به گزارش مشرق، دولت آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد از تصمیم دیوان عالی این کشور برای موافقت با برداشت از حساب ایران به بهانه پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حمله به مقر نظامیان آمریکایی در بیروت، حمایت می‌کند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا در مورد اثر این حکم بر آینده توافق هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 1+5، به روزنامه هافینگتون پست گفت که این تصمیم «هیچ ارتباطی» با تعهدات واشنگتن و تهران در برنامه جامع اقدام مشترک، ندارد.
وی افزود: «ما همواره از پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان در این پرونده حمایت کرد‌ه‌ایم. ما معتقدیم که تصمیم دیوان عالی با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده همخوان است. این پرونده، به نحوی قدرتمند فرآیند قضایی را طی کرده، از جمله توسط عالی‌ترین دادگاه ما.»
دیوان عالی آمریکا آخر هفته گذشته بالاخره حکم خود در مورد فرجام خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده موسوم به «بانک مرکزی و پترسون» را اعلام کرد و همانطور که انتظار می‌رفت به نفع طرف آمریکایی رأی داد.
دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.
این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. کنگره آمریکا در سال 2012 در اقدامی بی‌سابقه قانونی را تصویب کرد که در آن به صراحت به این پرونده اشاره شده و به دادگاه این اختیار را داد که از محل دارایی‌های ایران در آمریکا، به شاکیان غرامت بپردازد.
در پی تصمیم کنگره و دادگاه ایالتی، ایران با بیان اینکه کنگره از حدود قانونی خود تجاوز کرده و قوه قضائیه آمریکا را برای صدور حکم علیه یک طرف دعوی تحت فشار قرار داده، خواستار رسیدگی پرونده در دیوان عالی آمریکا شد.
دیوان عالی آمریکا جمعا 9 قاضی دارد، که یکی از آن‌ها چندی قبل درگذشت و هنوز جایگزین او منصوب نشده است. رأی دیوان عالی در مورد پرونده بانک مرکزی با 6 رأی مثبت در برابر 2 رأی منفی صادر شد.
این حکم در حالی صادر شد که «جان رابرتس» رئیس دیوان عالی آمریکا به آن رأی منفی داد. او نه به واسطه حمایت از ایران، بلکه با این استدلال که مصوبه کنگره «مرز ظریف میان قوه قضائیه و مقننه» را بیش از پیش از بین می‌برد و دادگستری را تضعیف می‌کند، مخالف این حکم بود.
رابرتس هشدار داد: «از این پس، با مهر تأییدیه دادگاه، کنگره می‌تواند به صورت بی‌شرمانه، برندگان و بازندگان را در پرونده‌‌های بلاتکلیف انتخاب کند».
یک مقام وزارت خارجه آمریکا در مورد اثر این حکم بر آینده توافق هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 1+5، به روزنامه هافینگتون پست گفت که این تصمیم «هیچ ارتباطی» با تعهدات واشنگتن و تهران در برنامه جامع اقدام مشترک، ندارد.
وی افزود: «ما همواره از پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان در این پرونده حمایت کرد‌ه‌ایم. ما معتقدیم که تصمیم دیوان عالی با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده همخوان است. این پرونده، به نحوی قدرتمند فرآیند قضایی را طی کرده، از جمله توسط عالی‌ترین دادگاه ما.»
دیوان عالی آمریکا آخر هفته گذشته بالاخره حکم خود در مورد فرجام خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده موسوم به «بانک مرکزی و پترسون» را اعلام کرد و همانطور که انتظار می‌رفت به نفع طرف آمریکایی رأی داد.
دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.
این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. کنگره آمریکا در سال 2012 در اقدامی بی‌سابقه قانونی را تصویب کرد که در آن به صراحت به این پرونده اشاره شده و به دادگاه این اختیار را داد که از محل دارایی‌های ایران در آمریکا، به شاکیان غرامت بپردازد.
در پی تصمیم کنگره و دادگاه ایالتی، ایران با بیان اینکه کنگره از حدود قانونی خود تجاوز کرده و قوه قضائیه آمریکا را برای صدور حکم علیه یک طرف دعوی تحت فشار قرار داده، خواستار رسیدگی پرونده در دیوان عالی آمریکا شد.
دیوان عالی آمریکا جمعا 9 قاضی دارد، که یکی از آن‌ها چندی قبل درگذشت و هنوز جایگزین او منصوب نشده است. رأی دیوان عالی در مورد پرونده بانک مرکزی با 6 رأی مثبت در برابر 2 رأی منفی صادر شد.
این حکم در حالی صادر شد که «جان رابرتس» رئیس دیوان عالی آمریکا به آن رأی منفی داد. او نه به واسطه حمایت از ایران، بلکه با این استدلال که مصوبه کنگره «مرز ظریف میان قوه قضائیه و مقننه» را بیش از پیش از بین می‌برد و دادگستری را تضعیف می‌کند، مخالف این حکم بود.
رابرتس هشدار داد: «از این پس، با مهر تأییدیه دادگاه، کنگره می‌تواند به صورت بی‌شرمانه، برندگان و بازندگان را در پرونده‌‌های بلاتکلیف انتخاب کند».
