به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان هزینه‌ای تبصره 14 لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور را که در رابطه با نحوه اجرای قانون یارانه‌ها در سال جاری بود را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی وی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای یأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
بند الحاقی 2 - از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
بند الحاقی 3 - دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
بند الحاقی 4- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی 1 این تبصره به شرح ذیل هزینه می‌شود:
الف- 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب- 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واخدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج- 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
د- 20 درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی
بند الحاقی 5- خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.
دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
بند الحاقی 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بند الحاقی 7- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی وی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای یأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
بند الحاقی 2 - از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
بند الحاقی 3 - دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
بند الحاقی 4- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی 1 این تبصره به شرح ذیل هزینه می‌شود:
الف- 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب- 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واخدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج- 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
د- 20 درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی
بند الحاقی 5- خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.
دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
بند الحاقی 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بند الحاقی 7- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند.
