به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه و در ادامه بررسي جزئيات لايحه حمايت از خانواده در بخش حضانت و نگهداري اطفال و نفقه مقرر کردند هر کسي از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادر کننده راي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت مي شود.
همچنين هر گاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسئول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين مشخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل هر تصميم مقتضي اتحاذ کند.
بر اساس مصوبه مجلس طفل و مهجور را نمي توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري طفل مهجور به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد، مگر اين که دادگاه آن را به مصلحت طفل و مهجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن طفل و مهجور از کشور، بنا بر درخواست ذي نفع، براي تضمين بازگرداندن طفل و مهجور، تامين مناسبي اخذ مي کند.
همچنين حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مرگ آنکه دادگاه به تقاضا ولي قهري يا دادستان اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصحلت فرزند تشخيص دهد.
نمايندگان مقرر کردند در صورتي که دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير مهجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري مهجور را عهده دار است مگر آنکه دادگاه به نحو ديگري مقرر کند.
همچنين دادگاه در صورت درخواست زن با ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي کند.
بر اساس اين مصوبه در مورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي مستمرا از محکوم عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است و عمليات اجرائي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي يابد.
نمايندگان مصوب کردند پرداخت نفقه زوجه براي مدت يک سال آتي و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است. در مورد نفقه ايام گذشته زوجه مقررات ماده (1206) قانون مدني به قوت خود باقي است.