدت صنایعی چون سیمان، کاشی و سرامیک، نساجی و فولاد بیشترین صدمه را دیدند. حوزه فولاد به دلیل اینکه قیمت جهانی کاهش یافت و بازار داخلی هم با رکود روبه‌رو بود بشدت مشکل پیدا کرد و برخی از تولیدکنندگان با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کردند. سیمان، کاشی و سرامیک هم به دلیل افت ساخت و ساز در کشور تحت‌الشعاع قرار گرفت و تولیدکنندگان این بخش در سال 94 تولیدات خود را کاهش دادند. در این میان حوزه پتروشیمی و خودرو شرایط بهتری داشتند و توانستند نسبت به سال 93 فعالیت خود را توسعه دهند. از این‌رو برای سال آینده تنها خواسته تولیدکنندگان از دولت این است که برای خروج از رکود برنامه دقیقی ارائه شود تا این بخش بتواند طبق ظرفیت تعریف شده خود حرکت کند. در سال‌جاری یکی از کارهایی که برای تولیدکنندگان انجام شد استمهال بدهی آنها در بانک‌ها بود. از آنجا که بخش تولید در رکود به سر می‌برد ستاد تسهیل تصمیم گرفت بدهی واحدهای صنعتی را استمهال کند اما این امیدواری وجود دارد که دولت برای سال آینده از نرخ سود بکاهد تا بر میزان سود بدهی‌های استمهال شده اضافه نشود.
 
* جوان

- آقای روحانی، گزارش عملکرد اقتصادی بدهید

این روزنامه در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: «کشور را از ته چاه خارج کرديم.» اين گفته روز گذشته رئيس‌جمهور در جمع قهرمانان ورزشي است. جايي که بار ديگر رئيس‌جمهور از تريبون به دست آمده استفاده کرد تا به عملکرد دولت‌هاي گذشته حمله كند و به تمجيد از دستاوردهاي خود بپردازد. اگرچه برخي سوءمديريت‌ها و رفتارهاي غيراصولي در سال‌هاي پاياني دولت دهم، عملکرد و خدمات دولت نهم را به محاق برد اما به نظر مي‌رسد که در دولت جديد هم اتفاقي شاخص که بتواند خلأ‌ها و کمبودهاي دولت‌هاي گذشته را بپوشاند، به وقوع نپيوسته است. 

اين واقعيت در حوزه اقتصادي به خوبي قابل مشاهده است، جايي که رئيس‌جمهور در رقابت‌هاي انتخاباتي وعده داد که در عرض کمتر از 100 روز بسياري از مشکلات اقتصادي کشور را حل خواهد کرد و پس از آن با پيوند دادن معضلات اقتصادي کشور به موضوع مذاکرات هسته‌اي، اين قول را داد که با به ثمر نشستن برجام، گشايش اقتصادي در کشور به وقوع خواهد پيوست، اما عملاً نه در طي 100 روز، بلکه با به ثمر نشستن برجام و اجرايي شدن آن که به قول دولتمردان سبب بازگشت دارايي‌هاي بلوکه شده کشور و برقراري ارتباط بانک‌هاي کشور با سوئيفت شده و با گذشت قريب به سه سال از عمر دولت همچنان اوضاع اقتصادي کشور نابسامان و وضعيت معيشتي مردم تعريف چنداني ندارد. تمامي اين وقايع در حالي است که ادبيات رئيس‌جمهور طي ماه‌هاي گذشته به يک ادبيات تکراري براي افکار عمومي تبديل شده و ديگر کمتر تريبوني است که حسن روحاني در آن حاضر شود و نتوان گفته‌هايش را پيش بيني کرد. حال ديگر براي وي مهم نيست که به چه مناسبتي و در چه جمعي سخن مي‌گويد.

گفته‌هاي مکرر او بر محور عبور از رکود، اداره کشور با نفت 25 دلاري، حمله به منتقدان دولت، حمله به دولت گذشته و تعريف و تمجيد از دستاوردش در مذاکرات هسته‌اي استوار است و حالا جمله‌ جديدش هم در همين چارچوب مي‌گنجد: «کشور را از چاه بيرون آورديم.»...
حال به نظر مي‌رسد که زمان آن فرا رسيده تا رئيس‌جمهور محترم با کنار گذاشتن ادبيات تکراري خود، از طريق تريبون‌هاي رسمي به ارائه گزارشي شفاف از دستاوردهاي ملموس و عملي دولت که باعث گشايش اقتصادي و ايجاد تغيير در معيشت عمومي شده بپردازد.
 
- احتمال تغییرات در تیم اقتصادی دولت

این روزنامه از تغییرات تیم اقتصادی دولت خبر داده است: سال آينده براي دولت يازدهم سالي سرنوشت‌ساز است زيرا ديگر نمي‌توان با محکوم کردن دولت قبلي بر عملکرد نداشته اقتصادي سرپوش گذاشت...

البته پيش از اين شايعات جدي در تغييرات کابينه براي سال 95 و سال آخر دولت يازدهم وجود داشت. از جمله تشکيل دو وزارتخانه صنعت و بازرگاني و معرفي دو چهره جديد براي هر يک از آنها که يکي از آنها ويسه و ديگری کرباسيان خواهند بود يا رفتن وزير نفت و حتي استجابت به نامه‌هاي استعفاي وزير اقتصاد! 

لذا اين‌طور به نظر مي‌رسد که سال بعد به عنوان آخرين سال دولت يازدهم دستخوش تغييرات مديريتي خواهد شدکه با روي کار آمدن افراد لااقل نشان دهيم در اين دولت و در حوزه اقتصادي برنامه‌اي در دست اجرا داشته‌ايم...

 اين در حالي است که بارها هنگام تشکيل کابينه از ژنرال‌هايي ياد شده بود که تيمي منسجم و يکدست هستند. اگرچه اين سخنان از ياد و خاطر سياستمداران کابينه رفته، با اين حال به نظر مي‌رسد تغييرات چندان هم بد نبود، لذا نگارنده پيشنهادات هشت‌گانه خود را در کابينه اقتصادي ارائه مي‌کند تا کليد تغييرات در بخش اقتصادي کابينه هم بچرخد.
 
- آمار مثبت رشد کشاورزی مشکوک است

روزنامه جوان درباره رشد اقتصادی نوشته است:‌ در شرایطی که مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی نیمه ابتدای سال 94 را یک درصد اعلام کرده بود این مرکز در جدیدترین گزارش خود که مربوط به 9 ماهه ابتدايي سال ۹۴ است نرخ رشد را تنها 7/0 درصد اعلام كرد، اين در حالي است كه به جز بخش كشاورزي ساير گروه‌ها با رشد منفي رو به رو بوده‌اند، بدين ترتيب هيچ يك از سه بسته‌اي كه دولت يازدهم براي بهبود شرايط اقتصاد ايران عملياتي كرد، كارگر نيفتاده و رشد اقتصاد ايران مجدداً ميل به كاهش پيدا كرده است.

به گزارش «جوان»، نرخ تورم از حدود 35 تا 40 درصد در سال 92 به زير 16 درصد در پايان 93 رسيد و براي سال 94 نيز اين شاخص به زير 15 درصد رسيد، اما نرخ رشد اقتصادي حال و اوضاع خوبي ندارد زيرا درشرايطي كه بانك مركزي نرخ  رشد اقتصادي براي سال 93 را معادل 3درصد اعلام كرد (البته مركز پژوهش‌ها اين ادعا را رد كرده است)، مركز آمار نرخ رشد اقتصادي 9ماهه ابتدايي سال ۹۴ را تنها 7/0 درصد اعلام كرد كه اين امر نشان از افت مجدد نرخ رشد اقتصاد ايران دارد.

در اين ميان لازم به ذكر است افت نرخ رشد اقتصادي در سال 94 مقوله عجيبي نيست زيرا صندوق بين‌المللي پول نيز رشد اقتصادي براي سال 94 را بين منفي يك و مثبت يك پيش‌بيني كرده بود که افت درآمدهای نفتی دلیل اصلی این امر عنوان شده است.

اقتصاد ايران بعد از 9 فصل متوالي رشد منفي و رکود تورمي در سال‌هاي 90 تا 92 سرانجام در بهار 93 با رشد مثبت 4 درصدي و در عين حال کاهش تورم مواجه شد و رشد اقتصادي در بهار و تابستان 4 درصد و در پاييز 2 درصد و براي کل سال 93 به طور متوسط 3 درصد رشد کرد... 

لازم به ذكر است برخي از تحليلگران اقتصادي در مورد مثبت بودن نرخ رشد بخش كشاورزي نيز ترديد دارند زيرا خشكسالي پيشروي داشته است و در عين حال بارندگي در سال جاري نيز افت قابل ملاحظه‌اي داشته و روند مهاجرت از روستاها به شهر نيز رو به رشد بوده است، از اين‌رو كارشناسان براين باورند به احتمال زياد كالاهاي قاچاق و وارداتي بخش كشاورزي براي افزايش نرخ رشد اين بخش به نام توليد داخلي در مراكز كشف آمار رشد اقتصادي ثبت و ضبط شده‌اند.

در همين راستا برخي از كارشناسان اقتصادي رفع موانع براي واردات محصولات كشاورزي در سال آتي را براي مثبت نشان دادن نرخ رشد اقتصادي در دولت يازدهم ارزيابي مي‌كنند و بر اين باورند دولت يازدهم درصدد افزايش مصنوعي و غيرواقعي رشد بخش كشاورزي از طريق منظور كردن اقلام وارداتي كشاورزي به جاي توليد داخل است.

در اين بين اگر نرخ رشد اقتصادي منفي نشود و همچنان مثبت بماند باز هم ميزان توليد ناخالص داخلي کشور در سال 94 به سال 90 و قبل از تحريم‌ها هم نرسيده است...

 در شرایطی در پایان سال 94 قرارداریم که در حدود سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد این در حالی است که روحانی پیش از انتخابات وعده داده بود که اقتصاد ایران را 100 روزه روبه‌راه خواهد کرد ولی با گذشت این همه مدت و صرف هزینه‌های هنگفت نه تنها اوضاع اقتصادی بهبود نیافته و هیچ یک از سه بسته اقتصادی دولت کارگر نیفتاده است بلکه  مردم متحمل هزینه فرصت از دست رفته نیز شده‌اند.
 
 
* تعادل

- رفتار سیاسی دولت برای پوشاندن رشد منفی اقتصاد

این روزنامه اصلاح‌طلب به شدت از نحوه انتشار آمار رشد اقتصادی توسط دولت انتقاد کرده است: بالاخره در واپسين روزهاي سال 1394 مركز آمار وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متقاعد شد تا آمار رشد اقتصادي فصلي را در خلاصه‌ترين قالب ممكن ارائه دهد. اگرچه پوشاندن چهره غم‌زده اقتصاد در سال 94 ديگر كارساز نيست اما اين رفتار سياسي با تعدادي رقم و عدد معنادار، رسمي نامبارك است. واقعيت‌هاي اقتصاد ايران واضح‌تر از آن است كه بتوان با چنين راه‌حل‌هايي آنها را از قضاوت و تحليل ناظران دور نگه داشت. در هر صورت مقايسه آمار 9ماهه با آمار 6ماهه نشان مي‌دهد كه هر 3 بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در 3ماهه سوم، به طرز قابل توجهي عقب‌نشيني داشته‌اند و با آنكه در آمار منتشره اعلام نشده اما رشد اقتصاد در فصل پاييز منفي بوده است.

روندي كه با خاموش شدن موتور محركه رشد اقتصاد از زمستان سال93 آغاز شده بود حداقل در 3 فصل اول سال94 هم ادامه داشته و احتمالا به فصل چهارم نيز خواهد كشيد. حتي اگر فرض كنيم فصل چهارم با معجزه برجام و در بخشي از لايه‌هاي اقتصادي بتواند مانند ميانگين 9ماهه عمل كند ولي نهايتا با توجه به اينكه آماري كه تاكنون منتشر شده بدون احتساب نفت است تنها گزينه‌ پيش‌روي اقتصاد ايران، پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول است. اين نهاد معتبر بين‌المللي در اواسط سال جاري پس از ارسال يك تيم كارشناسي به ايران رشد اقتصادي ايران را بين مثبت و منفي 0.5درصد ارزيابي كرد و اكنون شواهد داخلي نيز مويد آن ادعاست.

فارغ از اينكه اين ميزان از رشد منطقي يا غيرمنطقي است و اينكه چه كساني مقصرند بايد به يك خلأ در نظام تصميم‌گيري اقتصادي در ايران اشاره كرد. خلأ بزرگي كه از نبود اطلاعات و داده‌هاي به‌روز به وجود آمده تاثير مهمي بر هدايت درست اقتصاد از سوي سياست‌گذاران خواهد گذاشت. داده‌هايي كه امروزه نامنظم و با قالب‌هاي دلبخواهي منتشر مي‌شود چندين ماه قبل از سوي ناظران حرفه‌يي گزارش شده بود اما شنيدن آن از سوي نهادهاي داخلي معنا و مفهوم ديگري دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس هم چندي پيش در گزارشي سامانه‌هاي اقتصادي موجود در ايران را به تندي به باد انتقاد گرفت و در تحليلي تفصيلي، ناكارآمدي اين سامانه‌ها را به رخ كشيد. حال اين سوال مطرح است كه بدون آمار و اعداد يا حتي به انحصار كشيدن آگاهي از آنها، كه رسمي ديرينه است مي‌توان به تصميم‌هاي اقتصادي اعتماد كرد؟ واقعيت تلخ اين است اگر نتوانيم در لحظه برآورد درستي از وضعيت موجود كشور داشته باشيم نمي‌توان تصميم‌هاي بهينه گرفت. وقتي هم كه از بهينگي دور مي‌شويم به اين معناست كه به ناچار سر در راه انجام كارهاي كوچك با هزينه‌هاي بزرگ نهاده‌ايم.
 
* دنیای اقتصاد

- ابهامات گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی

این روزنامه حامی دولت گزارش مرکز آمار درباره مثبت بودن رشد اقتصادی کشور را زیر سوال برده است: 

درحالی‌که بانک مرکزی تاکنون گزارشی از میزان رشد اقتصادی در سال جاری ارائه نداده است، مرکز آمار برای سومین فصل پیاپی عدد رشد اقتصادی را مثبت اعلام کرد. این درحالی است که برخی برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در فصول گذشته نرخ‌های رشد منفی را تجربه کرده است. اما مرکز آمار رشد اقتصادی 9 ماه نخست سال 1394 را به میزان 7/ 0 درصد اعلام کرد. البته مرکز آمار از رشد منفی صنعت و خدمات در 9 ماه ابتدایی امسال خبر داد. نگاهی به آمارهای ارائه‌شده از سوی این نهاد، بیانگر این است که رشد مثبت بخش کشاورزی در 9 ماه نخست سال، منجر به مثبت ماندن نرخ رشد کل اقتصاد شده است....

 این آمارها همچنین حاکی از این است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سه فصل ابتدایی سال جاری به میزان قابل‌توجهی منفی بوده که می‌تواند اثرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی کشور در سال‌های آتی داشته باشد. موضوع دیگر این است که پیش از این برخی گمانه‌زنی‌ها، از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار و تابستان و ابراز امیدواری برای مثبت شدن رشد در دو فصل پایانی سال حکایت داشت. با این حال، گزارش مرکز آمار حاکی از مثبت بودن نرخ رشد اقتصاد در هر3 فصل ابتدایی سال بوده است. امری که تا انتشار آمار نهایی هم از سوی مرکز آمار و هم از جانب بانک مرکزی، تا حدودی پرسش‌برانگیز خواهد بود...

نکته قابل‌توجه در گزارش مرکز آمار، این موضوع است که نرخ رشد اقتصادی اعلام شده در این گزارش برای 6 ماه نخست سال، حتی با اعلام شفاهی قبلی رئیس این مرکز که در آبان‌ماه سال جاری منتشر شده بود هم بعضا همخوانی ندارد. ریاست این نهاد که تحت نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند، در آبان‌ماه سال جاری نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه را به میزان یک درصد اعلام کرده بود. حال آنکه آمارهای مندرج در گزارش جدید می‌گوید نرخ رشد 6 ماهه به میزان 7/ 0 درصد بوده است و نرخ‌های رشد بخش‌ها نیز با اعلام قبلی آبان‌ماه متفاوت بوده است.

در غیاب تقویم آماری دقیق و قاعده منظم برای انتشار آمار، نهادهای مسوول ارائه آمارها در ایران در زمان‌بندی‌‌های نامشخص و در قالب‌های نامنظم، آمارهای کلیدی اقتصاد ایران را منتشر می‌کنند. گزارش جدید مرکز آمار نیز از این قاعده مستثنا نیست و علاوه بر اینکه در روز و ساعت اعلام نشده منتشر شده است، بلکه در شکل ارائه نیز تفاوت‌هایی با موارد پیشین انتشار آمار از سوی این نهاد داشته است...

دولت قصد داشت به‌منظور مدیریت فضای روانی جامعه، انتشار آمار رشد را تا مثبت شدن این شاخص در پاییز به تعویق بیندازد و در نتیجه، اعلام قبلی بانک مرکزی مبنی‌بر انتشار آمار 9 ماهه رشد اقتصادی به‌صورت یکجا در هفته پایانی اسفندماه هم، در این چارچوب تفسیر می‌شد. این پیش‌بینی بر این منطق استوار بود که روند نزولی قیمت نفت از پاییز سال گذشته آغاز شده و اثرات خود را نیز از زمستان 1394 نشان داده است. در نتیجه، ارزش افزوده دو فصل بهار و تابستان سال جاری در مقایسه با بهار و تابستان سال گذشته، احتمالا نباید وضعیت مطلوبی داشته باشد و احتمال منفی بودن نرخ رشد در 6 ماه ابتدایی سال جاری نیز از این ناحیه تقویت شده بود.
 
 
- برجام هم مانع سقوط سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نشد

این روزنامه از اوضاع بحرانی صنایع گزارش داده است: آمارهای صنعتی اعلام شده در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری بیانگر کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاران برای دریافت جواز تاسیس صنعتی است. افت 10 درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حالی رخ داده که این روند از ابتدای سال جاری نمایان بود. با این حال، فعالان صنعتی امیدوار بودند تا با رفع تحریم‌های بین‌المللی شاهد بازگشت سرمایه‌گذاران به عرصه صنعتی کشور باشیم؛ امیدی که با توجه به نمایان نشدن اثرات لغو تحریم‌ها هنوز محقق نشده است.

برخی از کارشناسان در تحلیل افت جواز صنعتی معتقدند سرمایه‌گذاران از آنجایی که نمی‌توانند از دارایی‌های متنوع بهره‌مند شوند و برای تامین اعتبار تنها به یک منبع مالی یعنی بانک‌ها متکی هستند، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری دارند. در چنین شرایطی دسترسی کارآفرینان به نقدینگی دشوار می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات موجود در تامین مالی به سطح کارآیی خود نمی‌رسند. البته برخی نیز حمایت ناکافی از سهامداران خرد و دشواری شرایط طرح دعاوی کارآفرینان را عمده دلیل کاهش سرمایه‌گذاری می‌دانند.
 
 
* شرق 

- کاهش نرخ  ارز  نمایش  دولت  است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار ارز گزارش داده است: یک فعال اقتصادی، آرامش بازار ارز را خواست و نمایش دولت عنوان کرد و با اشاره به اینکه دولت، بزرگ‌ترین فروشنده ارز کشور است، به «شرق» گفت: دولت دلش می‌خواهد قیمت ارز را پایین نگه دارد. فعلا تصمیم گرفته دلار شب عید را روی سه‌هزار‌و ٤٠٠ تومان حفظ کند و خودش هم روی همین قیمت می‌فروشد و الّا اگر تصمیم بگیرد مثلا دلار را سه‌هزار‌و ٦٠٠ تومان بفروشد، بازار هم قیمتش را حوالی سه‌هزار‌و ٧٠٠ تومان تثبیت می‌کند. 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، با کنایه به اینکه «بابک زنجانی به همه یاد داد چطور ارز دولتی را در بازار می‌فروشند» گفت: دولت همیشه ارز حاصل از فروش نفت را روی قیمتی که به صرفه باشد، می‌فروشد و ریال می‌گیرد تا هزینه‌های جاری و عمرانی خود را بپردازد؛ اما امسال هزینه‌های دولت به شب عید موکول نشده است و از طرفی به دلیل اینکه بودجه عمرانی تخصیص نداده و بدهی خود را نیز به پیمانکاران نپرداخته است؛ پس لزومی ندارد که حجم زیادی ارز را برای تأمین منابع مورد نیاز در قیمت بالا بفروشد و با پايین‌آوردن قیمت ارز مشکلی ندارد. 

مسعود دانشمند ادامه داد: چرخه اقتصاد کشور ما مبتنی بر نفت است و در این چرخه که دولت براساس نفتی که می‌فروشد، باید کشور را اداره ‌کند، اگر خرج دولت پایین باشد، نرخ ارز هم پایین است و اگر مخارجش بالا رفت، نرخ ارز هم بالا می‌رود. او، اقدام فعلی دولت برای کاهش نرخ ارز را این‌گونه تفسیر کرد که «می‌خواهد بگوید من دولت خوبی هستم» اما کار غیر‌منطقی می‌کند. باید اجازه دهد مکانیسم عرضه و تقاضای بازار، کار خودش را بکند، نه اینکه با کنترل قیمت، ارز را روی رقمی که دلش می‌خواهد، ثابت نگه‌دارد. 

دانشمند گفت: دولت اگر ارز زیادی دارد، باید به بانک‌ها بدهد تا آنها به متقاضیان تخصیص دهند و قیمت‌ها کاهش پیدا کند، نه اینکه خودش ارز را روی قیمتی که می‌خواهد، در بازار بفروشد و بگوید قیمت ارز همین است. لزوم پایبندی به مکانیسم بازار از مسائلی است که این فعال اقتصادی بر آن تأکید دارد و معتقد است قیمت ارز باید براساس قدرت خرید محاسبه شود و قیمت‌های فعلی به دلیل اینکه بر مبنای عدد واقعی قدرت خرید به دست نمی‌آیند، نمی‌توانند واقعی باشند. دانشمند در پاسخ به این پرسش که هدف دولت از تثبیت نرخ ارز چیست، پای ماجرای نرخ تورم و تلاش دولت برای پایین نگه‌داشتن آن را وسط کشید و افزود: اگر دولت اجازه دهد نرخ ارز به صورت واقعی تعیین شود، افزایش پیدا می‌کند و به دنبال خود، تورم را هم بالا می‌برد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، با بیان اینکه در حالت رکود، کسی نرخ تورم را اندازه نمی‌گیرد؛ بلکه همیشه نرخ تورم دوره رونق را اندازه‌گیری می‌کنند، اقدام دولت برای کاهش نرخ ارز با هدف کنترل نرخ تورم را غیرموجه دانست و ادامه داد: اجناسی که مردم به‌صورت روزمره خریداری می‌کنند، تورم بالایی داشته است و همین مسئله، پافشاری بیش ‌از ‌اندازه دولت برای کاهش نرخ تورم با کنترل نرخ ارز را نیز توجیه‌ناپذیر می‌کند.
 
 
* وطن امروز

- ادامه انتقادها از آمارهای مرکز آمار!

وطن امروز با انتقاد از مرکز آمار نوشته است: مرکز آمار سرانجام آمار رشد اقتصادی 9 ماهه ابتدایی امسال را اعلام کرد که نشان می‌دهد بخش‌های تولیدی غیرکشاورزی کشور همچنان منفی است و سیاست دولت در زمینه خروج بخش‌های صنعت و خدمات از رکود موفق نبوده است.  

مرکز آمار بعد از انتقادات فراوان سرانجام رشد اقتصادی را 07/ درصد اعلام کرده است. البته این آمار باز هم کاستی‌های مرکز آمار را نمی‌پوشاند چرا که رئیس مرکز آمار نتوانسته آماری که اکثر کارشناسان و رسانه‌ها به درستی آن اذعان کنند، ارائه کند. با وجود گذشت یک هفته از ادعای عجیب رئیس‌جمهور درباره ایجاد یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل در دولت یازدهم، عادل آذر، رئیس مرکز آمار ترجیح داده فعلا سکوت کند...

عملکرد عادل آذر در حدود 1000 روز حضور خود در دولت تدبیر و امید چندان قابل اعتماد و دفاع نیست. مرکز آماری که در مقابل اکثر شاخص‌های ضعیف اقتصادی دولت حسن روحانی یا سکوت کرده یا آنها را به شکل بحث‌برانگیزی اعلام کرده است. به عنوان مثال مرکز آمار ایران سال گذشته در یک اقدام بی‌سابقه آمار رشد اقتصادی سال 93 را اعلام نکرد! بانک مرکزی معتقد بود اقتصاد ایران در سال 93، 3 درصد رشد داشته است اما سازمان تحت امر عادل آذر به‌رغم شعارهای دولتمردان تصمیم گرفت در برابر آمار رشد اقتصادی سال 93 سکوت کند اما به یکباره و در یک اقدام عجیب آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال 94 را به شکل شبهه‌آمیزی اعلام کرد! آماری که حتی صدای رسانه‌های حامی دولت را هم درآورد. 
 
- رکورد جدید در دولت یازدهم؛14 حکم برای یک نفر در یک روز!

وطن امروز نوشته است:  محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در یک حرکت محیرالعقول در یک روز و برای یک نفر 14 حکم تنفیذ کرد!  به گزارش «وطن‌امروز»، نعمت‌زاده در بهمن‌ماه محمدرضا فیاض، سفیر ایران در امارات را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استان‌های وزارت صنعت برگزید. فیاض در اول اسفندماه بدون حضور نعمت‌زاده و فقط با حضور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی معارفه شد اما وزیر صنعت با 14 حکم عجیب و غریب به فیاض نشان داد علاقه‌ و اعتماد بسیاری به معاون جدید خود دارد.  حکم تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات اداری، رئیس کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، عضو کارگروه راهبری توسعه خدمات الکترونیکی وزارت صنعت، نماینده وزیر در شورای تحول اداری، رئیس کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریت، عضو اصلی و رئیس کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، نماینده وزیر در کمیسیون مناقصه، اختیارات ابلاغ ماموریت‌ها، رئیس کمیته مدیریت عملکرد، رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت صنعت، تفویض اختیارات هزینه و تعهد قانون محاسبات، رئیس شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز، رئیس کمیته سرمایه انسانی و نماینده تام‌الاختیار و رئیس ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول وزارت صنعت از جمله احکام نعمت‌زاده برای فیاض بوده‌اند.

 اینکه نعمت‌زاده قصد داشته یک رکورد عجیب ثبت‌ کند یا مساله‌ای دیگر در میان بوده خبر نداریم اما چیزی که می‌دانیم این است که آقای فیاض با این 15 حکم و سمت جدید قطعا پرکارتر از وزیر خواهد بود.  احکام نعمت‌زاده به فیاض نشان می‌دهد در وزارت صنعت قحط‌الرجال است و وی خیلی سخت به کسی اعتماد می‌کند اما اگر به کسی اعتماد کند کار تمام است و وی را بمباران سمت و شغل خواهد کرد. فیاض که می‌توان او را ابوالمشاغل و صاحب رکورد سمت و احکام اداری دانست همان سفیری است که اواخر دی‌ماه و در پی کاهش روابط دیپلماتیک ایران و امارات به تهران فراخوانده شد. فیاض از سال 1389 تا 1394 سفیر ایران در امارات بوده اما نعمت‌زاده اجازه نداد وی بیش از یک ماه بیکار بماند و حالا کلی وظیفه و سمت به وی تنفیذ کرده است. فیاض در جلسه معارفه خود گفته بود: باید مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از لحاظ ساختار و شکل سازمانی به صورت یکپارچه شکل بگیرد. با این اقدام سایر معاونت‌ها و ادارات کل نیز می‌توانند چابک‌تر از گذشته در انجام وظایف و مأموریت‌های خود عمل کنند. تصویر برخی از احکام فیاض را می‌توانید مشاهده کنید.
 
* همشهری

- نرخ‌شکنی سود بانکی کلید خورد

همشهری از تخلف بانک‌ها گزارش داده است:  هنوز یک‌ماه از ابلاغیه بانک مرکزی درخصوص کاهش همزمان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نگذشته که برخی بانک‌ها اقدام به پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌کنند که نزد این بانک‌ها با ارقام زیاد اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند؛ اقدامی که به گفته عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با انتقاد برخی مدیران بانکی کشور هم مواجه شده است.

مشاهدات خبرنگار همشهري نشان مي‌دهد كه پس از كاهش نرخ سود بانكي، برخي از بانك‌ها با استفاده از ابزار گواهي سپرده و پيشنهاد آن به برخي مشتريان داراي سپرده‌هاي چند ميليوني، سودي بين 20 و حتي 24درصد به آنها پرداخت مي‌كنند. اين اقدام بانك‌ها كه نوعي دورزدن مصوبه شوراي پول و اعتبار و بخشنامه بانك مركزي است، باعث شده تا زمينه جابه‌جايي سپرده‌هاي بانكي به سمت اوراق گواهي سپرده براي جلوگيري از خروج سپرده‌ها افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار ما، افزون بر اين برخي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هم با جمع‌كردن نقدينگي و سپرده‌گذاري نزد شبكه بانكي، سودي بالاتر از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار گرفته و بين مشتريان خود توزيع كنند. هرچند اين احتمال وجود دارد با تشديد احتمالي نظارت بانك مركزي بر تعامل و تباني برخي بانك‌ها با صندوق‌هاي يادشده، نرخ سود توافق شده بين مشتريان و اين صندوق‌ها كاهش يابد اما هنوز اقدامي براي جلوگيري از اين اقدام بانك‌ها صورت نگرفته است... 

به گزارش همشهري، افزون بر نرخ‌شكني برخي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه عمدتا داراي بدهي به بانك مركزي هستند، برخي از بانك‌ها در كاهش دادن نرخ سود تسهيلات هم ترفند‌هايي را براي رعايت نكردن مصوبه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به‌كار بسته‌اند، ازجمله اينكه بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان را نزد خود بدون پرداخت سود، نگه مي‌دارند تا به اين ترتيب نرخ سود مؤثر تسهيلات بانكي دست‌كم 2درصد بيشتر از نرخ مصوب باشد.