به گزارش مشرق، اداره کل امور خاورمیانه وزارت دفاع
انگلیس شامگاه گذشته در پاسخ به درخواست موسسه انگلیسی حقوق بشر «رپریو» که
خواستار افشای جزئیات همکاری های نظامی میان لندن و ریاض شده بوده، تائید
کرد که تاکنون سه دوره سه هفته ای برای نیروی هوایی عربستان برگزار کرده
است.
به گفته این وزارت خانه، هر دوره 90 ساعت بوده و 'بالغ بر 20 دانشجوی نیروی هوایی عربستان در این دوره ها تحصیل کرده اند'.
وزارت دفاع انگلیس همچنین اعلام کرد که هفت مستشار زبده ارتش انگلیس برای آموزش پرسنل نیروی زمینی عربستان در امور توپخانه و کار با «رادار شناسایی اسلحه» به این کشور سفر کرده اند.
این وزارت خانه گفت که مجموع دوره های ارائه شده در این حوزه بالغ بر 52 ساعت بوده است.
وزارت دفاع انگلیس همچنین از برگزاری دوره های تخصصی آموزش موشک های انگلیسی کروز موسوم به «سایه طوفان»، توسط نیروی هوایی سلطنتی انگلیس خبر داد.
این وزارتخانه با اشاره به اینکه این دوره ها همچنان ادامه دارد، افزود: از ماه مارس 2015 این دوره ها که در آن هدف گیری همزمان در دو نقطه آموزش داده می شود، برگزار می شود.
وزارت دفاع انگلیس در پایان تصریح کرد که در چارچوب همکاری های نظامی انگلیس و عربستان این احتمال وجود دارد که نظامیان عربستان برای شرکت در دوره های آموزشی به انگلیس سفر کنند.
اعتراف وزارت دفاع انگلیس به همکاری های نظامی با عربستان در حالی صورت می گیرد که گروه های مدافع حقوق بشر انگلیسی به شدت دولت این کشور را به منظور قطع همکاری ها با رژیم آل سعود به دلیل مسایل حقوق بشری و نیز تجاوز سعودی به یمن تحت فشار قرار داده اند.
روزنامه گاردین روز شنبه در گزارشی که در این خصوص منتشر ساخت، به نقل از 'عمران بلهادی'، از موسسه حقوق بشر «رپریو» نوشت: ادعای دولت انگلیس که می گوید به عربستان کمک می کند تا در چارچوب قوانین بین الملل فعالیت کند عوام فریبانه است. برگزاری دوره های گسترده آموزش برای نظامیان سعودی نتوانسته است مانع بمباران نشدن مدارس، بیمارستان ها و کشته نشدن جان هزاران یمنی غیر نظامی شود.
وی افزود: انگلیس ادعا می کند حمایتش از ائتلاف به رهبری عربستان برای مبارزه با تروریسم ضروری است؛ اما کشته شدن مردم بی گناه هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. از این رو دولت کامرون باید هرچه سریع تر در خصوص حمایتش از عربستان تجدید نظر کند.
وزارت دفاع انگلیس مدعی است که در هیچ یک از عملیات و حملات نظامی عربستان در جریان حمله به یمن مشارکت نداشته و همکاری هایش جنبه آموزشی و مشورتی داشته است.
عربستان و 9 کشور عربی دیگر و با حمایت انگلیس و آمریکا از ششم فروردین 94 ،حملات هوایی و دریایی علیه یمن را آغاز کردند و تاکنون بیشتر تأسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان‌ها و مدارس و حتی منازل مردم این کشور را بمباران کرده‌اند .
دولت محافظه کار انگلیس به‌طور روزافزونی از سوی افکار عمومی، گروه‌های مدنی مدافع حقوق بشر و نیز نهادهای بین المللی همچون پارلمان اروپا تحت‌فشار قرار گرفته است که به دلیل نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و جنایات جنگی اش در یمن، فروش سلاح را به این کشور متوقف سازد.
«باربارا لوخبیهلر» معاون کمیسیون حقوق بشر اروپا اخیرا در یادداشتی که در روزنامه آلمانی «نویز دویچلند» منتشر شد عنوان کرد کشورهای اروپایی که به عربستان سلاح و مهمات می فروشند، در جنایت هایی که عربستان علیه یمن مرتکب شده، شریک هستند و پارلمان اروپا باید جلوی این روند را بگیرد.
وی افزود: شرکت های انگلیسی از آغاز حمله عربستان به یمن، سه میلیار یورو سلاح به ریاض فروخته اند و فرانسه نیز به عربستان تانک فروخته است. همچنین آلمان با توجه به اظهارات ضد و نقیض مقام های وزارت اقتصاد این کشور، ظاهرا 23 بالگرد نظامی به ریاض ارسال کرده است.
به نوشته وی، قراردادهای فروش سلاح شرکت های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی به طور کامل با لوایح مصوب در اتحادیه اروپا در تناقض است.
به گفته این وزارت خانه، هر دوره 90 ساعت بوده و 'بالغ بر 20 دانشجوی نیروی هوایی عربستان در این دوره ها تحصیل کرده اند'.
وزارت دفاع انگلیس همچنین اعلام کرد که هفت مستشار زبده ارتش انگلیس برای آموزش پرسنل نیروی زمینی عربستان در امور توپخانه و کار با «رادار شناسایی اسلحه» به این کشور سفر کرده اند.
این وزارت خانه گفت که مجموع دوره های ارائه شده در این حوزه بالغ بر 52 ساعت بوده است.
وزارت دفاع انگلیس همچنین از برگزاری دوره های تخصصی آموزش موشک های انگلیسی کروز موسوم به «سایه طوفان»، توسط نیروی هوایی سلطنتی انگلیس خبر داد.
این وزارتخانه با اشاره به اینکه این دوره ها همچنان ادامه دارد، افزود: از ماه مارس 2015 این دوره ها که در آن هدف گیری همزمان در دو نقطه آموزش داده می شود، برگزار می شود.
وزارت دفاع انگلیس در پایان تصریح کرد که در چارچوب همکاری های نظامی انگلیس و عربستان این احتمال وجود دارد که نظامیان عربستان برای شرکت در دوره های آموزشی به انگلیس سفر کنند.
اعتراف وزارت دفاع انگلیس به همکاری های نظامی با عربستان در حالی صورت می گیرد که گروه های مدافع حقوق بشر انگلیسی به شدت دولت این کشور را به منظور قطع همکاری ها با رژیم آل سعود به دلیل مسایل حقوق بشری و نیز تجاوز سعودی به یمن تحت فشار قرار داده اند.
روزنامه گاردین روز شنبه در گزارشی که در این خصوص منتشر ساخت، به نقل از 'عمران بلهادی'، از موسسه حقوق بشر «رپریو» نوشت: ادعای دولت انگلیس که می گوید به عربستان کمک می کند تا در چارچوب قوانین بین الملل فعالیت کند عوام فریبانه است. برگزاری دوره های گسترده آموزش برای نظامیان سعودی نتوانسته است مانع بمباران نشدن مدارس، بیمارستان ها و کشته نشدن جان هزاران یمنی غیر نظامی شود.
وی افزود: انگلیس ادعا می کند حمایتش از ائتلاف به رهبری عربستان برای مبارزه با تروریسم ضروری است؛ اما کشته شدن مردم بی گناه هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. از این رو دولت کامرون باید هرچه سریع تر در خصوص حمایتش از عربستان تجدید نظر کند.
وزارت دفاع انگلیس مدعی است که در هیچ یک از عملیات و حملات نظامی عربستان در جریان حمله به یمن مشارکت نداشته و همکاری هایش جنبه آموزشی و مشورتی داشته است.
عربستان و 9 کشور عربی دیگر و با حمایت انگلیس و آمریکا از ششم فروردین 94 ،حملات هوایی و دریایی علیه یمن را آغاز کردند و تاکنون بیشتر تأسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان‌ها و مدارس و حتی منازل مردم این کشور را بمباران کرده‌اند .
دولت محافظه کار انگلیس به‌طور روزافزونی از سوی افکار عمومی، گروه‌های مدنی مدافع حقوق بشر و نیز نهادهای بین المللی همچون پارلمان اروپا تحت‌فشار قرار گرفته است که به دلیل نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و جنایات جنگی اش در یمن، فروش سلاح را به این کشور متوقف سازد.
«باربارا لوخبیهلر» معاون کمیسیون حقوق بشر اروپا اخیرا در یادداشتی که در روزنامه آلمانی «نویز دویچلند» منتشر شد عنوان کرد کشورهای اروپایی که به عربستان سلاح و مهمات می فروشند، در جنایت هایی که عربستان علیه یمن مرتکب شده، شریک هستند و پارلمان اروپا باید جلوی این روند را بگیرد.
وی افزود: شرکت های انگلیسی از آغاز حمله عربستان به یمن، سه میلیار یورو سلاح به ریاض فروخته اند و فرانسه نیز به عربستان تانک فروخته است. همچنین آلمان با توجه به اظهارات ضد و نقیض مقام های وزارت اقتصاد این کشور، ظاهرا 23 بالگرد نظامی به ریاض ارسال کرده است.
به نوشته وی، قراردادهای فروش سلاح شرکت های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی به طور کامل با لوایح مصوب در اتحادیه اروپا در تناقض است.
