به گزارش مشرق، دیوان عالی آمریکا بالاخره رای خود را صادر کرد؛ رایی که ایران را به دلیل آنچه دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در سال 1983 می خواند، محکوم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار می کرد.
انتشار این حکم تنها چندماه پس از اجرایی شدن توافق هسته ای میان ایران و غرب، اما و اگرهای فراوانی را در افکار عمومی ایجاد کرد؛ نگرانی هایی که این احتمال را به وجود آورده بود که احتمالا آمریکایی ها در سال های بعد نیز با چنین راهکارهایی، مانع رسیدن ایران به اهداف اقتصادی پیش بینی شده در برجام برسند.
مسئولان دولت اما واکنش های متفاوتی به این حکم داشتند؛ افکار عمومی از دیپلمات ها درباره ارتباط این حکم و برجام سوال می کردند، اما ظریف و عراقچی معتقد بودند که این حکم با اینکه ناعادلانه است ولی ربطی به برجام ندارد.
در سوی دیگر ماجرا اما معاون اول دولت روحانی قرار داشت که معتقد بود «بی تدبیری دولت قبل باعث شد که آمریکا بتواند این پول را بلوکه کند»
جهانگیری می گفت: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود؛ بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.»
این اظهارات جهانگیری همه نگاه ها را به سمت دولت قبل برد؛ دولتی که دولتمردان یازدهم در بیشتر تنگناهای اقتصادی و معیشتی پای آنرا وسط می کشند؛ اما دولتی ها بعد از گذشت چند روز از این ماجرا هیچ سندی پیرامون سپرده‌گذاری این اوراق در دوران دولت قبل ارائه نکرده اند.
در این میان اما مرور مصاحبه عباس عراقچی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در وین در 3 اردیبهشت‌ماه، با تیتر «عراقچی:دولت آمریکا را مسئول جبران می دانیم/ سخنان سیف ناهمسو نبود»، نکته قابل تاملی را افشا می کند.
عراقچی در توضیحات اولیه خود درباره این پرونده می گوید: «ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است؛ سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می شود ،تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.»
معاون وزیر خارجه در توضیحات خود به صراحت زمان این سپرده گذاری را سال 2003 میلادی (یعنی بین سال‌های82 تا 83 و دوران دولت اصلاحات) عنوان می کند؛ اظهاراتی که با تاکید جهانگیری مبنی بر مقصر بودن دولت قبل در این دست اندازی به اموال ایران، در تناقض است.
حال باید دید آیا معاون اول رئیس جمهور پاسخی برای این تناقض به افکار عمومی خواهد داشت یا مصاحبه عراقچی در آینده ای نه‌چندان دور توسط یکی از چهره های دولتی تکذیب خواهد شد؟
