به گزارش مشرق، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی نوشت: در واقع وضعیت قیمت مسکن با آغاز دوره رونق به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود، افزایش ملایم قیمتها همزمان با شروع دوره رونق را شاهد باشیم البته این افزایش جهش گونه نخواهد بود و حداکثر در حد تورم عمومی است.
بر مبنای شواهد ذکر شده به احتمال زیاد نقطه شروع شیب مثبت ساخت و ساز هم از نیمه اول سال 95 خواهد بود و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند محرک مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رونق در بازار مسکن و ساخت‌وساز باشد هر چند نرخ دو درصدی کاهش یافته طی دو ماه اخیر به تنهایی کافی نبوده و این اثرگذاری زمانی محسوس‌تر است که نرخ سود باز هم به‌طور موثر و متناسب با کاهش تورم در کشور کاهش یابد.
گزینه‌های برتر سرمایه‌گذاری ملکی در سال 95 متناسب با شرابط روز و پیش‌بینی‌های آتی ابتدا در حوزه ساخت و سازهای مسکونی آن هم در بخش مسکن اقشار متوسط است و در سایر حوزه‌ها ساخت‌وساز اداری و سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای اداری توصیه می‌شود. همچنین بهترین مکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقشار متوسط در بافت‌های فرسوده شهری و ساخت‌وسازهای اداری در مناطق تجاری درون شهرها و کلانشهرها برآورد می‌شود. در مورد میزان نوسان قیمت مسکن و ساختمان در سال آینده، هم می‌توان گفت به هیچ وجه بازار مسکن و ساختمان در سال 95 جهش قیمتی نخواهد داشت و همان‌طور که گفته شد با رد احتمال جهش، افزایش قیمت از تورم عمومی فراتر نخواهد رفت.
به هر حال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان یکی از سیاست‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی در راستای افزایش قدرت خرید متقاضیان که در اواخر اسفندماه با موافقت بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید کمک بسیار موثری جهت خانه‌دار شدن و تبدیل تقاضای موجود در بازار مسکن به تقاضای موثر است.
آمارها و اطلاعات موجود از میزان استقبال از این تسهیلات حاکی است تاکنون استقبال نسبتا خوبی از این تسهیلات صورت گرفته است و تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان برای ثبت نام در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بانک مسکن مراجعه کرده‌اند، البته برای برآورد میزان دقیق استقبال مراجعه‌کنندگان به زمان بیشتری نیاز است و حداقل باید تا پایان بهار برای اینکه گفته شود وام از سوی چند درصد از گروه‌های هدف مورد استقبال واقع شده است صبر کنیم.
با این حال، وزارت راه و شهرسازی که از ابتدای تصدی دولت یازدهم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با اتکا به نظام پس‌انداز را در دستور کار خود قرار داده است، نهایتا اواخر اسفند 94 با تصویب این مصوبه سطح پوشش‌دهی وام از قیمت مسکن را به حد مطلوبی افزایش داد. کارشناسان و فعالان بازار مسکن بعضا این ادعا را مطرح می‌کنند که بازپرداخت اصل وام و نرخ سود آن در قالب اقساط ماهانه از توان مالی گروه هدف یعنی زوج‌های جوان خانه اولی خارج است، اما وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی در یک اقدام مشترک به‌طور غیررسمی اعلام کردند اگر در سنوات و ماه‌های اخیر مشکل مسکن خانوارهای طبقات متوسط، کمبود و در واقع ضعف پوشش‌دهی وام مسکن از هزینه‌های خرید یک آپارتمان است، امروز می‌توان گفت این ضعف تا حد زیادی برطرف شده است.
ضمن اینکه با طراحی سازوکارهای دیگری از جمله وام 100 میلیون تومانی از محل اوراق خرید حق‌تقدم دریافت تسهیلات سایر متقاضیان نیز می‌توانند از سایر فرمول‌ها برای دریافت وام استفاده کنند. آنچه در حال حاضر اهمیت اساسی دارد آن است که حباب قیمتی مسکن هم‌اکنون کاملا خالی شده است و پس‌از این کاهش قیمت که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، پیش‌بینی می‌شود رونق مسکن از نیمه دوم امسال قطعا آغاز شود. قیمت فعلی مسکن با لحاظ کردن تورم سال‌های اخیر، به نرخ سال 89 بازگشته است، رکود مسکن به پایان رسیده است و ما از این پس تا نیمه دوم سال 95 آغاز دوران رونق را پیش‌بینی می‌کنیم. به همین علت انبوه‌سازان به‌خصوص طی یک سال و نیم گذشته فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف کرده‌اند و منتظرند آینده بازار مسکن را ببینند.
بر مبنای شواهد ذکر شده به احتمال زیاد نقطه شروع شیب مثبت ساخت و ساز هم از نیمه اول سال 95 خواهد بود و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند محرک مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رونق در بازار مسکن و ساخت‌وساز باشد هر چند نرخ دو درصدی کاهش یافته طی دو ماه اخیر به تنهایی کافی نبوده و این اثرگذاری زمانی محسوس‌تر است که نرخ سود باز هم به‌طور موثر و متناسب با کاهش تورم در کشور کاهش یابد.
گزینه‌های برتر سرمایه‌گذاری ملکی در سال 95 متناسب با شرابط روز و پیش‌بینی‌های آتی ابتدا در حوزه ساخت و سازهای مسکونی آن هم در بخش مسکن اقشار متوسط است و در سایر حوزه‌ها ساخت‌وساز اداری و سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای اداری توصیه می‌شود. همچنین بهترین مکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقشار متوسط در بافت‌های فرسوده شهری و ساخت‌وسازهای اداری در مناطق تجاری درون شهرها و کلانشهرها برآورد می‌شود. در مورد میزان نوسان قیمت مسکن و ساختمان در سال آینده، هم می‌توان گفت به هیچ وجه بازار مسکن و ساختمان در سال 95 جهش قیمتی نخواهد داشت و همان‌طور که گفته شد با رد احتمال جهش، افزایش قیمت از تورم عمومی فراتر نخواهد رفت.
به هر حال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان یکی از سیاست‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی در راستای افزایش قدرت خرید متقاضیان که در اواخر اسفندماه با موافقت بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید کمک بسیار موثری جهت خانه‌دار شدن و تبدیل تقاضای موجود در بازار مسکن به تقاضای موثر است.
آمارها و اطلاعات موجود از میزان استقبال از این تسهیلات حاکی است تاکنون استقبال نسبتا خوبی از این تسهیلات صورت گرفته است و تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان برای ثبت نام در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بانک مسکن مراجعه کرده‌اند، البته برای برآورد میزان دقیق استقبال مراجعه‌کنندگان به زمان بیشتری نیاز است و حداقل باید تا پایان بهار برای اینکه گفته شود وام از سوی چند درصد از گروه‌های هدف مورد استقبال واقع شده است صبر کنیم.
با این حال، وزارت راه و شهرسازی که از ابتدای تصدی دولت یازدهم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با اتکا به نظام پس‌انداز را در دستور کار خود قرار داده است، نهایتا اواخر اسفند 94 با تصویب این مصوبه سطح پوشش‌دهی وام از قیمت مسکن را به حد مطلوبی افزایش داد. کارشناسان و فعالان بازار مسکن بعضا این ادعا را مطرح می‌کنند که بازپرداخت اصل وام و نرخ سود آن در قالب اقساط ماهانه از توان مالی گروه هدف یعنی زوج‌های جوان خانه اولی خارج است، اما وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی در یک اقدام مشترک به‌طور غیررسمی اعلام کردند اگر در سنوات و ماه‌های اخیر مشکل مسکن خانوارهای طبقات متوسط، کمبود و در واقع ضعف پوشش‌دهی وام مسکن از هزینه‌های خرید یک آپارتمان است، امروز می‌توان گفت این ضعف تا حد زیادی برطرف شده است.
ضمن اینکه با طراحی سازوکارهای دیگری از جمله وام 100 میلیون تومانی از محل اوراق خرید حق‌تقدم دریافت تسهیلات سایر متقاضیان نیز می‌توانند از سایر فرمول‌ها برای دریافت وام استفاده کنند. آنچه در حال حاضر اهمیت اساسی دارد آن است که حباب قیمتی مسکن هم‌اکنون کاملا خالی شده است و پس‌از این کاهش قیمت که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، پیش‌بینی می‌شود رونق مسکن از نیمه دوم امسال قطعا آغاز شود. قیمت فعلی مسکن با لحاظ کردن تورم سال‌های اخیر، به نرخ سال 89 بازگشته است، رکود مسکن به پایان رسیده است و ما از این پس تا نیمه دوم سال 95 آغاز دوران رونق را پیش‌بینی می‌کنیم. به همین علت انبوه‌سازان به‌خصوص طی یک سال و نیم گذشته فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف کرده‌اند و منتظرند آینده بازار مسکن را ببینند.
