به گزارش مشرق، اوایل آذرماه سال 94 بود که در کنفرانس تهران قراردادهای جدید صنعت نفت با حضور شرکت‌های خارجی و مسئولان ارشد صنعت نفت رونمایی شد.
پس از رونمایی پیش‌نویس این قراردادها که درواقع رونمایی از مصوبه چند صفحه‌ای هیئت دولت بود نه متن اصلی این قراردادها، کارشناسان برجسته انرژی مانند مسعود درخشان، علی اصغر ابراهیمی اصل و ... نسبت به این مصوبه هیئت دولت ایرادات اساسی گرفتند که با قوانین بالادست نظام مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی در تناقض است.
پس از این جلسه روند اعتراضات نسبت به این مصوبه بالا گرفت تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند احمد توکلی، علیرضا زاکانی و مسعود میرکاظمی نیز نسبت به متن این قرارداد واکنش نشان داده و از هیئت دولت درخواست کردند متن اصلی قراردادها برای بررسی بیشتر به مجلس فرستاده شود.
اما مسئولان ارشد وزارت نفت که مصوبه چند صفحه‌ای را از هیئت دولت گرفته بودند سعی داشتند تا این مصوبه به جای بررسی در مجلس شورای اسلامی به تایید هیئت تطبیق قوانین برسد تا عملا در یک اقدام قانونی مجلس شورای اسلامی را از بررسی متن اصلی این قراردادها خارج کنند.
این عمل مسئولان ارشد وزارت نفت موجب گسترش انتقادات نسبت به متن اصلی این قراردادها شد تا جایی که برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به پنهانکاری مسئولان وزارت نفت گلایه کرده و گفتند این پنهان کاری می تواند کرسنت‌های متعددی را به ملت ایران تحمیل کند.
در این میان بیژن زنگنه طی گفت‌وگویی با سایت اطلاع رسانی وزارت نفت از تصویب مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در هیات تطبیق قوانین خبر داد که البته این خبر توسط یکی از اعضای این هیات تکذیب شد.
پس از آن نیز علی کاردر معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران طی خبری اعلام کرد اولین مناقصه واگذاری میدان در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت در اردیبهشت ماه سال 95 برگزار می شود.
این در حالی است که علت عجله مسئولان صنعت نفت در انعقاد قراردادهای جدید با خارجی‌ها تا زمانی که هیئت تطبیق نظر نهایی خود را در مورد قراردادهای IPC اعلام نکرده محل سوال است و مسئولان صنعت نفت باید نسبت به این رفتار خود پاسخگو باشند.
اما تا اواخر سال 94 هیئت تطبیق نظر خود را در مورد این قراردادها اعلام نکرد.
پیگیری ها نیز از نتیجه بررسی این قراردادها در هیئت تطبیق قوانین حاکی از آن است که در ابتدای سال 95 در جلسه نوروزی که رئیس مجلس شورای اسلامی با نهادهای زیر مجموعه مجلس می گذارد به اعضای هیئت تطبیق دستور می دهد به دلیل آنکه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند دیوان محاسبات، شورای عالی امنیت ملی،سپاه پاسداران، سازمان بازرسی کل کشور و برخی از کارشناسان برجسته در حوزه امنیتی و حقوقی نسبت به متن این قراردادها ایراد اساسی گرفته و اعلام کرده اند در بسیاری از موارد متن قراردادها با امنیت ملی در تناقض است به طور جدی و با حساسیت بسیار ویژه‌ای این متن را مورد بررسی قرار دهند و اگر این مشکلات قابل حل نبود آن را عودت دهند و از دستور کار خارج کنند.
پس از این دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، هیات تطبیق متن پیش نویس این قراردادها را دوباره مورد ارزیابی قرار داده و مقرر شده است در جلسات آتی این هیئت از سید مهدی حسینی رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید به عنوان مدافع و یک کارشناس و استاد دانشگاه به عنوان منتقد دعوت به عمل آید تا در مورد پیش نویس این قراردادها توضیح دهند.
این گزارش در پایان اضافه می‌کند اگر چه در جلساتی که بین قاضی سراج (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) و بیژن زنگنه به منظور رفع ایرادات متن قراردادهای جدید صنعت نفت برگزار شده است و وزیر نفت نیز قول داده تا این ایرادات برطرف شود اما وزارت نفت نمی تواند تا زمانی که این قراردادها در هیات تطبیق به تصویب برسیده اقدام به برگذاری مناقصه و انعقاد قرارداد با روش IPC کند.
هر چند که زنگنه امیدوار است با تغییر اعضای هیئت رئیسه مجلس و تغییر اعضای هیات تطبیق قوانین روند تصویب این قراردادها تسهیل شود.
پس از رونمایی پیش‌نویس این قراردادها که درواقع رونمایی از مصوبه چند صفحه‌ای هیئت دولت بود نه متن اصلی این قراردادها، کارشناسان برجسته انرژی مانند مسعود درخشان، علی اصغر ابراهیمی اصل و ... نسبت به این مصوبه هیئت دولت ایرادات اساسی گرفتند که با قوانین بالادست نظام مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی در تناقض است.
پس از این جلسه روند اعتراضات نسبت به این مصوبه بالا گرفت تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند احمد توکلی، علیرضا زاکانی و مسعود میرکاظمی نیز نسبت به متن این قرارداد واکنش نشان داده و از هیئت دولت درخواست کردند متن اصلی قراردادها برای بررسی بیشتر به مجلس فرستاده شود.
اما مسئولان ارشد وزارت نفت که مصوبه چند صفحه‌ای را از هیئت دولت گرفته بودند سعی داشتند تا این مصوبه به جای بررسی در مجلس شورای اسلامی به تایید هیئت تطبیق قوانین برسد تا عملا در یک اقدام قانونی مجلس شورای اسلامی را از بررسی متن اصلی این قراردادها خارج کنند.
این عمل مسئولان ارشد وزارت نفت موجب گسترش انتقادات نسبت به متن اصلی این قراردادها شد تا جایی که برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به پنهانکاری مسئولان وزارت نفت گلایه کرده و گفتند این پنهان کاری می تواند کرسنت‌های متعددی را به ملت ایران تحمیل کند.
در این میان بیژن زنگنه طی گفت‌وگویی با سایت اطلاع رسانی وزارت نفت از تصویب مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در هیات تطبیق قوانین خبر داد که البته این خبر توسط یکی از اعضای این هیات تکذیب شد.
پس از آن نیز علی کاردر معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران طی خبری اعلام کرد اولین مناقصه واگذاری میدان در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت در اردیبهشت ماه سال 95 برگزار می شود.
این در حالی است که علت عجله مسئولان صنعت نفت در انعقاد قراردادهای جدید با خارجی‌ها تا زمانی که هیئت تطبیق نظر نهایی خود را در مورد قراردادهای IPC اعلام نکرده محل سوال است و مسئولان صنعت نفت باید نسبت به این رفتار خود پاسخگو باشند.
اما تا اواخر سال 94 هیئت تطبیق نظر خود را در مورد این قراردادها اعلام نکرد.
پیگیری ها نیز از نتیجه بررسی این قراردادها در هیئت تطبیق قوانین حاکی از آن است که در ابتدای سال 95 در جلسه نوروزی که رئیس مجلس شورای اسلامی با نهادهای زیر مجموعه مجلس می گذارد به اعضای هیئت تطبیق دستور می دهد به دلیل آنکه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند دیوان محاسبات، شورای عالی امنیت ملی،سپاه پاسداران، سازمان بازرسی کل کشور و برخی از کارشناسان برجسته در حوزه امنیتی و حقوقی نسبت به متن این قراردادها ایراد اساسی گرفته و اعلام کرده اند در بسیاری از موارد متن قراردادها با امنیت ملی در تناقض است به طور جدی و با حساسیت بسیار ویژه‌ای این متن را مورد بررسی قرار دهند و اگر این مشکلات قابل حل نبود آن را عودت دهند و از دستور کار خارج کنند.
پس از این دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، هیات تطبیق متن پیش نویس این قراردادها را دوباره مورد ارزیابی قرار داده و مقرر شده است در جلسات آتی این هیئت از سید مهدی حسینی رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید به عنوان مدافع و یک کارشناس و استاد دانشگاه به عنوان منتقد دعوت به عمل آید تا در مورد پیش نویس این قراردادها توضیح دهند.
این گزارش در پایان اضافه می‌کند اگر چه در جلساتی که بین قاضی سراج (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) و بیژن زنگنه به منظور رفع ایرادات متن قراردادهای جدید صنعت نفت برگزار شده است و وزیر نفت نیز قول داده تا این ایرادات برطرف شود اما وزارت نفت نمی تواند تا زمانی که این قراردادها در هیات تطبیق به تصویب برسیده اقدام به برگذاری مناقصه و انعقاد قرارداد با روش IPC کند.
هر چند که زنگنه امیدوار است با تغییر اعضای هیئت رئیسه مجلس و تغییر اعضای هیات تطبیق قوانین روند تصویب این قراردادها تسهیل شود.
