به گزارش مشرق، امیر جلالی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز،
از كشف فساد بانكی با 12 متهم بانکی و غیر بانکی خبر داد و گفت: یكی از
بانك‌های مطرح كشور در اواخر دهه 80 به طرق غیرقانونی و بر خلاف ضوابط
بانكی اقدام به پرداخت وام های بسیار سنگین ارزی و ریالی كرده است.
وی ادامه داد: برخی از این تسهیلات پرداخت شده است و در برخی موارد هم با دستور قضایی از پرداخت آن ممانعت به عمل آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اضافه كرد: متأسفانه این تسهیلات پرداخت شده بدون وثیقه بوده و یا فاقد ضمانت لازم بوده است البته بخشی از اموال بازپس گرفته شده و ضمانت نامه لازم برای سایر موارد اخذ شده است.
وی افزود: در این پرونده فساد بانكی تخلفات گسترده‌ای وجود دارد چراكه این بانك بیش از سقف قانونی تعهد خویش عمل كرده یعنی بیش از تعهد و سقف قانونی خویش تسهیلات پرداخت كرده است.
جلالی عنوان كرد: در برخی موارد كارشناسان بانك وثیقه و ضمانتی را كه وجود خارجی نداشته مورد ارزیابی قرار داده اند حتی در برخی موارد وثیقه ای كه اخذ شده دارای ارزیابی های غیرواقعی و یا دارای ارزش چند برابر كمتر از ارزش واقعی بوده است.
وی تصریح كرد: با كمال تأسف برخی افراد كه در این پرونده نقش داشته اند در مقاطع مختلف زمانی دارای مسئولیت بوده اند كه پیگیری های قانونی در این زمینه انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز خاطرنشان كرد: ضمانت نامه های بانكی صادره خلاف قانون و بدون رعایت تشریفات صادر شده است به طوری برخی از مدارك و اسناد برای اخذ وام ارائه شده كه صدور این اسناد از ناحیه مراجع مختلف ذی صلاح خلاف قانون بوده است.
** تشکیل پرونده قضایی برای برخی از شركت ها و موسسات مرتبط با این فساد بانكی
وی ادامه داد: برای برخی از شركت ها و موسسات مرتبط با این فساد بانكی؛ پرونده قضایی تشكیل شده است و مدیران وقت بانك تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند كه پس از اجرای روند قانونی با تودیع قانونی آزاد شده اند.
جلالی اعلام كرد: وام گیرندگان اغلب با ثبت شركت های صوری و یا غیر فعال اقدام به دریافت مبالغ كلان كرده اند كه متخلفان احضار و در مواردی با بازگرداندن وجوه به حساب دولت و سپردن وثیقه كافی و قانونی آزادشده اند كه بررسی تخلفات آن ها در جریان است.
وی تأكید كرد: در این پرونده فساد بانكی، بعضی از مجوزها از مراجع قانونی صادر شده است كه پیگیری های لازم در این خصوص در جریان است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز عنوان كرد: این پرونده در حوزه بانكی دو متهم و در حوزه غیر بانكی 10 متهم دارد.
وی اظهار داشت: توقع از بانك ها این است؛ اگر در خصوص پرداخت وام های خرد حساسیت به خرج می دهند، در پرداخت وام های كلان توجه قانونی مطابق با تسهیلات پرداختی را داشته باشند حتی انتظار این است كه در پرداخت وام های چند میلیاردی این سخت گیری ها مضاعف و نظارت ها با رعایت ضوابط قانونی تشدید شود.
جلالی بیان داشت: انتظار این است كه در تسهیلات كلان سیاست گذاری های تغییر یابد و بانك ها همانطور كه در وصول مطالبات به دستگاه قضایی متوسل می شوند در پرداخت تسهیلات كلان نیز استعلام سوابق گیرندگان تسهیلات را از طریق دستگاه قضایی داشته باشند تا شاهد بروز چنین تخلفاتی در سیستم بانكی نباشیم.
وی اذعان كرد: متأسفانه در این پرونده حتی بانك مربوطه برای بررسی صحت عمل وام گیرنده، نظارت معمول و عادی را نیز اِعمال نكرده است این در حالی است كه بانك ها در راستای وظایف خویش به عنوان حفظ حقوق مالی مردم و بیت المال مكلف به رعایت مقررات و ضوابط قانونی هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: متأسفانه بانك ها در این پرونده و در موارد دیگر اعم از پرداخت و وصول تسهیلات و حتی در موضوع رعایت نكات حفاظتی و امنیتی و سیستم ها توجه به حق الناس و انجام تكالیف قانونی توجه قانونی و لازم را ندارند.
وی ادامه داد: برخی از این تسهیلات پرداخت شده است و در برخی موارد هم با دستور قضایی از پرداخت آن ممانعت به عمل آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اضافه كرد: متأسفانه این تسهیلات پرداخت شده بدون وثیقه بوده و یا فاقد ضمانت لازم بوده است البته بخشی از اموال بازپس گرفته شده و ضمانت نامه لازم برای سایر موارد اخذ شده است.
وی افزود: در این پرونده فساد بانكی تخلفات گسترده‌ای وجود دارد چراكه این بانك بیش از سقف قانونی تعهد خویش عمل كرده یعنی بیش از تعهد و سقف قانونی خویش تسهیلات پرداخت كرده است.
جلالی عنوان كرد: در برخی موارد كارشناسان بانك وثیقه و ضمانتی را كه وجود خارجی نداشته مورد ارزیابی قرار داده اند حتی در برخی موارد وثیقه ای كه اخذ شده دارای ارزیابی های غیرواقعی و یا دارای ارزش چند برابر كمتر از ارزش واقعی بوده است.
وی تصریح كرد: با كمال تأسف برخی افراد كه در این پرونده نقش داشته اند در مقاطع مختلف زمانی دارای مسئولیت بوده اند كه پیگیری های قانونی در این زمینه انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز خاطرنشان كرد: ضمانت نامه های بانكی صادره خلاف قانون و بدون رعایت تشریفات صادر شده است به طوری برخی از مدارك و اسناد برای اخذ وام ارائه شده كه صدور این اسناد از ناحیه مراجع مختلف ذی صلاح خلاف قانون بوده است.
** تشکیل پرونده قضایی برای برخی از شركت ها و موسسات مرتبط با این فساد بانكی
وی ادامه داد: برای برخی از شركت ها و موسسات مرتبط با این فساد بانكی؛ پرونده قضایی تشكیل شده است و مدیران وقت بانك تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند كه پس از اجرای روند قانونی با تودیع قانونی آزاد شده اند.
جلالی اعلام كرد: وام گیرندگان اغلب با ثبت شركت های صوری و یا غیر فعال اقدام به دریافت مبالغ كلان كرده اند كه متخلفان احضار و در مواردی با بازگرداندن وجوه به حساب دولت و سپردن وثیقه كافی و قانونی آزادشده اند كه بررسی تخلفات آن ها در جریان است.
وی تأكید كرد: در این پرونده فساد بانكی، بعضی از مجوزها از مراجع قانونی صادر شده است كه پیگیری های لازم در این خصوص در جریان است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز عنوان كرد: این پرونده در حوزه بانكی دو متهم و در حوزه غیر بانكی 10 متهم دارد.
وی اظهار داشت: توقع از بانك ها این است؛ اگر در خصوص پرداخت وام های خرد حساسیت به خرج می دهند، در پرداخت وام های كلان توجه قانونی مطابق با تسهیلات پرداختی را داشته باشند حتی انتظار این است كه در پرداخت وام های چند میلیاردی این سخت گیری ها مضاعف و نظارت ها با رعایت ضوابط قانونی تشدید شود.
جلالی بیان داشت: انتظار این است كه در تسهیلات كلان سیاست گذاری های تغییر یابد و بانك ها همانطور كه در وصول مطالبات به دستگاه قضایی متوسل می شوند در پرداخت تسهیلات كلان نیز استعلام سوابق گیرندگان تسهیلات را از طریق دستگاه قضایی داشته باشند تا شاهد بروز چنین تخلفاتی در سیستم بانكی نباشیم.
وی اذعان كرد: متأسفانه در این پرونده حتی بانك مربوطه برای بررسی صحت عمل وام گیرنده، نظارت معمول و عادی را نیز اِعمال نكرده است این در حالی است كه بانك ها در راستای وظایف خویش به عنوان حفظ حقوق مالی مردم و بیت المال مكلف به رعایت مقررات و ضوابط قانونی هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: متأسفانه بانك ها در این پرونده و در موارد دیگر اعم از پرداخت و وصول تسهیلات و حتی در موضوع رعایت نكات حفاظتی و امنیتی و سیستم ها توجه به حق الناس و انجام تكالیف قانونی توجه قانونی و لازم را ندارند.
