اخیراً و در آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته دیوان عدالت اداری مصوبه استاندار خوزستان را ابطال کرد . برنامه پایش شب گذشته در گفتگویی با دکتر «سید محمد مهدی غمامی» حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) این حکم و وضعیت استاندار خوزستان بعد از استنکاف از اجرای حک را بررسی کرده است .

هیچ مقامی هیچ اختیاری ندارد مگر به موجب قانون مستند، در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مسئولیت مقررات گذاری در مناطق آزاد به هیئت وزیران واگذار شده است. به طور خاص در خصوص مقررات امنیتی و انتظامی و مقررات مربوط به تردد خودروها این امر در اختیار هیئت وزیران با تایید فرماندهی کل قوا است.

خروج این خودروها از مناطق آزاد ممنوع است ، تردد خودروها در داخل مناطق آزاد مجاز و خارج از مناطق ازاد غیرمجاز است . مرجع رسیدگی به اعتراضات افراد مختلف از آئین نامه ها و مقرراتی که ناظر به عدم صلاحیت مقامات است، دیوان عدالت اداری است. به طور خاص استاندار خوزستان معتقد است که مصوبه ای را از طرف شورای تامین استان داشته که امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند به کل استان را مجاز می داند .

رسیدگی به اینگونه مصوبه ها بر عهده دیوان عدالت اداری است، دیوان می تواند تمام یا بخشی از مصوبه هایی که از جهت قانونی مغایر با قانون است را ابطال کند. کلیه اشخاصی که به پرونده آنها رسیدگی می شود موظف هستند آرای دیوان را به محض دریافت به فوریت اجرا کنند.

اگر مقامی مانند استاندار خوزستان حکم دیوان را دریافت و اجرا نکرد با تعقیب اداری انتظامی ماده 118 قانون دیوان عدالت اداری مواجه می شود و به طور خاص اگر از اجرای حکم دیوان استنکاف بکند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال محکوم می شود.

 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تردد خودروهای پلاک اروند به این شرح است:

مطابق بند د ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرمانده معظم کل قوا از مسؤولیتهای هیأت وزیران اعلام شده است. نظر به این که تردد خودروها در این مناطق تابع ضوابطی است که به شرح پیش گفته به تصویب رسیده است، تجویز تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از این مناطق از سوی استاندار خوزستان پایگاه قانونی ندارد و استاندار خوزستان صلاحیت وضع ضابطه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در استان خوزستان به شرح بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰ /م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ را ندارد. ضمن این که هیأت وزیران به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد را صرفاً در محدوده مناطق مجاز اعلام کرده است و به موجب مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰ هـ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ تردد کلیه خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نیز اقتصادی به خارج از این مناطق را ممنوع کرده است و این مصوبات که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده نشان‌دهنده عدم صلاحیت استانداری خوزستان در وضع بخشنامه است. علاوه بر مراتب، نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به وزیر کشور بر خلاف آن چه که استاندار خوزستان اعلام کرده است مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست که با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصویب شده باشد و مفاد آن نیز با بخشنامه مورد اعتراض ارتباط ندارد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ استاندار خوزستان به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات استاندار خوزستان مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.