به گزارش مشرق، تفاهم‌نامه صادرات گاز ایران به کشور عراق در سال 88 به امضا رسید. دو سال بعد، این تفاهم‌نامه به قرارداد تبدیل شد. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد شد که روزانه 25 تا 35 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند که مقصد این گاز دو نیروگاه "المنصوره" و "الصدر" است.
آبان ماه سال گذشته نیز دومین قرارداد صادرات گاز ایران به عراق به امضا رسید تا روزانه 25 تا 40 میلیون مترمکعب گاز برای تأمین سوخت نیروگاه "شط البصره" ارسال شود.
اگر چه طبق قرارداد نخست، باید صادرات گاز ایران به عراق از سال 2013 آغاز می شد، اما به دلیل مسائل امنیتی در کشور عراق ساخت خط لوله در این کشور مطابق با برنامه پیش نرفت. در پایان سال 94 و آغاز سال 95 قرار بود شاهد آغاز صادرات گاز ایران به بغداد برای تأمین گاز دو نیروگاه "المنصوره" و "الصدر" باشیم؛ اما آماده نبودن طرف عراقی، آغاز عملیات صادرات گاز را به هفته های آتی موکول کرد.
نکته جالب توجه در موضوع صادرات گاز به کشور عراق این است که در هر دو قرارداد به امضا رسیده، وزارت برق عراق طرف قرارداد وزارت نفت ایران بوده نه وزارت نفت عراق. به عبارتی عراق به منظور تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاههای این کشور گاز ایران را خریداری می کند و هدف از خریداری گاز از ایران، تأمین سوخت گرمایشی در فصل سرما و یا مصرف در بخش خانگی نیست.
از سوی دیگر، در ساخت نیروگاههای الصدر، شط البصره و المنصوره، شرکت های ایرانی حضور فعالی داشته اند و در واقع ما هم سوخت مورد نیاز نیروگاههای عراق را تأمین می کنیم و هم برای این کشور نیروگاه می سازیم تا این سوخت تبدیل به برق شود و مردم عراق از این برق بهره مند شوند و در نهایت چیزی که در درازمدت عاید ایران می شود، درآمد حاصل از فروش خام گاز طبیعی است.
سوالی که اینجا به ذهن می رسد این است که آیا نمی توانستیم با استفاده از توان بخش خصوصی ایرانی که در ساخت نیروگاههای عراق مورد استفاده قرار گرفته، ظرفیت های تولید برق در داخل کشور را ارتقا دهیم و با تبدیل سوخت گاز طبیعی به برق در داخل کشور و صادرات این برق به عراق، ارزش افزوده ای به قراردادهای دوجانبه ایران و عراق در این بخش می دادیم؟ و در واقع در درازمدت به جای درآمد حاصل از فروش خام گاز طبیعی به عراق، درآمد حاصل از فروش برق به این کشور را افزایش می دادیم؟
Gas to Wire (صادرات گاز با سیم) عنوانی است که امروزه در سطح برنامه ریزی های کلان کشورهای دارای منابع گاز طبیعی جهان دیده می شود؛ اما ایران در این بخش نتوانسته آنطور که باید برنامه ریزی کند و هر زمان که در این راستا اقدامی صورت می گیرد، با ناهماهنگی های وزارت نفت و وزارت نیرو این اقدامات به بن بست می رسد.
آبان ماه سال گذشته نیز دومین قرارداد صادرات گاز ایران به عراق به امضا رسید تا روزانه 25 تا 40 میلیون مترمکعب گاز برای تأمین سوخت نیروگاه "شط البصره" ارسال شود.
اگر چه طبق قرارداد نخست، باید صادرات گاز ایران به عراق از سال 2013 آغاز می شد، اما به دلیل مسائل امنیتی در کشور عراق ساخت خط لوله در این کشور مطابق با برنامه پیش نرفت. در پایان سال 94 و آغاز سال 95 قرار بود شاهد آغاز صادرات گاز ایران به بغداد برای تأمین گاز دو نیروگاه "المنصوره" و "الصدر" باشیم؛ اما آماده نبودن طرف عراقی، آغاز عملیات صادرات گاز را به هفته های آتی موکول کرد.
نکته جالب توجه در موضوع صادرات گاز به کشور عراق این است که در هر دو قرارداد به امضا رسیده، وزارت برق عراق طرف قرارداد وزارت نفت ایران بوده نه وزارت نفت عراق. به عبارتی عراق به منظور تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاههای این کشور گاز ایران را خریداری می کند و هدف از خریداری گاز از ایران، تأمین سوخت گرمایشی در فصل سرما و یا مصرف در بخش خانگی نیست.
از سوی دیگر، در ساخت نیروگاههای الصدر، شط البصره و المنصوره، شرکت های ایرانی حضور فعالی داشته اند و در واقع ما هم سوخت مورد نیاز نیروگاههای عراق را تأمین می کنیم و هم برای این کشور نیروگاه می سازیم تا این سوخت تبدیل به برق شود و مردم عراق از این برق بهره مند شوند و در نهایت چیزی که در درازمدت عاید ایران می شود، درآمد حاصل از فروش خام گاز طبیعی است.
سوالی که اینجا به ذهن می رسد این است که آیا نمی توانستیم با استفاده از توان بخش خصوصی ایرانی که در ساخت نیروگاههای عراق مورد استفاده قرار گرفته، ظرفیت های تولید برق در داخل کشور را ارتقا دهیم و با تبدیل سوخت گاز طبیعی به برق در داخل کشور و صادرات این برق به عراق، ارزش افزوده ای به قراردادهای دوجانبه ایران و عراق در این بخش می دادیم؟ و در واقع در درازمدت به جای درآمد حاصل از فروش خام گاز طبیعی به عراق، درآمد حاصل از فروش برق به این کشور را افزایش می دادیم؟
Gas to Wire (صادرات گاز با سیم) عنوانی است که امروزه در سطح برنامه ریزی های کلان کشورهای دارای منابع گاز طبیعی جهان دیده می شود؛ اما ایران در این بخش نتوانسته آنطور که باید برنامه ریزی کند و هر زمان که در این راستا اقدامی صورت می گیرد، با ناهماهنگی های وزارت نفت و وزارت نیرو این اقدامات به بن بست می رسد.
