به گزارش مشرق، در 3 سال گذشته به دلیل افزایش هزینه‌های مالی ناشی از نرخ سود تسهیلات بانکی، بنگاه‌های تولیدی با افزایش هزینه تولید مواجه شده و بسیاری از آنان یا تعطیل و یا در معرض خروج از خط فعالیت قرار گرفتند.
براساس این گزارش، طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در اکثر شهرستان‌ها بیکاری به شکل وسیعی در حال گسترش بوده و دولت هنوز سیاست‌های اشتغال خود را در حد شعار باقی گذاشته است.
طبق آخرین آمار، هم اکنون 190 هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که به دلیل افزایش مراجعات به دفاتر اداره کار استان‌ها، حجم تشکیل پرونده‌ها رو به افزایش است.
بیمه بیکاری هم‌اکنون از 6 تا 50 ماه با توجه به مجرد و متأهل بودن آنان تعیین می‌شود و به نظر می‌رسد با گسترده شدن ورود بیکاران جدید، ماه‌های مقرری بیمه بیکاری برای عدم تحمیل هزینه به سازمان تأمین اجتماعی کاهشی باشد.
بنابر این گزارش، دولت در اقدامی برای جلوگیری از ورود حجم گسترده بیکاران به اداره کار، تصمیم گرفته تا امور مربوط به تشکیل پرونده بیمه‌های بیکاری را به کاریابی‌های سراسر کشور واگذار کند.
در این باره، بسیاری از اخبار رسیده از ادارات کار استان‌ها نشان از هجوم سیل بیکاران و تشکیل پرونده برای دریالت مقرری بیمه بیکاری است.
در این صورت، افراد با مراجعه به این دفاتر در صورت نبود شغل مناسب، با پرداخت هزینه اندکی، پرونده بیمه بیکاری تشکیل می‌دهند و از طرفی هم سازمان فنی و حرفه‌ای آماده ارائه مهارت‌ها لازم برای خروجی این افراد از لیست بیکاران است.
اما به نظر نمی‌رسد با توجه به بحران شکل‌گرفته در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، دولت قادر به کنترل وضعیت بیکاری باشد، چرا که نگاه صرف به رویدادهای بین‌المللی (برجام) دولت را وارد حواشی دیگری کرده که از مسائل و مصائب تولید غافل شده است.
از طرفی هم، سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال خود را عزل و فرد دیگری را به نام منصوری منصوب کرد تا شاید تغییراتی در حوزه اشتغال کشور رخ دهد که شواهد نشان از عدم تغییرات بنیادی و عملیاتی در کشور است.
کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند، پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری 80 درصد حقوق آنها است که این درصد نباید از حداقل مزد کمتر باشد و 55 درصد از آن به عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند، 10درصد حق همسر و 10 درصد برای دو فرزند است.
در حال حاضر غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار است و تنها افرادی می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد.
تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بر عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی است و شعب تأمین اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.
براساس این گزارش، طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در اکثر شهرستان‌ها بیکاری به شکل وسیعی در حال گسترش بوده و دولت هنوز سیاست‌های اشتغال خود را در حد شعار باقی گذاشته است.
طبق آخرین آمار، هم اکنون 190 هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که به دلیل افزایش مراجعات به دفاتر اداره کار استان‌ها، حجم تشکیل پرونده‌ها رو به افزایش است.
بیمه بیکاری هم‌اکنون از 6 تا 50 ماه با توجه به مجرد و متأهل بودن آنان تعیین می‌شود و به نظر می‌رسد با گسترده شدن ورود بیکاران جدید، ماه‌های مقرری بیمه بیکاری برای عدم تحمیل هزینه به سازمان تأمین اجتماعی کاهشی باشد.
بنابر این گزارش، دولت در اقدامی برای جلوگیری از ورود حجم گسترده بیکاران به اداره کار، تصمیم گرفته تا امور مربوط به تشکیل پرونده بیمه‌های بیکاری را به کاریابی‌های سراسر کشور واگذار کند.
در این باره، بسیاری از اخبار رسیده از ادارات کار استان‌ها نشان از هجوم سیل بیکاران و تشکیل پرونده برای دریالت مقرری بیمه بیکاری است.
در این صورت، افراد با مراجعه به این دفاتر در صورت نبود شغل مناسب، با پرداخت هزینه اندکی، پرونده بیمه بیکاری تشکیل می‌دهند و از طرفی هم سازمان فنی و حرفه‌ای آماده ارائه مهارت‌ها لازم برای خروجی این افراد از لیست بیکاران است.
اما به نظر نمی‌رسد با توجه به بحران شکل‌گرفته در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، دولت قادر به کنترل وضعیت بیکاری باشد، چرا که نگاه صرف به رویدادهای بین‌المللی (برجام) دولت را وارد حواشی دیگری کرده که از مسائل و مصائب تولید غافل شده است.
از طرفی هم، سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال خود را عزل و فرد دیگری را به نام منصوری منصوب کرد تا شاید تغییراتی در حوزه اشتغال کشور رخ دهد که شواهد نشان از عدم تغییرات بنیادی و عملیاتی در کشور است.
کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند، پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری 80 درصد حقوق آنها است که این درصد نباید از حداقل مزد کمتر باشد و 55 درصد از آن به عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند، 10درصد حق همسر و 10 درصد برای دو فرزند است.
در حال حاضر غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار است و تنها افرادی می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد.
تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بر عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی است و شعب تأمین اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.
