به گزارش مشرق، حمید بعیدینژاد مدیرکل سیاسی و بینالملل وزارت امور خارجه در یادداشتی در واکنش به رای دیوان عالی آمریکا و دستبرد به اموال ایران، تاکید کرد: ایران این اقدام آمریکا را به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین المللی محفوظ میداند.
یادداشت حمید بعیدی نژاد بدین شرح است:
چند نکته در خصوص دستبرد جدید اموال ایران در آمریکا:
1- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا بعنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است، بویژه که در همان زمان پروندههایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولتها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولتها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.
2-خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریمهای شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی میانجامید، یک بی احتیاطی روشن بوده است.
3-خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسئولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بیشمار "اصحاب پرونده پدرسون "که بشدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی خبری و بی احتیاطی دیگر محسوب میشود.
4-دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به عنوان عالیترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یکسال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.
5-ایران این اقدام آمریکا را به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بینالمللی محفوظ می داند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت
یادداشت حمید بعیدی نژاد بدین شرح است:
چند نکته در خصوص دستبرد جدید اموال ایران در آمریکا:
1- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا بعنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است، بویژه که در همان زمان پروندههایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولتها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولتها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.
2-خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریمهای شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی میانجامید، یک بی احتیاطی روشن بوده است.
3-خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسئولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بیشمار "اصحاب پرونده پدرسون "که بشدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی خبری و بی احتیاطی دیگر محسوب میشود.
4-دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به عنوان عالیترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یکسال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.
5-ایران این اقدام آمریکا را به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بینالمللی محفوظ می داند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت