به گزارش مشرق، نمايندگان در جلسه علني امروز - سه شنبه - مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي لايحه تنظيم برخي احكام برنامه هاي توسعه اي كشور ماده الحاقي 69 و 70 را تصويب كردند.
بر اساس ماده الحاقي 69 اين لايحه، تمامي تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت هاي امناء و مراجع، مقامات و دستگاه هاي اجرايي به استثناي احكام قضايي كه متضمن بار مالي براي صندوق‌هاي بازنشستگي يا دستگاه هاي اجرايي و دولت باشد در صورتي قابل اجرا است كه بار مالي ناشي از آن پيش از اين محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط تأمين اعتبار شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي‌ربط ممنوع است.
براساس اين مصوبه، در غير اين‌صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق‌هاي مربوطه نيست.
همچنين دستگاه ها و صندوق‌هاي مربوط مجاز بهاجراي احكام مقامات اجرايي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند.
مجلسي ها مقرر كردند: اجراي احكام يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاه هاي اجرايي و صندوق‌ها غيرقابل پذيرش است. مسووليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاه ها و صندوق‌ها و مديران و مقامات مربوط است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده الحاقي70 اين لايحه را مصوب كردند كه بر اين اساس، هرگونه تبليغ خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت بر اساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان استاندارد ايران از سوي همه رسانه‌ها ممنوع است.
برطبق اين مصوبه رسيدگي به تخلف از اين حكم توسط رسانه‌ها در اين زمينه بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي است. تخلف از اين حكم مستوجب جزاي نقدي به ميزان 10 برابر هزينه تبليغ صورت گرفته، مي‌باشد كه پس از أخذ به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
بر اساس ماده الحاقي 69 اين لايحه، تمامي تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت هاي امناء و مراجع، مقامات و دستگاه هاي اجرايي به استثناي احكام قضايي كه متضمن بار مالي براي صندوق‌هاي بازنشستگي يا دستگاه هاي اجرايي و دولت باشد در صورتي قابل اجرا است كه بار مالي ناشي از آن پيش از اين محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط تأمين اعتبار شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي‌ربط ممنوع است.
براساس اين مصوبه، در غير اين‌صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق‌هاي مربوطه نيست.
همچنين دستگاه ها و صندوق‌هاي مربوط مجاز بهاجراي احكام مقامات اجرايي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند.
مجلسي ها مقرر كردند: اجراي احكام يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاه هاي اجرايي و صندوق‌ها غيرقابل پذيرش است. مسووليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاه ها و صندوق‌ها و مديران و مقامات مربوط است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده الحاقي70 اين لايحه را مصوب كردند كه بر اين اساس، هرگونه تبليغ خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت بر اساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان استاندارد ايران از سوي همه رسانه‌ها ممنوع است.
برطبق اين مصوبه رسيدگي به تخلف از اين حكم توسط رسانه‌ها در اين زمينه بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي است. تخلف از اين حكم مستوجب جزاي نقدي به ميزان 10 برابر هزينه تبليغ صورت گرفته، مي‌باشد كه پس از أخذ به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
