به گزارش مشرق، روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه 18 فروردین، در یادداشتی به قلم صلاح الدین هرسنی، می نویسد: رسانه های غربی از افشای بیش از 11 میلیون سند مالی یک شرکت محرمانه حقوقی پانامایی خبر داده و مدعی شده اند که در این اسناد اطلاعات مالی 72 مقام بلندپایه جهانی فاش شده است.

 
در ادامه این یادداشت می خوانیم: در ابتدا باید پرسید که این همه فساد های تکان دهنده در گزارش های رسانه های معتبر در کجا ریشه دارد؟ و اساساً منشاء آن ها کجاست؟ از منظر جامعه شناسی سیاسی در بروز پدیده فساد اقتصادی مجموعه ای از عوامل سیاسی و مدیریتی نقش دارند. تعارض میان رهبری سیاسی دارای استقلال عمل و رهبری سیاسی پاسخگو، تعارض میان رشد اقتصادی و توزیع دوباره منابع، تعارض میان اجماع نظر سیاسی و شمول و یا اشتراک اجتماعی، تعارض میان تمرکز قدرت در دست دولت و مشارکت نخبگان تجاری و مشارکت عمومی، منازعات سیاسی، میزان اندک حمایت دولت ها از اهداف سیاست گذاری های عمومی و منفعت ساز، مشکلات دولت در بهره گیری از کارشناسان زبده در سازمان های مهم، ایجاد سازمان های اجرایی خود گردان در حوزه مدیریت خدمات و مدیریت ضعیف در عرصه اطلاع رسانی از مجموعه عوامل سیاسی و مدیریتی بروز عارضه فساد مالی در نهاد های دولتی هستند. این عوامل تعارض های بنیادینی است که می تواند در بروز فساد مالی نقش داشته باشد، هر چند که حل آن در دنیای واقعیت بسیار دشوار و دیریاب است.

در این راستا، بزرگترین نهادی که بیش از سایر نهاد های دیگر مبتلا به فساد مالی است، سیستم بانکی است. به عبارت دیگر فساد مالی در سیستم بانکی گسترش بیشتری نسبت به سایر نهاد های دولتی دارد. علل گسترش فساد در سیستم بانکی ناشی از عواملی است که در این میان می توان از ضعف سیستم مدیریت ریسک، عدم وجود دستگاه نظارتی کارآمد، فقدان نظام های تنبیهی متناسب و فقدان فناوری اطلاعات پیشرفته در سیستم بانکی یاد کرد.

قراین و شواهد نشان می دهند که فرایند فساد اقتصادی در سیستم های بانکی رو به گسترش است و هر روز کارنامه ای از فساد های نهاد های اجرایی در رسانه ها منتشر می شود. طبیعی است که اگر تدابیری برای جلوگیری از روند رو به تصاعد فساد اقتصاد ی در نهاد ها و ارگان های دولتی اتخاذ نگردد، برایندش چیزی جز حالت و وضعیت پره تورین در ادبیات مربوط به توسعه نخواهد بود. در ادبیات مربوط به توسعه، حالت پره تورین بر وضعیتی دلالت می کند که در فرایند آن، نظامیان کودتا، اقویا اختلاس و ضعفا اعتصاب می نمایند.

در این راستا راهکار های برون رفت از سیستم فساد اقتصادی چیست؟ بدون شک برپایی یک دولت توسعه گرای دموکراتیک می تواند اولین گام برای برون رفت از وضعیت موجود و فرصتی برای بهینه تر شدن وضعیت نابهنجار موجود باشد.

البته بافت سازمانی و نهادین جوامع نیز باید پذیرای دولت توسعه گرای دموکراتیک باشد، به این معنی که امکان برقراری یک بوروکراسی پاسخگو، ثبات قانونی، وجود یک پایگاه معرفتی نیرو مند و همکاری میان بخش های دولتی و خصوصی وجود داشته باشد. ضمن آن که حساسیت دو سویه نسبت به منافع اقتصادی و قضاوت بی طرفانه به اختلافات در کنار وجود سیستم کارآمد مبارزه با مظاهر فساد اقتصادی از جمله پولشویی، رشوه و اختلاس می تواند از گسترش فساد اقتصادی در بوروکراسی امروز کشور ها جلوگیری نماید.