به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام حمزه کلانتری، مسؤول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان
دامپزشکی کشور درباره تعریف غذای حلال اظهار داشت: غذایی را حلال می‌دانیم
که ضوابط و مقررات شرعی و بهداشتی در آن رعایت شده باشد. اگر مسائل شرعی و
بهداشتی در تهیه مواد غذایی رعایت نشده باشد، خوردن آن را جایز نمی‌دانیم.
قانون وظیفه نظارت شرعی بر حلیت غذا را بر عهده نماینده ولی‌فقیه در وزارت
جهاد کشاورزی گذاشته است.
کلانتری با انتقاد از برخی دستگاه‌های دولتی خاطرنشان کرد: متاسفانه به‌تازگی برخی دستگاه‌ها در این بخش دخالت می‌کنند که این باعث می‌شود در بحث نظارت اختلالاتی ایجاد شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر کار اعطای برند حلال جمهوری اسلامی ایران به کندی پیش می‌رود. نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی چندین بار در این باره با دستگاه‌های گوناگون نامه‌نگاری کرده و جلسات متعددی را برگزار کرده است، اما دستگاه‌ها بی‌توجهی می‌کنند و تاکنون نتایج مطلوبی حاصل نشده است، به‌طوری که برخی دستگاه‌ها قانون را دور می‌زنند و هر کدام علاقه‌مند هستند خودشان گواهی حلال اعطا کنند.
مسؤول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی عنوان کرد: متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم همه مشکلات را حل کنیم و همواره خواستار این بوده‌ایم که به ما بگویند با چه پشتوانه قانونی و شرعی به برخی از مواد خوراکی گواهی حلال می‌دهند؟ متاسفانه در حال حاضر برخی از برندهای به‌اصطلاح حلال از کشور‌های دیگر وارد بازار شده است که ما آنها را قبول نداریم، چرا که در مواردی با فقه جعفری و تشیع سازگاری ندارد.
حجت‌الاسلام کلانتری با انتقاد از برخی اعطاکنندگان گواهی حلال که بدون هماهنگی و اخذ مجوز‌های لازم از نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اقدام به این عمل می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی مراکز در قبال دریافت مبالغی برای شرکت‌های داخلی یا خارجی به صورت اینترنتی گواهی حلال صادر می‌کنند که باید گفت این گواهی‌ها هیچ اعتبار قانونی ندارد، در حالی که قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و آیین‌نامه اجرایی آن تکلیف همه را روشن کرده است.
مسؤول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد: وظیفه ذاتی و قانونی نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه نظارت شرعی بر تولید غذای حلال و فرهنگ‌سازی و آموزش و ساماندهی ذابحین و ناظران شرعی است. اگر ذابحین یا ناظران ما تخلفی را مرتکب شوند به آنها تذکر می‌دهیم و درصورت تکرار آنها را از ادامه فعالیت منع می‌کنیم که چند مورد در استان تهران این کار را انجام دادیم.
وی افزود: متاسفانه هر یک از ذی‌نفعان برند حلال در داخل کشور در این باره فقط بحث‌های تجاری و اقتصادی برند حلال را دنبال می‌کنند و به دنبال منافع اقتصادی آن هستند و مباحث شرعی آن را به حاشیه رانده‌اند. در حالی که وظیفه نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی این است که حلال و طاهر بودن یک غذا را تایید کنند، با تشکیل شورای سیاست‌گذاری غذای حلال مورد نظر وزارت صنعت بخشی از وظایف قانونی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به دستگاه‌های دیگر سپرده شده است و این نه‌تنها سرعت اعطای برند حلال را زیاد نکرده است بلکه کندی زیادی را هم در این باره ایجاد کرده است.
کلانتری با انتقاد از برخی دستگاه‌های دولتی خاطرنشان کرد: متاسفانه به‌تازگی برخی دستگاه‌ها در این بخش دخالت می‌کنند که این باعث می‌شود در بحث نظارت اختلالاتی ایجاد شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر کار اعطای برند حلال جمهوری اسلامی ایران به کندی پیش می‌رود. نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی چندین بار در این باره با دستگاه‌های گوناگون نامه‌نگاری کرده و جلسات متعددی را برگزار کرده است، اما دستگاه‌ها بی‌توجهی می‌کنند و تاکنون نتایج مطلوبی حاصل نشده است، به‌طوری که برخی دستگاه‌ها قانون را دور می‌زنند و هر کدام علاقه‌مند هستند خودشان گواهی حلال اعطا کنند.
مسؤول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی عنوان کرد: متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم همه مشکلات را حل کنیم و همواره خواستار این بوده‌ایم که به ما بگویند با چه پشتوانه قانونی و شرعی به برخی از مواد خوراکی گواهی حلال می‌دهند؟ متاسفانه در حال حاضر برخی از برندهای به‌اصطلاح حلال از کشور‌های دیگر وارد بازار شده است که ما آنها را قبول نداریم، چرا که در مواردی با فقه جعفری و تشیع سازگاری ندارد.
حجت‌الاسلام کلانتری با انتقاد از برخی اعطاکنندگان گواهی حلال که بدون هماهنگی و اخذ مجوز‌های لازم از نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اقدام به این عمل می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی مراکز در قبال دریافت مبالغی برای شرکت‌های داخلی یا خارجی به صورت اینترنتی گواهی حلال صادر می‌کنند که باید گفت این گواهی‌ها هیچ اعتبار قانونی ندارد، در حالی که قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و آیین‌نامه اجرایی آن تکلیف همه را روشن کرده است.
مسؤول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد: وظیفه ذاتی و قانونی نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه نظارت شرعی بر تولید غذای حلال و فرهنگ‌سازی و آموزش و ساماندهی ذابحین و ناظران شرعی است. اگر ذابحین یا ناظران ما تخلفی را مرتکب شوند به آنها تذکر می‌دهیم و درصورت تکرار آنها را از ادامه فعالیت منع می‌کنیم که چند مورد در استان تهران این کار را انجام دادیم.
وی افزود: متاسفانه هر یک از ذی‌نفعان برند حلال در داخل کشور در این باره فقط بحث‌های تجاری و اقتصادی برند حلال را دنبال می‌کنند و به دنبال منافع اقتصادی آن هستند و مباحث شرعی آن را به حاشیه رانده‌اند. در حالی که وظیفه نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی این است که حلال و طاهر بودن یک غذا را تایید کنند، با تشکیل شورای سیاست‌گذاری غذای حلال مورد نظر وزارت صنعت بخشی از وظایف قانونی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به دستگاه‌های دیگر سپرده شده است و این نه‌تنها سرعت اعطای برند حلال را زیاد نکرده است بلکه کندی زیادی را هم در این باره ایجاد کرده است.
