به گزارش مشرق، شورای پول و اعتبار در شرایطی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در 27 بهمن 94 گرفت که نرخ تورم در روند کاهشی خود در پایان دی ماه به 13.2 درصد و تورم تولید کننده به 6.2 درصد رسیده بود.

با مصوبه شورای اختلاف تورم با سود سپرده از حدود 7 درصد به 5 درصد و سود تسهیلات از 10.8 درصد به 8.8 درصد کاهش یافت اما روند نزولی تورم در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین ادامه پیدا کرد به طوری که در پایان فروردین این نرخ به 11.2 درصد رسید و با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه به 7.4 درصد، احتمال ادامه سیر کاهشی تورم بسیار محتمل است.

نکته مهم در این باره سیر کاهشی تورم در چند ماه گذشته و وضعیت تورم پیش‌نگر است. رسیدن تورم به 11.2 درصد بازگشت به وضعیت قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار و افزایش اختلاف نرخ سود و تورم به حدود 7 درصد است.

اما یکی دیگر از مولفه‌های بسیار مهم که ضرورت بازنگری مجدد در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را گوشزد می‌کند، وضعیت نامناسب بانک‌ها در تراز‌های سود و زیان است.

بررسی‌ صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد، در سال 94 بانک پاسارگاد 937 میلیارد ریال، بانک ملت 37 هزار میلیارد ریال، بانک سامان 781 میلیارد ریال، پارسیان 27 هزار میلیارد ریال، بانک انصار هزار و 716 میلیارد ریال، بانک حکمت ایرانیان 368 میلیارد ریال، بانک اقتصاد نوین 2 هزار و 873 میلیارد ریال و بانک سینا 4 هزار و 480 میلیارد ریال مازاد بر آنچه که باید به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کردند، پرداخت کرده‌اند.

این مساله گویای عدم توان بانک‌ها در کسب سود در نرخ‌های فعلی است زیرا بسیاری از تسیهلات‌ گیرندگان نمی‌توانند با نرخ‌های 20 تا 25 درصد تسهیلات را بازپرداخت کنند.

ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی 417 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال گذشته که تمدید تسهیلات قبلی بوده است. تمدید تسهیلات معمولا در شرایطی انجام می‌شود که تسهیلات گیرنده توان بازپرداخت اقساط خود را ندارد و بانک با هدف منظور نکردن ذخیره احتیاطی در حساب‌ خود و عدم افزایش معوقات، تسهیلات را تمدید می‌کند.

به گزارش فارس، یکی از دلایلی که برخی مدیران عامل بانک‌ها از آن به عنوان مانع جدی کاهش نرخ سود در گذشته می‌دانستند، موسسات غیرمجاز بود که بعد از انحلال و ساماندهی غیرمجازهای دانه درشت‌، معاون اقتصادی بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد: با هماهنگی‌های انجام شده بین بانک‌ مرکزی و سایر نهادی نظارتی و انتظامی و همچنین افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به عدم سپرده‌گذاری در این موسسات، غیرمجازها دیگر تهدید جدی برای بانک‌ها نیستند.

رئیس کل و تیم اقتصادی بانک مرکزی تفاوت یک تا 2 درصدی بین نرخ تورم و نرخ سود را فاصله‌ مطلوب می‌دانند و مدیرعامل بانک ملی در مقام رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که همیشه یک پای میز مذاکره بانکی‌ها برای تعیین نرخ سود است، اواخر اسفند ماه سال گذشته کاهش نرخ سود به 16 درصد در اوایل سال 95 را قابل اجرا دانست.

اما از ابتدای سال تاکنون شورای پول و اعتبار جلسه‌ای تشکیل نداده و رویکرد بانک مرکزی در قبال روند نزولی تورم و افزایش فاصله نرخ سود با این متغیر مهم و اساسی مشخص نشده است.

طبق جدول بالا، از سال 62 تاکنون تفاوت نرخ سود تسهیلات و تورم به این میزان نرسیده بود و به عبارت دیگر تفاوت 10.8 درصد بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم در 32 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

علاوه بر دلایل قبلی عنوان شده برای ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، فاصله شدید بین سود تسهیلات و تورم منجر به افزایش شکاف بین نرخ پس‌انداز و نرخ سرمایه‌گذاری خواهد شد زیرا توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در چنین شرایطی از بین خواهد رفت.

در شرایطی که مهم‌ترین دغدغه کشور در سال 95 تحقق رشد اقتصادی 5 درصد و رفع رکود اقتصادی است، تصمیم‌گیری به موقع برای کاهش نرخ سود بسیار ضروری است.