به گزارش مشرق، جلسات علنی مجلس از روز یکشنبه 15 فروردین آغاز می شود و نمایندگان در هفته پیش رو تا 17 فروردین جلسات کاری دارند. بر اساس دستور هفتگی مجلس، علاوه بر ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که بررسی آن از روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته آغاز شده بود، قرائت گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در دستور هفته جاری قرار دارد.

همچنین سوال موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

نمایندگان همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح طرح جرم سیاسی را در دستور کار دارند.

طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای، لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی،لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که از جلسه علنی به کمیسیون های مربوطه اعاده شده اند نیز در نوبت بررسی در مجلس هستند.

همچنین لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، طرح حمایت از احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی - تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها، لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر، بررسی تقاضای رسیدگی به لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی طبق اصل 85 قانون اساسی، رد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از دیگر مواردی است که در دستور کار مجلس قرار دارد.

طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه، طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش، رد طرح استفساریه ماده (118) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده (14) آیین نامه معاملات شهرداری تهران و طرح اصلاح ماده (54) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/1380، لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و طرح اصلاح ماده (204) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دیگر مواردی است که نمایندگان در جلسه علنی مجلس بررسی می کنند.

نمایندگان همچنین بررسی طرح اصلاح مواد (9) و (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، طرح اصلاح ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری را نیز در دستور کار جلسات علنی خود دارند.