به گزارش مشرق، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر شنبه در دفتر رییس جمهور و با حضور رییس قوه مقننه و سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، با تبریک سال نو، بر اهمیت و ضرورت توجه ویژه به فضای مجازی تأکید و اظهار امیدواری کرد که در سال ۹۵ گامهای مؤثرتر و مناسبتری در عرصه فضای مجازی برداشته شود.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاعرسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، منحل شده و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.
همچنین اعضای شورای عالی فضای مجازی، تصویب کردند که تمام وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت نماید.
در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین گزارشی از فعالیت پیامرسانهای برخط، در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ و عملکرد وزارتخانهها و ارگانهای مسئول، ارایه گردید.
در این جلسه همچنین بر رسیدگی به تخلفات فضای مجازی در حوزه تبلیغات انتخاباتی و موارد خلاف شئونات اخلاقی در مراجع ذیصلاح تأکید شد.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاعرسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، منحل شده و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.
همچنین اعضای شورای عالی فضای مجازی، تصویب کردند که تمام وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت نماید.
در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین گزارشی از فعالیت پیامرسانهای برخط، در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ و عملکرد وزارتخانهها و ارگانهای مسئول، ارایه گردید.
در این جلسه همچنین بر رسیدگی به تخلفات فضای مجازی در حوزه تبلیغات انتخاباتی و موارد خلاف شئونات اخلاقی در مراجع ذیصلاح تأکید شد.