به گزارش مشرق، عزیزالله رمضانی مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران اخیرا در اظهاراتی درباره شکایت دوم گازی ترکیه علیه ایران با اشاره به این که هنوز رای نهایی درباره این پرونده صادر نشده است، اظهار کرده است: احتمال می رود رای نهایی این پرونده تابستان اعلام شود.

این درحالی است که حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اواخر سال گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد: نتیجه شکایت گازی ترکیه علیه ایران آمده است و براین اساس باید ایران قیمت گاز خود را از سال 2011 به مدت 4 سال بین 10 تا 15 درصد کاهش دهد.

البته عراقی این موضوع را نیز گفت که هنوز رقم مشخصی تعیین نشده و ما نیز به دنبال رایزنی با ترکیه هستیم، تا این رقم مشخص شود.

وی اظهار کرد: ترکیه علیه ایران دو شکایت گازی مطرح کرد که شکایت اول در مورد عدم پایداری صادرات گاز به ترکیه بود که با استدلال‌های بسیار خوب توانستیم، در این دادگاه پیروز شویم، اما در دادگاه دوم که به دلیل شکایت قیمت گاز صادراتی ایران مطرح شد، نتوانستیم در این دادگاه پیروز شویم، زیرا آنها استدلال می‌کردند، اولا قیمت صادرات گاز به ترکیه از کشورهای دیگر بالاتر است در ثانی قیمت گاز جهانی نیز کاهش پیدا کرده به همین دلیل ما در این دادگاه شکست خوردیم.

در همین رابطه نیز بیژن زنگنه وزیر نفت در خصوص رأی دیوان بین المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان با اشاره به اینکه این رأی به ترکیه اعلام شده است، تصریح کرد: این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است.

وی با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢٥درصدی قیمت گاز به‌دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به‌دنبال کاهش 37.5درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.

زنگنه با ابراز اینکه شکایت نخست ترکیه درباره پایدار نبودن صادرات گاز به‌نفع ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش ٢٥درصدی قیمت گاز با شکست مواجه شد، اعلام کرد: مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زیادی نیست که البته این رقم محرمانه است.

وزیر نفت از ذکر کردن مبلغ جریمه به‌دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و با اعلام اینکه این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است، اظهار کرد: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی‌تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.

شکایت گازی ترکیه علیه ایران در سال 92

اواخر بهمن ماه سال 92 شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در 53 روز گذشته سال 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد.

اگرچه بارها علت شکایت گازی ترکیه از ایران مطرح شده است، اما حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این خصوص می گوید: در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه این اجازه داده شده که هر یک از طرفین 5 بار درباره قیمت و دیگر موارد قرارداد شکایت و درخواست بازنگری داشته باشند و شکایت اخیر گازی ترکیه دومین شکایت در قالب این قرارداد است.

وی اضافه می کند در بار نخست شکایت ترکیه در سال‌های گذشته 15 درصد از قیمت گاز ایران کاسته شده بود و مرجع داوری گفته بود مباحث مربوط به price reduction یا (کاهش قیمت) از اختیارات ما نیست و ترک‌ها دوباره بر همین اساس شکایت کردند که در حال رسیدگی است.

وی با تاکید بر اینکه اگر شکایت ترکیه به جایی برسد هم قطعا نخواهند توانست آنچه را که مدنظر دارند محقق کنند، تصریح می کند: ترکیه دو شکایت مبتنی بر price reduction و price revision مطرح کرده است که در مجموع قریب به 60 درصد کاهش قیمت در گاز صادراتی ایران را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز توضیح می دهد: price reduction به مباحث قیمتی در منطقه و جهان می‌پردازد و price revision به آماده بودن زیر ساخت‌ها و بستر صادرات گاز و عمل به تعهدات باز می‌گردد که اجزای ادعای کاهش 60 درصدی قیمت گاز را از سوی ترکیه تشکیل داده است.

براین اساس ترک‌ها از یک سو مدعی کم فروشی ایران در گاز ارسالی به ترکیه هستند و از سوی دیگر می‌گویند قیمت گاز ایران گران است و خواستار کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی هستند.

به عبارت دقیق‌تر ترکیه مدعی است در 2 ماهه منتهی به اسفند 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این ادعا، ترک‌ها مدعی هستند ایران کم‌فروشی کرده است.

از سوی دیگر ترک‌ها مدعی شده‌اند گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و باید قیمت آن کاهش یابد. بر این اساس آنها خواستار کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده‌اند.

دلیل این درخواست ترک‌ها، استناد آنها به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور صادرات گاز ایران به یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس است که سال‌ها پیش منعقد اما هنوز اجرایی نشده است.

تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته است که 99 درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.

ایران برنده شکایت گازی ترکیه در یک مرحله

اواخر سال 93 بود که دیوان داوری بین المللی شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز را رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران پس از این صدور رای اعلام کرد: دعوای بسیار سنگین شرکت بوتاش ترکیه علیه شرکت ملی گاز ایران با خواسته کاهش در قیمت گاز صادراتی ایران به دلیل نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز و نداشتن گاز کافی برای این منظور، به نفع شرکت ملی گاز ایران به پایان رسید.

عزیز الله رمضانی اضافه افزود: رای دیوان داوری بین المللی متضمن رد کامل ادعای شرکت بوتاش ترکیه و قبولی دفاع‌های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران است.

وی خاطرنشان می‌کند ادعای شرکت بوتاش ترکیه در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی به دیوان داوری بین المللی ارجاع شد و در نهایت با رای ١٠ نوامبر ٢٠١٤ میلادی این دیوان به پایان رسید.

میزان جریمه گازی ایران در ترکیه مشخص شد اما در ایران محرمانه

همان طور که در ابتدای گزارش نیز آمد نتیجه شکایت گازی علیه ایران در دیوان داوری مشخص شده است و حتی رغم جریمه ای که ایران باید بپردازد نیز مشخص است به طوری که وزیر انرژی ترکیه در گفت‌وگو با رسانه های داخلی این کشور اعلام کرده است، براساس این شکایت ایران باید 1 میلیارد دلار جریمه به ترکیه بپردازد.