گروه بین‌الملل مشرق - روز جمعه، 15 آپریل، مردم مصر در شهرهای مختلف این کشور، از جمله قاهره، به بهانه واگذاری دو جزیره مصری به عربستان، بر علیه حکومت ژنرال «عبدالفتاح السیسی» تظاهرات کردند.

این شروع دور جدیدی از اعتراضات از زمان کودتای نظامی 3 جولای 2013 است، لیکن هنوز به لحاظ شمار شرکت کنندگان و نوع شعارها و میزان پلاکاردها و بنرهای اعتراضی، قابل مقایسه با تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین در روزهای بعد از انجام کودتا نیست. در آن اعتراضات، شعارها و پلاکاردها بسیار تند و صریح بود، شعارهایی خطاب به السیسی: " برو!" یا " رهبری کشور را رها کن!"

تفاوت اصلی دور جدید اعتراضات خیابانی علیه حکومت با تظاهرات ضد کودتا در این است که که در آن مقطع اعتراضات محدود به محلات مذهبی اسلام گرای طرفدار محمد مرسی و اخوان بود. بر عکس در تظاهرات روز جمعه، اقشار مختلف جامعه مصر حضور داشتند، حتی گروه‌هایی که خود در ابتدا طرفدار کودتا بودند و، آگاهانه یا ناآگاهانه، راه را برای حاکم شدن نظامیان هموار کردند.

اعتراضات خیابانی طرفداران محمد مرسی، 2013


اعتراضات روز جمعه، 25 آپریل

این یک مواجهه واقعی میان مردم مصر و رهبران پساکودتا است، مواجهه ای که ظرف این سه سال، دولت مصر سعی داشت به هر طریق و با هر ابزاری جلوی آن را بگیرد.

یکی از شاهدان عینی در گفتگو با خبرنگار رویترز گفت که تظاهرکنندگان روز جمعه، بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده تردید روزافزون جامعه مصر درباره مشروعیت حکومت عبدالفتاح السیسی بودند. «حقیقت آن است که تظاهرات یک نوع ابراز تردید جدی درباره صلاحیت و مشروعیت و حتی توانایی رهبری کشور برای اداره امور بود.»

حکومت فعلی برای ایجاد یک مشروعیت پایدار در سه سال گذشته، شکست خورده است. حاکمان امروز مصر هیچ توجهی به پایگاه مردمی لازم برای ادامه حکومت ندارند. آن ها مشروعیت را یک امر صرفا حقوقی و مرتبط با تشریفات قانونی می‌بینند. برای برآورده کردن این وجه ظاهری مشروعیت، حکومت مصر به برگزاری انتخابات تشریفاتی و بازدید رییس جمهور از کشورهای اروپایی دل خوش کرده‌اند، چرا که آن‌ها به دنبال کسب یک مشروعیت دوفاکتو (در عمل) هستند.

حتی به لحاظ تشریفات قانونی، مشکل دولت السیسی این است که رییس جمهور قانونی برکنار شده، محمد مرسی، هیچ گاه دولت جدید را به رسمیت نشناخته و همواره اصرار دارد که این دولت با کودتا علیه انتخاب مردم، خواست ملت مصر را زیر پا گذاشته و در نتیجه مشروعیت آن زیر سوال است.

محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده مصر پشت میله ها

رییس جمهور کنونی مصر به راحتی می‌تواند به پایتخت‌های اروپایی برود و مورد استقبال رسمی قرار بگیرد، لیکن واضح است که سران اروپایی از این که همتای یک رییس جمهور کودتاگر قرار بگیرند، چندان خرسند و مفتخر نیستند.

به علاوه، بسیاری از رسانه‌های غربی، به رغم مصلحت‌سنجی‌های رهبرانشان برای سکوت در برابر کودتای نظامی در مصر، هیچ گاه در توصیف عبدالفتاح السیسی به عنوان «رهبر کودتا» درنگ نکرده‌اند. کشته شدن یک دانشجوی ایتالیایی در مصر توسط نیروهای امنیتی مصر در ماه ژانویه، به میزان انتقادات و حملات رسانه‌های غربی علیه او افزود و مشروعیت و اعتبار او را در این کشورها با چالش بیشتر مواجه کرد.

جولیو رینی، دانشجوی ایتالیایی کشته شده در مصر

هیچ حکومتی نمی تواند تثبیت شود، مگر این که مشروعیتی کافی را برای اداره امور و تضمین حمایت اکثریت از خود ایجاد کند. مشروعیت با له کردن مخالفان و صدور فله ای حکم اعدام برای مخالفان سیاسی به دست نمی آید. حکمرانی قانونی مبتنی بر معیارها و هنجارهای مورد وفاق عمومی جامعه برای اداره امور کشور است. پایه این چنین مشروعیتی، تامین ثبات اجتماعی و امنیت برای مردم است.

تردیدی نیست که رهبری مصر پس از کودتای جولای 2013، که یک حکومت قانونی را (با همه معایب و اشتباهات آن) از طریق کودتا سرنگون کرده بود، در این سه سال نتوانسته است که یک مشروعیت نوین برای خود ایجاد کند. از همین رو، تنها ابزار موجود در دست السیسی برای حفظ موجودیت حکومت خود، ابزار سلطه و سرکوب و کاشتن تخم وحشت در ذهن و دل مردم است. تحت حکومتی که در یک روز برای 149 نفر از طرفداران رییس جمهور برکنار شده حکم اعدام صادر می‌کند (حتی اگر این احکام به واقع اجرا هم نشود)، تظاهراتی مانند روز جمعه، 15 آپریل، اهمیت خود را نشان می‌دهد.

شرکت‌کنندگان در این اعتراضات، هم توسط احزاب و گروه‌های اسلامی و هم سکولار به میدان فراخوانده شدند تا به توافق ویژه میان السیسی و سلمان بن عبدالعزیز برای انتقال مالکیت دو جزیره «تیران» و «صنافیر» به عربستان، خشم و اعتراض خود را ابراز کنند. جزایری کوچک ولی با اهمیت استراتژیک که در مدخل جنوبی خلیج عقبه در دریای سرخ قرار دارد.

قرار است معترضان دوباره روز دوشنبه 25 آپریل به خیابان‌ها بیایند. ولی حکومت از همین حالا دستگیری‌های گسترده را آغاز کرده است. هدف اصلی حکومت، به دام انداختن فعالان سیاسی و اجتماعی است که سازمان‌دهنده این اعتراضات هستند.

استدلال حکومت این است که جزایر ذکر شده در اصل متعلق به عربستان بودند و دو کشور در 1950 توافق کردند که به دلیل این که عربستان نیروی دریایی نداشت، دولت مصر اداره جزایر را در دست بگیرد و از آن در برابر تهدید اسراییل محافظت کند (در آن زمان هم عربستان و هم مصر موضع ضداسراییلی شدیدی داشتند).

علی رغم ارایه این توجیه از سوی دولت، واضح است که اکثریت مردم مصر به این توافق به چشم بخشی از یک توافق بزرگ‌تر می‌نگرند که طبق آن قرار است سعودی‌ها کمک‌های مالی خود را همچنان به حلقه فاسد نخبگان حاکم ادامه دهند، حلقه‌ای که در اداره امور جاریه مصر ناتوان مانده است.

شکی نیست که احساسات ملی مصری‌ها در روزهای بعد از اعلام توافق با سعودی تحریک شده است، امری که در چند دهه اخیر کم سابقه بوده است.

رهبری نظامی کشور، که به واسطه نظامی بودنش توقع از آن دست کم در زمینه کارویژه اصلی ارتش یعنی حفظ سرزمین، بالاست، در چشم معترضان متهم اصلی است. حتی از سوی برخی رسانه‌ها که طرفدار دولت هم محسوب می‌شوند، انتقاداتی مطرح شده و رییس جمهور، «ژنرال» السیسی بابت مصالحه بر سر بخشی از خاک کشور، مورد نکوهش قرار گرفته است. میزان جمعیت و گستردگی اعتراضات نشان از آن دارد که مساله دو جزیره آخرین قطره‌ای بود که جام صبر منتقدان و مخالفان حکومت را سرریز کرد و آن‌ها را به خیابان کشاند.

وخامت اوضاع در مصر بعد از 3 جولای 2013، با نزول در شاخص‌های اقتصادی و مالی و همچنین امنیت، استمرار داشته است.. وضع آزادی‌ها و حقوق شهروندی به مانند جایگاه منطقه‌ای مصر، افول بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. مصری که زمانی با عربستان رقابت شانه به شانه‌ای در ادعای رهبری جهان عرب داشت، اکنون به دنباله‌رو ریاض تبدیل شده است.

در برهه یک سال و نیم بعد از وقوع کودتا، سیل عظیم کمک‌های مالی کشورهای عرب خلیج فارس و کارزار تبلیغات ضداخوانی، بخشی از ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها در اداره مملکت را پوشش می‌داد و کم کم نخبگان سیاسی-اقتصادی-نظامی دوره مبارک که با انقلاب موقتا به حاشیه رفته بودند، دوباره به متن حکومت بازگشتند. اما حمایت کشورهای خلیج فارس در سال گذشته افت چشمگیری پیدا کرد و جامعه مصر دوباره فشارهای اقتصادی و مالی را بر دوش خود احساس کرد.

می‌توان گفت که عامل اصلی صعود نظامیان به راس قدرت، یا دست کم عدم مقاومت بخش بزرگی از جامعه مصر در برابر انتخاب یک ژنرال به عنوان رییس جمهور، انتظار از ارتش برای حفظ ثبات و امنیت بود. اما اوضاع امنیتی مصر هم چندان اوضاع مطلوبی نیست. صحرای سینا به صحنه جنگ و مرگ روزانه اعضای ارتش و نیروهای امنیتی تبدیل شده است. سینا اکنون عرصه‌ای برای جولان گروه‌های تروریستی شده است.

از سوی دیگر دایره کاربرد بازداشت‌های خودسرانه بدون احکام قضایی، سرکوب و شکنجه چنان گسترش یافته است که اکنون حتی طرفداران پیشین کودتا و حتی اتباع خارجی را هم در برمی گیرد.

کودتای 2013، بازتاب دو شقه شدن جامعه مصر میان اسلام‌گرایان و سکولاریست‌ها بود. با این حال، سیاست‌های اقلیت حاکم کنونی، موجب کاهش محسوس شمار مردمی شده است که به حمایت از رهبر کودتا برخاستند، با این امید که اسلام گرایان را از قدرت دور نگه دارند.

بسیاری از طرفداران اولیه کودتای نظامیان، اکنون به ناراضیان دولت تبدیل شده اند

این شکاف، از جولای 2013 به این سو به تدریج تغییر کرد و به شکاف میان کسانی که آماده مواجهه با حکومت فعلی مصر بودند و کسانی که از ترس سرکوب سکوت می‌کردند، تبدیل شد. قضیه جزایر، با تحریک حس ملی‌گرایی، این حایل میان دو گروه را شکست و ده‌ها هزار نفر روز 15 آپریل به خیابان آمدند تا با حکومت مواجه شوند. مواجهه‌ای که علی رغم دستگیری‌های گسترده و خط و نشان‌های نظامیان حاکم، به این سادگی تمام نخواهد شد. قرار است روز دوشنبه (25 آپریل)، با فراخوان گروه‌ها و تشکل‌های بیشتر، جمعیت حتی بزرگ‌تری به قصد تظاهرات اعتراضی راهی خیابان‌ها شوند.

منابع: