به گزارش مشرق، عبدالباری عطوان، نویسنده و تحلیلگر برجسته جهان عرب در مقاله خود درباره توافق اخیر مصر و عربستان برای ترسیم مرزها و سرنوشت دو جزیره صنافیر و تیران نوشت: باید اذعان کرد که خاندان سعودی با وجود کنترل خود بر اراضی گسترده شبه جزیره عربی از جمله هزاران جزیره در دریای سرخ و خلیج فارس، همواره تلاش می‌کنند که هر وجب خاک را تحت حاکمیت خود حفظ کنند و همزمان نیز برای الحاق اراضی یا جزایر یا دشت‌های کشورهای همجوار با قدرت سلاح یا پول – حتی اگر محل نزاع و کشمکش باشد - تلاش می‌کنند.
حکومت‌های مصر و عربستان از امضای توافق ترسیم مرزهای دریایی خبر داده‌اند که تاکید می‌کند دو جزیره تیران و صنافیر در ورودی خلیج عقبه متعلق به عربستان و نقش مصر در این دو جزیره حفاظتی است.
سران سعودی همواره در فرصت‌های مناسب وارد عمل شده‌اند؛ یعنی زمانی که کشورهای همجوار آنها اعم از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یا یمن یا مصر در حالت ضعف سیاسی یا نظامی یا اقتصادی قرار داشته و نیاز ضروری به پول و حمایت مالی و پرهیز از جنگ داشته‌اند و در آنها رهبرانی سرکار بوده‌اند که می‌توانسته اند به آنها برای امتیاز دهی بر سر اراضی یا جزایر یا دشت‌ها فشار بیاورند.
عطوان به عنوان مثال به یمن اشاره کرد و نوشت: محاصره اقتصادی یمن و اقدام عربستان در اخراج بیش از یک میلیون یمنی شاغل در این کشور به علت مخالفت یمن با حمله آمریکا به عراق در سال 1991 میلادی و امضای توافقنامه وحدت تاریخی بین یمن جنوبی و شمالی، باعث شد تا بحران اقتصادی شدیدی برای یمن ایجاد شود، زیرا میزان بیکاری به بیش از دو میلیون نفر افزایش یافت و چرخه اقتصادی فلج شد و ارزش ریال یمن بیش از یکصد درصد کاهش یافت و رنج و مشکلات 25 میلیون شهروند یمنی تشدید شد.
وی افزود: درسایه این اوضاع وخیم اقتصادی، مسئولان سعودی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری وقت یمن را به همه شیوه‌ها و ابزارها زیر فشار قرار دادند تا او را وادار کنند که مرزها را براساس خواست آنها ترسیم کند و خط (مرزی) 19 و نه خط مرزی 17 را که انگلیس ترسیم کرده بود، قبول کند؛ زیرا خط 19 مساحت گسترده‌ای از اراضی را در اختیار عربستان قرار می‌داد. این در حالی بود که دولت یمن بر خط مرزی 17 اصرار داشت. علاوه بر این، سعودی‌ها موفق شدند شماری از شهرها و روستاهای مرزی را به خاک خود ضمیمه کند؛ شهرها و روستاهایی که یمن براساس خط مرزی 17 در جنوب، متعلق به خود می‌داند.
خطرناک‌تر از تررسیم مرزها و دستیابی عربستان به اراضی که می‌خواهد، همان صرف نظر کردن عبدالله صالح از توافقنامه طائف بین یمن و عربستان بود. این توافقنامه بر اجاره و نه مالکیت عربستان بر دو شهر جیزان و نجران و بخش‌هایی از منطقه عسیر برای یکصد سال تاکید داشت که در سال 2000 میلادی مدت اعتبار این توافقنامه پایان یافت اما این دو شهر رسما به عربستان تعلق گرفت و در مقابل کمک‌های مالی سعودی و جذب دو میلیون کارگر یمنی، هیچ حقی برای یمن جهت درخواست استرداد آن بعد از پایان مدت اجاره باقی نماند و عربستان در الحاق اراضی و ترسیم مرزها موفق شد. اما ریاض به بخش اقتصادی توافقنامه پایبند نشد؛ مگر به طور جزئی. این وضعیت باعث شد که یمنی‌ها احساس خفت و حقارت کنند که ترجمه آن را در جنگ کنونی و تاکید جنبش الحوثی برای مسترد کردن دو شهر یاد شده و ورود چندین باره آنها به اراضی سعودی شاهد هستیم.
سفر سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی به قاهره و توافقنامه ترسیم مرزها بین قاهره و ریاض بعد از فشارهای روانی زیاد به طرف مصری برای صرف نظر کردن از دو جزیره یاد شده صورت گرفت زیرا عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با بحرانهای شدید اقتصادی روبرو است و فقط در یک مورد، به 43 میلیارد دلار برای جبران کسری بودجه امسال خود نیاز دارد و همزمان نیز با بحران بدهی‌های خارجی و بیکاری بیش از 30 درصدی روبرو است. علاوه بر اینها، مصر با کاهش ارزش پوند و تنش امنیتی در صحرای سینا و خطر از دست دادن سهم مصر از آب نیل (56 میلیارد متر مکعب درسال) یعنی بیش از دو سوم آب روبرو است، زیرا اتیوپی در حال احداث سد النهضه برای تغییر دادن مجرای این رودخانه به بهانه تولید برق با حمایت اسرائیل است.
در سایه این وضعیت اقتصادی فروپاشیده مصر، مسئولان سعودی وارد عمل شده و پرونده جزایر مورد مناقشه با مصر در دریای سرخ را گشودند و به طور تلویحی از کمک‌های 20 میلیارد دلاری به مصر - در صورت اقدام السیسی یا شریف اسماعیل نخست وزیر وی در امضای توافقنامه نهایی ترسیم مرزها - سخن گفتند.
بی شک، وضع این قانون اساسی و برگزاری همه پرسی درباره آن و تسریع به خرج دادن در برگزاری انتخابات پارلمانی کنونی، همه و همه برای دستیابی به این توافقنامه با عربستان برای بستن نهایی پرونده مرزی در مقابل دریافت سالانه دو میلیارد دلار و ایجاد «پل ملک سلمان» و دستیابی به حدود 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بود.
پارلمان مصر به طور قطع به این توافقنامه رای خواهد داد زیرا اکثریت قاطع اعضای آن طرفدار السیسی هستند و اگر هم مخالفتی باشد؛ صرفا ظاهری و محدود و در راستای تقسیم نقش‌ها در داخل نظام خواهد بود؛ مگر اینکه معجزه‌ای روی دهد و السیسی زیر فشار مردم به لغو این توافقنامه برای کاستن از این فشار و استفاده از آن به عنوان یک بهانه روی بیاورد؛ هرچند که این احتمال بسیار اندک و ناچیز است.
عبدالباری عطوان در پایان مقاله خود به موارد اختلاف‌های مرزی عربستان با کشورهای همسایه‌اش و تنش‌های بین آنها و دست‌اندازی عربستان به خاک این کشورها پرداخت و نوشت: در سایه این اوضاع، تنها کاری که از دست ما درحال حاضر بر می‌آید، این است که از خداوند بخواهیم که شانس برادران مصری بسیار بهتر از شانس برادران یمنی و قبل از آنها اماراتی‌ها (واحه البریمی و حوزه نفتی الشیبه) و کویتی‌ها (منطقه مرزی المحایده) و بحرینی‌ها (حوزه نفتی السعفه) و قطری‌ها (پاسگاه الخفوس) باشد.
حکومت‌های مصر و عربستان از امضای توافق ترسیم مرزهای دریایی خبر داده‌اند که تاکید می‌کند دو جزیره تیران و صنافیر در ورودی خلیج عقبه متعلق به عربستان و نقش مصر در این دو جزیره حفاظتی است.
سران سعودی همواره در فرصت‌های مناسب وارد عمل شده‌اند؛ یعنی زمانی که کشورهای همجوار آنها اعم از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یا یمن یا مصر در حالت ضعف سیاسی یا نظامی یا اقتصادی قرار داشته و نیاز ضروری به پول و حمایت مالی و پرهیز از جنگ داشته‌اند و در آنها رهبرانی سرکار بوده‌اند که می‌توانسته اند به آنها برای امتیاز دهی بر سر اراضی یا جزایر یا دشت‌ها فشار بیاورند.
عطوان به عنوان مثال به یمن اشاره کرد و نوشت: محاصره اقتصادی یمن و اقدام عربستان در اخراج بیش از یک میلیون یمنی شاغل در این کشور به علت مخالفت یمن با حمله آمریکا به عراق در سال 1991 میلادی و امضای توافقنامه وحدت تاریخی بین یمن جنوبی و شمالی، باعث شد تا بحران اقتصادی شدیدی برای یمن ایجاد شود، زیرا میزان بیکاری به بیش از دو میلیون نفر افزایش یافت و چرخه اقتصادی فلج شد و ارزش ریال یمن بیش از یکصد درصد کاهش یافت و رنج و مشکلات 25 میلیون شهروند یمنی تشدید شد.
وی افزود: درسایه این اوضاع وخیم اقتصادی، مسئولان سعودی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری وقت یمن را به همه شیوه‌ها و ابزارها زیر فشار قرار دادند تا او را وادار کنند که مرزها را براساس خواست آنها ترسیم کند و خط (مرزی) 19 و نه خط مرزی 17 را که انگلیس ترسیم کرده بود، قبول کند؛ زیرا خط 19 مساحت گسترده‌ای از اراضی را در اختیار عربستان قرار می‌داد. این در حالی بود که دولت یمن بر خط مرزی 17 اصرار داشت. علاوه بر این، سعودی‌ها موفق شدند شماری از شهرها و روستاهای مرزی را به خاک خود ضمیمه کند؛ شهرها و روستاهایی که یمن براساس خط مرزی 17 در جنوب، متعلق به خود می‌داند.
خطرناک‌تر از تررسیم مرزها و دستیابی عربستان به اراضی که می‌خواهد، همان صرف نظر کردن عبدالله صالح از توافقنامه طائف بین یمن و عربستان بود. این توافقنامه بر اجاره و نه مالکیت عربستان بر دو شهر جیزان و نجران و بخش‌هایی از منطقه عسیر برای یکصد سال تاکید داشت که در سال 2000 میلادی مدت اعتبار این توافقنامه پایان یافت اما این دو شهر رسما به عربستان تعلق گرفت و در مقابل کمک‌های مالی سعودی و جذب دو میلیون کارگر یمنی، هیچ حقی برای یمن جهت درخواست استرداد آن بعد از پایان مدت اجاره باقی نماند و عربستان در الحاق اراضی و ترسیم مرزها موفق شد. اما ریاض به بخش اقتصادی توافقنامه پایبند نشد؛ مگر به طور جزئی. این وضعیت باعث شد که یمنی‌ها احساس خفت و حقارت کنند که ترجمه آن را در جنگ کنونی و تاکید جنبش الحوثی برای مسترد کردن دو شهر یاد شده و ورود چندین باره آنها به اراضی سعودی شاهد هستیم.
سفر سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی به قاهره و توافقنامه ترسیم مرزها بین قاهره و ریاض بعد از فشارهای روانی زیاد به طرف مصری برای صرف نظر کردن از دو جزیره یاد شده صورت گرفت زیرا عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با بحرانهای شدید اقتصادی روبرو است و فقط در یک مورد، به 43 میلیارد دلار برای جبران کسری بودجه امسال خود نیاز دارد و همزمان نیز با بحران بدهی‌های خارجی و بیکاری بیش از 30 درصدی روبرو است. علاوه بر اینها، مصر با کاهش ارزش پوند و تنش امنیتی در صحرای سینا و خطر از دست دادن سهم مصر از آب نیل (56 میلیارد متر مکعب درسال) یعنی بیش از دو سوم آب روبرو است، زیرا اتیوپی در حال احداث سد النهضه برای تغییر دادن مجرای این رودخانه به بهانه تولید برق با حمایت اسرائیل است.
در سایه این وضعیت اقتصادی فروپاشیده مصر، مسئولان سعودی وارد عمل شده و پرونده جزایر مورد مناقشه با مصر در دریای سرخ را گشودند و به طور تلویحی از کمک‌های 20 میلیارد دلاری به مصر - در صورت اقدام السیسی یا شریف اسماعیل نخست وزیر وی در امضای توافقنامه نهایی ترسیم مرزها - سخن گفتند.
بی شک، وضع این قانون اساسی و برگزاری همه پرسی درباره آن و تسریع به خرج دادن در برگزاری انتخابات پارلمانی کنونی، همه و همه برای دستیابی به این توافقنامه با عربستان برای بستن نهایی پرونده مرزی در مقابل دریافت سالانه دو میلیارد دلار و ایجاد «پل ملک سلمان» و دستیابی به حدود 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بود.
پارلمان مصر به طور قطع به این توافقنامه رای خواهد داد زیرا اکثریت قاطع اعضای آن طرفدار السیسی هستند و اگر هم مخالفتی باشد؛ صرفا ظاهری و محدود و در راستای تقسیم نقش‌ها در داخل نظام خواهد بود؛ مگر اینکه معجزه‌ای روی دهد و السیسی زیر فشار مردم به لغو این توافقنامه برای کاستن از این فشار و استفاده از آن به عنوان یک بهانه روی بیاورد؛ هرچند که این احتمال بسیار اندک و ناچیز است.
عبدالباری عطوان در پایان مقاله خود به موارد اختلاف‌های مرزی عربستان با کشورهای همسایه‌اش و تنش‌های بین آنها و دست‌اندازی عربستان به خاک این کشورها پرداخت و نوشت: در سایه این اوضاع، تنها کاری که از دست ما درحال حاضر بر می‌آید، این است که از خداوند بخواهیم که شانس برادران مصری بسیار بهتر از شانس برادران یمنی و قبل از آنها اماراتی‌ها (واحه البریمی و حوزه نفتی الشیبه) و کویتی‌ها (منطقه مرزی المحایده) و بحرینی‌ها (حوزه نفتی السعفه) و قطری‌ها (پاسگاه الخفوس) باشد.
